بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت مقام معظم سلام عرض می کنیم و استدعا داریم عرایض زیر را مطالعه نموده و دستورات لازم را صادر کنند.


اگر سرمستی ناشی از احکام سبک عراقچی (۸ سال حبس) و سیف (۱۰ سال حبس) فرونشسته، لازم است بپرسیم مگر مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام نبود؟!
قرار است این دو نفر هم مانند حسین فریدون و مهدی هاشمی در هتل اوین پنج ستاره، با مرخصی‌های طولانی و پی‌درپی دوره محکومیت را بگذرانند؟! قوه قضائیه واقعا چه جوابی دارد؟! آیا سلطان سکه خیانتش بیشتر از رئیس بانک مرکزی بود، که اولی اعدام می شود و دومی به حبس در هتل اوین می رود!؟

ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گوید:
«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز احتمالا مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید».
چطور برای دادگاه حتی "علم به موثر بودن اقدام" هم طبق معمول احراز، و حکم اعدام صادر نگشته؟! فارغ از این عدم احراز همیشگی، چرا حبس ۲۰ ساله و مجازات شلاق تعیین نشده؟!
ماجرا هنوز تمام نشده است!

رئیس قوه، دادستان کل، رئیس دیوان عالی و رئیس دادگستری استان، هریک مستقلا مکلف به درخواست اعاده دادرسی هستند. ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری می گوید:
«در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند».
تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند».

لازم به ذکز است که ‏حتی در کشورهایی که اعدام لغو شده است، خیانت در جنگ، مجازات اعدام دارد.

اکنون اما برای کسانی که در جنگ اقتصادی، با جنایت حراج و تاراج ذخایر ارزی، اقتصاد کشور و زندگی ملت را به آتش کشیده‌اند، حبس کوتاه بریده‌اند! نه تنها این حکم عجیب بازدارندگی ندارد، که دعوت به جرم و تکرار آن است!

‏حالا که بعد از مدت‌ها حکم ولی‌الله سیف و احمدعراقچی اعلام شد خوب است به مصاحبه احمد عراقچی در مصاحبه سال ۹۸ اشاره کرد. آنجایی که می گفت"مداخله دربازار ارز بدستور روحانی بود" .