قضایی، حقوقی و قانونی - توسعه قضایی و حقوقی

مرضیه معزی سرپرست اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی با ارسال بخشنامه‌ای جهت مدیران و روسای محترم روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها، سازمان و دستگاه‌ها، اعلام داشته است که از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی و نهاد‌های عمومی) و از اول شهریور ماه ۱۴۰۳ کلیه اشخاص حقیقی، موظفند که لوایح خود را از طریق سامانه سخا ارسال دارند. در حال حاضر لوایح از سوی اشخاص پرونده از طرق مختلف سخا، پیام دولت، ECE، پستی و حضوری تقدیم دیوان می‌گردد.

بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.

حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وارد هانگژو چین شد و مورد استقبال رسمی مقامات این کشور قرار گرفت.رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان شرکت و سخنرانی در اجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، راهکار‌هایی راهبردی و عملیاتی را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشور‌های عضو این سازمان مهم، پیشنهاد خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا از لحاظ محدوده جغرافیایی و جمعیت است. کشور‌های عضو این سازمان در مسیر توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، قرار دارند و سازمان مزبور در حال تبدیل به یک مجمع مهم برای همگرایی است.

معاون خدمات الکترونیک قضایی در بخشنامه ای به مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند مانند اشخاص حقوقی دولتی از طریق نماینده‌ حقوقی اقامه دعوا کنند.بر این اساس ؛ کلیه اشخاص حقوقی خصوصی که شایع‌ترین شکل آن شرکت‌های خصوصی هستند، می‌توانند، در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، دفاتر خدمات قضائی مکلف به پذیرش و پیوست تمامی مدارک به دادخواست حتی در صورت عدم ارائه اصل آن‌ها هستند. متن رای هنوز انتشار همگانی نیافته و احتمالا ظرف روز‌های آتی، بخشنامه خواهد شد.

قوه قضاییه اعلام کرد که با ایجاد سامانه شهود حرفه‌ای( اسم سامانه ، سامانه شهود حرفه ای است)، بساط شهود جعلی و حرفه ای که در محاکم قضائی پول می‌گرفتند و شهادت دروغ می‌دادند جمع شده است.این سامانه در اختیار قضات است و به طور خودکار تعداد دفعاتی که یک شخص در سال به عنوان شاهد در کلیه محاکم قضائی حاضر شده است را مشخص می‌کند و اگر فردی چند بار این کار را کرده باشد، به قاضی هشدار می‌دهد.

محسن زنگنه عضو کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: طی ۹ ساعت جلسه مصاحبه در کمیته دیوان محاسبات مجلس، ۲۵ نامزد ریاست دیوان و ۲۱ نامزد دادستان دیوان برنامه‌های خود را ارائه نمودند. تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل ۴ نفر برای هر پست، جهت معرفی به کمیسیون برنامه و بودجه به فردا موکول گردید. دیوان محاسبات اگرچه زیر نظر مجلس است، اما بعضا می‌تواند حتی به موارد تخلف خود مجلس نیز ورود پیدا کند. روشن است که بحث نظارتی دیوان بر بخش‌های دولتی نیز موقعیتی خاص به این نهاد داده و جریان‌های سیاسی مختلف سعی دارند تا با رسیدن به این جایگاه در تنظیم روابط سیاسی موثر باشند. نباید از نظر دور داشت که اگرچه عملکرد دیوان در سال‌های اخیر ذیل سایه سیاسی‌کاری قرار نگرفته است، اما نام این نهاد به مشاجرات سیاسی کشیده شد.

دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می‌داد سیم‌کارت‌های بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم‌کارت برای مدت ۶ ماه منع می‌کند. بسیاری از تحلیل گران معتقدند که با توجه به مشروعیت اصول حکمرانی ( تعامل حقوق دولتی، بخش خصوصی و حقوق عامه) و جا افتادن فلسفه خیرعمومی در سیاست ، در کنار همت شهروندان به پیگیری قانونی حقوق خود، به زودی شاهد کم رنگ شدن تدریجی انحصارها در تولید و ارایه خدمات خواهیم بود. موضوعی که الزام به کارامدی بجای رانت جویی و سلیقه گرایی را در ارایه کنندگان خدمات تقویت می کند.

در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.

دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.

جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.

در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجی گری و نحوه پرداخت آن به شرح مواد زیر است.این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

دادستان کل کشور در امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی گفت، یکی‌از‌ مصادیق جهاد تبیین پرداختن به بیانیه گام دوم انقلاب است که موجب تقویت نظام و حل بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم‌های دشمن است.ضمن تائید و تکریم فرمایشات دادستان محترم کل کشور، باید از ایشان پرسید که آیا دادستانی( با تاکید بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه) ، دادسراهای رسانه و سایر ارکان قوه قضائیه، حمایت لازم برای اجرای این جهاد تبیین توسط رسانه ها را دارند؟ ما با مصداق می توانیم اثبات کنیم ، توجیه شدگی لازم وجود ندارد.

موحدی دادستان کل کشور مدعی است که بسیاری از آموزه‌های دینی در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته و متاسفانه در گذشته به معنای واقعی به دادرسی اسلامی توجه نشده و بسیاری از آموزه‌های دینی ما در دادرسی مورد غفلت قرار گرفته است که باید به دادرسی اسلامی در سند تحول قضایی توجه شود. ️به‌عنوان نمونه امر «قسم و شهادت» بخصوص در دعاوی خصوصی دو مقوله بسیار مهم و اثرگذار در طی شدن رسیدگی‌های قضایی هستند که به ندرت به کارکرد درست و کامل این دو موضوع توجه شده است .

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت : برگزاری مزایده‌های قوه قضائیه در سامانه ستاد، سرعت و شفافیت عملکردِ قوه قضائیه را افزایش می‌دهد.

دادستان تهران به قضات پرونده‌ها دستور داد تا نسبت به تعیین تکلیف «متهمان حاضر در بازداشتگاه‌ها با ماندگاری بیش از یک ماه» اقدام کنند.

رئیس جمهور ۲ قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» و «معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

محسنی اژه‌ای خطاب به دانشجویان، گفت: از این اساتید و فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنید. این فرصت را به خوبی استفاده کنید، زیرا آینده به دست شما‌ها است. اگر امروز اشکالی در بخش‌های مختلف کشور می‌بینید، شما به عنوان سازندگان آینده کشور، سعی کنید که در آینده این اشکالات وجود نداشته باشد.