شعارسال: چند روز پیش در ابتدا، شایعاتی درخصوص پذیرفته شدن سعید مرتضوی، قاضی پیشین به عنوان کارآموز وکالت منتشر شد، اما بعد مشخص گردید که مرتضوی نه به عنوان کارآموز که به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سوی کانون وکلای یزد پذیرفته شده است! خبری که نه تنها وکلای کشور که کلیت جامعه را در بهت فرو برد. حالا تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز، شکواییه‌ای را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح و تقاضای ابطال این پروانه را کرده‌اند. سعید مرتضوی فردی است که نام او با ماجرای تلخ کهریزک گره خورده است همچنین در دوران ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی هم پرونده‌ای علیه او تشکیل شد. پرونده‌هایی که البته نتیجه ان‌ها برائت او از اتهامات مطروحه بود. با این حال این تبرئه هم نتوانست در رویکرد جامعه نسبت به مرتضوی تغییری ایجاد کند.

محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی بیان داشت که، «ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. ما تمام استعلام‌های لازم را هم طبق قانون انجام داده‌ایم.». «طبق قانون باید از دادسرای انتظامی قضات پرسش کنیم و استعلام ایشان مثبت بوده است. از سویی ایشان مجوز و گواهی فقدان سوءپیشینه کیفری را به کانون ارائه کرده است. کمیسیون صدور پروانه این مدارک را بررسی کرده و صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده است.» او در پایان گفت: «ایشان از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات هم بلامانع بودن را صادر کرده و هیچ منع قانونی وجود ندارد.».
رئیس کانون وکلای یزد بیان کرد: وکلا یک سوگندنامه دارند. من و هیئت مدیره سوگند خوردیم یکی از عناصر و اجزا سوگند این است که نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوا و سایر اشخاص، رعایت احترام را نموده و از اعمال نظارت خصوصی و سیاسی و کینه توزی و انتقام جویی دوری کنیم. ما نمی‌توانیم در روابط مان با اشخاص از نظریات خصوصی و سیاسی استفاده کنیم. ممکن است اعضای هیئت مدیره کانون از نظر سیاسی با آقای مرتضوی دارای تضاد باشند، اما ما حق نداریم نظرات سیاسی خودمان را وارد کار حقوقی کنیم.

اگر آقای مرتضوی کوچکترین مشکل قضایی داشت، استعلام ایشان مثبت در نمی‌آمد. طبق حکم کارگزینی قضات قوه قضاییه ایشان به عنوان معاون دادستان بازنشسته اعلام شده است. هیئت مدیره کانون نمی‌تواند بدون حکم قضایی افراد را از حقوق اجتماعی محروم کند. ما اگر می‌خواستیم ایشان را از حقوق اجتماعی محروم کنیم، آیا رفتار انسانی انجام داده بودیم؟ ما افتخار می‌کنیم کانون وکلا حتی افرادی که ممکن است مکتب فلسفی و کلامی‌شان با ما متفاوت باشد را می‌پذیریم. باران که شدی نپرس این خانه‌ کیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. رفتار کانون وکلا برای صدور پروانه ایشان یک رفتار حقوق بشری بوده است. ما بر اساس ماده ۸ به اقای مرتضوی پروانه وکالت دادیم که متعلق به سال ۱۳۳۳ یعنی قبل از انقلاب است.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم.

محمدهادی جعفرپور یکی از وکلای معترض است که درتوضیح این اقدام به شرق می‌گوید: بنا بر قانون وکلا، قضات در دو حالت می‌توانند پروانه وکالت پایه یک را از کانون‌های وکلا تقاضا کنند؛ که یکی از این حالات بازنشسته شدن قاضی است و ظاهرا آقای مرتضوی هم از همین طریق درخواست پروانه وکالت کرده است. محمدهادی جعفرپور یکی از وکلای معترض است که درتوضیح این اقدام بیان داشته است که بنا بر قانون وکلا، قضات در دو حالت می‌توانند پروانه وکالت پایه یک را از کانون‌های وکلا تقاضا کنند؛ که یکی از این حالات بازنشسته شدن قاضی است و ظاهرا آقای مرتضوی هم از همین طریق درخواست پروانه وکالت کرده است. از طرف دیگر، در روند صدور پروانه وکالت برای قضات دو مستند قانونی وجود دارد یکی لایحه قانون استقلال وکلا و دیگری آئین‌نامه اجرایی آن: ماده ۹ لایحه استقلال مشخص کرده است که به چه اشخاصی نباید پروانه وکالت داده شود. بند ۶ این ماده هم تاکید می‌کند: آن‌ها که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کرده‌اند یا دارای سوءرفتار در برخورد با وکلا هستند نباید پروانه وکالت اخذ کنند. اعتراض و نقدی هم که جامعه وکلا نسبت به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی دارند در این راستا است که او بنابر سابقه‌ای که هم در امر قضا و هم به عنوان مستخدم دولت داشته‌اند در هر دو منصب دارای پرونده قضایی بوده و فارغ از اینکه محکومیت او تبدیل به برائت شده است، اما بنا به نظر بسیاری از وکلا، مرتضوی بنابر سوابق خود حسن معاشرت و حسن شهرتی که از مقدمات صدور پروانه وکالت است، ندارد و نباید برای او پروانه وکالت صادر شود.

جعفرپور ادامه می‌دهد: بنابر رویه کانون‌های وکلا، هیئت مدیره کانون‌های وکلا برای قاضی که دارای حسن شهرت نیست، پروانه وکالت صادر نمی‌کنند. اما متقاضی مذکور می‌تواند نسبت به تصمیم هیئت مدیره نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند. اگر این مرجع قضایی پس از بررسی پرونده فرد مذکور، نظرش بر صدور پروانه وکالت بود، کانون وکلا براساس رای این مرجع اقدام به صدور پروانه می‌کنند.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که ما امروز به استناد لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلا درخواستی برای دادگاه عالی قضات آماده و لذا درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد درباره وکالت مرتضوی را مطرح خواهیم کردیم. ما در متن درخواست خود این موضوع را مورد تصریح قرارداده‌ایم که با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات بیش از ما به روند عملکرد مرتضوی در زمان اشتغال به قضاوت دسترسی دارد، از مراجع نظارتی و حفاظتی درباره عملکرد او استعلام کند. امیدواریم که این دادگاه بنا بر شرط حسن شهرت و احترام به شرافت قضاوت و وکالت این اعتراض ما را پذیرفته و مصوبه را ابطال کند. حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه که بعید می‌دانم همکاران من با این مساله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.

جعفرپور این را هم می‌گوید که در ماده ۶۹ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ بر مواردی از مفاد سوگند نامه وکلا تاکید شده است که براساس آن کانون‌های وکلا هم می‌توانند به چنین مصوبه‌ای اعتراض و در خواست ابطال آن را کنند، اما از دیروز هیچیک از هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند و به همین دلیل ما به صورت وکیل مستقل درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کردیم.

بیانیه کانون وکلای کردستان درخصوص صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی:
کانون وکلای دادگستری کردستان در واکنش به صدور پروانه وکالت پایه یک دادگستری برای سعید مرتضوی توسط کانون وکلای یزد بیانیه‌ای صادر کرده است. در روز‌های گذشته خبر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط کانون وکلای دادگستری یزد منتشر شد و رئیس کانون وکلای یزد در تایید این موضوع اعلام کرده بود: با اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها و طی تشریفات قانونی برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است. این خبر با واکنش‌ها و برخی انتقادات همراه شد و برخی از کانون‌های وکلا از جمله کانون وکلای ایلام، مازندران، خراسان در این باره بیانیه صادر کردند. در همین راستا کانون وکلای دادگستری کردستان نیز در واکنش به این موضوع ضمن درخواست عدول از مصوبه و ابطال پروانه وکالت سعید مرتضوی در بیانیه‌ای اعلام کرد: مصوبه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در تعارض آشکار با بند‌های ۵ و ۶ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون