سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر میکنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند میتوانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچهای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچهای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستاها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سالها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.
الکترونیکی شدن خدمات ثبت:
از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال بهطور رسمی مرجع صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد. این تحول اقتصادی_حقوقی، با اجرای آییننامه بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرایندی پیچیده و پرزحمت را به تجربهای ساده و الکترونیکی تبدیل میکند. صدور گواهی انحصار وراثت سالهاست که یکی از چالشهای اصلی بازماندگان را تشکیل میدهد. این فرایند، با مراجعههای مکرر، تهیه مدارک متعدد و انتظار برای استعلامات، تجربهای خستهکننده را رقم میزد. طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود که ۱۰ درصد از کل پروندههای این نهاد را شامل میگردد. این حجم عظیم تقاضا، همراه با سازوکار سنتی و کاغذی، نارضایتی گستردهای را به دنبال داشت. برای تحقق این طرح، سازمان ثبت احوال گامهایی بلند برمیدارد تا زیرساختهای لازم را فراهم کند. نخست، پایگاه اطلاعات خانواده بهعنوان ستون اصلی این تحول، در حال تکمیل است. این پایگاه، اطلاعات هویتی، نسبی و سببی افراد را بهصورت جامع و بهروز گردآوری میکند تا وراث متوفی بهصورت خودکار و بدون نیاز به مدارک اضافی شناسایی شوند. دوم، یک سامانه الکترونیکی پیشرفته در دست طراحی است که صدور گواهی انحصار وراثت را بهصورت کاملاً برخط انجام خواهد داد. این سامانه، بدون نیاز به درخواست کاغذی یا مراجعه حضوری، با نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه در ارتباط خواهد بود و اطلاعات را بهسرعت تبادل میکند.
شروط تغییر سن در شناسنامه :
بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی امکان تغییر تاریخ تولد در شناسنامه فقط با شروطی و تنها یک بار در طول عمر فرد امکان پذیر است.آمار دقیقی از نرخ تقاضا برای تغییر سن در شناسنامهها به صورت عمومی منتشر نمیشود.با این حال در سالهای اخیر، با توجه به مسائلی مانند ازدواج، استخدام، تحصیلات و یا تغییرات قانونی، این نوع درخواستها افزایش یافته است، اما همچنان یک روند ثابت یا تعداد مشخصی که به صورت رسمی اعلام شده باشد، وجود ندارد.قانون اجازه افزایش یا کاهش در سن شناسنامهای را میدهد، به شرط اینکه بیشتر یا کمتر از ۵ سال نباشد.اگر فردی ادعا کند که سن واقعی او با سن ثبتشده در شناسنامه بیش از پنج سال تفاوت دارد، این ادعا باید توسط یک کمیسیون خاص به نام تشخیص سن بررسی شود. این کمیسیون که شامل پنج عضو است، در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه تشکیل میشود و وظیفه دارد صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به لزوم تعیین تکلیف اسناد دفترچهای اظهار کرد که پیشنهاد ما این است که طرح بیاعتباری اسناد دفترچهای به صورت رسمی اجرایی شود و این موضوع به تمامی استانها ابلاغ گردد تا مالکین برای تبدیل اسناد خود به سند تکبرگی اقدام کنند. این موضوع زیربنایی است و اجرای برنامههای فناورانه را تسریع خواهد کرد.رئیس سازمان ثبت در جلسه شورای عالی تحول و تعالی بر تبدیل هرچه سریعتر اسناد دفترچهای باقیمانده به تک برگ جهت ورود کامل به خدمات مبتنی بر فناوری الکتریکی تاکید کرد.
علی خندانی ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این که قوانین دقیقی در خصوص اسناد رسمی داریم اما چون الزامی برای اجرا ندارند، اجرایی نمی شوند. بعنوان نمونه می توان به قانون الزام به تنظیم سند برای اموال غیر منقول اشاره کرد. در تهران با برخی املاک همچون برجهایی مواجه هستیم که سند مالکیت ندارند و مشکلات جدی برای مردم و شهرداری ایجاد کرده اند. در منطقه ۲۲ تهرانپارس، مرتضی گرد، اسلامشهر و غیره املاک فاقد سند مالکیت داریم.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز بیان داشت که امروز در این شورا، شاهد یک اتفاق بسیار خوب در بحثهای زیست محیطی بودیم. تالاب صالحیه که ۱۶ هزار هکتار آن در محدوده استان البرز قرار دارد به دلیل اینکه نیازمند احیا و توجه به مسائل حفاظتی داشت چندین جلسه در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و اقدامات کارشناسی خوبی انجام گردید. برای اولین بار در کشور سند حدنگاری تالاب صالحیه به مساحت ۱۶ هزار هکتار در ۱۱ فقره با تولیت سازمان محیط زیست صادر شد. لازم به توضیح است که تالاب صالحیه در مرز استانهای البرز و قزوین در محدودهای مشترک به وسعت ۴۸ هزار هکتار در شهرستانهای نظرآباد و آبیک قرار دارد که حدود یک سوم از آن در محدوده شهرستان نظرآباد استان البرز واقع شده است.
صفدر کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت:
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا ۱۵ مردادماه مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل خواهند شد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود.
با وجود کم توجهی به کاداستر و پیامدهای احتمالی آن:
دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیتهای بیرونی، زیر سوال میبرد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان داراییهای غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزههایی نظیر هدفمندی یارانهها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر میرسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.
فاصله گیری از تهدید درمانی با وجود نابسامانی در زیرساخت:
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت که طی ۱۴ سالی که از تعویض شناسنامهها میگذرد، انتظار میرفت که تعویض شناسنامهها جلد قرمز مورد توجه قرار گیرد که نشدند، لذا در ۲ سال پیش روی برنامهریزی کردیم تا سریعتر بتوانیم این شناسنامههای معروف به جلد قرمز را تبدیل به شناسنامههای جدید کنیم و .... . ضمن تشکر از نگاه عبرت آموز ایشان از تجربه سخیف و زشت صدور کارت ملی و تجاوز به حقوق اساسی،حقوق شهروندی و حقوق پایه مردم با قطع دسترسی به اخذ خدمات اداری و بانکی بدلیل عدم ارایه درخواست برای صدور و تعویض کارت ملی( با وجود کمبود در کارت خام و چیپ مورد نیاز برای صدور کارت ملی) ، باید توصیه نمود که برای جانشینی و تعویض شناسنامه های جلد قرمز با شناسنامه های جدید، از حذف تدریجی دسترسی به خدمات ( با تاکید بر خدمات الکترونیک و خدمات موردی در بانک ها) استفاده کرد و در نهایت به مسائل اقتصادی نظیر عدم دسترسی به حساب و اخذ یارانه رسید. لازم به توضیح است که ثبت احوال ، زمانی حق اعمال این گونه محرومیت را دارد که زیرساخت لازم برای صدور یک تا دو هفته ای شناسنامه جدید را داشته باشد.در غیر این صورت از کلیه شهروند درخواست می گردد برای ممانعت از تکرار برنامه زشت و سخیف این سازمان به هر دلیل ممکن( از تحریم تا ناکارآمدی)، اقدام به ثبت شکایت کنند. مشفقانه از کلیه شهروندان درخواست می گردد،در صورت صلاحدید و در این زمان ممکن در اختیارف در طرح تعویض شناسنامه جلد قرمز ، شرکت کنند( شعار سال: بنوعی کار روابط عمومی کم خاصیت سازمان ثبت احوال بر دوش رسانه ها افتاده است).
موزه اسناد:
میدان حسن آباد تهران، خاطرات تلخ و شیرین زیادی را در دل خود جای داده است. اگر فقط کمی از این میدان به سمت غرب بروید، به سازمانی می رسید که شما و هر ایرانی دیگری در آن نام و نشانی دارد. سازمان ثبت احوال کشور، ۹۷ سال قبل در این مکان تاسیس شده است و هنوز که هنوز است، هویت ایرانی ها را درون خود ثبت می کند. در تالار اول این موزه، تعدادی از اسناد هویتی برخی مفاخر ایران همچون علما، مراجع و شهدا به نمایش گذاشته شده اند. علاوه بر این شناسنامه ها، در تالار اول دست نوشته ها و احکام استخدامی کارکنان ثبت احوال مربوط به سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۰ را می توان مشاهده کرد. در تالار دوم شناسنامه ها و اسناد هویتی شخصیت های بزرگ علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی کشور نگه داری می شود.
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
نشست بررسی پروژه بینالمللی برندسازی زعفران و پسته ایرانی امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات وایپو با ریاست آندرو مایکل آنگ مدیر آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) و دو نفر از متخصصان بینالمللی و معاونان و مدیران حوزههای مختلف سازمان ثبت اسناد برگزار شد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست بررسی پروژه بینالمللی برندسازی زعفران و پسته ایرانی از راه اندازی مرکز داوری مالکیت معنوی طی دوماه آینده خبر داد.
اسامی ممنوعه و آزاد:
سازمان ثبت احوال کشور در سایت خود اعلام کرد که صاحبان این نامها و نامهای خانوادگی باید برای تغییر اسامی خود اقدام کنند.
ارتقای اعتبار اسناد رسمی!
اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ، نیازمند اجرا و اتمام چند پروژه محوری کاداستر ، نظامات شناسایی و رفع تعارضات ملک و زمین ، یکپارچه سازی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در بحث وکالت ها و مواردی همانند است. گویا برخی مدیران دولتی به بهانه مزه کرد پول مالیات و برخی دیگر با رویکرد فساد ستیزی و سامان بخشی به نظامات کشور، اصرار زیاد بر تقویت اسناد رسمی دارند؟ پاسخ به این عزیزان با خود شما. ضمنا وقتی عرضه نداریم جلوی مداخلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در معاملات چندگانه صورت گرفته روی املاک مثلا اصل 49 را بگیریم و صدای واویلای مردم درامده است. از این جور حرف ها زدن، اندکی جای سوال دارد؟ آقایان سازمان ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون فضایی مجلس ، دوستان ستاد اجرایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور خوب می دانند از چه چالشی حرف می زنیم. در چنین شرایطی فشار را بر مجمع می اوریم که چرا شما حمایت برای تقویت اسناد رسمی نمی کنید؟
قراردادهای دولتی واقعا شفاف هستند؟
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه تخصصی در نظر گرفته شده ذیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال ۱۳۹۵ مصوب شد. بماند که تاکنون فقط پوسته کلی قراردادها ثبت شده و از ثبت جزئیات قابل تحلیل قرارداد پرهیز میشود و عملا حتی نمیتوان وارد بحث نظارت و ارزیابی و فسادستیزی شد. در واقع خروجی کار یعنی کشک و به دنبال نخود سیاه بودن. اخیرا این بحث مجددا مطرح شده و گویا قرار است به دستور قاضی القضات، اطلاعات کامل تری از قراردادها در این سامانه ثبت شود. پیشاپیش هشدار میدهیم که استاندارد محرمانه کردن قراردادها، ترک تشریفات قراردادها و بحث گنجاندن بندهای تفسیری برای تغییر حجم کار و قیمت و تاریخ قراردادها، باید با حساسیت بیشتری دنباله گیری شود.
از این حرف ها زیاد شنیدیم، انجام شد جشن بگیر ،ما هم کف می زنیم؛
هاشم کارگر ، رئیس سازمان ثبت احوال مدعی شد که حداکثر تا ۶ ماه آینده تمامی افراد فاقد شناسنامه، کارت شناسایی موقت دریافت می کنند. خدمت این مدیر عزیز عرض می شود که از این جنس وعده های سر خرمن و گل درشت از سازمان ثبت احوال زیاد شنیده ایم. سازمانی که روابط عمومی داشته یا نداشته اش، بلا تشبیه چون میت سرد، هیچ واکنشی به انتقادات و گلایه ها و نظرات رسانه ها ندارد. شما انجام بده و جشن بگیر، ما هم برایت کف می زنیم. آنقدر عملکرد سازمان تحت مدیریت تان مایوس مان کرده که حتی تمایلی به نشست و تبادل نظر و همکاری مشترک هم نداریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور نخستین سند الکترونیکی ازدواج در روزهای گذشته خبر داد.
معاون سازمان ثبت اسناد:
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد پروندههای قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. وی افزود: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاههای املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی؛
پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران به این باور است که یکی از عجیبترین مواد قانون سازمان ملی اقامت مهاجران، ماده ۴۱ است که میگوید بعد از لازمالاجراشدن این قانون، یعنی قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ لغو میشود. چیزی که الان در این قانون وجود دارد، عملا امکان ایرانیشدن فرزندان مادر ایرانی را از بین برده و دیگر قانون جایگزین و مرجعی وجود ندارد تا آنها ایرانی محسوب شوند.