محمدعلی طالبی استاندار کرمان در شورای تامین استان موضوع سیاست‌های شرکت ملی مس در قبال کرمان و تاثیر آن بر صنعت، تولید و اشتغال استان را پیگیری کرد. شرکت ملی مس به عنوان بزرگترین بنگاه معدنی کشور نقشی کلیدی در اقتصاد کرمان دارد و طبیعی است که مدیریت ارشد استان نسبت به نحوه عملکرد و تعهدات این شرکت حساس باشد. در مقابل ، شرکت ملی مس اعلام کرده که نمی توان کاتود را در روندی غیر از فروش از طریق بورس اجرایی کند. این پیگیری‌ها در نهایت منجر به تنظیم شکایت رسمی در دستگاه قضایی از مدیرعامل شرکت ملی مس (سید مصطفی فیض اردکانی)توسط استاندار کرمان شد. سوال اینجاست که ، آیا شورای تامین استان‌ها می‌توانند در امور داخلی شرکت‌های تجاری و سهامی مداخله کنند یا خیر؟ به بیان دیگر آیا تعیین پیمانکار، توصیه به فروش محصول به خریدار خاص یا عزل و نصب مدیران شرکت‌هایی که سهامی و صاحب هیات مدیره و مدیرعامل هستند، در حدود اختیارات قانونی شورای تامین است؟کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره بیان داشته است که شرکت‌ها فارغ از اینکه مالکیت خصوصی دارند یا سهامی، در کارهای تجاری یا تولید تحت دستور سازمان‌های دولتی قرار ندارند. مگر در موارد خاص مانند محیط زیست. این دخالت اول، مشتبه بر اعمال نفوذ به انگیزه روابط فاسد است و دوم مخل عملیات شرکت است.