به نظر می‌رسد که دعوا بین دولتی‌ها نیست که با تلفن و لابی مشکل حل شود، دعوا بین دو نهاد اجرایی مختلف در کشور است، قوه مجریه از یک سو که مدیران دولتی در آن مشغول هستند و قوه مقننه که ماده مشخصه را ابطال و بر اجرای آن از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها اصرار دارد.