شعار سال: متاسفانه هنگامی که گفته می‏‌شود نوعی از فساد موجود نظام‌‏مند است، فوری عده‏‌ای اعتراض می‌کنند که نظام ایرادی ندارد، بلکه این مجریان هستند که مشکل دارند و حتی گزارش غیررسمی تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه را نشانه سلامت نظام و انقلابی بودن مجلس معرفی می‏‌کنند.

این امر ناشی از فقدان توافق در تعریف مشترک از مفهوم فساد نظام‌مند یا سیستماتیک است. در اینجا توضیح مختصری داده می‏‌شود تا دچار این برداشت نادرست نشوند.

در هر نظامی فساد وجود دارد. فساد یعنی استفاده شخص یا گروهی از امکانات عمومی. این اتفاق در همه جا کم و بیش رخ می‏‌دهد و در همه جا نیز تا حدی نظام‏‌مند است، ولی در برخی نظام‏ها سهم نظام‏مندی فساد بیشتر است.

برای فهم مطلب مثالی زده می‏‌شود؛ همه جا دزدی هست، برخی جا‌ها کمتر و برخی جا‌ها بیشتر است. اگر فقر باشد، اگر رسیدگی قضایی نباشد، اگر پلیس ضعیف باشد، اگر مردم به صورت متعارف خانه‌های خود را امن نکنند، اگر دوربین‏‌های کنترلی نباشد و... دزدی نیز بسیار زیاد خواهد شد.

این افزایش ناشی از ضعف سیستمی مبارزه با دزدی است. در مورد فساد سیستمی هم همین‏ گونه است، اگر نظام دو یا چند نرخی باشد، اگر مدیریت‌‏ها براساس وابستگی‏‌های حکومتی و نه صلاحیت‏‌های حرفه‏‌ای انتخاب شوند، اگر نهاد‌های نظارتی رسمی و غیررسمی قادر به انجام وظیفه و کارکرد اصلی خود نباشند، اگر مقررات اداری و تعیین اختیارات به گونه‏‌ای باشد که امکان فساد را فراهم کند و... در این صورت فساد در چنین ساختاری فراوان است و نه یک اتفاق، که یک قاعده خواهد شد و تنها راه مقابله موثر با آن اصلاح این زمینه‏‌هاست.

در مورد فولاد مبارکه اظهرمن‏‌الشمس است که اصل و بنیان فساد بر محور تفاوت قیمت رسمی و بازار شکل گرفته است. شما خود را به جای یک مدیر کارخانه بگذارید و ببینید که دولت دستور می‌‏دهد تولید خودتان را ۳۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشید، طبیعی است که علاقه‏‌ای به عرضه آن به هر کسی نخواهید داشت. آن را به کسانی می‏‌دهید که دوست دارید. مگر این‏که به اندازه نیاز همه در بازار وجود داشته باشد، مثل نان، که هر کس بخواهد می‏‌تواند بخرد. ولی خودرو چنین نیست.

وقتی خودرو را با قیمت زیر قیمت بازار عرضه می‏کنید، در برابر عرضه ۱۰ هزار دستگاه چند میلیون نفر ثبت‏‌نام می‏‌کنند، سایت شرکت هم بسته می‏‌شود و این ده هزار دستگاه هم معلوم است میان چه کسانی توزیع می‏‌شود. این یعنی فساد سیستمی. حالا اگر کسی این را نفی می‏کند، چه چیزی را نفی می‏کند؟ با تغییر نام و مثلا فساد فرآیندی فقط واقعیت را انکار می‏‌کند. چون فرایند مستمر محصول سیستم است.

افرادی که از این رانت بهره‏‌مند می‏شوند چه کسانی هستند؟ جز منسوبان به قدرت و مدیر؟ همه خریداران نیز خریدهایشان را در بازار آزاد به قیمت روز می‏‌فروشند و مابه‌‏التفاوت آن را در لواسان ویلا می‏‌خرند و به سفر‌های خارجی می‏‌روند و پورشه زیر پای فرزندانشان می‏‌اندازند. این یعنی فساد سیستماتیک.

روزنامه‏‌ای که این مساله را نمی‏‌فهمد، بهتر است قدری تامل کند. انتشار چنین گزارشی از سوی مجلس افتخار نیست، زیرا عوامل فسادزا هم‏‌اکنون نیز هست و اتفاقا یکی از عوامل چنین سیاست‌‏هایی نمایندگان کم‏‌مایه و پوپولیست هستند.

اطمینان داشته باشید که صاحبان قدرت از جمله نمایندگان در معرفی افراد برای خرید کالای رانتی پیشقدم هستند و از آن بهره‏‌مند می‏‌شوند. کارد دسته خود را نمی‏‌برد!

 

هم‌میهن ۲ شهریور ۱۴۰۱

 

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی فرهیختگان