شعارسال: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد و در اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه پیشتاز شد که این اقدام نقطه عطفی در تعامل دولت و قوه قضاییه برای هوشمندسازی و تسریع خدمات به مردم محسوب می‌شود.

وی افزود: ابلاغ سریع و غیرحضوری علاوه بر جلوگیری از فساد اجرایی، موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود وبا این اتصال، مردم می‌توانند تمامی ابلاغ‌نامه‌ها و احکام خود را در سامانه ثنا مشاهده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به فعالیت سامانه CMS برای مدیریت پرونده‌ها و میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی گفت: این سامانه‌ها از نظر هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک سال گذشته از سوی سازمان فناوری اطلاعات موفق به کسب عملکرد صد درصدی شده است.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فر، معاون و رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل فناوری اطلاعات این سازمان حضور داشتند.

گفتنی است، ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳–۱۴۰۷): مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستورات آنها مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود – از جمله شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری – مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را، در صورتی که شخص ذی‌نفع دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) باشد، از طریق آن سامانه و در غیر این صورت، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال کنند.

همچنین قوه قضائیه مکلف است امکانات ابلاغ از طریق سامانه ثنا را برای مراجع مذکور فراهم و وزارت دادگستری نیز موظف است گزارش عملکرد مرتبط با این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از تسنیم، 4شهریور1404، 3385308، www.tasnimnews.com