شعارسال: سید ابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بابیان اینکه تامین مالی بخش تولید در سال جهش تولید، از جمله برنامههای دولت برای تحقق شعار سال است، وزیر امور اقتصادی ودارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی را موظف کرد، با توجه به مشخص بودن میزان منابع مالی در اختیار دولت، تدابیر لازم را برای رفع موانع تامین مالی مورد نیاز صنایع اتخاذ کنند.
رئیس جمهور همچین با اشاره به نگاه راهبردی دولت به موضوع ساخت مسکن در کشور، از وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها خواست، تسریع در ارائه مشوقهای مسکنسازی در بافتهای فرسوده را دراولویت برنامههای خود قراردهند.
رفع دغدغدههای مردم به عنوان سرمایهگذار و رکن اصلی بورس و بازار سرمایه از دیگر تاکیدات دکتر رئیسی به مسئولان مربوط در جلسه امروز هیئت دولت بود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالروز اشغال فلسطین و روز نکبت، ایستادگی، پایمردی و مقاومت مردم فلسطین برغم ۷۵ سال ظلم، جنایت، اشغالگری و غارت و ویرانی رژیم صهیونیستی را ستود و با بیان اینکه روحیه مقاومت، وطندوستی و دشمنستیزی در نسلهای جدید تقویت شده است، ابراز امیداوری کرد بیداری و خیزش جهانی شکل گرفته علیه رژیم اشغالگر، به آزادی سرزمین فلسطین و بازگشت حاکمیت به مردم فلسطین منجر شود.
پیش از سخنان رئیسی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد چشمگیر صادرات محصولات دانش بنیان در سال گذشته در راستای تحقق مطالبات رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر خروج اقتصاد کشور خام فروشی گفت: در سال ۱۴۰۲ صادرات محصولات دانش بنیان با فعالیت بیش از ۵۰۰ شرکت به رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که با توجه به اینکه ارزش صادرات هر تن از این کالاها دو برابر ارزش متوسط کالاهای دیگر است، نشان روشنی از خروج تدریجی اقتصاد کشور از خام فروشی است.
وزیر آموزش و پرورش نیز گزارشی از روند آمادهسازی زمینه برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان ارائه کرد و افزود: امسال برای اولین بار در تاریخ کشور از روز یکشنبه امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوزادهم به صورت همزمان و متمرکز برگزار خواهد شد. در این فرآیند طی ۲۸ روز ۱۲۰ امتحان در ۶ هزار شعبه در سراسر کشور برگزار و ۸۰ میلیون برگه امتحانی نیز تصحیح خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیری از خرید ۲ میلیون و پانصد هزا تن گندم در این مدت زمانی خبر داد و گفت: استان خوزستان در میان استانهای گرمسیر با تولید ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم رتبه اول را دارد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات امسال گندمکاران نیز گفت: در این زمینه برای پرداخت مستقیم به حساب ذینفعان پس از برداشت کامل محصولات برنامهریزی شده است.
بهادری جهرمی:نگاه دولت ضدفساد بوده است
سخنگوی دولت با اشاره به فساد «چای دبش» تاکید کر که روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مصوبات جدید دولت گفت: در جلسه امروز هیات وزیران، مصوبه حمایتی در جهت حمایت از نهضت ملی مسکن به تصویب رسید و تامین فولاد و سیمان برای ساخت و ساز برای مسکن حمایتی تضمین شد. وزارت نیرو و صمت مکلف شدند نیازهای لازم برای تامین فولاد و سیمان را تامین کنند. بورس کالا مکلف شد فولاد و سیمان را با نرخهای حمایتی و مناسبتر برای تامین مسکن حمایتی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد تا کنترل بسیاری خوبی بر مصالح ساختمانی مسکن حمایتی انجام شود.
وی ادامه داد: دولت مصوبهای هم برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان، صنایع دستی و کسب و کارهای خرد و متوسط که در حوزه صادرات فعال هستند، داشت. بر این اساس بانک مرکزی مجاز شد که رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات این سه مجموعه را براساس نرخ توافقی، بپذیرند تا سود بیشتری از صادرات داشته باشند. تسهیلات دیگری هم برای آنها پیش بینی شد.
بهادری جهرمی همچنین گفت: مصوبه دیگر در راستای تقویت زیرساختهای امنیتی و شبکه و سامانه دولتی است و همه سامانههای دولتی مکلف شدهاند که نیم درصد از هزینههای خود را صرف تقویت زیرساختها و امنیت شبکههای خود کنند.
وی در خصوص مراحل کشف و معرفی فساد «چای دبش» در دولت نیز اظهار کرد: میزگردهایی در صداوسیما در این خصوص این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضائیه هم توضیح دادند. از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارشهای داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان لحظه با همکاری با وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و وزیر جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی اموال، برای جلوگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکتهای صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد. روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد. در اسفند توسط نهاد نظارتی دولت، پرونده تقدیم قوه قضائیه و قرارهای لازم صادر شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تا الان دهها گزارش و گردش کار انجام شده است، گفت: این پرونده دو جنبه دارد؛ یک جنبه اموالی است که از بیت المال تفویت شده در عدم رفع تعهد ارزی و یک جنبه درباره تخلف افراد است و دولت معتقد است به هر دو جنبه باید به دقت رسیدگی شود. افکار عمومی دنبال این است که منابع از کشور خارج نشود و برگردد. نظر دولت این است که در کوتاه مدت همه خسارتها جبران شود.
وی اضافه کرد: مطابق گزارشهای وزارت اطلاعات، مجموع اموال شناسایی شده در این پرونده، پیش بینی میشود که جبران حقوق تفویت شده را داشته باشد. املاک و تجهیزات کارگاهی، مواد اولیه و محصولات از شرکتهای مختلف شناسایی شده است و پیشنهاد ما این است که این بخش در اولویت رسیدگی واقع شود؛ و جنبه تخلفات احتمالی افراد هم رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پروندهها با هم خلط میشود، برخی پروندهها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهادههای اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد. البته نظر دستگاههای نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است و امیدواریم در مرجع قضایی احقاق حقوق انجام شود، دولت با جدیت حتما پیشگاه شناسایی با هر فسادی خواهد بود.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 26اردیبهشت1403، کدخبر: 1403022619122، www.isna.ir