شعارسال: محمود صادقی؛ رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم بیان میدارد که در اولین سال مجلس دهم من و ساداتینژاد هر دو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بودیم. در خصوص تخلفات مالی که در دانشگاه کاشان در زمان ریاست ساداتینژاد و نفر بعد از ایشان اتفاق افتاد، پیگیریهایی داشتیم. بنده قبل از مجلس در وزارت علوم مسئولیت داشتم و گروههای اعزامشده از سوی وزارت علوم این تخلفات مالی را به دست آوردند. من درباره این تخلفات هم نکاتی را گفتم که باعث شکایت ساداتینژاد از من شد. در دادگاه هم اسناد و مدارکی را ارائه دادم و در نهایت از اتهام مطروحه تبرئه شدم. از جمله تخلفات مالی ساداتینژاد و رئیس بعدی دانشگاه کاشان، سندسازی این افراد برای بیش از ۷۰۰ میلیون تومان از بودجه دانشگاه کاشان بود. این پول در جای دیگری هزینه شده بود و براساس آنچه ما به دست آوردیم، این پول در بعضی مسائل جناحی و سیاسی هزینه شده بود. سازمان بازرسی بعداً به موضوع ورود کرد و علیه ساداتینژاد و رئیس بعدی دانشگاه که در این مسئله با یکدیگر ارتباط داشتند اعلام جرم کرد. اما به دلیل تعلل یا اعمال نفوذ، این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفت.
وقتی ابراهیم رئیسی، ساداتینژاد را بهعنوان وزیر معرفی کرد، گزارش مربوطه را برای او فرستادم. با بعضی نمایندگان مثل آقای میرسلیم هم صحبت کردیم که به این گزارش توجه کنند. اما توجهی نکردند و جالب این است که همان فردی که در کنار ساداتینژاد علیه او اعلام جرم شده بود، در دولت جدید باردیگر رئیس دانشگاه کاشان شد و این ریاست همچنان هم ادامه دارد. نکته آن است که پرونده سازمان بازرسی که هنوز هم موجود است، نادیده گرفته شد. پرونده دانشگاه کاشان مربوط به دولتهای نهم و دهم بود. همه دفاعی که آقای ساداتینژاد در این پرونده از خودش میکند، این است که میگوید این مسئله به من مربوط نیست. درحالیکه او و رئیس بعدی دانشگاه با هم مرتبط بودند.
فسادها در کشور ما، عمدتاً بر پایه ضعف ساختارها، عدم شفافیت، حاکم شدن روابط باندی و جناحی و غلبه آن بر قانون رخ میدهند. اصل حاکمیت قانون فراموش شده، تا جایی که سازمان بازرسی درباره موضوعی تشکیل پرونده میدهد، بررسی میکند، گزارش میدهد، اما در نهایت به نتیجه نمیرسد.». همه این موضوعات به دلیل مناسبات باندی، عدم شفافیت و ضعف ساختارهای نظارتی، قضایی و عدم استقلال نهادهای نظارتی و قضایی رخ میدهند، زیرا شفافیت سیستماتیک وجود ندارد.
ساداتینژاد همان زمان هم پروندههای زیادی در دیوان محاسبات داشت که در آنجا هم پروندهها به نتیجه نمیرسد. وقتی رئیسی رئیسجمهور شد، دفترش با بعضی افراد از جمله من تماس گرفت و شماره مخصوصی اعلام کردند که با او در پیامرسانها ارتباط مستقیم داشته باشیم. ابتدا خوشبین بودم و پیشنهادها و انتقادهای مختلف را مطرح میکردم. از جمله همین مسئله را به صورت مستند به رئیسی اطلاع دادم. ولی بعد از مدتی دیدیم این شماره و ارتباط نمایشی است و بس.».
بازیادآوری نامه سال ۱۴۰۲ محمود صادقی به رئیس جمهور:
به نام خدا
جناب آقای سید ابراهیم رییسی
رییس جمهوری اسلامی ایران
باسلام و احترام
افشای فسادهای کلان اخیر در دولت، بار دیگر زنگ خطر را برای سلامت نظام جمهوری اسلامی به صدا درآورد. اگرچه کشف پارهای از این فسادها توسط دستگاههای نظارتی صورت گرفته، اما آنچه جای نگرانی دارد این است که افشا و اعلام مکرر ارقام کلان فساد بدون مقابله ریشهای با آن، قبح فساد را از بین برده است؛ اگر روزی افشای یک فساد چند میلیونی افکار عمومی را به شدت برمیانگیخت، امروزه افشای فساد چند میلیارد دلاری نیز تعجب کسی را بر نمیانگیزد!
در موسم معرفی وزرا به مجلس اینجانب از طریق خط ارتباطی مستقیمی که دفترتان در اختیارم گذاشته بود با استناد به گزارش سازمان بازرسی (به کلاسه ۱/۱۳۹۹/۰۲۴/۰۰۰۵) راجع به فساد چند صد میلیون تومانی رییس یکی از دانشگاهها در دولت دهم که با یکی از گزینههای معرفی شده از سوی شما برای وزارت ارتباط مستقیم داشت، هشدار دادم که در گزینش آن شخص به وزارت احتیاط بفرمایید.
اما متاسفانه نه تنها نسبت آن حساسیتی نشان ندادید، بلکه حتی پس از استقرار دولت کسی که طبق آن گزارش مباشر آن فساد بود، بار دیگر به ریاست همان دانشگاه گماشته شد. شاید ریخته شدن قبح فساد، موجب بی اهمیت تلقی کردن آن درجه از فساد بوده است. یا شاید برخلاف آنچه جنابعالی بارها بر ضرورت آن تأکید کرده اید، یعنی سیاسی نکردن مبارزه با فساد، نگاه سیاسی مجموعه شما به فساد مانع توجه به هشدار اینجانب شد.
آقای رئیس جمهور!
امروز افشای کسری از فساد اخیر در وزارت جهاد کشاورزی، در بسیاری از دیگر کشورها کافی است تا عالیترین مقامات را از شدت شرمساری و مسولیت شناسی در قبال شهروندان وادار به استعفا کند. آنچه بیش از اصل فساد مردم را رنج میدهد این است که میبینند رییس جمهور نه تنها از افشای این فساد بزرگ در مجموعه تحت امر خود که مربوط به ارز تأمین کالاهای اساسی است، احساس شرمساری نمیکند بلکه در برابر دانشجویان با مباهات میگوید ما خود این فساد را کشف کرده ایم و سعی میکند به نحوی آن را به دولت قبل نسبت دهد.
برای مردمی که هر از گاهی اخبار این فسادهای کلان را میشنوند، این دولت یا آن دولت تفاوتی ندارد؛ مردم از ارقام روزافزون فساد در دولتهای مختلف دریافته اند که ریشه این فسادها در شیوه حکمرانی است و با آمد و رفت این دولت و آن دولت تفاوت چندانی نمیکند.
آقای رییسجمهور!
به تجربه ثابت شده است که فساد رابطهی مستقیمی با شیوه حکمرانی دارد. هر چه حکمرانی دموکراتیکتر فساد کمتر و هرچه حکمرانی مستبدتر فساد بیشتر. آری! راه مقابله ریشهای با فساد، در اصلاح شیوهی حکمرانی و التزام به اصول عقلایی ان نهفته است. اصولی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، رقابت و پاسخگویی در برابر ملت.
با احترام
محمود صادقی
۱۶ آذر ۱۴۰۲
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون