قضایی، حقوقی و قانونی - چالش ها و ضعف ها

بایدصاحب رسانه یا خبرنگار فعال باشی تا بتوانی در مورد چالش و آسیبی بنام نگاه اتمیسم حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات و عدم وجود حساسیت کافی در قوه قضائیه نسبت به صیانت از رسانه( بعنوان رکن چهارم دموکراسی و جایگاهش بعد از قانون اساسی، مجلس و احزاب) و تکریم از اصحاب آن حرف بزنی. باید تجربه حضور در دادگاه را داشته باشی و ببینی که بدلیل ضعف مشهود ( با قید تاکیدی، الزاما مشهود) قوانین حمایتی از رسانه ها و فعالان رسانه ای ،همچنین نگاه اتمسیم و غیر سیستماتیک حاکم بر منظومه فکری برخی از قضات، چگونه سرمایه های ملی این کشور، محکوم شده و بی انگیزه می گردند. یاید خبرنگار و صاحب رسانه باشی تا بفهمی که برخی از برخوردهای فراقانونی ( به هر اسم و رسم و کوفتی که باشد) چه بر سر سرمایه های این کشور می آورد. باید صاحب رسانه و فعال خبری باشی تا بفهمی که فهم لازم نسبت به اهمیت و جایگاه رسانه در توسعه ملی و تقویت نظام، در بخش قابل توجهی از کارکنان برخی از نهادهای امنیتی کشور هم وجود ندارد و رسانه و نقد رسانه ای را با رویکرد تقابلی و تضعیف گر می نگرند. باید فعال رسانه و صاحب رسانه باشی که از درد پرونده سازی و نفوذ برخی از مفسدین در برخی از حوزه ها و جابجا شدن جای شاکی و متشاکی بتوانی حرف بزنی. تمامی موارد بالا نیاز به هیچ ادله اثباتی ندارد. تکرار تجارب مشابه توسط طیف وسیعی از فعالان رسانه ای، مهمترین ادله عقلی، شرعی، قانونی و اجتهادی، اثبات کننده این نقیصه ضد امنیت ملی ، ضد توسعه و ضد تمدن سازی، ضد اخلاق و انسانیت ، در کشور است. فاش گفتیم تا شاید وجدان بیداری، اراده به کاهش و حل این معضل کند. عباس عبدی با نقدی با عنوان قضاوت فراتر از سیاست به جنبه هایی از این چالش برای چند فعال رسانه ای کشور پرداخته است. شاید بتوان گفت که مخاطب اصلی این متن، رئیس قوه قضائیه، روسای دو نهاد اصلی امنیتی کشور، دادستان کل کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور ناپدید می‌شود. این مسئله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمان‌یافته در روند تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیت‌المال است، باید به‌طور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی و برخورد قانونی شوند. مجموعه‌های مسئول در بروز این غارت بیت‌المال باید به مردم معرفی شوند و قوه قضائیه نیز در این زمینه باید برخورد قاطع و سریع داشته باشد. انتظار داریم دولت و وزارت نفت به‌جای بیان مشکلات در رسانه‌ها، در عمل راه‌حل‌های مؤثری برای جلوگیری از ادامه این تخلفات ارائه دهند. مجلس با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را کلید زده و تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد این ماجرا، از پیگیری آن دست نخواهد کشید.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت که سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است. درست از سال ۹۰ که یکسال بعد قیمت دلار و تورم، افزایش و جهش چشمگیری داشت و ایران یک بحران جدی در زمینه اعتراضات به انتخاب رئیس جمهور وقت را پشت سر گذاشت. در سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیون و ۱۸ هزار مورد سرقت ثبت رسمی شد. این میزان سرقت نسبت به سال ۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشت. سرقت از اماکن خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ نیز بیش از ۴۰۹ درصد افزایش یافت. در این عرصه با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، یک عزم ملی برای پیشگیری و کاهش سرقت باید اتفاق بیفتد و فرهنگ سازی صورت گیرد. امان ا.. قرایی مقدم (جامعه شناس) بیان می‌دارد که جوانی که صاحب هیچ شغل و درآمدی نیست، چاره‌ای جز دزدیدن از دیگر شهروندان و خفت‌کردن مردم ندارد. وقتی نیرو‌های برانگیزنده به جرم، به نیرو‌های بازدارنده برتری بیشتری دارد، جرم رخ می‌دهد. با این‌که سارق خشن می‌داند به زودی توسط پلیس دستگیر می‌شود؛ ولی تحت تاثیر گرسنگی و فقر، تامین معاش خانواده و همچنین نوع خانواده‌ای که در آن رشد کرده و تربیت شده و لذت پول بادآورده، بازهم مرتکب سرقت و حتی سرقت خشن می‌شود. این فرد حقوق و درآمد و شغل ثابت می‌خواهد، ولی وقتی ندارد، سرقت به هر روش ممکن را انتخاب می‌کند. گزارش محمدسعید رضایی، ترسیم کننده صورتی عریان از این جرم پابرجا است.

هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.

علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیأت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست! بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟!

یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.

دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰درصدی حق‌التحریر، به‌دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان تا ۸برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌نامه دریافت می‌کنند!

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از بازرسی بدنی وکلا و الزام به تحویل گوشی‌های تلفن همراه توسط ایشان در برخی محاکم قضایی، این روند را منافی شأن و احترام منصب وکالت عنوان کرد و از رئیس دستگاه قضا خواست نسبت به تصحیح این رویه ناصواب در محاکم قضایی، دستور اقدام مقتضی را صادر کند.

جلسه هم‌اندیشی و بررسی راهکا‌رهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد. رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست با تأکید بر اینکه کلید کاهش تورم، رشد تولید است و رشد تولید با کاهش تصدی‌گری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق می‌شود، اظهار کرد: در اینگونه جلسات اینچنینی باید به سراغ آن دسته از راهکار‌های رشد تولید و رفع موانع تولید برویم که هم به قوه قضاییه مربوط می‌شوند و هم فی‌نفسه مؤثر هستند؛ باید مشخص شود در کدام بخش‌های مرتبط با رشد تولید فاقد سازوکار هستیم؛ در کدام قسمت سازوکارهایمان عملیاتی نمی‌شوند و در کدام بخش‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.

باتوجه به محاسبه تعداد وکیل مورد نیاز در فوق و با درنظر گرفتن تعویق آزمون سال ۱۴۰۰ در تمامی مراکز متولی برگزاری آزمون و برگزاری آن در سال ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد این موضوع بودیم که نظم آزمون وکالت از دست رفته و احتمال می‌رود که در سال‌های آتی شاهد بازار مشوش حقوقی باشیم که در آن قیمت‌های بالای تامین وکیل بسیار به چشم خواهد خورد. باید آزمون وکالت را دوبار در سال برگزار نمود تا بتوان کمبود وکیل موجود را از این طریق جبران نمود، ولی در حال حاضر نه تنها آزمون به صورت سالانه دوبار برگزار نشده‌است بلکه در طول دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک آزمون کمتر برگزار شده‌است.

امیر رییسیان وکیل دادگستری گفت: در دادگاه انقلاب کرج برای هیچ پرونده‌ای وکیل مستقل پذیرفته نمی‌شود. در برخی موارد حتی اجازه دفاع نمی‌دهند. ابلاغیه فرستاده و حکم هم صادر می‌شود، بعد متوجه می‌شویم پرونده دست وکیل تسخیری بوده است. ما برای دیوان‌عالی کشور لایحه فرجام‌خواهی برای همان پرونده فرستاده بودیم، اما برای ما را ثبت نمی‌کنند.

خلاف باور عموم، وکیل تسخیری دارای تمام حقوق، اختیارات و وظایف وکیل تعیینی است. این روز‌ها مطرح می‌شود به دلیل محرمانگی موضوع پرونده، به برخی وکلا اجازه مطالعه پرونده موکل با اتهام امنیتی داده نشده است؛ در این باره ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را روشن می‌کند: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند».در پرونده‌هایی که برای معترضان با اتهامات «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌شود، به دلیل امکان صدور حکم اعدام، حضور وکیل الزامی است. در صورت ممانعت مقامات قضائی از مداخله وکیل انتخابی متهم، بنا به تبصره یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر اشاره شد، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.

شیما قوشه، وکیل دادگستری با تایید اینکه وکلای تعیینی را در مرحله دادگاه نیز راه نمی‌دهند به اظهارات اخیر امیر رییسیان، وکیل تعیینی محمد قبادلو اشاره کرده و می‌گوید براساس شنیده‌های وی این رویه خلاف قانون اساسی و حتی خلاف آیین دادرسی کیفری، در تهران و آمل در حال انجام است.قوشه تاکید می‌کند که براساس اطلاعات وی، حداقل در مورد جرایم اخیر با اتهام محاربه براساس گفته خانواده‌های متهمان در مرحله دادگاه هم به وکیل تعیینی دسترسی ندارند. از این وکیل دادگستری درباره اقدامات صورت گرفته علیه این رویه غیرقانونی سوال کردیم، آیا هیچ راهی نیست تا این روند غیرقانونی متوقف شود: «من با رییس دادگاه انقلاب صحبت کردم، ایشان می‌گویند دست من نیست!»

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری با طرح این مطلب که از نمایندگان مجلس انتظار پافشاری بر قانونمداری و اجرای قانون می‌رود و نه دخالت در حدود وظایف قوه قضائیه گفت: هرگونه فشار بر قوه قضائیه برای اجابت حوائج و منویات شخصی و حتی سیاسی، باعث ایجاد انحراف در مسیر عدالت قضایی می‌شود.

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تبلیغ علیه نظام» باید یک جا تعریف شود؛ ما نمی‌دانیم اگر کسی مثلا در فضای مجازی یا حقیقی، عملکرد‌ها را نقد کرد، حتی عملکرد رهبری را نقد کرد، اگر ملاک سخنان خود رهبری باشد، خود ایشان گفته اند نقد رهبری به معنای ضدیت با ولایت فقیه نیست.

مرتضی شهبازی‌نیا استاد حقوق در یادداشتی به بررسی مساله گشت ارشاد پرداخته است و مسئله مرگ دختر جوان در برخورد با گشت ارشاد را با چندین هشدار برای پلیس مطرح می کند . از آن جمله ؛ از مرگ مهسا امینی عبرت بگیرید . پلیس برای حفظ حقوق شهروندی و کرامت شهروندان آموزش درست ندیده است. شهبازی نیا درخواست میکند که یک بار درست و ریشه‌ای و واقعی حادثه را بررسی کنید و با مسببان اصلی برخورد قانونی کنید و به افکار عمومی گزارش دهید. زیرا فراوانی برخورد‌های خشن گشت ارشاد در چند سال اخیر، حکایت از وضعی اضطراری دارد . وی هشدار میدهدکه، برای امر به معروف یا نهی از منکری که صدق آن در مورد برخی افراد بازداشت‌شده محل تردید است، دارید به منکر مسلم تن می‌دهید

تصور ما از زندان و زندانی، حضور جمعیتی خلاف کار و لازم التادیب در آن است. برداشت اشتباهی که منجر به حاشیه نگری به زندان‌ها و کم توجهی بدان خواهد شد. برداشتی که سبب نادیده گرفتن برخی از ابعاد و ارکان حقوق اساسی شهروندان می‌شود و غیره. غلامعلی محمدی رئیس محترم زندان‌های کشور در گزارشی از وضعیت زندان‌ها، چنان گل و بلبل گویی نموده که انسان را به تفکر و تامل وادار می‌کند. آیا ایشان محیط فرهنگی، سطح امنیت، شرایط و وضعیت آموزشی و تربیتی زندان‌های کشور را تائید می‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، فقط می‌توانیم بگوییم متاسفیم. گوشزد می‌کنیم که زندان‌های کشور، نیازمند نوعی برنامه ریزی جامع شرع محور، اخلاق گرا، انسانی و قانون پایه است. از آقای محمدی می‌پرسیم که وضعیت اعتیاد، شرب خمر، درگیری‌ها، بیماری‌های خاص، بهداشتی و درمانی و. در زندان‌های کشور چگونه است؟

طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس درحال بررسی در کمیسیون اجتماعی است و به گفته یک منبع آگاه تا هفته دیگر در صحن علنی کمیسیون بررسی خواهد شد. مطابق بند ح ماده۳ این طرح و در راستای جلوگیری از تعارض منافع، نهادی که خود ذی نفع است نمی‌تواند برای جذب نیروی جدید که به نوعی رقیب محسوب می‌شود آزمون قبولی برگزار کند؛ بنابراین در صورت تصویب این طرح، برگزاری آزمون وکالت دیگر در حوزه اختیارات کانون وکلا نخواهد بود و توسط نهاد دیگری برگزار می‌شود و کانون وکلا دیگر تنها باید برای قبول شدگان مجوز صادر کند.

رئیس مرکز آموزشی علمی کاربردی مرکز وکلای دادگستری جزئیات برگزاری دوره‌های تخصصی از سوی کانون وکلا در رشته‌های کیفری، حقوقی و بین‌الملل عمومی را تشریح کرد. با برگزاری این دوره‌ها سعی داریم مانند رشته پزشکی وکلا دارای تخصص شوند. کانون وکلای دادگستری ۱۲ سال پیش مجوزی داد که دانشگاهی برای آموزش تخصصی وکلا راه بیندازد.

به ظاهر نشان دهنده خوشحالی و بی خیالی چند خلافکار است که روبروی دوربین می‌خندند و هیچ ابایی هم از دیده شدن چهره شان ندارند. اما اصل ماجرا را باید بر کم کاری مان در تربیت و فرهنگ جستجو کرد. اصل ماجرا را در فشار‌های نامتعارف اقتصادی جستجو کنید که به سو تغذیه و تشدید کج رفتاری‌ها منتج شده و منجر به افزایش ارتکاب جرم می‌شود. اصل ماجرا را در کج روی‌های آموزشی و بی عدالتی‌ها در آموزش و استخدام و رفاه اجتماعی جستجو کنید. این داستان را نمی‌توان با رویکرد امنیتی، انتظامی و قهری و قضایی فرونشاند. تا دیر نشده باید به ریشه‌ها و اصالت‌ها برگردیم و نوعی جریان آرام ساز و توسعه دهنده ارتباطات، رفتار و تربیت را دنباله گیری کنیم. رویه‌ای که منافع بعضی تندرو‌ها در جمهوری اسلامی را بخطر می‌اندازد. همان‌هایی که نان و نفع شان در تندروی و بهم ریختگی و بگیر و ببند است. ما برای ده تا ۱۵ سال آینده و برحسب وظیفه حرفه‌ای و الزام شرعی، هشدار داده ایم.