کسری بودحه را می‌توان آسیبی بشدت جدی بر نظام برنامه ریزی و روند‌های توسعه‌ای یک کشور دانست. در کشور ما به چند دلیل کاملا مشخص نظیر عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بجای بودجه ریزی سنتی، عدم پیاده سازی دولت الکترونیک و تقلیل تعداد کارکنان به یک سوم میزان فعلی، عدم ارتقا نظارت منجر به کارآمدی عملکردی شرکت‌های دولتی، شاهد تشدید کسری بودجه بشکل تجمیعی و سنواتی هستیم. وقتی دولت خرجش از دخلش بیشتر است. وقتی درآمد‌های واقعی پاسخگوی هزینه‌ها نیست، دولت ناچار می‌شود برای جبران کمبود، از یکی از چند راه زیر استفاده کند: چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، انتشار انبوه اوراق بدهی، افزایش مالیات و حذف یارانه‌ها، ورود به فعالیت‌های دلال گونه نظیر پیش فروش سکه، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تعرفه‌ها و .... هر یک از این اقدامات، پیامد‌های منفی بر اقتصاد ملی دارد که در ادامه متن بدان‌ها اشاره شده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که در سال ۱۴۰۵، کسری بودجه دولت رقمی در حدود ۲۰۰۰ همت باشد.

بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای مبهم و غیرشفاف با دستاورد‌های نامعلوم تنظیم شده که به راحتی می‌توان استنباط نمود که تشدیدکننده فقر است؛ ۸ میلیون نفر خانواده فقیر داریم! و بودجه کشور، سال به سال در حال عقب نشینی از ماموریت‌ها و تعهدات خود در برابر فقرا است. اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد به قیمت ثابت سال ۹۵، بودجه برای هر ایرانی معادل ۵ میلیون هزینه می‌کند که دقیقا برابر با رقمی است که دولت سال ۹۵ برای هر ایرانی هزینه می‌کرد؛ در حالی که از سال ۹۵ تاکنون به جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر اضافه شده است. ادعا می‌کنم که این بودجه به ابزاری برای تولید و توزیع رانت تبدیل شده است. نحوه مصرف منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها، در بودجه مشخص نیست. بودجه برای مقابله با فقر، هیچ دستاوردی ندارد. انکار رابطه نقدینگی و نرخ ارز، بر تورم، بسیار خطرناک است. انتظار رشد اقتصادی که مستقیم بر معیشت مردم تاثیر گذارد، بیهوده است. بر اساس توضیحات دکتر قاسمی باید پرسید که با سند بودجه مواجه هستیم یا دیگ آش؟ آشی که مجلس کم خاصیتی مثل مجلس یازدهم بارگذاشت.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: لایحه بودجه 1400 نسبت به دستاوردهایی که ما در سال های گذشته داشتیم یک عقب نشینی محسوب میشود به این معنا که سیاستگذاران ما البته نه به صورت اختیاری اما به خاطر فشارهایی که از سال 1397 وارد شده بود ناچار بودند که وابستگی بودجه  کشور را به نفت کاهش بدهند، ناچار بودیم که تلاش بیشتری در زمینه درآمدهای پایداری مالیاتی در بودجه نویسی انجام بدهیم اما متاسفانه آن روند در لایحه 1400 به شکل معکوسی طی می شود.

محمدباقر نوبخت در هشتمین جلسه ستاد بودجه 99 با اشاره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در باره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: واضح است سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به شرکت‌ها را قبل از تقدیم لایحه بودجه کل کشور، در اختیار مجلس می‌گذارد تا نمایندگان با زمان و فراغت بیشتری، بررسی‌های خود را انجام دهند.

بودجه سال ۹۸ پس از بحث و بررسی در جلسات هیئت دولت نهایی و هفته گذشته با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن رونمایی شد. بنا بود، بودجه اوسط آذرماه از پاستور به بهارستان فرستاده شود اما به دلیل سفر استانی رئیس جمهور تصمیم گرفته شد بعد از تعطیلات مجلس، سکاندار دستگاه اجرایی در خانه ملت حضور یابد و به تشریح ساختار بودجه سال آینده بپردازد.