خبری که در ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است. محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد. ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال مجدد درباره اینکه مگر برای او انفصال صورت نگرفته بود؟ گفت: باید بررسی کنیم. پس از واکنش و اعتراض جامعه‌ی وکالت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، کارزاری با هدف تبری از عملکرد کانون صادر کننده‌ی پروانه توسط وکلای دادگستری منتشر شد.

یک حقوقدان گفت: امروز حوزه عدالت کشور با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجازی که به راحتی در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می‌کنند، به شدت مسموم شده است و متأسفانه عملکرد این مؤسسات که عملاً به دلالی و کارچاق کنی اشتغال دارند، به پای وکلای شریف دادگستری نوشته می‌شود.

در این نوشتار فهرستی از ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات قضات دادگاه که لازم است جهت احقاق حقوق خود بدانید را ذکر نموده ایم .

در سال‌های گذشته تعدادی از قضات دادگستری که از سوی دستگاه قضا سلب صلاحیت و اخراج شده بودند، از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کردند؛ حالا ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های خود برای مبارزه با فساد، دست روی این دسته از قضات گذاشته است. البته سعید باقری یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا گفته است: بسیاری از قضات متقاضی پروانه وکالت که کانون وکلا با درخواست آنها به دلیل سوء شهرت مخالفت می‌کند، با اعتراض به تصمیم کانون وکلا، از دادگاه عالی انتظامی قضات رأی گرفته و موفق به دریافت پروانه وکالت می‌شوند.