شعارسال: رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقداماتی مطلوب در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار بندر شهید رجایی، اعلام کرد: هنوز کار‌هایی باقی مانده و دستگاه‌های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد و دستگاه‌ها و افرادی مقصر شناخته شده‌اند.

البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند و با نهایی شدن موضوع، قطعاً به تقصیر عواملان و سهل‌انگاران رسیدگی می‌شود.

بر این اساس، گزارش کارشناسی حادثه بندر رجایی در قالبی تفصیلی شامل ۸ بخش و ۴۵ صفحه تنظیم و به شعبه بازپرسی ارائه شد. در ارزیابی ۹۲ شاخص تخصصی، ۲۱ نهاد مسئول به عنوان مقصر یا دارای نقش مؤثر در وقوع حادثه شناسایی شده‌اند.

عواملی مانند نگهداری طولانی مدت و غیر استاندارد مواد خطرناک، نبود کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی از جمله دلایل اصلی بروز این حادثه بوده‌اند.

این نهاد‌ها شامل مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، اقتصادی و صنعتی هستند که هر یک به نوعی در فرآیند‌های مرتبط با حمل و نقل، نگهداری، نظارت، واردات و صادرات مواد خطرناک و کالا‌های پتروشیمی نقش داشته‌اند.

از جمله این نهاد‌ها می‌توان به دستگاه‌های مسئول در حوزه بنادر و دریانوردی، گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های بهداشت، راه، صنعت و اقتصاد، سازمان‌های محیط زیست، استاندارد، شرکت‌های کشتیرانی، نهاد‌های مرتبط با پدافند غیرعامل، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی، بنیاد مستضعفان، اداره کار استان هرمزگان و صاحبان کالا‌های وارداتی و صادراتی اشاره کرد.

این گستردگی مسئولیت‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی ساختار مدیریتی و ضرورت بازنگری در شیو‌های هماهنگی، نظارت و اجرای الزامات ایمنی در حوزه بندری و حمل و نقل مواد خطرناک است. بدون اصلاحات ساختاری و تقویت همکاری بین سازمانی، امکان پیشگیری از حوادث مشابه در آینده محدود خواهد بود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از بورس پرس، 18شهریور1404، 234462، boursepress.ir