شعارسال: مسعود پزشکیان طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد.

این لایحه ۱۳ ماده‌ای اواسط تیر ماه امسال با هدف رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی، با امضای محمد مخبر سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه، بر تک‌تابعیت بودن شهروندان و ممنوعیت اشتغال به مشاغل حساس افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند تأکید و تصریح شده یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است و ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند نیز، اصل وحدت تابعیت را مخدوش کرده است.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که جمعی از نمایندگان مجلس بابت صدور حکم انتصاب غیرقانونی برای محمدجواد ظریف، از رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. همچنین جمعی از نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز شکایت کرده‌اند و از طریق این کمیسیون هم گزارشی درباره پرونده ظریف به قوه قضاییه ارجاع شده است. علاوه بر این‌ها، جمعی از نمایندگان مجلس شکایت‌نامه دیگری را هم امضا کرده‌اند و علیه مسعود پزشکیان به دیوان عالی کشور نیز شکایت کرده‌اند. البته بحث تابعیت مضاعف فرزندان فقط مربوط به ظریف نیست و عارف، قائم‌پناه و برخی افراد دیگر در مسئولیت‌های ارشد دولت نیز چنین مشکلی دارند.

در مقدمه توجیهی لایحه ارسالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ آورده شده است که، به موجب اصل وحدت، تابعیت هر شخص باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد؛ چرا که رابطه ناشی از تابعیت میان فرد و دولت موجد حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آن‌ها خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران استفاده هم زمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است. بر این اساس در ماده (۹۷۶) قانون مدنی که اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین میکند اصل وحدت تابعیت مخدوش شده است از سوی دیگر مفاد ماده (۹۸۹) قانون مدنی که حکم اشخاص دارای تابعیت مضاعف را بیان کرده است به دلیل عدم احصای اقسام مختلف افراد تابعیت مضاعف و نیز به واسطه اختلاف در تفاسیری که از این ماده وجود دارد زمینه ساز بروز ناهماهنگی‌های متعددی در کشور شده است. همچنین تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت افرادی که خود همسر یا فرزندان شان دارای تابعیت مضاعف هستند به اشتغال در مشاغل حساس ضوابط قانونی حاکم بر افراد دارای تابعیت مضاعف را تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس و به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود.

لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون