قضایی، حقوقی و قانونی - سایر

در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و الزام به رعایت قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از خود ویژه بینی و شاید بنوعی قانون‌گریزی نهادینه شده در برخی افراد حاضر در قوه مقننه است. فرار از مسئولیت، ایجاد شائبه سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند». صبح یکشنبه محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد نماینده مجلس، با خودروی شخصی خود در خط ویژه میدان ونک با سرهنگ خیشه، افسر در حال خدمت پلیس راهور برخورد کرد. این حادثه که منجر به مصدومیت شدید مأمور پلیس شد، با فرار متهم از محل و آزادی عجیب وی پس از چند ساعت همراه بود. انتظار بر این است که سردار تیمور حسینی، سردار رادان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، دستور به شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی، بدون کمترین توجه به موقعیت پدر متهم را بدهند. خاطره عنابستانی هنوز باعث آزار افکار عمومی است. همه ما خوب می‌دانیم که اگر پایبند به اصول انقلاب ۵۷ نباشیم، مسلما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگینی در آینده خواهیم بود.

پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».

ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، این مرکز در سال ۱۴۰۴ چهار آزمون شامل آزمون معوق کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲؛ آزمون مشاوره خانواده، آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی برگزار خواهد کرد. بر اساس اطلاعات جدید اعلام شده از زمان برگزاری آزمون های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه، ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴و آزمون کارشناسی رسمی این مرکز ۲۶ دی ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس این شکوائیه‌ که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آن‌ها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.

قتل وکیل علی سلیمانی عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با شلیک گلوله به خودروی وی در روز شنبه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳، در مقابل شورای حل اختلاف شهرستان جویم از توابع لارستان فارس، سبب داغ شدن مجدد بحث وکلای در معرض خطر و ضرورت تشدید حفاظت از وکلا شد. پس از پایان جلسه به محض اینکه مرحوم علی سلیمانی سوار ماشین خود شد، یکی از طرفین پرونده (پسر) با هشت گلوله کلاشینکف به سمت وی تیراندازی کرد و وکیل علی سلیمانی در دم جان سپرد. پدر در همان محل دستگیر شد، اما پسر که ضارب بوده، متواری شده است. بر طبق آمار منتشره در ده سال اخیر، ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سو قصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. سوال اینجاست که چه نهاد یا فردی، مسئول تشدید اقدامات حفاظتی برای وکلا دادگستری است.

در اسامی افرادی که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مورد عفو رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند، نام «یاشار سلطانی» و «وحید اشتری» نیز دیده می‌شود.

ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مهرماه سال ۱۴۰۳ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه آغاز شد. ثبت‌نام در آزمون اخذ پروانه وکالت از امروز (چهارشنبه، ۴ مهر) اغاز شده و تا سه‌شنبه آینده (۱۰ مهر) ادامه خواهد داشت. آزمون نیز پنجشنبه ۲۲ آذر برگزار خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط باید نسبت به پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ ۶۲۰ هزار تومان (۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال) به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام کنند.

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت:برای هر شخصی که در خارج از کشور با توهین و ایجاد وحشت مانع حضور در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، پرونده کیفری تشکیل و تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ... . ضمن تائید برخی بدرفتاری ها و اختلالات توسط عده ای خاص ، به آقای غریب آبادی توصیه مشفقانه می کنیم که وارد قانون گرایی حداکثری نشوند.قانون گذاری و دادرسی در سه حوزه حقوق بشر، محیط زیست و جنایت جنگی ، محدود به مرزهای یک کشور نبوده و قابلیت پیگیری بین المللی دارد. بر این قاعده، ورود به قانون گرایی حداکثری ( بجای بهره گیری از روش های جایگزین و متعارف) ، بستر را برای تشدید تقابل های منجر به فشار بر منافع ملی و ایجاد فرصت برای سواستفاده های احتمالی برخی کشورها و جریان ها فراهم می کند. رویکرد دادخواهی شاکیان خصوصی را دنباله گیری کنید.مشفقانه و سربسته عرض شد.

شب گذشته خبری در مورد جزییات قتل یک مدیر شهرداری در برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری «مهر» منتشر شد. این خبرگزاری مدعی شده‌بود که این مدیر شهرداری به دست همسرش به قتل رسیده‌است. برادر همسر این مدیر شهرداری این خبر را تکذیب کرد.

«ما با پیمانکار شهرداری کار می‌کنیم و شب حادثه مشغول شستن و نظافت دیواره‌های روگذر بودیم. ناگهان خودروی پژو پرشیای مشکی مقابل‌مان توقف کرد. فکر نمی‌کردیم راننده جوان نقشه هولناکی در سر داشته باشد. او ناگهان از خودرو پیاده شد و به سمت‌مان آمد. بدون هیچ مقدمه‌ای با همکارمان گلاویز شد و بعد او را از بالای پل به پایین انداخت. ما فورا به سمت او رفتیم تا مانع فرارش شویم، اما قاتل ما را هم تهدید کرد و گفت، اگر به دنبالش برویم، ما را هم به پایین پرتاب می‌کند. او سپس سوار ماشینش شد و با همراهانش فرار کرد. چند خودرو نیز موقع عبور از زیر پل، جسد دوستمان را هم زیر گرفتند.» این روایت همکاران رفتگری ۲۰ ساله‌ای است که ساعت ۲ بامداد جمعه، بیستم بهمن ۱۴۰۲ به این شکل فجیع کشته شد. عامل قتل پاکبان که به سرعت شناسایی و دستگیر شد، ۲۵ ساله، دارای مدرک لیسانس است و با پدرش در زمینه کار‌های ساختمانی فعالیت دارد. قاتل درباره انگیزه‌اش از قتل گفته: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم که آن‌ها قصد دارند پرچم‌هایی که کنار اتوبان نصب شده بود را سرقت کنند. پرچم‌ها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچم‌ها را دارد و می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم. با این حال نتوانستم آرام بنشینم، از ماشین پیاده شدم و پس از درگیری با مقتول وی را هل دادم که پرت شد پایین و جان باخت...» حالا علیرضا زاکانی شهردار تهران در نخستین موضع گیری درباره قتل نیروی تحت نظرش، موضع قابل تاملی گرفته است.

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان داشت که دومین آزمون وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه در تاریخ ۱۸ اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.️شرایطی فراهم شده تا دانشجویان ترم آخر دانشگاه که تا پایان شهریور سال آینده فارغ التحصیل می‌شوند و سربازانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۳ کارت پایان خدمت خود را دریافت می‌کنند بتوانند در آزمون وکالت شرکت کنند.

نوکیا از شرکتی ایرانی که در یک سال اخیر گفته است موبایل‌های ساده نوکیا را داخل ایران مونتاژ می‌کند، شکایت کرده است. شرکت HMD Global در جریان شکایت خود در ایران تأکید کرده که نه خودش و نه شعبه چینی زیرمجموعه این شرکت موسوم به "HMD Mobile (Shenzhen) Limited" هیچ‌گونه ارتباطی با شرکتی که در ایران مدعی مونتاژ موبایل‌های نوکیا است ندارد و شرکت ایرانی، مجاز به تولید موبایل با برند نوکیا نیست.

علی صالحی دادستان تهران با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در خصوص بررسی موضوع و علت وقوع حادثه قطع انگشتان دختربچه ۹ ساله در خیابان تختی منطقه ۱۶ تهران، انجام شده و اطلاعات تکمیلی در رابطه با این پرونده به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید. سوال افکار عمومی این است که آیا هنوز هم شهرداری قصد توجیه موضوع و رفع اتهام از خود و ادعای بیگناهی دارد؟ وقتی حادثه ای اتفاق می افتد چرا باید فورا بی احتیاطی شهروندان را عامل حادثه محسوب کنیم و فاقد توان مدیریت بحران باشیم؟ تا چه حد شهروندان تهرانی در دولت های مختلف باید تاوان عام گرایی، کم تخصصی و حاشیه های شهرداری تهران و مدیران آن و برخوردهای سیاسی حاکم بر این نهاد عمومی را بدهند؟ آیا بر اساس عملکردهای موجود می توان ادعا نمود که شهرداری برای بعضی ها و برخی جریان های سیاسی، دکان حساب می شود؟

روزنامه دولتی ایران بعد از چند روز حمله تند به قوه قضاییه بدنبال غیرقانونی اعلام شدن انتصاب یک معاون رئیس جمهور از سوی دیوان عدالت اداری ،امروز در تیتر یک و سرمقاله هم از مواضع چندروز پیش خود عقب نشینی کرد.

بیش از ٩ هزار نفر پول خود را در یک صندوق محلی در شهرستان پیشوای ورامین قرار داده بودند و سود دریافت می‌کردند اما ناگهان صاحب صندوق اعلام ورشکستگی می‌کند و همه می‌فهمند قرار نیست پول خود را پس بگیرند.

رهبر انقلاب، در دیدار با مسئولین قوه‌قضائیه، گفتند:«کار‌هایی که سال گذشته گفته شد، اطلاع پیدا کردم همان وقت که در قوه قضائیه یک قرارگاهی تشکیل شد برای پیگیری آن کارها. در بخشی از آن کار‌ها پیشرفت‌های خوبی هم بوده در بخشی هم پیشرفتی نبوده. بالاخره کار شد، ترتیباتی فراهم شد که خود این ایجاد ترتیبات برای اینکه کار‌ها را جلو ببرند خود این یک چیز مهم و قابل توجّهی است. منتهی یک نکته را من عرض بکنم مناط داوری را خروجی کار قرار بدهید. این که ما سر فلان قضیه این کار‌ها را کردیم و این تعداد جلسه گذاشتیم و... این‌ها ملاک نیست. ملاک این است که نتیجه چه شد، خروجی کار‌ها چه شد. این در همه مسائل کشور این جوری است. آمار‌ها مهم‌اند، منتها باید نشان داده شود که خروجی این آمار‌ها و این مطالبی که گفته شد خروجی‌اش چیست، آن مهم است. محصول نهایی مهم است که دست مردم چه می‌رسد.»مخاطب این اظهارات رهبر انقلاب، نه‌تن‌ها قوه‌قضاییه، بلکه مجلس، دولت، همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و حتی ریز و درشت مسئولین کشور باید باشد.

مشتی توجیه قانونی و بیان توضیحات بدون نام بردن از اسم خریدار و ارتباط او با آقای خاص، شاید برای عوام جذابیت داشته باشد، اما افراد مطلع را به تاسف وادار می کند. از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود موثر در این خصوص را داریم. از کمیسیون قضایی مجلس و کمیسیون اصل 90 ، تقاضای ورود موثر را داریم. از بازرسی بیت معظم حضرت آقا، تقاضای ورود موثر را داریم.

وحید اشتری در توئیتی مدعی شده است که زمینی در حدود 150 هکتار متعلق به حسینیه امینی های قزوین با قیمتی بسیار پائین توسط یکی از مدیران اوقاف( ذکر نام مشخص) به یکی از بستگان خانواده واگذار شده است . ورای تائید یا تکذیب کلیات و جزئیات خبر و نظر به اهمیت موضوع برای افکار عمومی و پتانسیل بالای بهره برداری ابزاری توسط رسانه های معاند، از سازمان اوقاف تقاضای شفاف سازی موضوع و ارایه توضیحات با قید فوریت را داریم.

خبر هر اعدامی که نشر می‌یابد، وجدان آدمی بر خود می‌لرزد که آیا نمی‌شد راه دیگری پیش‌رو بود و نفسی محترم می‌ماند و خانواده و طایفه‌ای را داغ‌دار نمی‌کرد؟! بدیهی است که هیچ جان بیداری از اعدام خرسند نیست. طرفداران اعدام هم منطق حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از خشونت مکرر و جنایت افزون‌تر را مطرح کرده یا ضرورت‌های شرعی را حجت می‌دانند و لاجرم این را مقدمه‌ای برای پیشگیری از شرور بدتر قلمداد می‌کنند.