درگیری قانون با مجری قانون

به نظر می‌رسد که دعوا بین دولتی‌ها نیست که با تلفن و لابی مشکل حل شود، دعوا بین دو نهاد اجرایی مختلف در کشور است، قوه مجریه از یک سو که مدیران دولتی در آن مشغول هستند و قوه مقننه که ماده مشخصه را ابطال و بر اجرای آن از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها اصرار دارد.

شعار سال:عزل و نصب مدیران مشمول ماده ۱۷ مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۱ قانون اساسی توسط وزیر جوان که خود روزی قانونگذار بود

در حالیکه این روزها و هفته ها مبحث داغ ابطال ماده ۱۷ مدیریت خدمات کشوری نقل محافل سازمان های دولتی و خصوصی شده است، صنعت بیمه هم از این قانون مستثنی نیست و هر روز رسانه های تخصصی در این خصوص مطلبی را نگارش می کنند. قانونی که اخیرا چندین بار موضوعات آن در رسانه های مختلف به بحث و بررسی گذاشته شده است.

موضوع ماموریت ماده ۱۷ که اخیرا توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است مرخصی بدون حقوق معنایی ندارد؛ در حالی که بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت متصدیان بیش از یک شغل مرتکب تخلف شده اند.

بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی « ریاست و مدیریت عامل یا عضویت هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است»

بر اساس نظر سازمان اداری و استخدامی کشور مرخصی بدون حقوق یکی از حالت های استخدامی است. و بر اساس نظر سازمان ثبت شرکت ها هر کسی که ذیل مجموعه های دولت فعالیت داشته باشند، دولتی محسوب می شود و به هیچ عنوان در سامانه اداره ثبت شرکت ها تحت عناوین مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره ثبت نخواهد کرد.

صندوق روستایی و عشایری با صندوق هواپیمایی با صندوق بیمه مرکزی با صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های دولتی فرقی برای سازمان ثبت اسناد و ثبت شرکت ها ندارد. مرغ اداره ثبت شرکت ها یک پا دارد، و آن هم در پاسخ به درخواست؛ خیر و منفی است.

علی ایحال سوالی که در ذهن متبلور می شود این است که آیا وزیر اقتصادی که در پیچ و خم انتصاب رییس کل بیمه مرکزی مانده است، آیا تا امروز حتی یکبار قانون ابطال ماده ۱۷ به انضمام ماده ۱۴۱ قانون اساسی مملکت خودش را مورد بررسی و مطالعه قرار نداده است یا به علت های مختلف صلاح کار خویش را به صلاح قانون ترجیح میدهد.

آیا وزیری که در صدد است به علت عدم پرداخت وام توسط رئیس شعبه، وی را اخراج و برکنار کند از اینکه کسی همچون خود که قانون را زیر پا می گذارد و مدیران مشمول این ماده و قوانین را منصوب می کند تنبیه خواهد کرد؟!

به نظر می رسد که دعوا بین دولتی ها نیست که با تلفن و لابی مشکل حل شود، دعوا بین دو نهاد اجرایی مختلف در کشور است، قوه مجریه از یک سو که مدیران دولتی در آن مشغول هستند و قوه مقننه که ماده مشخصه را ابطال و بر اجرای آن از طریق سازمان ثبت شرکت ها اصرار دارد.

در پایان امیدواریم هر چه سریعتر مدیران مشمول تصمیم خود را گرفته و یکبار برای همیشه خصوصی بودن با شرط و شروط خاص خود یا دولتی بودن با رسمی بودن را انتخاب کنند.