اینکه فرودگاههای کشور سند دار شوند و تاکید وزارت راه بر سند دار کردن آنها قرار دارد، امری بشدت پسندیده است. اینکه سازمان ثبت اسناد آستین بالا زده و قصد همکاری حداکثری دارد، بسیار خوب است. اما شهروندان باید بدانند که بخشی از زمینهای مردم سالهای سال است که در محوطه فرودگاهها قرار دارد و با انواع کارشکنیها مواجه میباشد. افراد زیادی هستند که سند مالکیت شخصی کاملا قانونی برای زمینهای فرودگاه مهرآباد تهران در قلب پایتخت دارند و به انواع روشهای غیر شرعی و غیر قانونی و بعضا با تهدید به حق خود در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمیرسند. این واقعیت بارها و بارها توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال رسانهای شده است. به گوش آقای اژهای رئیس قوه قضائیه رسانیده شده است. از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و احوال در دورههای گذشته تا حال، درخواست رسیدگی شده است. از اداره ثبت دامپزشکی شهر تهران و برخی فسادهای موجود در آن و حتی اداره کل ثبت استان صحبت شده و درخواست گردیده که مستندات قانونی در اختیار این پایگاه خبری هست، اما کو گوش شنوا. حال با این وضعیت قصد سند دار کردن چه چیزی وجود دارد؟ حق مردم را میخواهیم در جمهوری اسلامی ایران پایمال کنیم یا با تهدید و خسته کردن، مالکان را وادار به عقب نشینی کنیم. آقای اژهای، وزیر محترم اطلاعات، ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک، وزیر محترم راه و شهرسازی، ما در خصوص حقوق عمومی و مالکیت خصوصی مردم بر حسب وظیفه حرفه ای، حرف برای گرفتن داریم، لطفا بشنوید.
شعار سال: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت تثبیت و مستندسازی املاک دولت گفت: تعویض اسناد دفترچهای به حدنگار و
صدور سند برای فرودگاههای کشور از اولویتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که این موضوع از همین امروز اجرایی خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی با موضوع قانون حدنگار که با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد با تاکید همکاری همه ادارات ثبت نسبت به صدور سند در راستای طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن افزود: در راستای سیاست نهضت خدمت رسانی قوه قضاییه، سازمان ثبت وظیفه خود میداند که جهت تسریع در طرح نهضت ملی مسکن اقدامات و همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشد.
وی با اشاره به تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید اظهارداشت: «چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظف هستند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت یک ماه وفق قانون اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.» همه ادارات ثبت در سراسر کشور مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی هستند.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به امضای این تفاهمنامه افزود: مسلما این تفاهم نامه میتواند گام بلندی در راستای تثبیت و مستند سازی املاک دولتی باشد.
بابایی خاطرنشان کرد: شناسایی، تثبیت و صدور اسناد املاک دولتی نقش بسزایی در کاهش زمین خواری و جلوگیری از دست اندازی سودجویان به این املاک خواهد داشت که سازمان ثبت وظیفه خود میداند و آمادگی کامل دارد با مستند سازی و تثبیت املاک دولتی مانع از مفسدههای موجود در این اراضی شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 22مرداد1401، کدخبر: 84852081،www.irna.ir