متاسفانه معضل تصرف زمین های شهروندان توسط دستگاه های دولتی و با صدها تاسف توسطبرخی از بخش های نیروهای مسلح نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور،تبدیل به پدیده ای ادامه دار شده و حتی شایعاتی مبنی بر توصیه های غیر مستقیم به منابع طبیعی برای ملی اعلام کردن زمین های شهروندان وجود دارد. بعنوان نمونه قابل راست آزمایی، می توان به اراضی تصرف شده توسط برخی از شرکت های زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه فرودگاه مهرآباد و اراضی موسوم به خرگوش دره اشره کرد. اراضی که مستثنیات آنها در سال های دور قبل از انقلاب اعلام شده( شمال اتوبان) اما وزارت دفاع زور می زند که پول مردم را ندهد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، سال هاست که در مورد این تضییع حقوق شهروندان در حال اطلاع رسانی و ارسال مستندات به مراجع گوناگون بوده، اما گوش شنوایی در کار نیست. از جمله گزارشات ارسالی می توان به برخی از مستندات منجر به تشخیص فساد در ثیت دامپزشکی تهران ، اداره کل ثبت استان تهران، درخواست ها از دوره حضور رئیسی در قوه قضاییه تا کرسی ریاست جمهوری و غیره اشره داشت. حال خبر می رسد که وزیر دادگستری بیان داشته است که اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مردم توسط هیات تعاملی سه نفره تعیین تکلیف می‌شود.وی افزوده است که یکی از موارد اختلاف عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است.در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل می‌شود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.امیدواریم که این بار ، شاهد رفع قانونی و سریع این معضل باشیم.

تظلم‌خواهی پیرمرد کشاورز از توقف پروژه انتقال آب کشاورزی به روستای شیخ شبان پس از مصوبه شورای عالی آب، باعث ورود قدرتمند رئیس قوه قضائیه و حل مشکل شد. اما متاسفانه در بیخ گوش ساختمان‌های مرکزی قوه قضائیه و در پایتخت کشور، معلوم نیست که صدای تظلم خواهی مردم، باید چگونه شنیده شود. بازرسی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، الزاما بخوانند.