شعار سال: روزنامه‌ها را ورق می‌زنید و اخبار مختلفی در باب فساد دریافت می‌کنید. گویی مسابقه‌ای شکل گرفته که بازیگران در آن قرار است به شیوه‌های مختلف نوآورانه خود، ارقام و رکورد‌های جدیدی از خود به جای بگذارند. پرسش این جا است که چرا مردم به فساد روی می‌آورند و چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟

فساد چیست؟

برای آن که چرخ‌های جامعه گردش خود را حفظ کرده و مسیر زندگی خود را بپیماید، ما نیازمند آن هستیم که منابع، قدرت و اجازه برای اعمالی مشخص را برای مدتی معین به افرادی که آن‌ها را شایسته یافته‌ایم، انتقال دهیم تا بدین وسیله برای جامعه منافع و نتایجی مشخص را فراهم کنند.

هنگامی که این افراد از موارد در اختیار خود در ایجاد منافعی غیر از موارد تعیین شده در وظایفشان استفاده کنند، ولو این منفعت برای فرد دیگری باشد، فساد رخ می‌دهد. فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد که در کوچک‌ترین ابعاد خود شامل استفاده از منابع اداری برای امورات شخصی شروع شده و به فساد سازمان یافته که توسط گروه‌های قدرت انجام می‌شود می‌رسد.

فساد باعث انحراف در توزیع بهینه منابع اقتصادی می‌شود و مشاغل را از بین می‌برد. همچنین در صورت گسترش، افراد کم درآمد از دسترسی به خدمات پایه محروم می‌شوند و از سمت دیگر پایه‌های دموکراسی در کشور را به لرزه درمی‌آورد که حاصل آن تشکیل مافیا و تحت تاثیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی در کشور است. علاوه بر این موارد، فساد، اعتماد عمومی به دولت و علی الخصوص ماموران دولتی را از بین می‌برد و محیط کسب‌وکار کشور را آلوده می‌کند که باعث تضعیف رقابت می‌شود و به گسترش فقر در کشور دامن می‌زند.

اقتصاددانان هم براساس فروض عقلایی و هم از منظر رفتاری به توجیه این پدیده پرداخته‌اند. در نگاه اول، فرد شخصیتی است که در تمامی اعمال و رفتار خود حساب و کتاب کرده و هنگام قرار گرفتن در یک موقعیت اداری مشخص، با توجه به احتمال به دام افتادن و مقداری که از فساد خود می‌تواند به دست آورد، اقدام به فساد می‌کند.

این دیدگاه به باور‌ها و اعتقادات درونی فرد نگاهی ندارد و بزرگ‌ترین راه‌حلی که برای حل این مشکل ارائه می‌کند، مبتنی بر طراحی محیط‌ها و روند‌های اداری به گونه‌ای است که کمترین فرصت‌های فساد ایجاد شود و این به معنی کمینه کردن تعداد اداره‌جات و ماموران دولتی لازم برای انجام یک فرآیند، کاستن تعداد امضا‌های لازم و جلوگیری از تفسیرپذیری مقررات و رویه‌ها است. از سمتی دیگر، تاسیس نهاد‌های نظارتی با افزایش احتمال زیان برای افراد می‌تواند باعث کاهش وقوع فساد شود، اما از آن جایی که تاسیس این نهاد‌ها باعث مصرف منابع اقتصادی می‌گردد از نظر اهمیت در مرتبه‌ی دوم قرار می‌گیرند.

در طرف دیگر دیدگاه رفتاری وجود دارد. این رویکرد معتقد است که دو سیستم تجزیه و تحلیل درباره فرصت‌ها در مغز وجود دارد:

سیستم داغ که مبتنی بر هیجان، احساس و غریزه عمل می‌کند و به سرعت پاسخ می‌دهد این سیستم چندان منطقی عمل نمی‌کند و در معرض خطا‌ها و سوگیری‌های شناختی است.

سیستم سرد که همان قوه استدلال و تحلیل انسانی است. این سیستم به کندی عمل می‌کند و می‌کوشد با در نظر گرفتن تمامی آگاهی‌های موجود و بررسی آن‌ها نتیجه‌ای قابل اطمینان به دست دهد.

از آن جایی که افراد در زندگی روزمره خود بیشتر اعمال خود را مبتنی بر سیستم داغ انجام می‌دهند، می‌توان فساد را بر اساس آن تبیین کرد. بر این اساس می‌توان اولین علت وقوع فساد را ناتوانی فرد در تشخیص یک موقعیت فسادزا و تعارض منافع دانست، مثلاً یک رئیس بانک در صورتی که حس کند پس از بازنشستگی در بنگاهی خاص مشغول به کار می‌شود، وام‌های کلانی فراتر از اعتبار مشتری در اختیارش قرار می‌دهد.

چند نکته مهم درباره علت وقوع فساد

دومین توضیح این دیدگاه را می‌توان سوگیری تایید دانست. این سوگیری بیان می‌کند که ما اطلاعات دریافتی از جهان پیرامون را منطبق بر اطلاعات و آگاهی‌های قبلیمان تجزیه تحلیل می‌کنیم و این داده‌ها را بر آن‌ها تطبیق می‌دهیم. پس اگر مثلا فردی خود را یک پزشک پاک دست و قویاً متعهد به اخلاق پزشکی بداند، کمتر به موقعیت‌هایی که در آن‌ها شاید در حال انجام فساد باشد توجه می‌کند. وی ممکن است با پشتیبانی یک شرکت دارویی تحقیقاتی انجام دهد و از سمتی دیگر متوجه نشود که مدام در حال تجویز دارو‌های آنان در شرایطی است که احتمال احتیاج به آن‌ها پایین است.

علت دیگر به موقعیت‌هایی برمی‌گردد که یک مراجع به هنگام انجام کار‌های اداری خود در آن قرار می‌گیرد. بررسی‌های انجام شده در باب سوگیری گریز از زیان نشان داده است در صورتی که فرد در یک موقعیت با احتمال زیان قرار بگیرد، تمایل وی برای انجام اعمال ریسکی بیشتر می‌شود. در نتیجه هنگامی که شرکتی به اداره‌ای برای دریافت مجوز مراجعه کرده و احساس کند که رقبای وی در حال گرفتن بازار هستند، ممکن است دست به انجام فساد برای حفظ جایگاه خود در بازار بزند.

در نهایت در کمال ناباوری، تحقیقات نشان می‌دهد که تصویب قوانین سرسخت برای نظارت بر ماموران دولتی معمولاً منجر به افزایش تمایل آنان به فساد می‌گردد. در این حالت مامور دولتی خود را ممکن است در یک زندان احساس کند و برای جبران این حس منفی، پاداشی را تحت عنوان رشوه دریافت کند. از سمتی دیگر، قوانین سرسخت برای مردم معمولاً به صورت چالش‌هایی ادراک می‌شوند که شکستن آن‌ها برایشان نوعی مطلوبیت ایجاد می‌کند.

در نهایت باید گفت که فساد پدیده‌ای چند بعدی و گسترده است که دادن تعریفی دقیق از آن مشکل است، اما به طور کلی عملی است که موجبات انحراف از درست تقسیم شدن منابع را فراهم می‌آورد و در نتیجه به اقتصاد و جامعه ضربه وارد می‌کند.

فساد در سطوح مختلفی وجود دارد و صرفا به اختلاس‌های چند میلیارد تومانی محدود نمی‌شود و می‌توان ادعا کرد که مجموع فساد‌های ریز از مجموع ارزش فساد‌های کلان در یک کشور بیشتر است. برای مبارزه با این پدیده در کشور ابتدا باید ابتدا باید بپذیریم که همه‌ی ما ممکن است در شناخت لغزش‌گاه‌های فساد دچار خطا شویم. در نتیجه همواره باید شخص ثالثی در بیرون باشد که از این امر جلوگیری کند و مهم‌ترین ابزار در این مسیر نه سازمان‌های عریض و طویل، بلکه جلوگیری از تشکیل انگیزه‌های آن و ایجاد محیطی است که در آن کمترین تعارض منافع شکل گیرد.

عرفان شاه‌محمدی