شعارسال: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز سه‌شنبه در جریان سفر به استان کهگیلویه وبویراحمد، در دانشگاه یاسوج حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به صورت مستقیم و بدون‌واسطه به گفتگو و تبادل نظر بپردازد. محسنی اژه‌ای طی حدود ۳۳ ماه اخیر که تصدی ریاست عدلیه را بر عهده دارد، چندین نشست هم‌اندیشی با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی به ویژه دانشجویان کشور برگزار کرده و همواره بر شنیدن نقطه‌نظرات همه منتقدان و صاحبنظران تاکید داشته است. رئیس قوه قضاییه در این دیدار اظهار کرد، معیار ما در عمل، باید مرّ قانون باشد؛ ممکن است شما بگویید که یک قانون ضعیف و ناقص است و یا متناسب با زمان حال نیست؛ در این خصوص راهکار آن است که قانون را اصلاح کنیم؛ نمی‌توانیم قانون را کنار بگذاریم و بگوییم هر کس به سلیقه خود عمل کند؛ آیا با این فرض، دیگر می‌توان عدالت و نظم را حاکم کرد؟

رئیس عدلیه بیان کرد از زمانی که متصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضایی شده‌ام به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد و هدررفت بیت‌المال رفته‌ام و با همکاری سایر قوا به ساماندهی فرآیند‌ها در واردات، صادرات، گمرکات، بانک‌ها و قس‌علیهذا پرداخته‌ایم. در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم. در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید (گفتنی است سوال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی یا جواد ساداتی نژاد بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.

در قضیه چای دبش نیز این خودِ دولت و قوه قضاییه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان زیر مجموعه قو قضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد. در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند. علی‌ایحال پیرامون این پرونده، ده‌ها و صد‌ها استعلام و بازرسی صورت گرفته است و جز به جز این موارد بررسی شده است؛ همچنین این پرونده در مرحله صدور قرار نهایی بود که اسناد جدیدی در خصوص آن اعم از مُهر‌های جعلی کشف شد که باید پیرامون آن‌ها نیز بررسی‌هایی دقیق به عمل آید.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون