عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بخش عمده هزینه‌های مسکن به قیمت زمین اختصاص دارد، اگر مشکل زمین در حوزه ساخت‌وساز حل شود، گره مسکن‌سازی باز خواهد شد گفت: افزایش ۳۳۰ هزار هکتار محدوده شهری و روستایی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی شود. ضمن تائید این نظر باید گفت که صرف دلخوش سازی به کاهش و حذف قیمت زمین در نهضت مسکن سازی وافی نبوده و هزینه ساخت در شرایط حاضر به سمت ۲۰ میلیون تومان گرایش پیدا کرده است که برای یک واحد ۸۰ متری به حدود یک و نیم تا دو میلیارد تومان می‌رسد. توسعه نهضت ساخت مسکن اجاره‌ای، تقویت خط اعتباری، کنترل تورم، از حداقل‌های لازم برای کاهش مشکل مسکن در کشور است.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گفت، عدد سازی مسکن بس است، باید حواس مان باشد که در ازای آمارهایی که ارائه می‌دهیم، چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم.صادق اگرچه از بی توجهی به تجربه ساخت مسکن مهر در زمان تدوین قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، ابراز تأسف نمود اما تاکید کرد: موضوع تأمین مسکن متقاضیان با جدیت در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد و تلاش خواهیم کرد تا بخشی از این موانع برداشته شود.وی خواستار منطقه بندی استان‌ها برای حل مشکلات بخش مسکن و تسریع در تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن شد.گفتنی است مسعود بیات‌منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، شهرام ملکی سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این جلسه حضور داشتند.

تامین مسکن حمایتی از جمله سیاست‌های عمومی در کلیه کشور‌ها برای اقشار آسیب پذیر نظیر کارگرها، خانواده‌های بی سرپرست، گروه‌های آسیب و نظایر آن‌ها محسوب می‌شود. در کشور ما نیز از دولت احمدی نژاد، با بحث مسکن مهر اقدام به اجرای این سیاست شد. بعد‌ها طرح مسکن ملی و جهش تولید مسکن، دنباله روی همین سیاست‌ها بودند. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که بجز در دور اول (مسکن مهر)، از موفقیت کافی برخوردار نبودند. وقتی دولت سیزدهم شروع شد. قریب به ۳۰۰ هزار کارگر داشتیم که این کارگران در طرح‌های قبلی مسکن ثبت نام کرده بودند، ولی هیچکدام پروژه‌هایشان شروع نشده بود. اما در ثبت نام مجدد طرح جدید مسکن فعلا ۷۰ هزار پروژه مسکن در چهارچوب طرح جهش مشخص شده که درحال انجام است. از ۲۰ تا ۸۰ درصد این پروژه‌ها برای ۷۰ هزار کارگر درحال پیشرفت است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانه دار کرده اند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرح‌های لیبرالی مسکن، هرگز نمی‌توانند خانه دار شوند، چون استطاعت شرکت در طرح‌هایی را ندارند که باید آورده سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.

در جلسه هیات دولت، رئیس جمهور ضمن دستور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای رفع موانع تامین مالی مورد نیاز بخش تولید، از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نیز خواست نسبت به تسریع در ارائه مشوق‌های مسکن‌سازی در بافت‌های فرسوده اقدام کنند. تحلیل گران معتقدند که چنانچه رئیس جمهور برای شهری مانند تهران، یک تا دو طبقه تشویقی در نظر بگیرد، بخش خصوصی اقدام به شخم زدن این شهر و تسریع در ساخت و ساز می کند. موضوعی که از یک طرف،باعث کاهش مخاطرات مرتبط با بافت فرسوده در زمان زلزله شده و از طرف دیگر، سرعت بخش تحقق اهداف طرح مسکن ملی است.

هر ساله تعداد زیادی پروژه یا طرح‌های دولتی برای خانه‌دار شدن افراد کم‌بضاعت در جوامع مختلف ارائه می‌شود که از میان آن‌ها می‌توان به کشور‌هایی مانند مالزی، آمریکا، کانادا و کشور‌های اروپایی اشاره کرد. بسیاری از کشور‌های اروپایی، در سیاست‌های مسکن عمومی و اجتماعی خود تأثیر اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها و مصالح مسکن از ابعاد مختلف در نظر گرفته می‌شود، تا اطمینان حاصل شود واحد‌ها به اندازه کافی برای گروه‌های کم‌درآمد، ارزان ارائه می‌شود و دراین زمینه فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد.با توجه به مواردی که در گزارش زیر مطرح شده می توان بیان داشت که، رویکرد کشور‌ها در بخش مسکن، نقش بیشتر دولت‌ها در این حوزه، ایفای وظیفه رگولاتوری برای تنظیم بازار مسکن، به گونه‌ای است که نیازمندان و افراد کم‌درآمد از حق داشتن خانه و سرپناه امن و باکیفیت دارای استاندار‌های بالا محروم نباشند.