متاسفانه معضل تصرف زمین های شهروندان توسط دستگاه های دولتی و با صدها تاسف توسطبرخی از بخش های نیروهای مسلح نظیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور،تبدیل به پدیده ای ادامه دار شده و حتی شایعاتی مبنی بر توصیه های غیر مستقیم به منابع طبیعی برای ملی اعلام کردن زمین های شهروندان وجود دارد. بعنوان نمونه قابل راست آزمایی، می توان به اراضی تصرف شده توسط برخی از شرکت های زیر نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه فرودگاه مهرآباد و اراضی موسوم به خرگوش دره اشره کرد. اراضی که مستثنیات آنها در سال های دور قبل از انقلاب اعلام شده( شمال اتوبان) اما وزارت دفاع زور می زند که پول مردم را ندهد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، سال هاست که در مورد این تضییع حقوق شهروندان در حال اطلاع رسانی و ارسال مستندات به مراجع گوناگون بوده، اما گوش شنوایی در کار نیست. از جمله گزارشات ارسالی می توان به برخی از مستندات منجر به تشخیص فساد در ثیت دامپزشکی تهران ، اداره کل ثبت استان تهران، درخواست ها از دوره حضور رئیسی در قوه قضاییه تا کرسی ریاست جمهوری و غیره اشره داشت. حال خبر می رسد که وزیر دادگستری بیان داشته است که اراضی مورد اختلاف منابع طبیعی و مردم توسط هیات تعاملی سه نفره تعیین تکلیف می‌شود.وی افزوده است که یکی از موارد اختلاف عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۶۰ است که در این خصوص اختلافی جدی وجود دارد که کدامیک از ٱنها ملاک عمل است.در این راستا یک هیات تعاملی سه نفره با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس در تهران تشکیل می‌شود که دبیری آن بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.امیدواریم که این بار ، شاهد رفع قانونی و سریع این معضل باشیم.

از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمی مرجع صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد. این تحول اقتصادی_حقوقی، با اجرای آیین‌نامه بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرایندی پیچیده و پرزحمت را به تجربه‌ای ساده و الکترونیکی تبدیل می‌کند. صدور گواهی انحصار وراثت سال‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی بازماندگان را تشکیل می‌دهد. این فرایند، با مراجعه‌های مکرر، تهیه مدارک متعدد و انتظار برای استعلامات، تجربه‌ای خسته‌کننده را رقم می‌زد. طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که ۱۰ درصد از کل پرونده‌های این نهاد را شامل می‌گردد. این حجم عظیم تقاضا، همراه با سازوکار سنتی و کاغذی، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشت. برای تحقق این طرح، سازمان ثبت احوال گام‌هایی بلند برمی‌دارد تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. نخست، پایگاه اطلاعات خانواده به‌عنوان ستون اصلی این تحول، در حال تکمیل است. این پایگاه، اطلاعات هویتی، نسبی و سببی افراد را به‌صورت جامع و به‌روز گردآوری می‌کند تا وراث متوفی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مدارک اضافی شناسایی شوند. دوم، یک سامانه الکترونیکی پیشرفته در دست طراحی است که صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت کاملاً برخط انجام خواهد داد. این سامانه، بدون نیاز به درخواست کاغذی یا مراجعه حضوری، با نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه در ارتباط خواهد بود و اطلاعات را به‌سرعت تبادل می‌کند.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری بیان داشت که معاندین تلاش دارند اختلاف بین مذاهب را ایجاد کنند، پس باید هوشمندانه عمل کرد و اگر هر کسی در هر مقام و موقعیتی به ادیان و بزرگان آن ها توهین کند و یا اقوام ایرانی را تحقیر نماید، عمل مجرمانه انجام داده و باید مورد تعقیب قرار گیرد و نیاز به شکایت خصوصی نداشته و دادستان وظیفه دارد با او برخورد کند.

یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.

رحیمی از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی حقوقهای نجومی به این نهاد خبر داد و گفت: این گزارش به‌زودی به قوه مقننه ارائه می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با کنترل نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاه های اجرایی کاهش محسوسی داشته است.