سید علی خمینی:
هر اقدام قانونی که شکاف اجتماعی را تقویت کند مشکوک و ممنوع است + آیا منظور او لایحه حجاب و عفاف است؟
سید علی خمینی گفت: در شرایط فعلی هر سیاست یا اقدام یا قانونی که موجب تقویت شکافهای اجتماعی شود، مشکوک و ممنوع است.وی با ابراز تاسف از عدم کار علمی عمیق، بر روی مبانی نظری اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افزود: متأسفانه بسیاری از مضامینی که امام عرضه داشتند، هنوز بسط نظری پیدا نکرده. برای مثال، هنوز در مورد چگونگی همجواری دو مفهوم اسلام و جمهوریت و مفاهیمی، چون مصلحت و وحدت و بسیاری از کلیدواژههای مهمی که امام بیان داشتند، کار مهمی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
محسن اسماعیلی عضو هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولتهای مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی میپردازد. درحالیکه ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارشدهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سهگانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزههای مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راهحل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسانها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاکسازی شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
ادعای موسوی جزایری در خصوص پیش نویس قانون اساسی؟!
موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی نظر امام را شنیدم بر کاری که قصد انجامش را داشتم مصممتر شدم و به تحقیق و پژوهش در اطراف جزئیات اختیارات و شرایط ولایت فقیه پرداختم. با بررسی کتب معتبر شیعه و روایات اهل بیت (ع) شرایط ولایت فقیه را استخراج کردم و در پیشنویس طرحم نوشتم. بعد از آن موانع قانونی ولایت فقیه را در قالب بند دیگری پیشنویس کردم. در ادامه پیشنهادی را در باب اختیارات ولایت فقیه و رئوس اختیارات نوشتم چون که قانون باید کاملاً شفاف و واضح میبود.
کد خبر: ۳۹۳۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
تداوم ابلاغ سیاست های کلی نظام:
رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
کد خبر: ۳۹۲۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه گفت: من به عنوان یک قاضی که تجربه برگزاری دادگاههای علنی را دارم میتوانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است.
کد خبر: ۳۹۰۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
سید علی مجتهدزاده؛
ملتی که امکان طرح شکایت از آنها سلب شده و نهادهای انتخابی آنها نیز یعنی مجلس و دولت در قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرائیات مسائل مربوط به فضای مجازی مسلوبالاختیار شدهاند. آن هم در مسئلهای که به طور گسترده با امور اقتصادی، تحصیلی و آزادیهای مردم ارتباط مستقیم دارد. نکته دیگر این است که با چنین نقض آشکاری علیه قوانین عادی و قانون اساسی کشور، متولیان نهاد «قانون» چگونه میخواهند مردم را به قانونگرایی، احترام به قوانین و نظم عمومی فرابخوانند؟ آنچه رخ داده یکی از فرایندهای نقض قانون اساسی است که باعث آغاز فصل جدیدی در این خصوص میشود. فصلی که اگر در همین ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، معلوم نیست پایانش به چه وضعی و با اختیار چه کسی خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۳۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
بنیاد علوی چه کاره است؟
یک قاضی در سوادکوه مازندران به درخواست و ادعای مالکیت ۷۰۰ هکتاری اراضی جنگلی-مرتعی یک خانواده رای موافق داد و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۱۹۵۰۲۰۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شعبه ۲ حقوقی شهرستان سوادکوه به نفع خواهانها صادر شد.این رای درباره یک سهم از ۱۰ سهم این خاندان و چند خانواده دیگر است و اگر باطل نشود ۷ هزار هکتار از ثروتهای عمومی و جنگلهای هیرکانی و مراتع اطرافش از منابع ملی خارج شده و در مالکیت خصوصی قرار میگیرد. سوال اینجاست که؛ مگر "قانون ملی شدن جنگل ها"، تکلیف جنگلها ومراتع کشور را یکبار برای همیشه مشخص نکرده است؟ مگر جنگلها ومراتع، اموال مصادرهای بودهاند که حالا "بنیاد علوی" مدعی آنها باشد و بخواهد آنها را با وراث خوانین تحویل و تحول کند؟ و مگر منابع طبیعی "قانون ملی شدن" را در این اراضی اجرا نکرده است؟ پس چرا باید چنین رأیی آنهم برای یک سهم از ۱۰ سهم مورد ادعا صادر شود؟! آیا این است معنای صیانت از منابع ملی؟!
کد خبر: ۳۸۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه؛
همزمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین منتظری بخشنامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان را به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ نمود.
کد خبر: ۳۸۰۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
داستان عدم واردات خودرو؛
نماینده قزوین در مجلس یازدهم گفت: برخی رسانهها استیضاح کنندگان وزیر صمت را منفعت طلب خطاب میکنند و کسی نیست به اینها بگوید اگر ما منفعت طلب بودیم که باید استیضاح را پس میگرفتم و قطعا جایی از آنها درد آمده است که اینگونه ما را خطاب میکنند.
کد خبر: ۳۷۶۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
شورای نگهبان کارشناسی مجلس را قبول ندارد
قائممقام پژوهشکده شورای نگهبان درباره نحوه بررسی مصوبه «نسخ قانون تغییر ساعت» و ابعاد و آثار آن در شورا گفت: شورای نگهبان برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع از وجوه مختلف و انطباق آن با قانون اساسی ، نظر کارشناسان متخصص را میگیرد.
کد خبر: ۳۷۵۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
در نشست علنی مجلس:
نمایندگان با تمدید مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
کد خبر: ۳۷۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
اصلاح قانون اساسی؛
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی میگوید موضوع اصلاح قانون اساسی در یک بنبست است و هیچ دلیلی ندارد که سیاستمداران ایران خصوصاً سیاستمداران میانهرو و اصلاحطلب برای یک امر نشدنی وقت خود را تلف کنند.
کد خبر: ۳۷۳۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
نماینده مجلس ششم:
ناصر قوامی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی: از زمان هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی، هشت سال هم احمدینژاد و هشت سال هم روحانی، که دولت را در دست داشت، در طول این ۲۴ سال، اصلاحات در هیچ یک از عرصههای حاکمیتی و اداره کشوراتفاق نیفتاد. به عبارت دیگر طی ۲۴ سال گذشته، نه قانون اساسی اصلاح شد، نه روابط ما با دنیا اصلاح شد، علاوه بر این نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ سیاسی اصلاحاتی صورت نگرفت و روز به روز درها بستهتر شد، مخصوصاً در بحث انتخابات ریاستجمهوری این دوره همه مشاهده کردید که چه اتفاقی افتاد
کد خبر: ۳۷۳۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: "طرح حمایت از مالکیت صنعتی" در هفت جلسه شورای نگهبان بررسی شد. با توجه به بررسیهای به عمل آمده، در برخی مواد این طرح ابهام وجود داشت و در برخی موارد نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
کد خبر: ۳۷۳۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تغییر قانون اساسی؛
یک جاهایی از قانون اساسی قابل اصلاح است و میشود تغییر داد. در اصل ۱۷۷ آمده اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است غیر قابل تغییر هستند. یعنی نمیشود قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم مجلس نمیخواهیم، ولی ممکن است یک زمانی قانون اساسی اصلاح شود و بگویند ما دو مجلس میخواهیم، یا مجلس شش ساله باشد و یا حکومت به جای ریاستی، پارلمانی باشد؛ اینها قابل اصلاح است و هیچ اشکالی هم ندارد.
کد خبر: ۳۷۲۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
رجایی:
یک فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: مدت هاست از زمان تغییرات در قانون اساسی گذشته است، از همین رو نخبگان سیاسی و حقوقی باید دور هم جمع شوند موارد را بررسی و ارائه کنند و نتیجه را خدمت رهبری بفرستند.
کد خبر: ۳۷۲۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
رسول خرم؛
به نظر میرسد که دعوا بین دولتیها نیست که با تلفن و لابی مشکل حل شود، دعوا بین دو نهاد اجرایی مختلف در کشور است، قوه مجریه از یک سو که مدیران دولتی در آن مشغول هستند و قوه مقننه که ماده مشخصه را ابطال و بر اجرای آن از طریق سازمان ثبت شرکتها اصرار دارد.
کد خبر: ۳۷۲۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
بازتاب پیشنهاد باهنر؛
فعال سیاسی اصولگرا گفت: اصلاح قانون اساسی حرف اول، صحبت مهم و تیتر اول روحانی نبود، اما چون اصلاح طلبان، دنبال حاشیه سازی در کشور هستند، بنابراین ذهن مردم را در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب که همه باید به فکر انسجام، وحدت و دستاوردهای انقلاب باشند به حاشیه بردند.
کد خبر: ۳۷۲۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
اصلاح قانون اساسی؛
سید مصطفی هاشمیطباء فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اینکه نظام پارلمانی باشد و یا رأی مستقیم و انتخاب ریاست جمهوری بر اساس پیگیری شورای نگهبان درباره صلاحیتها تفاوت چندانی ندارد.
کد خبر: ۳۷۲۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
اصلاح قانون اساسی؛
پس از سخنان اخیر محمدرضا باهنر درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی ، واکنشهای زیادی در قبال این موضوع منتشر شده است؛ برخی موافق و برخی مخالف این موضوعاند. باهنر یکی از مواردی را که باید اصلاح شود، دومجلسیشدن کشور میداند و میگوید: «طبق تجارب جهانی، کشوری را که اساس آن مردم سالاری دینی است، نمیتوان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند، مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظهای از خاطر نمیبرند».
کد خبر: ۳۷۲۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹