پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 May 29 
شعارسال: یاشار سلطانی در سایت خود اقدام به انتشار گزارشی افشاگرانه با عنوان" رضا دژآگاه کیست و چگونه در دولت روحانی و رئیسی مالک بهترین زمین‌های دماوند شد؟ همکاری دولت روحانی و قوه قضاییه برای مفت‌خری مرغوب‌ترین اراضی دماوند" نمود. در طرف مقابل، شرکت لوتوس دماوند (دهکده سلامت لوتوس دماوند) نیز جوابیه‌ای را برای برخی از پایگاه‌های خبری در پاسخ به این متن افشاگرانه، منتشر نمود. حال سوال اینجاست که چه مرجع دولتی یا فضایی باید پاسخگوی هزاران سوال پیش آمده در این خصوص باشد؟ چرا نباید در کشور، ساخت و ساختاری برای تبیین چنین موضوعاتی ذیل دولت وجود داشته باشد؟
یاشار سلطانی درباره زمین‌های دماوند، شرکت لوتوس و رضا دژآگاه چه گفت؟
یاشار سلطانی ادعا نمود که آنچه در این گزارش می‌خوانید روایتی است از تصاحب بخشی از بهترین زمین‌های شهر دماوند که بررسی آن به طرز جالبی رگه‌هایی از شبه رانت را در دو دولت متصل به هم، اما کاملا مخالف یکدیگر در سوگیری‌های سیاسی نشان می‌دهد. می‌بینیم که چگونه بیش از ۳۱۳ هزار متر از زمین‌های چشمه اعلای دماوند پایین‌تر از قیمت واقعی در دولت روحانی به «رضا دژآگاه» و شرکتش واگذار می‌شود و چگونه با حمایت مدیران دولت رئیسی هم با حل و فصل پرونده این زمین در قوه قضائیه، کار‌های بازپس‌گیری آن را پیش می‌رود. زمینی با قیمتی حدود ۲۶ برابر ارزانتر از قیمت واقعی در دولت روحانی به شرکت لوتوس واگذار می‌شود. این اراضی توسط قوه قضاییه از این شرکت بازپس گرفته می‌شود و در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رییسی بار دیگر این زمین توسط همان قوه قضاییه به این شرکت بازگرداننده می‌شود. سلطانی مدعی شد که در اواخر دوره پهلوی دوم نیز، ساخت و ساز ویلا در این منطقه توسط فرح پهلوی شروع شده بود و با دستور محمدرضا مبنی بر اینکه محیط زیست منطقه صدمه می‌بیند، کنار گذاشته شد.
۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی و در دوره وزارت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، آگهی مزایده زمین‌هایی در دماوند در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس نامه‌های موجود جلسه تعیین برنده، مزایده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ برگزار و شرکت «دهکده سلامت لوتوس دماوند» به نمایندگی آقای «رضا دژآگاه» برنده این مزایده معرفی شد.
در قراردادی که بعد‌ها میان وزارت راه و شهرسازی و آقای دژآگاه تنظیم شده او «مستاجر» نامیده شده است، اما اظهارات مقام‌های قضایی بعد از انعقاد این قرارداد نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن این قرارداد او نه مستاجر که مالک این زمین‌ها محسوب می‌شد. به هر روی در بهار سال ۱۳۹۸ شرکت لوتوس و آقای دژاگاه به عنوان برنده مزایده قسمتی از پلاک ثبتی ۳۲۰ فرعی از ۶۱ اصلی واقع در چشمه اعلاء دماوند به مساحت ۳۱۳۸۰۰ متر مربع شدند. قیمت پیشنهادی این شرکت که آنها را به برنده مزایده تبدیل کرده بود چیزی بیش از ۸۲ میلیارد تومان بود. همچنین پس از اجرای تشریفات اداری طی قراردادی در تاریخ ۱۵ شهریورماه سال ۱۳۹۹ ملک مذکور به مدت ۵ سال شمسی از تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۹۹ تا پنج مردادماه ۱۴۰۴ به صورت اجاره به شرط تملیک به شرکت مذکور واگذار شد.
یاشار سلطانی مدعی شده است که در بررسی همین جزئیات ساده قرارداد چند نکته مهم وجود دارد:
نخست اینکه پرداخت ۸۲ میلیارد تومان برای بیش از ۳۱۳ هزار متر مربع زمین در بهترین منطقه دماوند که به «بام دماوند» هم مشهور است به این معنی است که قیمت هر متر از این اراضی حدود ۲۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که متوسط قیمت زمین در این منطقه در سال ۱۳۹۸ (سال واگذاری) حدودا از قرار متری تا ۷ میلیون تومان بود. در واقع این شرکت مرغوب‌ترین زمین‌های دماوند را با قیمتی ۲۶ برابر ارزانتر از قیمت واقعی خریداری کرده بود که این مسئله به تنهایی بزرگترین ایراد و اشکال موجود در این قرارداد است. تنها برای درک اینکه زمین‌های منطقه واگذار شده چه مرغوبتی دارند باید بدانید که قیمت آنها اکنون تا متری ۴۰ میلیون تومان می‌رسند و این یعنی شرکت لوتوس طی پنج سال تنها با افزایش ۱۵۳ برابر زمین‌هایش سود هنگفتی کرده است.
نکته بعدی نحوه واگذاری این ملک است. اگرچه در قرارداد این شرکت «مستاجر» نامیده می‌شود، اما در این قرارداد ۵ ساله آمده که این ملک «اجاره به شرط تملیک» است. به این معنی که ۵ سال ذکر شده در قرارداد نه مدت اجاره زمین که مدت بازپرداخت قیمتی است که برای آن تعیین شده است و به این ترتیب زمین‌های چشمه اعلا با اجرایی شدن این قرارداد با قیمتی بسیار بسیار ارزانتر از قیمت واقعی‌اش به تملک این فرد در می‌آمد.
طبیعتا انعقاد چنین قرارداد پرحاشیه‌ای واکنش‌ها و اعتراض‌هایی را در سال ۱۴۰۱ به همراه آورد. چه اینکه این زمین‌ها در یکی از بهترین مناطق زیست محیطی دماوند واگذار شده و به جز ایرادات در قیمت‌گذاری و نحوه عقد قرارداد با اعتراضات مردمی و مدنی به دلیل چالش‌های زیست محیطی هم همراه بود. نهایتا طهماسبی دادستان وقت دماوند با طرح چند ایراد درباره این قرارداد از جمله غیر واقعی بودن قیمت زمین و نحوه واگذاری آن و با استناد به یکی از بندهای قانونی قرارداد در عمل نکردن به تعهدات شرکت لوتوس درخواست فسخ این قرارداد را داشت که با موافقت مدیر اداره کل راه و شهرسازی تهران دستور فسخ این قرارداد در سال ۱۴۰۱ صادر شد. مردم دماوند که از فسخ قرارداد خوشحال بودند در سال ۱۴۰۲ با ارسال استشهادیه‌ای به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد می‌کنند که زمین‌های مزبور به مالکیت شهرداری دماوند درآمده تا در آن پارکی برای شهروندان ساخته شود. با این حال این نامه با دخالت‌های یکی از معاونان رئیسی (رئیس جمهور سیزدهم) به دست او نمی‌رسد و با نقش آفرینی این فرد پرونده شرکت لوتوس مسیری دیگری در پیش می‌گیرد. در واقع معاون رئیس‌جمهور تلاش کرد تا با خریدن وقت برای شرکت لوتوس زمینه صدور رای دادگاه به نفع آنها را فراهم کند.
در سال ۱۴۰۲ شرکت لوتوس پرونده شکایتی علیه دولت را در شعبه ۸ مجتمع قضایی شهید بهشتی پیش می‌برد و علی عسگری قاضی این پرونده خیلی زود مراحل رسیدگی را انجام داده و به نفع شرکت لوتوس رای صادر می‌کند. نکته مهم درباره این پرونده شکایت این است که با توجه به قرار داشتن اراضی در دماوند و حساسیت‌های محیطی آن پرونده باید به دادگاهی در دماوند ارجاع می‌شد، اما چنین نشد و در تهران رسیدگی‌ها انجام شده و خیلی زود شرکت لوتوس دوباره مالک اراضی مورد بحث شد. بعد از صدور این رای، سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت به رای دادگاه اعتراض می‌کند و پرونده به شعبه ۲۷ تجدید نظر استان تهران ارسال می‌شود و در نهایت باز هم رای مثبت به نفع شرکت لوتوس صادر می‌شود. به این ترتیب شرکتی که به وضوح از رانتی ویژه برخوردار بوده و زمین‌هایی از اموال عمومی را به قیمتی غیرواقعی خریده بود بار دیگر مالک آنها می‌شود.
یاشار سلطانی مدعی است که رضا دژاگاه و نزدیکانش معتقدند که این زمین با در نظر گرفتن استاندارد‌های لازم برای واگذاری زمین به طرح‌های گردشگری به او و مجموعه‌اش واگذار شده و در این مسیر هیچ تخلفی صورت نگرفته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اختلاف قیمت فاحش حتی با در نظر گرفتن ضریب‌های کاهنده قیمت زمین چنین واگذاری‌هایی هم قابل چشم‌پوشی نیست. آنها می‌گویند واگذاری زمین بزرگی که قابل تفکیک نیست موجب کاهش قیمت آن می‌شود و در کنار آن ضرایب کاهنده قیمت دیگری هم وجود دارد که موجب شده کارشناسان این قیمت را برای زمین در نظر بگیرند. ضمن اینکه واگذاری چنین زمین مرغوبی با چنین قیمت فاحشی به خودی خود زمینه‌ساز برخی فساد‌های دیگر را هم پدید می‌آورد. برای نمونه برخی معتقدند این زمین‌ها قابل واگذاری نیست و این در حالی است که در همین سال‌ها به وفور دیدم که با رانت و زد و بند‌هایی به راحتی زمین‌هایی تغییر کاربری داده و تفکیک شده است. سلطانی می‌گوید که در اینجا قصد نداریم بگوییم که آقای دژآگاه یا مجموعه‌اش چنین قصدی را دارند. بله موضوع این است که چنین واگذاری‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز چنین فساد‌هایی هم باشد. اگرچه در دفترچه تعیین قیمت این زمین کارشناسان دفتر آقای دژاگاه، قیمت زمین‌ها در صورت تفکیک و حتی امکان تغییر کاربری را هم پیش‌بینی کرده‌اند.
جوابیه و اعلام آمادگی شرکت لوتوس برای راستی‌آزمایی قانونی خرید زمین گردشگری دماوند:
در مقابل این روایت یاشار سلطانی، شرکت لوتوس قرار دارد که اقدام به صدور جوابیه نموده است. شرکت لوتوس در جوابیه خود آورده است که تیتر انتخابی یاشار سلطانی برای خبر خود، مصداق بارز ظلم و افترای آشکار است.
۱- پس از انتشار آگهی فراخوان مزایده زمینی با کاربری گردشگری واقع در چشمه‌اعلا دماوند در روزنامه‌های کثیرالانتشار به همراه ۳۲ قطعه زمین دیگر در تاریخ یازده خرداد ۱۳۹۸، شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند در فراخوان مزبور شرکت نموده و در یک فرآیند قانونی، شفاف و تحت نظارت نهادهای مسئول دولتی به عنوان برنده مزایده و ارائه دهنده بالاترین رقم پیشنهادی خرید زمین فوق اعلام شد. نوع قرارداد «اجاره به شرط تملیک» بوده و قرارداد به گونه‌ای است که تنها پس از اخذ جواز و اتمام ساخت پروژه و اخذ پایان‌کار پروژه گردشگری، سند قابلیت انتقال به خریدار را پیدا می‌نماید و مالکیت زمین مشروط به اتمام پروژه است.
۲- قیمت کارشناسی اراضی فوق پیش از ورود شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند به موضوع، توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که توسط سازمان ملی زمین و مسکن انتخاب شده بودند کشف و اعلام شده است؛ لذا این شرکت کوچک‌ترین دخل و تصرفی در قیمت گذاری اراضی فوق نداشته است. در مورد تشکیک در قیمت زمین مورد معامله باید توجه داشت که کاربری این زمین صرفاً گردشگری است و این کاربری الی الابد غیرقابل تغییر می‌باشد. همچنین تمامی بخش‌های زمین فوق داخل بافت شهری نیست و حدود یک‌سوم زمین خارج از بافت می‌باشد. نکته بعدی این است که نباید قیمت زمینی با بیش از ۳۱۳ هزار مترمربع مساحت را با قیمت قطعه زمین‌هایی با مساحت ۳۰۰ یا ۵۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ متری مقایسه کرد، زیرا بزرگی ابعاد زمین از عوامل جدی کاهنده قیمت محسوب می‌شود. همچنین زمین فوق در یک شیب بسیار تند قرار دارد که ارزش آن را نسبت به زمین‌هایی که فاقد شیب بوده و در فضای تخت و مسطح قرار دارند کلا متمایز می‌کند. از این گذشته زمین فوق هیچ گونه زیرساختی ندارد و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ساخت یک مجتمع گردشگری در آنجا خود به تنهایی صدها میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت؛ لذا ضرائب کاهنده قیمت زمین فوق، باعث رسیدن به چنین رقمی شده است. با توجه به تورم عمومی جامعه از تاریخ برگزاری مزایده (خرداد ۱۳۹۸) تا به امروز، قیمت ارز‌های خارجی به طور متوسط ۷ برابر، آپارتمان مسکونی در شهر تهران ۷ برابر، زمین مسکونی در شهر تهران بیش از ۸ برابر، و زمین در شهرک‌ها و شهر‌های اطراف تهران بعضاً تا ۱۰برابر افزایش قیمت داشته است؛ لذا در بازه زمانی ذکر شده برای هر سرمایه‌گذاری ملکی در اطراف تهران حدود ۱۰ برابر افزایش قیمت قابل تصور و تحقق است. بدین ترتیب مقایسه قیمت امروز زمین مسکونی کوچک‌متراژ داخل بافت و دارای سند با قیمت مزایده قیاسی مع‌الفارق است.
۳- برخلاف آنچه در متن گزارش آمده نه تنها مقامات دولتی همکاری خاصی با این شرکت در زمینه ارائه هر نوع خدمات خاص یا غیرمتعارف یا تسریع در امور انجام نداده‌اند، بلکه ابلاغ قرارداد واگذاری اراضی فوق با تاخیر پانزده‌ماهه نسبت به تاریخ فراخوان و برگزاری مزایده عمومی و در تاریخ پانزده شهریور ۱۳۹۹ انجام پذیرفته است. این در حالی است که مبالغ نقدی و چک‌های مربوط به خرید این زمین بلافاصله پس از برگزاری مزایده توسط شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند پرداخت شده بود و سرمایه این شرکت به مدت پانزده ماه به صورت بلوکه باقی مانده بود. آزار و اذیت برخی ادارات دولتی بیش از حد تصور بود.
۴- بسیاری از اسناد مورد استفاده در گزارش آقای یاشار سلطانی، بر اساس حسن نیت و احترام به شغل شریف روزنامه‌نگاری و رویه همیشگی گروه سرمایه گذاری لوتوس مبنی بر گفتگو، مفاهمه، شفافیت عملکرد و پرهیز از گفتمان ستیز، از طرف این شرکت به عنوان مالک پروژه به صورت کاملا اختیاری و داوطلبانه، قبلا، برای بررسی شخصی جهت کسب آگاهی نسبت به ابعاد مختلف موضوع در اختیار آقای یاشار سلطانی قرار گرفته است. چرا که این شرکت خود را در تمامی اجزا معامله فوق مبرا از هرگونه رفتار غیر قانونی میداند و آماده است کلیه فرآیند خرید و اخذ مجوز‌های ساخت دهکده گردشگری توسط کارشناسان خبره بخش خصوصی تماماً مورد بازبینی و راستی‌آزمایی قرار گیرد.
۵- تصویری که در وب‌سایت جناب آقای یاشار سلطانی و در شبکه‌های اجتماعی به همراه یک تیتر افترایی از زمین موصوف منتشر شده است، نشان می‌دهد که این زمین محیطی سرسبز و پر از گونه‌های مختلف گیاهی و دارای تعداد بسیار زیادی درخت است، در حالی که در واقعیت این زمین درختی ندارد و انتخاب چنین تصویری باعث انحراف ذهن مخاطبین محترم از واقعیت و رفتاری تأسف‌برانگیز است.
۶- جامعه امروز ما خشمگین از فساد و دروغ است، حال اگر رسانه‌ای که کارش افشای فساد است مطلبی بر علیه شخص یا مجموعه‌ای دال بر فساد منتشر نماید، اکثر جامعه خشمگین ما باور به فاسد بودن آن شخص یا آن مجموعه پیدا می‌کند و حتی انتشار جوابیه و اصلاحیه یک دهم اثر خبر اولیه را جبران نخواهد کرد. متهم کردن بخش خصوصی به فساد بدون آنکه امکان دفاع برای آن قائل باشیم آن هم در شرایطی که یک شرکت فعال بخش خصوصی و به دور از حاشیه که مشغول فعالیت عمرانی در کشور است به صراحت آمادگی خود را برای شفاف سازی و ارائه توضیحات کامل در مورد پروژه اعلام نموده است و متعاقباً استفاده از تعابیر بسیار زرد و پر از افترا و دور از حقیقت در رسانه علیه بخش خصوصی، برای کشور غم‌انگیز است و می‌تواند جامعه نحیف اقتصاد بخش خصوصی کشور را ضعیف‌تر نماید. کدام متخصص توسعه و وطن‌دوستی است که نداند این کشور توسعه پیدا نمی‌کند مگر با تقویت بخش خصوصی و کوچک‌شدن اقتصاد فساد‌آور دولتی. این که ما همه بخش‌های دولتی و قضایی را فاسد بدانیم و فقط سیاه‌نمایی کنیم امید را از جامعه زایل می‌کند و این بسیار خطرناک است.
تکلیف افکار عمومی با صدها سوال پیش روی چیست؟
از دولت محترم و رئیس گرانقدر قوه قضائیه می‌پرسیم که در چنین شرایطی، چرا نباید نهادی تخصصی برای پیگیری امور و اطلاع رسانی و اطمینان بخشی به افکار عمومی طراحی شده باشد؟ چرا باید با تقابل (افشاگری - شکایت) با مسائل برخورد شود و یا صرفا با افشاگری- جوابیه، روبرو باشیم؟ چرا نهادهای نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، زیر بخش تخصصی اظهار نظر اولیه، ثانویه و اتمامی درباره گزارشاتی از این جنس ندارد؟ چرا بازرسی ریاست جمهوری، فاقد چنین تشکیلات پیشنهادی است؟
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
