متاسفانه معضل تصرف زمین های شهروندان توسط دستگاه های دولتی و با صدها تاسف توسطبرخی از بخش های نیروهای مسلح نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور،تبدیل به پدیده ای ادامه دار شده و حتی شایعاتی مبنی بر توصیه های غیر مستقیم به منابع طبیعی برای ملی اعلام کردن زمین های شهروندان وجود دارد. بعنوان نمونه قابل راست آزمایی، می توان به اراضی تصرف شده توسط برخی از شرکت های زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه فرودگاه مهرآباد و اراضی موسوم به خرگوش دره اشره کرد. اراضی که مستثنیات آنها در سال های دور قبل از انقلاب اعلام شده( شمال اتوبان) اما وزارت دفاع زور می زند که پول مردم را ندهد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، سال هاست که در مورد این تضییع حقوق شهروندان در حال اطلاع رسانی و ارسال مستندات به مراجع گوناگون بوده، اما گوش شنوایی در کار نیست. از جمله گزارشات ارسالی می توان به برخی از مستندات منجر به تشخیص فساد در ثیت دامپزشکی تهران ، اداره کل ثبت استان تهران، درخواست ها از دوره حضور رئیسی در قوه قضاییه تا کرسی ریاست جمهوری و غیره اشره داشت. حال خبر می رسد که وزیر دادگستری بیان داشته است که اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مردم توسط هیات تعاملی سه نفره تعیین تکلیف میشود.وی افزوده است که یکی از موارد اختلاف عکسهای هوایی دهههای ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است.در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل میشود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.امیدواریم که این بار ، شاهد رفع قانونی و سریع این معضل باشیم.
شعارسال: امین حسین رحیمی در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان اظهار کرد: مالکیت برخی از زمینها در گیلان و حتی سراسر کشور مورد اختلاف است بدین مفهوم که این اراضی متعلق به مردم است یا منابع طبیعی؟ وی افزود: یکی از موارد اختلاف عکسهای هوایی دهههای ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است. وی ادامه داد: در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل میشود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر تفاوتهای موجود در این هیات سه نفره با تفسیر اجرایی قابل حل باشد نظر کمیته تعاملی اعلام میشود و اگر با نظر اجرایی قابل حل نباشد، نیازمند قانون هستیم و باید قانون اصلاح شود. رحیمی بیان کرد: به هر حال این سردرگمی قابل قبول نیست و این موضوع باید به نفع مردم تعیین تکلیف شود در عین حال اجازه نخواهیم داد که کسی به اراضی ملی تجاوز کند. وزیر دادگستری اظهار کرد: اگر کسی اراضی ملی را تصرف کرده باشد، باید خلع ید شود، اما اگر ملکی زراعی باشد و سابقه کشت داشته باشد نباید حق صاحب آن زمین زراعی تضییع شود که امید است با تشکیل این هیات و جلسه تعاملی سه نفره، مشکلات مربوط به این حوزه برطرف شود.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 12مرداد1404، کدخبر:2097690، www.khabaronline.ir