شعارسال: اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز (۲۷ مهرماه ۱۴۰۴) در نشست خبری با اشاره به لزوم تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند.

وی افزود: این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مطابق قانون، چنانچه اسناد دفترچه‌ای در مهلت مقرر تبدیل نشوند، خدمات ثبتی به آنها ارائه نخواهد شد. قویدل با توصیه به مردم برای تسریع در تعویض اسناد خود تصریح کرد: از آنجا که این تبدیل الزامی و قانونی است، انتظار می‌رود همه هم‌وطنان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای هرچه سریع‌تر برای تبدیل آن به سند حدنگار اقدام کنند.

تبدیل بیش از ۵۰۰ هزار جلد سند به‌صورت غیرحضوری

سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به برنامه‌های این سازمان در سال جاری گفت: تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای یکی از اهداف اصلی سازمان در سال ۱۴۰۴ است. این فرآیند به‌صورت غیرحضوری نیز آغاز شده و تاکنون در حدود ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سراسر کشور از این طریق تبدیل شده است. قویدل با رد شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره دریافت مالیات از محل تبدیل اسناد تأکید کرد: «این اقدام به‌هیچ وجه ارتباطی با موضوعات مالیاتی ندارد. تمام اطلاعات اسناد دفترچه‌ای پیش‌تر در سامانه‌های ثبتی موجود است. هدف اصلی از اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است.

وی درباره مزایای اسناد حدنگار گفت: «با صدور سند حدنگار، نقشه دقیق ملک با مختصات جغرافیایی مشخص در بانک جامع املاک کشور ثبت می‌شود و در هر نقطه از کشور امکان دسترسی به اطلاعات موقعیت ملک وجود دارد.

نحوه و هزینه تبدیل سند

قویدل درباره نحوه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای توضیح داد: متقاضیان می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. سردفتر، درخواست تبدیل را از طریق سامانه ثبت ارسال کرده و سند دفترچه‌ای متقاضی را تحویل می‌گیرد. این سند از طریق پست به سازمان ثبت ارسال می‌شود و سند حدنگار جدید نیز پس از صدور، از طریق پست برای مالک ارسال خواهد شد. به گفته وی، مدت زمان صدور سند جدید بسته به منطقه ثبتی متفاوت است و بین یک روز تا حداکثر یک ماه طول می‌کشد. همچنین هزینه تبدیل شامل هزینه پستی و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بابت برگ سند است.

بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان ثبت، الکترونیکی است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند الکترونیکی‌سازی خدمات گفت: «در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هدف ما رساندن این میزان به ۱۰۰ درصد است. وی افزود: سازمان ثبت دارای سامانه‌های متعددی است که در بستر سکوی ملی خدمات درگاهی فعالیت دارند؛ از جمله سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، سامانه مالکیت معنوی، سامانه جامع املاک (کاداستر)، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد، و سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک که از سال ۱۳۹۱ در دسترس مردم قرار دارد.

قویدل همچنین از آغاز اجرای آزمایشی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان خبر داد و گفت: در کنار این سامانه‌ها، سامانه‌های درون‌سازمانی مانند سامانه بازرسی، دادسرای انتظامی، سامانه حقوقی، استعلامات و بخشنامه‌های ثبتی نیز فعال هستند. وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت در مسیر تحقق کامل دولت الکترونیک حرکت می‌کند و به‌زودی تمام خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری در اختیار مردم قرار خواهد داد

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در مراحل پایانی آماده‌سازی است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسشی درباره علت تأخیر در راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی که مقرر بود از خردادماه سال جاری فعال شود، اظهار داشت: این سامانه از نظر فنی تقریباً تکمیل شده و در مرحله تست قرار دارد. ان‌شاءالله به‌زودی با دستور ریاست محترم قوه قضائیه به‌طور رسمی راه‌اندازی خواهد شد.

وی درباره علت تأخیر در راه‌اندازی سامانه افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند تدوین و تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی است که از این تعداد، ۶ آیین‌نامه مربوط به قوه قضائی و ۸ آیین‌نامه مربوط به هیئت وزیران است. تاکنون ۵ آیین‌نامه از سوی قوه قضائیه و ۵ آیین‌نامه از سوی دولت تصویب شده است؛ بنابراین بخش عمده تکالیف قانونی انجام شده و زیرساخت‌ها نیز آماده است.

قویدل با اشاره به اینکه بخش زیادی از آیین‌نامه‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی قانون تدوین و تصویب شده است، ادامه داد: در اجرای هر قانون جدید، طبیعتاً در مرحله اجرا برخی چالش‌ها و خلأ‌ها آشکار می‌شود؛ اما هنوز زود است که درباره اصلاح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صحبت کنیم. ابتدا باید تمامی آیین‌نامه‌ها نهایی، سامانه موضوع ماده ۱۰ راه‌اندازی و سپس در صورت وجود خلأ قانونی، پیشنهاد‌های اصلاحی از سوی دولت یا قوه قضائیه ارائه شود.

بیش از ۱۷ هزار شرکت خارجی در ایران فعال هستند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی دیگر درباره فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در ایران گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند. معیار ما برای شناسایی شرکت خارجی، وجود سهام‌دار یا سهام‌داران خارجی در ترکیب سهام آن شرکت است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان ثبت نقش مؤثری در تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی دارد، تصریح کرد: «با راه‌اندازی سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، مدت زمان ثبت شرکت به کمتر از یک روز و ثبت تغییرات به کمتر از دو روز کاهش یافته است. همچنین بخش عمده فرایند‌های ثبت، از جمله ارسال اظهارنامه و تأیید امضا، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در مجموع، ۸ فرایند اصلی ثبت شرکت‌ها اکنون به شکل برخط در سامانه فعال است.

دریافت وجه در دفاتر اسناد رسمی فقط از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مجاز است

قویدل در پاسخ به سوالی درباره دریافت هزینه‌ها از طریق کارت‌به‌کارت در برخی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: هرگونه دریافت وجه از طریق کارت دیگران یا انتقال وجه خارج از دستگاه پوز مستقر در دفترخانه تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: چنانچه مردم در دفترخانه‌ای با چنین تخلفی مواجه شدند، می‌توانند در همان محل از طریق شماره تلفن‌های اعلام‌شده از سوی اداره حفاظت یا بازرسی سازمان ثبت، موضوع را گزارش دهند. تمام هزینه‌های ثبتی باید از طریق دستگاه پوز رسمی دفترخانه پرداخت شود. سخنگوی سازمان ثبت خاطرنشان کرد: به‌منظور شفافیت بیشتر، پس از تنظیم هر سند، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌شود که مبلغ دقیق پرداختی در آن درج شده است؛ بنابراین مردم می‌توانند صحت مبلغ و محل پرداخت را به‌صورت مستقیم کنترل کنند.

۲۰ میلیون ملک فاقد سند در کشور / مردم می‌توانند از هم‌اکنون اقدام کنند

قویدل در پاسخ به سوالی دیگر درباره خرید و فروش املاک از طریق تعاونی‌ها گفت: برآورد سازمان ثبت نشان می‌دهد حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند مالکیت هستند؛ بخشی از آنها اساساً سابقه ثبتی ندارند و بخشی دیگر دارای سابقه ثبت بوده، اما با قول‌نامه‌های عادی معامله شده‌اند.» وی با اشاره به اینکه مردم برای ثبت املاک فاقد سند نیاز به انتظار برای راه‌اندازی سامانه جدید ندارند، توضیح داد: «افرادی که ملک آنها سابقه ثبتی ندارد، می‌توانند با ارائه اسناد مالکیت عرفی مانند قول‌نامه، گواهی انحصار وراثت و نقشه ملک، درخواست خود را به واحد‌های ثبتی ارائه دهند. همچنین افرادی که ملکی در جریان ثبت را با قول‌نامه عادی خریداری کرده‌اند، می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه ثبت ملک و ارائه مدارک، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک فاقد سند، نسبت به صدور سند رسمی اقدام کنند.»

معاملات تعاونی‌ها باید به‌صورت رسمی و بر اساس شناسه یکتا انجام شود

قویدل درباره معاملات مسکن از طریق تعاونی‌ها نیز هشدار داد: «متأسفانه برخی تعاونی‌ها زمین‌هایی را که هنوز فاقد سند مالکیت است خریداری کرده و بدون اخذ سند، اقدام به فروش قطعات به اعضا می‌کنند. این اقدام منجر به بروز اختلافات فراوان و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی شده است.»

وی افزود: مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه تبصره ۳ این ماده، تمام پیش‌فروش‌ها باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در این فرآیند، ابتدا دستور نقشه از سوی شهرداری یا مرجع صدور پروانه ساختمانی به‌صورت الکترونیک برای سازمان ثبت ارسال می‌شود و بر اساس آن برای هر واحد یک شناسه یکتای ثبتی صادر خواهد شد. تنها با وجود این شناسه می‌توان سند رسمی پیش‌فروش تنظیم کرد و از بروز معاملات تکراری یا واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از الف، 27مهر1404، 4040727053، www.alef.ir