سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.

محوطه فرودگاه مهرآباد،خرگوش دره، بخشی از پهنه کن، دارای اشتباهات فاحش ثبتی هستند. اشتباهاتی که زبان زد کتاب های حقوقی کشور شده و جای تسلیم زرشک طلایی به عزیزان ثبتی دارد. این اشتباهات تاریخی، زمینه برخی سو استفاده ها و شیادبازی ها و همچنین ابهامات و در کنار ان ، غصب زمین های شهروندان توسط برخی شرکت های زیرمجموعه یک تشکیلات نظامی را رقم زده است( به مدیر ارشد آن مجموعه هشدار قانونی می دهیم که در صورت تداوم عدم حساسیت ها به بازگرداندن حقوق مسلم مردم و تداوم غصب غیرقانونی ، کار از طریق ستادکل نیروهای مسلح ، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری و شکایت در دادگاه نظامی، پیگیری خواهد شد). برخی از مسئولان فعلی سازمان ثبت اسنادکشور( یکی از معاونین فعلی)، از ریز جریانات آگاه بوده و بعضا در مصاحبه های رسانه ای، خود را به تغافل و بی اطلاعی می زند ( با سند و مدرک و رو کردن مکاتبات می توان اثبات کرد که با نوعی کلی گویی ها قصد تداوم رویه محافظه کارانه وجود دارد). جناب خدائیان، رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور هم بدلیل سمت قبلی شان از کل ماجرا اطلاع دارند. باورتان می شود که برخی کارکنان احمق یک شرکت تحت نظر یک نهاد خاص ، صاحب ملک را تهدید غیرمستقیم به مرگ کند( عین عبارت: وقتی قیمت گلوله چهار هزار تومان است، چرا ما باید میلیاردی پول بدهیم)! ای کاش امکان حضور شاهدین وجود می داشت تا آقای وزیر، به عمق اجحاف و ظلم مدیران تحت امرش بر شهروندان و غصب اموال قانونی و مسلم انها پی می برد. به آقای نخجوانی هم باید گفت که برادر عزیز، محوطه را از صاحبان قانونی اش بخرید و هر طور که دلتان می خواهد ، استفاده کنید.