قضایی، حقوقی و قانونی - مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مدعی شد: دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت اندوزی از راه کاسبی تحریم در افکار عمومی هستند؛ این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضاییه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. طبق همین قانون اصل ۴۹ به عنوان یک شهروند و نه به عنوان نماینده مجلس یک مورد رو گزارش می‌کنم؛ خواهش می‌کنم قوه قضاییه طبق اصل ۴۹ افرادی که مظنون به ثروت اندوزی از راه غیر شرعی هستند، محکوم هستند مگر اینکه خودشان اسنادی برای تبرئه ارائه کنند.بنده در نطق قبلی خود به رئیس دیوان محاسبات تذکر دادم؛ در مجلس قبلی استیضاح ایشان جمع شده بود اما ما به خاطر پادرمیانی رئیس کمیسیون آیین نامه وقت عدول کردیم اما همچنان افرادی که ناصالح هستند در دیوان حضور دارند لذا خواهش می‌کنم برخورد جدی شود.

موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس بیان داشت که به احتمال زیاد طی هفته جاری هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کار خود را با تشکیل نخستین جلسه، آغاز می‌کند.هیئت متشکل از ۹ نفر است که از کمیسیون‌های اصل نود و قضایی و حقوقی یک نفر، یک نفر از هیئت رئیسه و ۶ نفر نیز توسط نمایندگان در صحن مجلس انتخاب می‌شوند؛ بنابراین من از کمیسیون اصل نود، آقای علی آذری از کمیسیون قضایی و حقوقی و آقایان علیرضا منادی سفیدان، محمد بیات، رستگار یوسفی، مصطفی طاهری، فرشاد ابراهیم‌پور و محمد صالح جوکار در این هیئت عضویت داریم .دستور کار اول جلسه‌ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه این هیئت است و سپس وارد رسیدگی به شکایت‌های واصله خواهیم شد. شکایت‌های زیادی از نمایندگان مطرح شده که با تشکیل جلسات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

مسعود پزشکیان طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه‌ اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد.لازم به توضیح است که لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت طی نامه شماره ۶۰۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طرف دولت و با امضای محمد مخبر، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با توجه به درخواست استرداد لایحه ، بنظر می رسد که گام های قانونی برای ماندگاری ظربف و دو معاون دیگر رئیس جمهور چهاردهم برداشته شود.

قائم‌پناه در خصوص فیلترینگ نیز متذکر شد: ۶۰ درصد مردم با فیلترینگ مخالف هستند و البته هر ساله مردم ما ۲۰ همت صرف هزینه فیلترینگ می‌کنند. شورای فضای مجازی با ۱۵ عضو حقیقی فعلا رفع این فیلترینگ را به صلاح نمی‌دانند. ما باید اینها را قانع کنیم که فیلترینگ حتی امنیت کشور را هم به هم می‌ریزد، چرا که دشمنان با همین ابزار‌های فیلترینگ به اطلاعات مردم دست می‌یابند.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.

قانون شفافیت قوای سه گانه که مجلس، هیات وزیران و دستگاه قضا را موظف به شفافیت نموده و ملزم می‌گرداند که مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه را حداکثر یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، دو ماه پیش توسط مخبر ابلاغ شد. از طرفی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست. هیچ نیازی هم به تدوین آئین نامه و دستورالعمل نیست و .. موارد مطرح شده، بخشی از اخطار قانون اساسی نقدعلی نماینده مجلس بود. لازم به توضیح است که کم توجهی به این مهم، می‌تواند نمایندگان مجلس را بدلیل ضعف نظارت مردمی، از مسیر خارج کرده و از نمایندگی به سمت دلالی سوق دهد. همچنین کم توجهی به قانون شفافیت، می‌تواند مدیران دولتی را بشدت متمایل به سلیقه گرایی نموده و حتی بستر‌های فساد را در مدیران قوه قضائیه ایجاد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سید احمدرضا دستغیب را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.

کیفرخواست متهمان خرید رای با اسکناس تقلبی در جریان انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه پاکدشت صادر شد. روابط عمومی دادستانی شهرستان پاکدشت ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ از دستگیری شخصی منتسب به ستاد یکی از کاندیدا‌های مجلس با مقادیر زیادی پول جعلی که قصد خرید و فروش رای در روز انتخابات را با اسکناس‌های جعلی داشت خبر داد و حالا خبر می‌رسد که کیفرخواست متهمان صادر شده است. افکار عمومی می‌پرسند که با توجه به صدور کیفرخواست و اختلاف کمتر از ۲۰۰ رای بین بشیری و مظفر، آیا اعتبارنامه بشیری، تائید خواهد شد؟

غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت گفت: تمامی طرح‌ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده و یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است. وی ادامه داد: بر این اساس پرونده طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس بسته شد و تکلیف آن مشخص نشد و .... باید پرسید، جریانی که این همه وقت و نیرو و انرزی و سرمایه این کشور را گرفت تا مثلا به قول خودش، صیانتی از ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور کند، واقعا چه توجیهی برای عقب انداختگی توسعه ملی و کند کردن فرآیند تمدن سازی و از همه مهمترین، ایجاد برخی نارضایتی‌ها دارد. واقعا کم توجهی به فقه پویا در کشور، برای مان هزینه زا شده و بعضا فرصت‌هایی را به بعضی از افراد بی شناسنامه داده است. تا صلاح مملکت چه باشد.

مجلس با ارسال گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد احیای دریاچه ارومیه به قوه قضائیه موافقت کرد.

روح‌الله متفکرآزاد گفت: اگر طرح یا لایحه‌ای به صورت کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، به شورای نگهبان ارجاع شده و مجلس بعدی به بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد.اگر طرح‌ یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند در این صورت هم باید مجددا روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرح‌ها و لوایحی نیز می‌شود که بررسی آن‌ها در مجلس نیمه تمام باقی مانده است. در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص‌ باید گفت که الزاما باید در مجلس قرائت شود تا بتوان آن را به نهادهای مربوطه ارسال کرد. همچنین در صورت تصویب مجلس برای بررسی تخلفات به قوه قضاییه ارجاع می‌شود لذا اگر چنین پروسه‌ای در مجلس طی نشده باشد عملا این گزارش‌ها در مجلس یازدهم ناتمام باقی می‌ماند.

صبح روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ آیین اعطای نخستین جایزه ملی قانون با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در محل تالار مدرس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بیش از ۱۱۰۰ اثر به نخستین دوره جشنواره ملی قانون در سه بخش پژوهش، آموزش و نظارت ارسال شد که امروز از برترین‌ها تجلیل به عمل آمد.

دکتر مهدی غلامی‌جلال رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان ضمن تبریک برای انتخاب نمایندگان جدید مجلس در سطح استان همدان، بیان داشت که کانون وکلای دادگستری استان همدان آمادگی همکاری، ارائه مشاوره حقوقی در مسائل حقوقی مبتلا به حوزه‌های انتخابیه همچنین طرح‌ها و لوایح مرتبط با حقوق مردم از طریق کمیسیون پارلمانی را دارد.بر این اساس ، نمایندگان در مورد طرح‌های تخصصی قادر خواهند بود از ارگان‌های مرتبط و خدمات متخصصان امر به عنوان مشاور استفاده ونظرات تخصصی در حوزه‌های مختلف را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ، وضعیت آخرین مصوبات اعضای کمیسیون متبوعش درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه از جمله حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح و تشکیل کارگروه ۶ نفره برای تشخیص محرمانه بودن موارد را تشریح کرد.وی بیان داشت که تصمیم گیری های اولیه بر آن است که تشخیص موارد محرمانه‌ای که باید سری بماند(تشخیص درباره محرمانه بودن یک موضوع) بر عهده همان دستگاه و نهاد باشد و قرار شد که یک کارگروه شش نفره از قوای سه گانه تشکیل شود که دو تن از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در آن حضور داشته و درباره اینکه یک موضوعی محرمانه است یا خیر تصمیم‌گیری کنند تا این کمیته درخصوص شفافیت در هر موضوعی اعلام نظر کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی در این طرح موافقت کردند( با تاکید بر ماده ۱۵ ). در زمان اصلاح طرح، مجلس با حاشیه هایی همراه بود. به گونه ای که با قطع سیستم، نمایندگان با قیام طرح حمایت از افشاگران فساد را به جای رای الکترونیکی تصویب کردند.

رسیدگی به لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، طبق اصل ۸۵ قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت و هشتاد و پنجی شدن لایجه عفاف و حجاب با ۱۷۵ رأی نمایندگان مجلس تصویب شد.

چند روز قبل نمایندگان سعی بر این داشتند، لایحه حجاب و عفاف را به جای بررسی در صحن علنی از طریق اصل ۸۵ به قانون تبدیل کنند. در نهایت سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رأی گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

بدون تعارف باید بیان داشت که کشور با گروهی تندرو وضع حال بین مواجه بوده و گویا کمترین فهم و اعتقادی به نگاه راهبردی ندارند. جرایم عریض و طویل را برای لایحه عفاف و حجاب تنظیم کرده و به قول خودشان گربه را دم حجله کشته اند. غافل از اینکه در آینده احتمال هنجارشکنی های عامدانه و تمایل به زندان خوابی داوطلبانه و افتخار حساب کردن آن ، ممکن است ایجاد شود و این کار ضمن هزینه بالای مادی، هزینه های پیامدی سنگینی برای نظام خواهد داشت. حتی در مجازات های جایگزین هم ممکن است با نوعی تمرد مدنی و قضایی مواجه شویم. چه ها کشید علی(ع)، از دست جماعت خاص. آقایان عزیز ، اگر بخودتان رحم نمی کنید، به این دین و سرزمین و انقلاب رحمتان بیاید که با خون 300 هزار شهید ،زنده نگاه داشته شده است.

دولت لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به منظور تقویت حمایت حقوقی، سیاسی و قضایی از آن‌ها به مجلس فرستاد. مقدمه این لایحه به این شکل آمده است: به منظور تقویت حمایت حقوقی قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن‌ها در زمینه‌های اقتصادی فرهنگی و علمی از طریق تسهیل تردد به داخل کشور و سرمایه‌گذاری اقتصادی و جذب آن‌ها در مراکز آموزشی و پژوهشی و دسترسی به خدمات دولت الکترونیک لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.