کامران ندری کارشناس اقتصادی در رابطه با این سوال که :" ابرتورم در راه است و آیا اقتصاد امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟" گفت: در اقتصاد ما سیاست‌گذاری پولی و مالی به درستی انجام نمی‌شود و مدیران حوزه پولی و بانکی به درستی انتخاب نمی‌شوند. وی افزود: احتمال این‌که ما در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند و به همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال این‌که گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد.

جمشید عدالتیان فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر رشد تورمی نسبت به ماه‌های قبل ثبت شود تورمی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد را در اسفندماه امسال خواهیم داشت. در واقع ما تا پایان سال هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش تورم را تجربه می‌کنیم.

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه و نرخ تورم نقطه‎‌ای برای خانوارهای روستایی بیشتر از شهری ها بوده است.تورم نقطه‎‌ای برای خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۱، ٤٩,٧ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ آذربایجان غربی با ٥٧.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با ٤٤.٦ درصد است. برخی از تحلیل گران، خروج روستاها از حداقل خوداتکایی در تامین نیازها ، رواج سبک زندگی شهری و فراگیر بودگی آن ، پائین بودن سطح و میزان درآمد روستائیان ، فاصله داشتن روستاها از کانون های توزیع کالا و خدمات را عوامل مهم موثر بر بالاتر بودن تورم روستایی از تورم شهری می دانند.

تشکیل کمیته رصد تورمی، ذیل ستاد هماهنگی اقتصاد دولتی و محول شدن ماموریت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های مصرفی خانوار در حالی است که از ابتدای سال جاری بار‌ها و بار‌ها از احتمال افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ صحبت شده بود.علی‌محمد احمدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در این رابطه گفت: تشکیل کمیته ویژه رصد تورمی تکرار دوباره اتخاذ سیاست‌های دستوری در اقتصاد است، سیاستی که در عموم دولت‌ها به شکست منتهی شده است.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح روز سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز پرداخت. در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. نکته جالب اینجاست که گویا دوستان ما در ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را پدیده ای مستقل فرض کرده که نیازمند رصد و کنترل است؟! اگر آمار تورم را نیاز داریم که بانک مرکزی و سازمان آمار و سازمان برنامه و بودجه در دست دارند. اگر کنترل تورم مدنظر است که نه تنها این ستاد ، بلکه تخصصی تر از آن هم قادر به مداخله کنترلی نمی باشند. اگر جهت دهی مداخله در بازار با رویکرد تعزیراتی مدنظر است، پیشنهاد می دهیم که بشدت از این کار پرهیز شود.

عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی به گزارش مرکز آمار درباره تورم فروکش کردن تب تورم خرداد ماه واکنش نشان داد. همتی می گوید که بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تیر‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز در دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۲ درصد رسید. علی‌رغم اینکه روند کاهشی رشد پایه پولی ادامه دارد، به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ رشد نقدینگی هنوز کاهش قابل توجهی نشان نمی‌دهد.

کیهان نوشت:روند رشد نقدینگی که این روز‌ها از ۵ هزارهزار میلیارد تومان گذشته همچنان رو به صعود است.

علاوه بر تورم آشکار که به طور مستقیم بر قیمت کالا‌ها اثر می‌گذارد، تورم پنهان نیز بر کیفیت و کمیت کالای خریداری شده شما اثر می‌گذارد. با این تفاوت که در اغلب مواقع تورم پنهان نامحسوس است و صرفا، چون قیمت کالا افزایش پیدا نکرده است مصرف‌کننده تصور می‌کند همان کالا را با قیمت قبلی می‌خرد.

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی گفت: در حال حاضر تورمی که در اقتصاد تجربه کردیم از بعضی جهات شدیدتر از تورم در سال ۷۴ بود، تورم ماهانه‌ای که در خردادماه اتفاق افتاد در طی ۴۳ ساله گذشته بعد از انقلاب بی سابقه بوده و ما هیچ سالی را نداشتیم که در یک ماه قیمت‌ها به این اندازه رشد کند. بنابراین، تورمی که ما الان داریم تجربه می‌کنیم از بعضی جهات بسیار شدیدتر از تورمی که در سال ۷۴ داشتیم. از سال ۹۷ به این سمت به طور پیاپی تورم‌های بالای ۳۵ الی ۴۰ درصد را تجربه می‌کنیم؛ لذا تورمی که در این چند سال گذشته اتفاق افتاده با آن تورمی که به صورت مقطعی در سال ۷۳ -۷۴ رخ داد اصلا قابل مقایسه نیست و تورمی که ما الان تجربه می‌کنیم به مراتب شدیدتر است.

در حالی که مطالعات و بررسی‌های میدانی نشان دهنده، کاهش یک سومی مشتریان سوپر مارکت ها، نصف شدن مشتریان میادین میوه و تره بار و نصف شدن مشتریان قصابی هاست، شاهد افزایش جهشی قیمت گوشت گوسفندی و گوساله‌ای هستیم. شاید بنوعی در تناسب با قیمت مرغ ۶۰ تومانی، این قیمت‌ها نه تنها جهش محسوب نمی‌شود، بلکه بنوعی عادی هم هست. اما علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می‌گوید وقتی گوسفند زنده کیلویی ۸۰ هزار تومانی روی دست دامداران مانده است و کسی نمی‌خرد، این افزایش قیمت‌های گوشت گوسفند و گوساله، اصلا معنا پیدا نمی‌کند.