شعار سال: در چند قرن گذشته متفکران متعددی در جوامع صنعتی راجع به فساد و فساد سیستمیک یا نظام‌مند اندیشیده و نوشته‌اند. در ایران نیز در این زمینه هشدار‌هایی داده شده است.


در چند قرن گذشته متفکران متعددی در جوامع صنعتی راجع به فساد و فساد سیستمیک یا نظام‌مند اندیشیده و نوشته‌اند. در ایران نیز در این زمینه هشدار‌هایی داده شده است. احمد توکلی از معدود افرادی است که از حدود ۱۰ سال پیش از فساد سیستماتیک گفته است؛ هرچند برداشت ایشان از این پدیده محدود است و آن را عمدتا ناشی از «نقض شایسته‌سالاری و توزیع فامیلی قدرت» دانسته است. تعبیر «فساد سیستمیک» برای تمایز قائل‌شدن بین فساد موردی و فردی در برابر فساد ناشی از زمینه‌ها و ساختار‌های ضعیف و بیمار استفاده می‌شود. در فساد سیستمیک به شکلی که مورد توجه متفکران غربی بوده، سخن از عواملی مانند اقتدارگرایی، ایجاد فساد در اقتصاد از طریق سیاست‌مداران با هدف ایجاد رانت برای کنترل دستگاه دولتی، منافع شخصی دولتمردان که موجب فساد در روند سیاسی می‌شود و نیز الگوی رفتاری فاسد در دستگاه قضائی و نیرو‌های انتظامی است. در این زمینه همچنین عواملی مانند انگیزه‌های متعارض، اختیارات گسترده بدون کنترل، اختیارات انحصاری، فقدان شفافیت، حقوق و دستمزد‌های نازل و فرهنگ گریز از مجازات مد‌نظر است. ضعف در عناصر حکمرانی خوب مانند مشارکت عمومی در سیاست، حکومت قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، اجتناب از خودی و غیرخودی کردن مردم، شایسته‌سالاری، جامعه مدنی، کارایی و کارآمدی و... از دیگر عواملی است که زمینه‌ساز فساد سیستماتیک می‌شود. ضعف دستگاه قضائی و نیرو‌های انتظامی و قوانین حمایتی از سوت‌زن‌ها و نقش جوامع مدنی و رسانه‌ها در جلوگیری از فساد موردی و فساد سیستمیک همواره مورد توجه بوده است. عوامل فوق معمولا مختص کشور‌های توسعه‌یافته و بیشتر کشور‌های در حال توسعه است؛ اما معدودی از کشور‌ها با مشکلات ویژه‌ای مواجه‌اند. این مشکلات خاص که شاید تأثیر تعیین‌کننده‌ای در تبدیل فساد موردی به فساد سیستمیک دارند، به شرح زیر قابل تلخیص‌اند:

۱- فقدان نظام بازار و اعمال قیمت‌گذاری دستوری: عدول دولت‌ها از وظایف اصلی خود یعنی بسترسازی و اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و... و تمرکز آن‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری برای رفع مشکل تورم، نظام بازار را فلج و خاصیت ضد فساد آن را سلب می‌کند.

۲- چند‌نرخی‌بودن قیمت ارز: در اقتصاد‌هایی که منبع اصلی تأمین ارز دولت است، تزریق این ارز به جامعه و چند‌نرخی‌بودن آن یکی از منابع اصلی ایجاد رانت برای خواص و از منابع اصلی فساد سیستمیک است.

۳- شرکت‌ها و بانک‌های خصولتی: این شرکت‌ها و بانک‌ها که نه دولتی‌اند، نه خصوصی، ضرر‌های هر دو نوع شرکت را به طور تصاعدی دارا هستند. طیف گسترده‌ای از نهاد‌های قدرت معمولا برای گماردن افراد خود در مدیریت این شرکت‌ها که نه تابع مجامع عمومی خود هستند، نه تابع قانون، رقابت می‌کنند.

۴- مصونیت از حسابرسی و بازرسی مؤثر: نبود امکان حسابرسی مؤثر از عملکرد برخی شرکت‌ها و بانک‌های وابسته به نهاد‌های خاص معمولا متاستاز کرده و طیفی از شرکت‌ها و بانک‌های طرف تماس را در حاشیه امن قرار می‌دهد و دست آن‌ها را برای انواع زد‌و‌بند‌ها درمورد وام‌ها و انواع پرداخت‌های غیرقانونی بدون نگرانی از بازرسی و حسابرسی باز می‌گذارد.

۵- قدرت نهاد‌های حکومتی: بنگاه‌های اقتصادی اعم از خصوصی، دولتی یا خصولتی در برابر آن دسته از نهاد‌های حکومتی که فراقانونی و بی‌ضابطه عمل می‌کنند و با کمبود بودجه نیز مواجه هستند، آسیب‌پذیرند و در برابر خواسته‌های آن‌ها قادر به مقاومت نیستند.

۶- حامی‌پروری: مقاماتی که خارج از مدار شایسته‌سالاری عهده‌دار سمت‌ها می‌شوند، معمولا تخصص و اعتماد‌به‌نفس لازم را ندارند و خود را ناچار از گماردن افراد مورد اعتماد در سمت‌های حساس در داخل سازمان می‌بینند. طبیعی است که این گماردگان نخواهند عمله آماتور باشند و در ازای خدمات خود منافعی غیرمعمول را مطالبه کنند. چنین پدیده‌ای در ارتباط با پایگاه اجتماعی سیاست‌مداران رانتی نیز دیده می‌شود و پدیده پول‌پاشی برای خرید وفاداری را در پی می‌آورد.

۷- ضعف تخصص حرفه‌ای و درک اقتضائات زمانه: فقدان شایسته‌سالاری می‌تواند موجب برکشیده‌شدن کسانی بر مبنای رابطه و ظواهر در دستگاه‌های اجرائی، تقنینی و قضائی و نیز در رأس شرکت‌های دولتی و خصولتی شود که فاقد تخصص حرفه‌ای و نیز درک کافی و لازم جامعه‌شناختی از شرایط جامعه برای انجام وظایف باشند. این پدیده مثلا می‌تواند موجب تخصیص نادرست و فسادزای منابع شود؛ بدون اینکه مسئولان مربوطه خود الزاما فاسد باشند.

فساد سیستمیک دو پیامد دارد: یکی آنکه سازوکار‌های پاسخ‌گویی، نظارتی و حسابرسی را از درون تهی می‌کند و دوم آنکه منجر به پدیده «مقاومت سیستماتیک» در رأس و بدنه هرم در برابر سازوکار‌های ضد فساد می‌شود. چنین روند‌هایی به نوبه خود موجب کاهش ظرفیت نهاد‌های حکومتی برای حفظ خود در برابر فساد و مبارزه مؤثر و مستقل با فساد می‌شود. رهایی از این دور باطل مستلزم تمرکز بر سیستم فاسد به جای تمرکز بر فرد فاسد است و مهم‌ترین پادزهر آن تلاش برای توانمندسازی جامعه از طریق رسانه‌ها، جوامع مدنی و احزاب مستقل است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، کدخبر:۸۷۸۹۸۵، www.irna.ir