شعارسال: نشست هم اندیشی مدیران ارشد طرح و برنامه سازمان‌ها و معاونت‌ها وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به میزبانی سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با حضور امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع برگزار شد. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در دیدار با مدیران طرح و برنامه و بودجه وزارت دفاع بر اهمیت نقش این حوزه در راهبری و توسعه سازمان تأکید کرد. وی با بیان اینکه وزارت دفاع یکی از با دانش‌ترین سازمان‌های نیرو‌های مسلح و وزارتخانه‌های دولت است، افزود: “این وزارتخانه از ظرفیت علمی و دانشی بسیار خوبی برخوردار است که باید به بهترین شکل بکار گرفته شود. ”. وزیر دفاع طرح و برنامه را مغز متفکر هر سازمان دانست و گفت: “طرح و برنامه نقش اساسی و حیاتی در راهبری و پیشرفت سازمان ایفا می‌کند. این حوزه راهبرد‌ها را اولویت‌بندی، اهداف را تعیین و چشم‌انداز سازمان را مشخص می‌کند. ”. امیر نصیرزاده بر لزوم نوآوری و انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد و گفت: “برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم سازمان را با تحولات و تغییرات دنیای جدید وفق دهیم. نوآوری در این مسیر یک ضرورت است. ”. وی همچنین بر اهمیت فرهنگ سازمانی تأکید کرد و افزود: “فرهنگ سازمانی، عنصر حیاتی در برنامه‌ریزی‌هاست و هدف‌گذاری‌ها باید بر اساس تعالی و فرهنگ سازمانی انجام شود تا هماهنگی و اثربخشی با مشارکت بیشتر تحقق یابد. ”.

ضمن تائید و تکریم فرمایشات وزیر محترم دفاع، باید از ایشان پرسید که جایگاه حق الناس، حقوق شهروندان، حقوق اساسی با تاکید بر حق مالکیت، چابکی سازمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، ممانعت از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال در مدیران و کارشناسان زیر مجموعه این وزارتخانه، در روند فعالیتی وزارت دفاع و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، در چه وضعی قرار دارد؟
یکی از حوزه‌های شائبه دار و مورد سوال در عملکرد وزارت دفاع به اهمال‌های دارای شائبه عمد در وقوع در بحث خرید زمین‌های غصب و تصرف شده مردم توسط وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه آن بر می‌گردد. موضوعی که مقام معظم رهبری، بار‌ها و بار‌ها درباره رفع این مشکل دستورات اکید داده اند.

بطور مشخص روی سخن ما درخصوص زمین‌های فرودگاه مهراباد تهران و خرگوش دره است. زمین‌هایی که غالب ان‌ها مشکلات حقوقی بسیار زیاد داشته (در طیفی از اشتباهات ثبتی تا کلاهبرداری، فروش مال غیر، تعارض، عدم افراز مالکیت و...)، اما در این میان وضعیت حدود ده قطعه از این زمین‌ها از نظر اصالت اسناد اثبات کننده مالکیت، اصالت مالکان و وضعیت عدم تعارض‌ها، کاملا مشخص است. زمین‌هایی که متاسفانه برخی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، سال‌های سال است که اقدام به غصب آن‌ها نموده و با سنگ اندازی‌های گوناگون، هیچ گونه پاسخی هم به مالکان نمی‌دهند.
شاید بد نباشد که بگوییم در سال‌های دور برخی از افراد خودسر و سلیقه محور، اقدام به تهدید جانی مالکان این زمین‌ها در نشست‌های خصوصی می‌کردند (وقتی که قیمت گلوله چهار هزار تومان است، چه لزومی دارد که ما میلیاردی و میلیونی پول بدهیم. تصادف را که نمی‌توان پیش بینی کرد، یکمرتبه دیدید یک کامیون کنترلش را از دست می‌دهد و .... در صورت نیاز به شهادت برای اثبات حقانیت، آمادگی لازم برای دعوت از داوطلبان برای شهادت دادن قانونی وجود دارد).
در چند سال بعد از این ماجرا، ادبیات آقایان تغییر کرد و نوع ممانعت‌ها در قالب انواع استعلام گرفتن‌ها نمود پیدا کرد. در دوره ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه، بار‌ها و بار‌ها موضوع در قالب گلایه رسانه‌ای و شکایت مردم از اداره ثبت دامپزشکی تهران منعکس شد و هر بار یک قدم برای رفع مشکلات برداشته شد، اما مسئله حل نگردید.
ادامه اذیت کردن‌ها بعد از تائید مالکیت، مالکان قطعات مورد اشاره، در قالب وعده‌های سر خرمن خود را نشان داد. اخذ استعلام از منابع طبیعی، زمین شهری و صد‌ها جای دیگر، پروسه‌ای بود که در پیش گرفتند و اعتنایی هم به مصوبه دولت سیزدهم درخصوص زمان قانونی پاسخ گویی نشد.

داستان ادامه دار اذیت غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی مالکان زمین‌های مورد اشاره بطور خلاصه در شرایط حاضر با ادبیاتی نظیر انواع استعلام‌های با شناسنامه و بی شناسنامه (ضروری یا ایضایی و غیر ضروری) وعده گونه و بدون تاریخ مشخص پاسخ گویی، استفاده از ادبیاتی نظیر اولویت بندی مالکان برای خرید زمین‌ها (هنوز نوبت شما نشده است)، سیاه بازی و زدن بر سر مال با ادبیاتی نظیر خرید لاشه سند؟!، به دنبال نخود سیاه فرستادن با ادبیاتی نظیر ضرورت شناسایی مالکان اصلی، ادبیات مسئله داری نظیر خرید همه زمین‌ها با هم و حجم کار بالای این پروژه و ... ادامه دارد.
احتمالا هم تیر نهایی شلیک شده درباره این موضوع، روی قیمتگذاری ناعادلانه (بخوانید بز خری) خواهد بود. قیمت روز زمین‌های خوب آن منطقه حدودا متری ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. حداقل ۴۰ سال اجرت المثل استفاده از این زمین‌ها بر گردن وزارت دفاع قرار دارد.
وزیر دفاع قبلی و معاون پارلمانی وقت ایشان، در جریان موضوع قرار گرفته و دستورات حمایتی به رفع مشکل داده بودند که زمان مدیریت شان به سر آمد و سکان مدیریتی به امیر نصیرزاده محول شد. سوال اینجاست که وزیر محترم دفاع با توجه به شفاف گویی‌های صورت گرفته و آمادگی ارایه کلیه اسناد اثباتی برای ادعا‌های صورت پذیرفته و الزاما تائید حقانیت صاحبان املاک مورد اشاره توسط کارشناسان و مدیران مربوطه در وزات دفاع (حتی اگر به زبان هم غیر از این بگویند، در دل نمی‌توانند انکار حقانیت کنند. همچنین بر طبق اسناد موجود هم امکان خلاف گویی وجود ندارد)، چه برنامه‌ای برای رفع فوری این مصیبت (شما بخوانید نکبت) چند ده ساله تحمیل شده به مردم دارند؟ آیا ضرورت دارد که همه مالکان در اقدامی جمعی شکایت خدمت سرلشکر باقری و حفاظت ببرند؟ آیا ضرورت دارد که مالکان بشکل جمعی از رهبر معظم انقلاب دادخواهی کنند که چرا برخلاف دستور مستقیم آن رهبر فرزانه، وزارت دفاع به این شکل سخیف با مردم برخورد می‌کند؟
ان شاالله که تدبیر وزیر محترم فضا را برای افزایش نارضایتی‌ها و درگیری‌ها ببندد و شاهد اجرای عدالت همراه با تکریم در ان وزارتخانه محترم درخصوص حقوق حقه مردم باشیم.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال