چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - 
نامه آزاد ارمکی به پزشکیان:
برای عبور بدون بحران به سمت جمهوری اسلامی سوم؛ به قانون اساسی بازگردید و از نظارت استصوابی عبور کنید
تقی آزاد ارمکی در نامه ای به پزشکیان برای عبور بدون بحران به سمت جمهوری اسلامی سوم،توصیه نمود که به قانون اساسی بازگردید و از نظارت استصوابی عبور کنید . وی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی(اول و دوم)ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی(سوم) با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از: اول، بازنگری قانون اساسی . اصلاح قانون اساسی با ارجاع به تجربه زیسته سیاسی و مدیریتی در دو جمهوری گذشته و فهم زیست جهان جامعه جدید ایرانی و آرمان ایرانیان. دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه مدنی از جمله عبور از نظارت استصوابی شورای نگهبان و کاهش نقش شورای نگهبان در مدیریت سیاسی کشور.سوم، تمرکز بر نقش آفرینی طبقه متوسط در محقق شدن کنشگری مدنی و حقوق شهروندی و چهارم، تغییر سیاستگذاری جمهوری از بقا به توسعه ملی با مشارکت نیروهای اجتماعی متکثر و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی به حاشیه رفته است.
کد خبر: ۳۹۹۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در برنامه زوم:
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در برنامه زوم فرارو از مشکلات قانونگذاری در ایران، فصل حقوق ملت در قانون اساسی و دریغ کردن این حقوق از مردم با تفسیرهای متفاوت صحبت کرد. معتقد است که حقوق مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و قانون اساسی مترقی در کشور وجود دارد ، اما این قانون فاقد ضمانت اجرا است. آزادی بیان و آزادی تجمعات نص صریح قانون اساسی است اما با ارایه یک یا چند قید،قابل تفسیر شده و تفسیر هم از طرف حاکمیت صورت می گیرد و عملا قانون معلق می شود.در چنین شرایطی، قانون تبدیل به اصولی زینتی و ویترینی می شود. در کشور، مسئولیت تدوین و اجرای قانون برعهده دولت و مجلس است. مجلس متاسفانه بر اساس وظایف ذاتی خود عمل نکرده و بر مبنای اجازه ها فعالیت می کند. دولت هم فاقد اختیار عمل کافی بوده و 20 درصد اختیارات واقعی خودش را دارد. نهادهای تصمیم گیرنده در قالب های رسمی و غیر رسمی بشدت زیاد هستند. نهادهای که مسئولیت پذیر هم نیستند. ساختار حقوقی اجازه خراب کردن را می دهد ، اما کسی مسئولیت آباد کردن را نمی پذیرد. در واقع از یکطرف با عدم تناسب بین دو موضوع حقوق و قانونگذاری مواجه هستیم و از طرف دیگر، ضمانت اجرایی کافی برای تضمین حقوق و اجرای درست قوانین، وجود ندارد. بعنوان نمونه قانون مقابله با جاسوسی را ملاحظه کنید که با چه نگاه امنیتی حداکثر گرای قابل تفسیر و تعمیم تهیه شده است. این قانون می تواند شاکه حقوقی یک جامعه را برهم زده و تفسیر گرایی و سلیقه گرایی را جانشین اقدامات امنیتی موثر کند .
کد خبر: ۳۹۹۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
محسنی اژه ای، قاضی القضات:
رئیس دستگاه قضا گفت: بعضاً فرد یا افرادی که زمانی سینهچاک نهضت امام خمینی (ره) و اصطلاحاً انقلابی دوآتشه بودند، مشاهده میشوند که اکنون به نوعی مُستحیل شدهاند و مصرحات قانون اساسی را انکار میکنند و زیر پا میگذارند و حتی به صراحت چنین میگویند که امام (ره) اشتباه میکرد و ما نیز سابقاً در دفاع از امام اشتباه میکردیم! این قبیل افراد، نقش دیانت در سیاست و دفاع از مظلومین عالم و مبارزه با مستکبرین را صریحاً مُنکر میشوند!
کد خبر: ۳۹۹۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
مطالبهای فرامرزی در عرصه سیاست داخلی:
قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح میشود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.هرچند که اصلاح قانون اساسی در سالهای اخیر به مطالبهای فرامرزی در عرصه سیاست داخلی ایران تبدیل شده است. فارغ از دستهبندیهای جناحی، چهرههای سیاسی مختلف هر از گاهی بر اهمیت این مساله تاکید و تصریح دارند . تجربه 4 دهه حکمرانی در جمهوری اسلامی نشان از لزوم برخی تغییرات در قانون اساسی دارد. در مقابل اما این نظر و نگاه همه چهرهها نیست و آنها تاکید دارند در شرایط و وضعیت سالهای اخیر کشور تغییر قانون اساسی نه مصلحت است و نه ضرورت.
کد خبر: ۳۹۹۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
سید علی خمینی:
هر اقدام قانونی که شکاف اجتماعی را تقویت کند مشکوک و ممنوع است + آیا منظور او لایحه حجاب و عفاف است؟
سید علی خمینی گفت: در شرایط فعلی هر سیاست یا اقدام یا قانونی که موجب تقویت شکافهای اجتماعی شود، مشکوک و ممنوع است.وی با ابراز تاسف از عدم کار علمی عمیق، بر روی مبانی نظری اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افزود: متأسفانه بسیاری از مضامینی که امام عرضه داشتند، هنوز بسط نظری پیدا نکرده. برای مثال، هنوز در مورد چگونگی همجواری دو مفهوم اسلام و جمهوریت و مفاهیمی، چون مصلحت و وحدت و بسیاری از کلیدواژههای مهمی که امام بیان داشتند، کار مهمی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولتهای مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی میپردازد. درحالیکه ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارشدهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سهگانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزههای مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راهحل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسانها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاکسازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
ادعای موسوی جزایری در خصوص پیش نویس قانون اساسی؟!
موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی نظر امام را شنیدم بر کاری که قصد انجامش را داشتم مصممتر شدم و به تحقیق و پژوهش در اطراف جزئیات اختیارات و شرایط ولایت فقیه پرداختم. با بررسی کتب معتبر شیعه و روایات اهل بیت (ع) شرایط ولایت فقیه را استخراج کردم و در پیشنویس طرحم نوشتم. بعد از آن موانع قانونی ولایت فقیه را در قالب بند دیگری پیشنویس کردم. در ادامه پیشنهادی را در باب اختیارات ولایت فقیه و رئوس اختیارات نوشتم چون که قانون باید کاملاً شفاف و واضح میبود.
کد خبر: ۳۹۳۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
تداوم ابلاغ سیاست های کلی نظام:
رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
کد خبر: ۳۹۲۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه گفت: من به عنوان یک قاضی که تجربه برگزاری دادگاههای علنی را دارم میتوانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است.
کد خبر: ۳۹۰۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
سید علی مجتهدزاده؛
ملتی که امکان طرح شکایت از آنها سلب شده و نهادهای انتخابی آنها نیز یعنی مجلس و دولت در قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرائیات مسائل مربوط به فضای مجازی مسلوبالاختیار شدهاند. آن هم در مسئلهای که به طور گسترده با امور اقتصادی، تحصیلی و آزادیهای مردم ارتباط مستقیم دارد. نکته دیگر این است که با چنین نقض آشکاری علیه قوانین عادی و قانون اساسی کشور، متولیان نهاد «قانون» چگونه میخواهند مردم را به قانونگرایی، احترام به قوانین و نظم عمومی فرابخوانند؟ آنچه رخ داده یکی از فرایندهای نقض قانون اساسی است که باعث آغاز فصل جدیدی در این خصوص میشود. فصلی که اگر در همین ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، معلوم نیست پایانش به چه وضعی و با اختیار چه کسی خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۳۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
بنیاد علوی چه کاره است؟
یک قاضی در سوادکوه مازندران به درخواست و ادعای مالکیت ۷۰۰ هکتاری اراضی جنگلی-مرتعی یک خانواده رای موافق داد و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۱۹۵۰۲۰۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شعبه ۲ حقوقی شهرستان سوادکوه به نفع خواهانها صادر شد.این رای درباره یک سهم از ۱۰ سهم این خاندان و چند خانواده دیگر است و اگر باطل نشود ۷ هزار هکتار از ثروتهای عمومی و جنگلهای هیرکانی و مراتع اطرافش از منابع ملی خارج شده و در مالکیت خصوصی قرار میگیرد. سوال اینجاست که؛ مگر "قانون ملی شدن جنگل ها"، تکلیف جنگلها ومراتع کشور را یکبار برای همیشه مشخص نکرده است؟ مگر جنگلها ومراتع، اموال مصادرهای بودهاند که حالا "بنیاد علوی" مدعی آنها باشد و بخواهد آنها را با وراث خوانین تحویل و تحول کند؟ و مگر منابع طبیعی "قانون ملی شدن" را در این اراضی اجرا نکرده است؟ پس چرا باید چنین رأیی آنهم برای یک سهم از ۱۰ سهم مورد ادعا صادر شود؟! آیا این است معنای صیانت از منابع ملی؟!
کد خبر: ۳۸۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه؛
همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین منتظری بخشنامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان را به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ نمود.
کد خبر: ۳۸۰۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
داستان عدم واردات خودرو؛
نماینده قزوین در مجلس یازدهم گفت: برخی رسانهها استیضاح کنندگان وزیر صمت را منفعت طلب خطاب میکنند و کسی نیست به اینها بگوید اگر ما منفعت طلب بودیم که باید استیضاح را پس میگرفتم و قطعا جایی از آنها درد آمده است که اینگونه ما را خطاب میکنند.
کد خبر: ۳۷۶۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
شورای نگهبان کارشناسی مجلس را قبول ندارد
قائممقام پژوهشکده شورای نگهبان درباره نحوه بررسی مصوبه «نسخ قانون تغییر ساعت» و ابعاد و آثار آن در شورا گفت: شورای نگهبان برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع از وجوه مختلف و انطباق آن با قانون اساسی ، نظر کارشناسان متخصص را میگیرد.
کد خبر: ۳۷۵۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
در نشست علنی مجلس:
نمایندگان با تمدید مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
کد خبر: ۳۷۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
اصلاح قانون اساسی؛
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی میگوید موضوع اصلاح قانون اساسی در یک بنبست است و هیچ دلیلی ندارد که سیاستمداران ایران خصوصاً سیاستمداران میانهرو و اصلاحطلب برای یک امر نشدنی وقت خود را تلف کنند.
کد خبر: ۳۷۳۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
نماینده مجلس ششم:
ناصر قوامی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی: از زمان هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی، هشت سال هم احمدینژاد و هشت سال هم روحانی، که دولت را در دست داشت، در طول این ۲۴ سال، اصلاحات در هیچ یک از عرصههای حاکمیتی و اداره کشوراتفاق نیفتاد. به عبارت دیگر طی ۲۴ سال گذشته، نه قانون اساسی اصلاح شد، نه روابط ما با دنیا اصلاح شد، علاوه بر این نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ سیاسی اصلاحاتی صورت نگرفت و روز به روز درها بستهتر شد، مخصوصاً در بحث انتخابات ریاستجمهوری این دوره همه مشاهده کردید که چه اتفاقی افتاد
کد خبر: ۳۷۳۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: "طرح حمایت از مالکیت صنعتی" در هفت جلسه شورای نگهبان بررسی شد. با توجه به بررسیهای به عمل آمده، در برخی مواد این طرح ابهام وجود داشت و در برخی موارد نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
کد خبر: ۳۷۳۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تغییر قانون اساسی؛
یک جاهایی از قانون اساسی قابل اصلاح است و میشود تغییر داد. در اصل ۱۷۷ آمده اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است غیر قابل تغییر هستند. یعنی نمیشود قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم مجلس نمیخواهیم، ولی ممکن است یک زمانی قانون اساسی اصلاح شود و بگویند ما دو مجلس میخواهیم، یا مجلس شش ساله باشد و یا حکومت به جای ریاستی، پارلمانی باشد؛ اینها قابل اصلاح است و هیچ اشکالی هم ندارد.
کد خبر: ۳۷۲۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
رجایی:
یک فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: مدت هاست از زمان تغییرات در قانون اساسی گذشته است، از همین رو نخبگان سیاسی و حقوقی باید دور هم جمع شوند موارد را بررسی و ارائه کنند و نتیجه را خدمت رهبری بفرستند.
کد خبر: ۳۷۲۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶