قضایی، حقوقی و قانونی - پاسخ طلبی و نقد

از عجایب تعزیرات و وزارت دادگستری: پرونده ۴۷ هزار گوشی قاچاق در پایتخت به برائت رسید، پرونده ۱۶۱ گوشی در هرمزگان به جریمه ۴۳ میلیاردی! موضوعی که باعث ایجاد انواع شائبه و شایعه و سوال در اذهان عمومی شده است. آقای رحیمی! چندی پیش، خبری از سوی سازمان تحت امر شما، سازمان تعزیرات حکومتی، در استان هرمزگان منتشر شد. متهمی به جرم قاچاق ۱۶۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، پس از طی مراحل قانونی و اثبات جرم، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل ۴۳ میلیارد ریال و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شد.اما همزمان، در پایتخت، پرونده‌ای به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر در جریان بود که حکایت دیگری داشت. پرونده‌ای با اتهام قاچاق سازمان‌یافته ۴۶٬۹۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه که متهمان اصلی آن، برادران «گ.ج»، نه تنها محکوم نشدند، بلکه با رأی بدوی دادگاه، به طور کامل تبرئه شدند! آیا نباید سیستم تحت امر شما، پاسخی شفاف به این دوگانگی حداقل ظاهری بدهند؟

حضور حیوانات در فضاهای عمومی به تهدید بهداشت عمومی و سلب آرامش اجتماعی منجر شده و طبق مواد ۶۸۸ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و آسایش مردم باشد، جرم تلقی می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به برخورد قانونی هستند.تاکنون دادستان های بالغ بر ده شهر، اقدام به ممنوعیت سگ گردانی کرده اند.المیرا شریفی مقدم مجری صبحانه ایرانی درباره قانون ممنوعیت سگ گردانی گفت: حالا که این همه سگ‌هارا ممنوع کردید کسانی که سگ دارند سگاشون رو چیکار کنند! کجا باید ببرند! از کشور خارج کنند؟

ادعا می شود که چینی‌ها هواپیماهای ۳۰ میلیون دلاری را ۱۱۶ میلیون دلار به هما قالب کردند. بر اساس برخی اخبار دریافتی، چینی‌ها دو فروند هواپیمای ایرباس را که هر یک از آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون دلار ارزش دارند، به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار با نفت کشورمان تهاتر کردند! مقدمات ورود این دو فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشورمان از دو سال گذشته توسط یک شرکت گمنام چینی تحت عنوان HAOKUN ENERGY (هاکان انرژی) بابت تهاتر نفت ایران انجام شده است.در دولت گذشته، (هاکان انرژی) بابت خرید نفت کشورمان وارد پروژه‌هایی از جمله طرح توسعه فاز دوم فرودگاه امام به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار شد که همان زمان کارشناسان این عدد را برای پروژه تعریف شده نجومی می‌دانستند که البته هاکان انرژی آن پروژه را هم پس از کلنگ زنی، رها کرد. همچنین قرار بر این بود که هاکان انرژی با تهاتر نفتی، وارد پروژه‌های ریلی، خرید واگن و برقی کردن قطار تهران- مشهد، خرید هواپیما شود که هیچ یک به سرانجام نرسید. برای واردات ۵۵ فروند انواع هواپیما هم با هاکان انرژی توافقاتی شده بود که در نهایت پس از دو سال، دو فروند از آن، تقریبا با دو برابر قیمت روز گذشته وارد ناوگان ملی هما شد(رسانه منتشر کننده این محتوا تاکنون سندی برای این ادعا ارائه نکرده است).یک مقام آگاه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: عدد منتشرشده در برخی گزارش‌ها مبنی بر پرداخت ۱۱۶ میلیون دلار برای خرید هر فروند هواپیمای ایرباس A ۳۳۰ از سوی ایران، صحت نداشته و از اساس کذب است.وی با اشاره به این که فرآیند خرید این دو فروند هواپیما با نظارت دقیق کارشناسی انجام شده، گفت: این دو هواپیما به همراه ۴ دستگاه موتور اضافه، با تأیید کارشناسان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و اخذ نظر کارشناسی رسمی دادگستری خریداری شده‌اند.

در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.

استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آن‌ها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.

در جدید ترین استعلامات حجت الاسلام نقدعلی از داده های آزمون وکالت، میانگین نمرات یک درصد برتر و آخر مجاز سهمیه آزاد آزمون وکالت کانون های وکلا سال ۱۴۰۳ و آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه منتشر شده است. در همین رابطه یکی از خبرگزاری های مطرح کشور اقدام به انعکاس تحلیلی جهت دار از موضوع نموده است.این گزارش که با عنوان «برچسب زنی بی‌سوادی برای بازگشت انحصار به وکالت» انتشار یافته، مدعی شده است که در فرایند طراحی و استانداردسازی سوالات مشکلاتی وجود دارد و موضوع کاهش سطح عملی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت براساس قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، بی‌پایه و اساس است.این خبرگزاری پیش از این نیز در آبان ماه ۱۴۰۳ در خبری با عنوان «ادعای کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان آزمون وکالت رد شد»، اقدام به انتشار داده های متناقض در خصوص آزمون وکالت کرده بود.

عبدی مدیا در خبری مدعی شده است که من نمیدانم مرکز حراست قوه مقننه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حراست دیوان محاسبات خواب بوده‌اند یا گزارش داده‌اند، ولی کسی توجه نکرده؟ انتخاب فوق در حالی صورت گرفته که پرونده اتهامی آقای مینا از بابت مسائلی که فعلاً علنی منتشر نمیکنم در دادسرای انتظامی قضات مطرح بود و پس از انتصاب به عنوان مستشار دیوان و پیش از صدور ابلاغ نهایی از سوی ریاست دیوان محاسبات؛ مشارالیه از سمت قضایی تعلیق شد!( شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). همچنین شنیده‌ام: محسن مینا از الوار نورآباد ممسنی است و سابقه همکاری با دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگستری کل استان هرمزگان داشته و غلامرضا تاجگردون هم ولایتی دادستان عمومی و انقلاب تهران، بصورت ویژه این اقدام را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترتیب میدهد تا به زعم خود، او را از تعلیق قضایی نجات دهد و راه را برای ادامه خدمت در بازوی نظارتی مجلس فراهم نماید(شعار سال: این ادعا نیازمند شفاف سازی و دوری از مبهم گویی است). به منظور شفاف سازی جریان،ممانعت از شایعه سازی، دوری از هرگونه تخریب ، از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط درخواست می گردد که نظرات تائیدی ، تکذیبی ، تکمیلی خود درخصوص این خبر را به پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ارسال دارند . مجددا تاکید می شود که خبر فوق ورای انتشار توسط سایت خبری رسمی، نیازمند راست آزمایی و کسب اطلاعات تکمیلی است.

در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به ‌شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.

یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا فراقانونی و غیرقانونی اعمال می‌شود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.در برخی از پرونده‌های مرتبط با مفسدان اقتصادی شاهد هستیم که در خصوص این افراد سختگیری چندانی اعمال نمی‌شود به طور مثال فردی مانند بابک زنجانی در حال حاضر کجاست و زندگی‌اش به چه صورتی است؟ اخباری که ما می‌شنویم این است که این فرد در زندان نیست و قوه قضاییه هم به صورت شفاف اعلام نمی‌کند که ایشان زندان است یا در زندان نیست و فقط اعلام می‌کند که ایشان از حق آزادی بهره‌مند نشده است. درخصوص بسیاری از زندان غیرسیاسی هم به همین صورت است و این افراد به راحتی به مرخصی می‌آیند.

داستان زمین های واگذاری به شرکت لوتوس ( دهکده سلامت لوتوس دماوند) و افشاگری های یاشار سلطانی همراه با جوابیه های لوتوس، تلنگری مجدد بر زخمی کهنه زد. داستان طرح طوبی وزارت جهادکشاورزی و سوال بنیادین در خصوص اینکه، زمین ها( حتی بشکل قانونی) به چه کسانی واگذار شده است و چرا ؟ داستان تغییر کاربری ها ، داستان طرح زیتون کاری و صدها داستان دیگر . لوتوس معتقد است که همه چیز را در فرآیندی کاملا قانونی کسب نموده و یاشار سلطانی اشاره به برخی بندهای گریز در قراردادهایی این چنین دارد. ورای اینکه کدام یک از دو طرف تا چه حدی راست می گویند، باید پرسید که تکلیف افکار عمومی با صدها سوال پیش روی چیست؟ از دولت محترم و رئیس گرانقدر قوه قضائیه می پرسیم که در چنین شرایطی ، چرا نباید نهادی تخصصی برای پیگیری امور و اطلاع رسانی و اطمینان بخشی به افکار عمومی طراحی شده باشد؟ چرا باید با تقابل ( افشاگری - شکایت) با مسائل برخورد شود و یا صرفا با افشاگری- جوابیه ، روبرو باشیم؟ چرا نهادهای نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، زیر بخش تخصصی اظهار نظر اولیه ، ثانویه و اتمامی درباره گزارشاتی از این جنس ندارد؟چرا بازرسی ریاست جمهوری، فاقد چنین تشکیلات پیشنهادی است؟

مزاحمت‌های تبلیغاتی تلفنی و پیامکی این روزها مردم را کلافه کرده است. با گذشت چند ماه از شدت گرفتن این تبلیغات مزاحم و ممنوع اعلام شدن آنها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنان این مزاحمت‌ها ادامه دارد.خلاص شدن از دست این پیامک‌ها کار ساده‌ای نیست؛ کاربران حتی با بلاک (مسدود) کردن شماره‌ها یا بی‌صدا کردن پیامک‌ها نیز نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند. راهکار وزارت ارتباطات برای مقابله با این موضوع، ثبت شماره پیامک یا تماس در سامانه ۱۹۵ بود که تماس‌های دریافتی روزانه نشان می‌دهد این راهکار خیلی موفق عمل نکرده است( شماره های متعدد تعریف شده برای سامانه ها).راهی برای تبلیغات زوری و تهاجم به حریم شخصی افراد .حدود یک ماه قبل، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خدمت محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی را ممنوع اعلام کرد، اما ساز و کار این ممنوعیت چیست؟ چرا با وجود ممنوعیت این تماس‌ها هنوز ادامه دارد؟ شاید علت را بتوان در چرت زدن سازمان رگولاتوری و منفعت پرستی اپراتورهای تلفن همراه ، جستجو کرد.

بر اساس گزارشات رسمی سازمان حسابرسی کشور ،شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران واگذاری املاک و اراضی با مساحت 98997 متر در 25 فرودگاه کشور از سنوات قبل شامل ساختمان، زمین، دفتر، آشیانه، سوله، انبار و مرز تعمیرات به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) بدون انعقاد قرارداد اجاره اماکن یا دریافت مابه ازا و اجرای موضوع قرارداد در خصوص بهسازی پارکینگ طبقاتی ترمینال 4 فرودگاه بین المللی مهرآباد علی‌رغم 990 میلیارد ریال و افزایش حجم کار تنظیم الحاقیه قرارداد، صورت پذیرفته است. چه کسی قرار است شفاف سازی نموده و پاسخگو باشد؟

وجود دستگاه دادگستری رسمی و پیش‌بینی مجازات قانونی برای هر عمل مجرمانه، ولو هر میزان شنیع و شدید، برای همین است که اشخاص خودسرانه نسبت به یکدیگر مبادرت به انتقام‌جویی و اعمال خشونت نکنند و زور در جامعه مهار شده، قبیح تلقی شود. تنها خشونت مجاز نسبت به محکوم صرفاً مجازات قانونی است که پس از طی مراحل مقرر و محکومیت قطعی در مرجع صالح از سوی مقامات رسمی و با رعایت ترتیبات مشخص قابل اعمال است.

بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد به حکم محکومیت اخیر خود و عباس عبدی واکنش نشان داد. بهروز بهزادی در بیان دلایل این بی‌توجهی‌ها افزود: مشخص است رییس دادگاهی که هر بار و طی هر محاکمه ۴ الی ۵ بار مرا به نام می‌خواند، اما پس از پایان دادگاه و در جریان مصاحبه‌های خود نام مرا به اشتباه رسانه‌ای می‌کند، توجهی به اظهارات و دفاعیه‌های من ندارد. نام صحیح من، بهروز بهزادی است که طی سال‌های اخیر همواره و هر بار از سوی سخنگوی این دادگاه بهزاد بهزادی اعلام می‌شود و.. شاید این سخنان را بتوان بنوعی گلایه تعبیر کرد، اما واقعیت داستان از انجا نشات می‌گیرد که رسانه‌ها با توجه به زحماتی که می‌کشند و تلاش‌هایی که می‌کنند، انتظار تغییر نگاه حاکمیت به فعالیت‌های خود و ارتقا و تقویت حمایت‌ها را دارند. باید تجربه داشت تا متوجه شد که یک برخورد تند و از بالا به پائین، چه‌ها که با فعالان رسانه‌ها نمی‌کند. مشفقانه عرض می‌شود که باید قدر این سرمایه ایجاد شده را بیشتر بدانیم. منتقدانه عرض می‌شود که متاسفانه رسانه در چشم بعضی از دوستان حتی در زمان حاضر هم، انبار اخبار تلقی می‌شود نه منظومه فکری توسعه دهنده توسعه ملی و ابزار نظارتی فراگیر برای اصلاح رفتار مدیران. از دیدگاه برخی از افراد کم اطلاع، بود و نبود رسانه فرقی ندارد.

حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

قطعی گسترده برق شبکه خانگی و صنایع مشکل‌ساز شده است. این قطعی‌ها علنا نه تنها تولید، بلکه زندگی شهروندان را هم مختل کرده است. اما شرکت توانیر اعتقادی به بحران ناترازی یا به عبارت دقیق کمبود برق ندارد و وجود هر گونه بحرانی را رد می‌کند. موضوعی که ضرورت دارد، دادستان کل کشور با موضوع وقوع جرم نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی بدان ورود کند. ضرورت دارد که سازمان بازرسی کل کشور پیگیر چهار اتهام قصورف تقصیر، ترک فعل و اهمال در این خصوص باشد. ضرورت دارد که معاونت حقوق عامه دیوان عدالت وفق ماده ۱۲۰ به این موضوع ورود کرده و تذکرات لازم را بدهد. آقای رئیس قوه قضائیه، تشکیلات تحت امر شما دارند چکار می‌کنند؟ بدون تردید، محور و رکن مهمی از ارکان توسعه کشور در شرایط حاضر و مرحله گذار، وابستگی تام به عمل درست به ماموریت‌ها و وجود حساسیت‌های کافی در بخش‌های زیر مجموعه ان قوه مهم دارد.

۱۱۸ سال از صدور فرمان مشروطه برای برای برقراری قانون و مشروط شدن قدرت گذشت، اما گویا هنوز چالش‌ها ادامه دارد. احکام صادر شده برای شروین حاجی‌پور، محسن برهانی، مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است و متاسفانه در جامعه ما نه اصل محکومیت به‌طور کامل پذیرفته است و نه اصل برائت رعایت می‌شود و این بسیار خطرناک است. علت چیست؟ ماده قانونی تبلیغ علیه نظام که خیلی‌ها را بر اساس آن محکوم می‌کنند، اساسا واجد ویژگی‌های معیار و لازم یک ماده قانونی در امر جزایی نیست و می‌توان نسبت به شرعی بودن آن نیز ان‌قلت آورد. یکی از بی‌بنیادترین و خنده‌دارترین ممنوعیت‌های قانونی، بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است که مطابق آن «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع شده است؟! قانون اساسی فعلی که یکی از اصول مسلم و غیرقابل تغییر آن، دفاع از آزادی و حریت انسان است، طبق یک قانون عادی و زیردستی این اصل قانون اساسی نقض شده و انتشار مطلبی علیه آن را ممنوع کرده است؟! اگر دادگاه‌ها و نهاد دادگستری (در مفهوم عام آن) نزد مردم معتبر باشند، همه چیز حل خواهد شد و برعکس.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آن‌ها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود. وضعیت فعالیتی «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» در قوه قضائیه نامشخص است.رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است.

داستان شرکت‌های هواپیمایی در ایران داستان شتر-گاو-پلنگ است. می‌گوییم ببر می‌گوید مرغم. می‌گوییم بپر، می‌گوید شترم. شرکت‌های هواپیمایی اخیرا از دیوان رای منع مداخله برای قیمتگذاری بلیط هواپیما را گرفته اند. بسیار هم خوب. هم آن‌ها و هم ما، دوستدار اجرای قانون هستیم. منتهی حالا که قیمتگذاری‌ها ازاد شده است. الزاما باید کلیه یارانه‌های پرداختی به این شرکت‌ها شامل یارانه سوخت، امتیاز غیرمستقیم آزادی به پرداخت بدهی خدمات فرودگاهی بشکل چند ماهه و چند ساله، یارانه‌های احتمالی در دریافت وام و یا ارز بشکل حمایتی، حمایت‌های صورت پذیرفته بشکل قاعده گذاری درباره فروش چارتری و ...، باید با قید فوریت قطع شود و قیمت پرواز هم نباید از متوسط‌های جهانی صندلی-ساعت پروازی (شاخص دقیق نیست) عدول کند. سازمان بازرسی کل کشور به قید فوریت باید پیگیر این موضوع قانونی شده در غیر این صورت لزوم شکایت برعلیه مدیران این سازمان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به ضرر به منافع ملی و حقوق شهروندان، ضرورت خواهد داشت. جناب قاضی القضات، انتظار می‌رود اراده و حمایت شما هم پشت ارایه نظرات ما باشد.

حمید رسایی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی بیان داشت که، در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یکباره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند و وجه اشتراک همه آن‌ها این است که منتقد یک نفر بودند. حال کاری نداریم که آن افراد به چه دلیل بازداشت شدند و گفته می‌شود که آن‌ها از گذشته پرونده داشتند اما اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸ تیر نگذاشتند؟چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت شده و یا برخی احضار شدند و به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم. آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود، خیر. اگر کسی خلاف قانون عمل کرد و تهمت زد و لجن‌پراکنی کرد، قوه قضائیه همان موقع با آن فرد برخورد کند، برخی از این افراد تنها سوال کردند مگر برای سوال کردن هم کسی را احضار می‌کنند. هم اکنون باب شده که اگر فردی سوال می‌کند می‌گویند لجن‌پراکنی نکنید. لجن‌پراکنی معنی خودش را دارد. مسئول مورد سوال است و باید پاسخ دهد. جامعه از آن سوال می‌کند این را نمی‌شود با بستن دهان حل کنید.