سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری با طرح این مطلب که از نمایندگان مجلس انتظار پافشاری بر قانونمداری و اجرای قانون می‌رود و نه دخالت در حدود وظایف قوه قضائیه گفت: هرگونه فشار بر قوه قضائیه برای اجابت حوائج و منویات شخصی و حتی سیاسی، باعث ایجاد انحراف در مسیر عدالت قضایی می‌شود.

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تبلیغ علیه نظام» باید یک جا تعریف شود؛ ما نمی‌دانیم اگر کسی مثلا در فضای مجازی یا حقیقی، عملکرد‌ها را نقد کرد، حتی عملکرد رهبری را نقد کرد، اگر ملاک سخنان خود رهبری باشد، خود ایشان گفته اند نقد رهبری به معنای ضدیت با ولایت فقیه نیست.

مرتضی شهبازی‌نیا استاد حقوق در یادداشتی به بررسی مساله گشت ارشاد پرداخته است و مسئله مرگ دختر جوان در برخورد با گشت ارشاد را با چندین هشدار برای پلیس مطرح می کند . از آن جمله ؛ از مرگ مهسا امینی عبرت بگیرید . پلیس برای حفظ حقوق شهروندی و کرامت شهروندان آموزش درست ندیده است. شهبازی نیا درخواست میکند که یک بار درست و ریشه‌ای و واقعی حادثه را بررسی کنید و با مسببان اصلی برخورد قانونی کنید و به افکار عمومی گزارش دهید. زیرا فراوانی برخورد‌های خشن گشت ارشاد در چند سال اخیر، حکایت از وضعی اضطراری دارد . وی هشدار میدهدکه، برای امر به معروف یا نهی از منکری که صدق آن در مورد برخی افراد بازداشت‌شده محل تردید است، دارید به منکر مسلم تن می‌دهید

تصور ما از زندان و زندانی، حضور جمعیتی خلاف کار و لازم التادیب در آن است. برداشت اشتباهی که منجر به حاشیه نگری به زندان‌ها و کم توجهی بدان خواهد شد. برداشتی که سبب نادیده گرفتن برخی از ابعاد و ارکان حقوق اساسی شهروندان می‌شود و غیره. غلامعلی محمدی رئیس محترم زندان‌های کشور در گزارشی از وضعیت زندان‌ها، چنان گل و بلبل گویی نموده که انسان را به تفکر و تامل وادار می‌کند. آیا ایشان محیط فرهنگی، سطح امنیت، شرایط و وضعیت آموزشی و تربیتی زندان‌های کشور را تائید می‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، فقط می‌توانیم بگوییم متاسفیم. گوشزد می‌کنیم که زندان‌های کشور، نیازمند نوعی برنامه ریزی جامع شرع محور، اخلاق گرا، انسانی و قانون پایه است. از آقای محمدی می‌پرسیم که وضعیت اعتیاد، شرب خمر، درگیری‌ها، بیماری‌های خاص، بهداشتی و درمانی و. در زندان‌های کشور چگونه است؟

طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس درحال بررسی در کمیسیون اجتماعی است و به گفته یک منبع آگاه تا هفته دیگر در صحن علنی کمیسیون بررسی خواهد شد. مطابق بند ح ماده۳ این طرح و در راستای جلوگیری از تعارض منافع، نهادی که خود ذی نفع است نمی‌تواند برای جذب نیروی جدید که به نوعی رقیب محسوب می‌شود آزمون قبولی برگزار کند؛ بنابراین در صورت تصویب این طرح، برگزاری آزمون وکالت دیگر در حوزه اختیارات کانون وکلا نخواهد بود و توسط نهاد دیگری برگزار می‌شود و کانون وکلا دیگر تنها باید برای قبول شدگان مجوز صادر کند.

رئیس مرکز آموزشی علمی کاربردی مرکز وکلای دادگستری جزئیات برگزاری دوره‌های تخصصی از سوی کانون وکلا در رشته‌های کیفری، حقوقی و بین‌الملل عمومی را تشریح کرد. با برگزاری این دوره‌ها سعی داریم مانند رشته پزشکی وکلا دارای تخصص شوند. کانون وکلای دادگستری ۱۲ سال پیش مجوزی داد که دانشگاهی برای آموزش تخصصی وکلا راه بیندازد.

به ظاهر نشان دهنده خوشحالی و بی خیالی چند خلافکار است که روبروی دوربین می‌خندند و هیچ ابایی هم از دیده شدن چهره شان ندارند. اما اصل ماجرا را باید بر کم کاری مان در تربیت و فرهنگ جستجو کرد. اصل ماجرا را در فشار‌های نامتعارف اقتصادی جستجو کنید که به سو تغذیه و تشدید کج رفتاری‌ها منتج شده و منجر به افزایش ارتکاب جرم می‌شود. اصل ماجرا را در کج روی‌های آموزشی و بی عدالتی‌ها در آموزش و استخدام و رفاه اجتماعی جستجو کنید. این داستان را نمی‌توان با رویکرد امنیتی، انتظامی و قهری و قضایی فرونشاند. تا دیر نشده باید به ریشه‌ها و اصالت‌ها برگردیم و نوعی جریان آرام ساز و توسعه دهنده ارتباطات، رفتار و تربیت را دنباله گیری کنیم. رویه‌ای که منافع بعضی تندرو‌ها در جمهوری اسلامی را بخطر می‌اندازد. همان‌هایی که نان و نفع شان در تندروی و بهم ریختگی و بگیر و ببند است. ما برای ده تا ۱۵ سال آینده و برحسب وظیفه حرفه‌ای و الزام شرعی، هشدار داده ایم.

علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری با انتقاد شدید از نفوذ برخی دستگاه‌های امنیتی در دستگاه قضایی کشور به دیده‌بان ایران گفت: متاسفانه کار به جایی رسیده که ضابطین دستگاه‌های امنیتی در نقش تصمیم‌گیرنده برای قضات حاضر می‌شوند. حتی شخص سید ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی کشور را بر عهده داشت، بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی نظر می‌داد و حتی با وجود تصدیق صلاحیت افرادی همچون من، اعلام می‌کرد که به دلیل حساسیت نهاد‌های امنیتی بهتر است از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انصراف دهم.

دکتر حسینی ایجی سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به عدم اعلام نتایج آزمون فوق العاده در موعد مقرر اظهار داشت:با توجه به اینکه قانون تسهیل یک قانون نوپا می‌باشد و اختلاف نظر در نحوه محاسبه نمرات بر اساس تراز یا درصد نیز وجود دارد، اعلام نتایج نهایی در تاریخ اعلام شده منوط به تصمیم گیری مجدد خواهد بود که اگر نتیجه مطلوب حاصل گردید؛ نتایج را اعلام خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان قم با گلایه از برخی کاستی‌ها در دادگستری‌های کشور گفت: امکانات برخی دادگستری‌ها در نقاط مختلف کشور در شأن مردم نیست.