قضایی، حقوقی و قانونی - شخصیت ها

بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.

مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.

خبری که در ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است. محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم. پس از واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کننده‌ی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد.

قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای از ترور «علی رازینی» و «محمد مقیسه» دو قاضی دیوان عالی کشور با شلیک گلوله و خودکشی ضارب پس از این اقدام خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. پیش‌تر نیز در دی ماه سال ۱۳۷۷ (مصادف با ۱۸ رمضان) حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با بمب آهنربایی قابل اتصال به بدنه خودرو توسط موتورسواران تروریست، مورد سوء قصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. در پی اقدام تروریستی امروز، قاضی محمد مقیسه و قاضی حجت الاسلام علی رازینی به شهادت رسیده اند و قاضی میری با شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شده است. علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور با انتشار توئیتی به ترور دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور واکنش نشان داد. برخی از گمانه زنی‌ها حکایت از تداوم احتمالی این ترور‌ها، متمرکز بر دو گروه قضات سیاسی-امنیتی و برخی از چهره‌های امنیتی دارای سوابق مبارزاتی ضد تروریسم، دارد. گروهی از تحلیل گران هم به تشدید فضا‌های امنیتی کشور بعد از این ترور‌ها و تقویت آمادگی‌ها برای پیامد‌های حضور ترامپ، اشاره داشته اند.

رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت قاضی خلیل‌زاده، یکی از مدیران سابق عدلیه را تسلیت گفت. دکتر خلیل زاده جزو خانواده شهدا محسوب شده، از قضات دیوان عدالت اداری بوده و همچنین دارای سوابق تدریس در دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران است. مرحوم خلیل زاده در دوره از فعالیت حرفه ای خود ، مستشاری شعبه سوم تجدید نظر دیون عدالت اداری را عهده دار بود.

«امین حسین رحیمی»، وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مخالفان (حسینعلی حاجی دلیکانی، سلمان اسحاقی، فرهاد شهرکی) و موافقان وزیر (محمد تقی نقدعلی، فتح الله توسلی، محمدرضا صباغیان) صحبت‌های خود را ارایه نمودند و در انتها، رحیمی بعنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم، اقدام به ارایه نظر کرد. رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد، افزود: وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه‌ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبروست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است.

معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه، پیگیری ویژه استرداد محکوم علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران خواستار شد.محمدجواد سبحانی معروف به ساشا سبحانی (متولد ۱۳۶۷)، فرزند احمد سبحانی که در خارج از ایران زندگی می‌کند و گردانندۀ یک سایت اینترنتی پیش‌بینی و کازینوی آنلاین است و به دلیل انتشار برخی ویدئوها در فضای مجازی خبرساز شده‌است.احمد سبحانی از فرزندش اعلام برائت کرده و در بهار ١۴٠١ اعلام کرد بیش از ۵ سال است که با فرزندش قطع ارتباط کرده است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از برخی نهادهای مطلع می پرسد که آیا نباید وضعیت برخی حساب های امانی مورد خیانت واقع شده، بشکل شفاف تری مشخص شود. سربسته عرض شد.

«یوسف فرهادی بابادی» یکی از فعالان محیط‌زیست کشور، از تیرماه پارسال به‌دلیل مواضع منتقدانه‌اش در حوزۀ محیط‌زیست، درگیر پروندۀ شکایتی شده که هنوز حکم نهایی برای آن صادر نشده است. افکار عمومی می‌پرسد که چرا در بحث انتقال آب و محیط‌زیست، انتقادکردن، برگزاری تجمعات اعتراضی و هرگونه فعالیت اجتماعی در عرصۀ عمومی، صرفاً می‌بایست در اختیار یک جریان خاص باشد؟ جریاناتی که، به‌منظور سوارشدن بر موج اعتراضات، می‌توانند حتی تا سرحد برگزاری تجمعات اعتراضی بدون مجوز با شعار‌های رادیکال بروند، اما جریانات محیط‌زیستی حتی در حد برگزاری یک نمایشگاه عکس در محیط سربسته، مجوز ندارند؟ از رئیس محترم قوه قضائیه که خود صاحب تجربه در بحث امنیت هستند می‌پرسیم که آیا امنیتی پنداری همه مسائل، نوعی اقدام ضد امنیت محسوب نمی‌شود؟ آیا تقلیل دادن به مسائل در حد سلیقه و بسترساز غافل شدن از مسئولیت‌های اصلی نیست؟

محسن برهانی دیروز برای اجرای یک حکم محکومیت ۱۳ ماه و ۹۱ روز روانه زندان شد. وی پیش از رفتن به سمت گذراندن دوره محکومیت خود، مواردی از پرونده خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. او معتقد است اینگونه پرونده‌ها باید مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بگیرد تا به سمت و سوی ساختاری حرکت کنیم که در آن هیچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگری به خاطر بیان نظرات و دیدگاه‌هایش زندانی و محبوس نشود. برهانی معتقد است که من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی تشکیل و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است. برهانی با اشاره به اینکه استارت برخورد با او با اظهاراتی که پس از مرگ مهسا امینی صورت داد، آغاز شد، در جریان نقد‌هایی که نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهی و حقوقی به طرح نور منجر به صدور حکم حبس علیه او شد. این حقوقدان با وارد آوردن ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره معتقد است که رییس دستگاه قضایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت باید به تقاضای تبصره ماده ۴۸ به این بحث ورود کرده و جلوی اجرای یک چنین حکمی را سد کند.

رسیدگی قضایی به پرونده‌های وحید اشتری که مربوط به سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌شده است، به دقت در مراحل مختلف دادسرا، دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور، معاونت قضایی و دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و رای قطعی یک از پرونده‌های وی صادر و پرونده برای اجرای احکام به دادسرا ارجاع و رای اجرا و اشتری به زندان معرفی شد. پرونده‌ای که حکم قطعی آن به مرحله اجرا درآمد پس از طی مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مجدد در آذر ماه ۱۴۰۲ و در پی دستور تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور به شعبه هم عرض رسیدگی کننده در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود. پس از دستور تجویز اعاده دادرسی این مهم از سوی قاضی و مستشار شعبه تجدیدنظر هم عرض در مسیر رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه هم عرض ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید و حکم به مرحله اجرا درآمد. نکته دیگر اینکه در جریان رسیدگی به پرونده اشتری مجازات نامبرده در دادگاه تجدیدنظر از ۲۴ ماه به ۱۴ ماه حبس تقلیل یافته بود.

یاشار سلطانی و صبا آذر پیک برای اجرای حکم قطعی قضایی با شکات خصوصی متعدد بازداشت شدند.یاشار سلطانی در پرونده‌ای که ۱۷ شاکی دارد، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (یازده فقره)، به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده که این حکم به اجرا درآمد.صفورا آذرپیک بابت ۵ فقره نشر اکاذیب و همچنین تهدید اشخاص به حبس محکوم شده که این حکم اجرا شد.

در پی ایراد برخی ادعاها از علی اکبر رائفی‌پور، دادستانی تهران ضمن دعوت وی؛ اسناد و مدارک مرتبط با ادعای مطرح شده را مطالبه کرد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه مدعی است که حدود یک سال و نیم بعد از بازداشت حمید نوری کیفر خواست صادر و ابلاغ شد.اساس تشکیل این نمایش بر پایه سناریوی رژیم جعلی صهیونیستی و کارگردانش منافقین بوده است.حمید نوری نزدیک ۴ سال و نیم در سلول انفرادی است و هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشت.شاکی او اعضای گروهک منافقین بوده‌اند و دادگاه سوئد یک اقدام نمایشی با تحریک گروهک منافقین انجام داده است.حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در پرونده حمید نوری احصاء شده است که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه وی است.باید از جناب ستایشی پرسید که احصا موارد نقص در هر دادگاه عادی هم می تواند دنباله گیری شود، بفرمائید چه اقدام مقابله ای در سطوح بین المللی انجام داده اید؟ از اقدامات بگو مسعود خان. حکم نهایی دادگاه ارایه شده و شما از موارد نقض صحبت می کنی؟ مثل وگیلی که دادگاه را می بازد و برای توجیح، مشتی ادله تحویل موکل خود می دهد؟

پس از انتشار یک فیلم غیراخلاقی از یک مقام مسئول و فرد دیگری در فضای مجازی، هر دو نفر حاضر در این فیلم بازداشت شدند.

معاون اول روحانی به جرم توهین و افترا به قالیباف در مناظرات انتخاباتی به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حبس با استناد به قانون و مسئولیت‌های جهانگیری به ۴۴ میلیون تومان جزای نقدی تخفیف داده شد.این شکایت پس از اظهارات جهانگیری در مناظرۀ انتخابات سال ۹۶ ثبت شد. بر اساس رای دادگاه، قاضی به رای قطعی پروندۀ موسوم به «املاک نجومی» و تبرئۀ شهردار اسبق تهران در این پرونده نیز اشاره کرده. سازمان بازرسی نیز تأکید کرده هیچ پروندۀ مفتوحی دربارۀ قالیباف وجود ندارد. برخی از تحلیل گران این حکم دادگاه را آتشی زیر خاکستر برای چهار سال بعد می دانند که دامن قالیباف را خواهد گرفت.

عاملان قتل دکتر علی محفوظی، رئیس اسبق پزشکی قانونی که به ضرب گلوله کشته‌‌ شده است، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. رسانه ها همانند خبری که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال به نقل از انصاف نیوز بازنشر کرده است، روایات و حکایت هایی از پوسته خارجی این رویداد، بازگو می کنند و هیچ کس نمی خواهد درباره انگیزه دستور به قتل فرد آمر و علت درگیری با مرحوم دکتر علی محفوظی، حرف بزند. چون پرونده در جریان بوده و حکم نهایی صادر نشده است ، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هم نمی تواند فعلا چیز خاصی در این خصوص بگوید.

آسیب مغزی وارده به آرمیتا گراوند، دانش آموز تهرانی باعث شد که او مدتی را در وضعیت کما سپری کرده و دقایقی پیش فوت کند.

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری پس از گذراندن یک دوره بیماری و مبارزه با سرطان، امروز در سن ۶۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

شهاب‌الدین حائری شیرازی، فرزند آیت‌الله حائری شیرازی، نماینده‌ی سابق، ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه‌ی شیراز و داماد احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.شهاب‌الدین حائری شیرازی، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و اکنون با قرار کفالت آزاد است.

سعید روستایی، کارگردان سینمای ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام و با استناد به «ساخت و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش این وب‌سایت،‌ بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، یک بیستم این حکم قابل اجرا و مابقی به مدت ۵ سال تعلیق شده است.