پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بنا بر رسالت خود و چارچوب‌های تعیین شده، از انعکاس اخبار رویدادی و سوانح معذور است. اما برخی از اخبار دارای عقبه قابل بررسی و تحلیل هستند. نظر پرتاب سنگ توسط یک کشاورز دهدزی به هلیکوپتر اورژانس هوایی و جریمه ۲۸۵۰ دلاری، زندان و تبعید به سیستان و بلوچستان! منتظر دریافت توضیحات هستیم.

سردار جلالی فرمانده پدافند غیرعامل مدعی ابلاغ کتبی اشکالات مربوط به جایگاه‌ها از سال قبل است. مصرانه درخواست تشکیل دادگاه برای مقصران وقوع این بحران ایجاد شده در کشور را داریم. چنانچه اطلاع رسانی به موقع و فراگیر رسانه‌ها در سطح ملی اتفاق نمی‌افتاد، معلوم نبود که همین مسئله چه مخاطراتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کرد.

رئیس پلیس تهران گفت: بعد از بازداشت مجرم باید اقدامات تربیتی و برخورد‌های قضائی قاطع صورت گیرد تا متهم و مجرم جسور نشود، اکنون می‌بینیم که مجرم از بازداشت نگران نیست حتی برخی از آن‌ها ۱۰ تا ۲۰ بار بازداشت شده‌اند.

تماس با شماره‌های هوشمند IN می‌تواند باعث نجومی شدن قبض تلفن ثابت شود و گروهی از این فناوری برای خالی کردن جیب مردم سوءاستفاده می‌کنند.

گزارشی از خدمات ارائه‌شده توسط مرکز ماهر در شهریورماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده که نشان می‌دهد بیشترین فراوانی مربوط به فیشینگ سایت‌های داخلی بوده که بیشتر از ۳۵۰ مورد را شامل می‌شود.

طالبان وقتی به قدرت رسید، در‌های زندان‌ها را باز و هزاران مجرم را آزاد کرد. نبیله قاضی زن به سی ان ان: «الان احساس امنیت نمی‌کنیم؛ همان مجرمان درصدد جان من، جان خانواده‌ام برمی‌آیند. خدا نکند بخواهند انتقام بگیرند.»

علی صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: راهکاری که من پیشنهاد می‌کنم و تا اندازه‌ای می‌تواند به تخفیف و تضعیف کوتاه مدت معظل سوء رفتار با زندانیان کمک کند، «نظارت اجتماعی» است. اگر در مجموعه قوه قضائیه دلسوزانی وجود دارد که می‌خواهند خارجی در این مسائل دخالت نکند تا این مسائل را پیراهن عثمان و سال به سال تحریم‌های حقوق بشری را بیشتر کند و اگر می‌خواهند افکار عمومی تا اندازه‌ای همراه باشند و اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند، این یک راهکار است. نظارت اجتماعی یعنی مجموعه‌های واقعا مردم نهاد را دخیل کنیم. کمیته‌های حقیقت یابی که می‌توانند راستی آزمایی کنند را خود قوه قضائیه می‌تواند آغوشش را باز کند و بگوید اگر مجموعه‌های مورد اعتماد نظام باشند من اجازه می‌دهم که بررسی کنند.

این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوصِ عملکردِ فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیینِ معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضائیه جدید با ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌افتد.

صید غیر مجاز نه تنها به جامعه صیادی و معیشت صیادان آسیب می‌زنند بلکه نسل آبزیان را منقرض و آرامش روانی جامعه را نیز برهم می‌زنند، لذا برخورد قاطع و جدی با متخلفان حوزه صید و صیادی به ویژه صید ترال غیرمجاز در دستور کار سراسر ادارات شیلات شهرستان‌های هرمزگان قرار دارد.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: قضات دیوان عالی کشور باید راهکار‌هایی را که قانونگذار در آینده محقق می‌کند انتخاب کند و نظارت بر آرا را داشته باشد؛ صرف اینکه ما اعلام کنیم که نسبت به آرای دستگاه قضایی به قضات نمرات مثبت و منفی می‌دهیم هیچ تاثیری ندارد؛ یعنی قضات با توجه به شرایطی که دارند نگران مثبت و منفی بودن نیستند و باید راهکار‌های مسکن را از دستگاه قضایی دور کرد و راهکار‌های اساسی را انتخاب کرد.