علی موسوی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: متاسفانه به آئین نامه‌ای که برای قانون مصوب مجلس در بحث واردات خودرو نوشته شده است، انتقاداتی وارد است. اول اینکه شرط و شروطی که برای واردات خودرو لحاظ شده می‌تواند منجر به ایجاد مافیا در این حوزه شود و امتیازاتی که به برخی از شرکت‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها داده می‌شود می‌تواند زمینه شکل گیری مافیای واردات خودرو را ایجاد کرده و همان مافیایی که امروز در صنعت خودروسازی وجود دارد از طریق همین شرایط می‌تواند به واردات خودرو وارد شود.

سال ۹۸ اسامی ۲۸ شرکت خاص فروشنده فیلترشکن توسط وزارت وقت ارتباطات به قوه قضاییه تحویل داده شد، اما تا امروز خبری از برخورد با آنان به منظور حفاظت از اطلاعات شهروندان نبوده است.مطالبه امروز برخورد با فیلترشکن‌ها و مسدودسازی بیشتر آنان نیست، مساله استفاده امن کاربران از فضای مجازی و اینترنت است. شرکت‌های ارائه دهنده فیلترشکن با وابستگی‌های خاص، طبیعتا قادر به تامین این امنیت نخواهند بود، اما از قرار معلوم، خبری از برخورد با آنان نیست که نیست.

‌نمی‌توان برای ضرورت مبارزه با فساد شدیدترین تعابیر را بکار برد و شفاف سازی را شعار کرد، اما از حقوق روزنامه نگاران برای پرسشگری و زمینه‌های فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها برای افشاگری و شفاف سازی سخن به میان نیاورد. لازمه مبارزه با فساد قدرت پرسشگری روزنامه نگاران است. اگر نهاد‌های دولتی رسماً و عملاً حق پرسشگری و مطالبه گری روزنامه گاران را به رسمیت نشناسند و به آن تن ندهند، مبارزه با فساد قطعاً سطحی و تصنعی است.

عباس عبدی اینگونه بیان می کند که ؛در هر نظامی فساد وجود دارد. فساد یعنی استفاده شخص یا گروهی از امکانات عمومی. این اتفاق در همه جا کم و بیش رخ می‏‌دهد و در همه جا نیز تا حدی نظام‏‌مند است، ولی در برخی نظام‏ها سهم نظام‏مندی فساد بیشتر است. اگر نظام دو یا چند نرخی باشد، اگر مدیریت‌‏ها براساس وابستگی‏‌های حکومتی و نه صلاحیت‏‌های حرفه‏‌ای انتخاب شوند، اگر نهاد‌های نظارتی رسمی و غیررسمی قادر به انجام وظیفه و کارکرد اصلی خود نباشند، اگر مقررات اداری و تعیین اختیارات به گونه‏‌ای باشد که امکان فساد را فراهم کند و... در این صورت فساد در چنین ساختاری فراوان است و نه یک اتفاق، که یک قاعده خواهد شد و تنها راه مقابله موثر با آن اصلاح این زمینه‏‌هاست.

توزیع رانت محصول مصوبات و دستورات مقام‌های تصمیم گیر بوده و این اتفاق برای تمامی شرکت‌ها رخ داده، زیرا ناچار بوده اند به دلیل مصوبات اداری کالای خود را زیر قیمت بازار بفروشند.

با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی و از همه مهمتر فشار روزافزون معضلات اجتماعی بر عامه مردم، وضعیت برای بسیاری از جوانان به ویژه اقشاری که علیرغم داشتن تحصیلات عالیه و تخصص‌های لازم، شغل و کار مناسب ندارند، واقعا تاسف بار و نگران کننده است. این موضوع در مورد افرادی که تحصیلات و تخصص کافی ندارند، اما دارای شغل‌های کاذب، ولی پردرآمد مانند دلالی و واسطه گری هستند نیز قابل توجه است.

واکنش‌ها به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه ادامه دارد، اما در میان لیست عریض و طویل اسامی منتشر شده در این گزارش که جمعی از مدیران پیشین و حتی فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در بر می‌گیرد تا کنون فقط اسحاق جهانگیری، محمود واعظی و محمد عطریانفر با ارائه توضیحاتی، تلاش کرده‌اند به نوعی از خود رفع اتهام کنند.

این روز‌ها خبر تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در صدر خبر‌ها قرار دارد، در این میان مطلبی که در فضای عومی بیشتر به آن پرداخته می‌شود اعداد و ارقام اختلاس است و کمترکسی به ضعف ساختاری و قوانین فساد زا می‌پردازد.

کانال تلگرامی اخبار خاص با انعکاس خبری مدعی شده است که اسامی ۵۴ مدیر در گروه فولاد مبارکه وجود دارد که از بستگان یا وابستگان یا آشنایان مقامات و مدیران بوده و در لیست تحقیق و تفحص ذکر نام شده اند یا مدیرعامل جدید فولاد مبارکه آن‌ها را لغو قرارداد، تغییر و اخراج کرده است. لازم به توضیح است که در خصوص صحت منتسب کردن‌ها نباید به این خبر استناد نمود و نیازمندی به راست آزمایی وجود دارد. شعار سال بر اساس وظایف حرفه ای، آماده دریافت توضیحات تکمیلی در این خصوص توسط هر ذی نفع یا ذی مدخلی است. توضیح تکمیلی اینکه، بنظر می‌رسد متن گزارش هم در قسمت انتهایی دارای گرایشات تبلیغاتی به سمت مدیریت جدید فولاد مبارکه باشد.

رئیس‌جمهور متعهد بودن شرکت‌های دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.