متاسفانه معضل تصرف زمین های شهروندان توسط دستگاه های دولتی و با صدها تاسف توسطبرخی از بخش های نیروهای مسلح نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور،تبدیل به پدیده ای ادامه دار شده و حتی شایعاتی مبنی بر توصیه های غیر مستقیم به منابع طبیعی برای ملی اعلام کردن زمین های شهروندان وجود دارد. بعنوان نمونه قابل راست آزمایی، می توان به اراضی تصرف شده توسط برخی از شرکت های زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه فرودگاه مهرآباد و اراضی موسوم به خرگوش دره اشره کرد. اراضی که مستثنیات آنها در سال های دور قبل از انقلاب اعلام شده( شمال اتوبان) اما وزارت دفاع زور می زند که پول مردم را ندهد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، سال هاست که در مورد این تضییع حقوق شهروندان در حال اطلاع رسانی و ارسال مستندات به مراجع گوناگون بوده، اما گوش شنوایی در کار نیست. از جمله گزارشات ارسالی می توان به برخی از مستندات منجر به تشخیص فساد در ثیت دامپزشکی تهران ، اداره کل ثبت استان تهران، درخواست ها از دوره حضور رئیسی در قوه قضاییه تا کرسی ریاست جمهوری و غیره اشره داشت. حال خبر می رسد که وزیر دادگستری بیان داشته است که اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مردم توسط هیات تعاملی سه نفره تعیین تکلیف می‌شود.وی افزوده است که یکی از موارد اختلاف عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است.در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل می‌شود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.امیدواریم که این بار ، شاهد رفع قانونی و سریع این معضل باشیم.

سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.