- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در یادداشتی توضیحاتی را در مورد فساد داد.
شعار سال: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در یادداشتی توضیحاتی را در مورد فساد داد.
۱. مقدمه: فساد خوب و فساد بد نداریم
زمانی در دانش «اقتصاد سیاسی»، مقوله «فساد» یک پدیده جهان‌سومی تلقی می‌شد و حتی در برخی موارد، نگرشی مثبت نسبت به این پدیده وجود داشت؛ چراکه تصور می‌شد ساختار دیوان‌سالاری و بروکراسی ضعیف و کُند در میان کشور‌های جهان سوم، مانع توسعه اقتصادی بوده و انواع فساد و رشوه منجر به تسریع امور شده و به‌مثابه روغن گریس برای چرخ‌های اتومبیل، به تسهیل و تسریع امور اداری منجر می‌شود و از این جهت برای جامعه لازم و ضروری است. در مطالعات بعدی در حوزه اقتصاد سیاسی، مشخص شد اولا آلودگی به فساد در میان بسیاری از کشور‌ها وجود دارد و امروز دیگر کشوری نیست که از فساد مصون باشد و ثانیا فساد نه‌تن‌ها برای چرخ‌دنده‌های اقتصاد و اجتماع، روغن‌گریس نیست، بلکه مانند سنگ‌ریزه، تمام آنها را می‌شکند و لذا مبارزه با آن، تبدیل به یک رویکرد جهانی شد.
این گستره وسیع به شکلی شد که در سال ۲۰۰۰ میلادی، «سازمان ملل متحد» کنفرانسی را تشکیل داد و از تمام کشور‌های جهان، متفکران، اقتصاددانان و سیاستمداران را دعوت و یک سند نهایی ارائه داد؛ سندی که به باور نگارنده، مهم‌ترین سند ضد سکولاریسم در جهان تا آن زمان بود. این سند بر سه موضوع اصلی جهان متمرکز شده بود: «خانواده، فساد و محیط‌زیست.» استدلال‌شان این بود که خانواده و محیط‌زیست باقی نمی‌مانند و نیز فساد به‌صورت ریشه‌ای چاره نمی‌شود جز با کمک اخلاق. هر مسیر دیگری، فقط برخی از جنبه‌ها را به‌صورت موقت مهار می‌کند؛ بنابراین به سراغ عالمان دینی در سرتاسر جهان رفته بودند و از هر مذهب و آیینی، نماینده‌ای در این کنفرانس حضور داشت.
پدیده جهانی فساد، معلول یک ویژگی مشترک در میان آحاد انسانی است و آن «زیاده‌خواهی» و «حرص و آز» است. شدت ظهور و بروز این ویژگی، وابسته به میزان مستعد بودن محیط بیرونی است. این مسیر، راهی بی‌انت‌ها پیش‌روی انسان می‌نهد که برآمده از همان توصیف آیه ۱۹ سوره مبارکه معارج: «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هلُوعًا»، است.
اما تفاوت کشور‌ها در ارتباط با پدیده فساد، به تفاوت در نحوه مبارزه و برخورد با فساد بازمی‌گردد؛ نه اینکه قائل به فساد خوب و بد شویم. در تجربه جهانی به اثبات رسیده است که «فساد خوب» وجود ندارد و فساد به کارایی و تخصیص منابع، آسیب می‌زند و توزیع درآمد را دچار اختلال ذاتی می‌کند و حسب ماهیت خود، ضد رقابت است.
قانون‌گذاری برای مبارزه با فساد در کشور‌های پیشرفته صنعتی، به‌حدی جلو رفت که پیش‌بینی نمی‌شد. مثلا در آمریکا اگر یک شرکت خارجی به دولت خارجی دیگر رشوه دهد، در‌صورت حضور شرکت رشوه‌دهنده در بورس آمریکا، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. در یک مثال واقعی، شرکت نفتی فرانسوی «توتال» به یک مقام نفتی ایران طی ۷ سال حدودا ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخت تا توانست در ابتدا، قرارداد توسعه «میدان سیری A و E» و در پی آن قرارداد توسعه بخشی از میدان گازی «پارس‌جنوبی» را به‌نفع خویش به‌امضای مقامات نفتی تهران برساند. چون سهام توتال در «بورس نیویورک» معامله می‌شد، دادگستری آمریکا توتال را به سه جرم کیفری متهم کرد:
۱) توطئه برای نقض مقررات ضد‌رشوه مربوط به قانون اقدامات فسادآمیز خارجی.
۲) نقض مقررات همین قانون در کنترل و نظارت داخلی.
۳) نقض مقررات قانون اقدامات فسادآمیز خارجی، در ثبت و نگهداری دفاتر مالی.
«توتال»، پس از پرداخت صد‌ها میلیون دلار جریمه و تحمل نظارت سه‌ساله شرکتی آمریکایی و پرداخت هزینه آن، توانست پرونده خود را ببندد. علت این جرم‌انگاری و مجازات سخت، این است که حصول کارایی کل، موکول به تضمین فضای رقابتی است؛ درحالی‌که «رشوه»، شرکت رشوه‌دهنده خارجی را نسبت به شرکت آمریکایی کاراتر، در موقعیت برتر قرار می‌دهد و موجب تخریب نظام بهینه تخصیص منابع و کاهش کارایی جهانی می‌شود. «توتال» در کشور خودش «فرانسه» نیز تعقیب می‌شود. دادستان پاریس در اکتبر ۲۰۱۸، ضمن آنکه بالاترین جریمه برای مرتکبان جرم را معلوم می‌کند، با صراحت مقام رشوه گیرنده را «مهدی هاشمی‌رفسنجانی» معرفی می‌کند. بدین‌جهت روش و جدیت در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
اما فساد از چه عواملی ایجاد می‌شود؟ و چه آثار و تبعاتی دارد؟ هر دو پرسش دارای اهمیت است. برای فهم اهمیت آن باید تبعات آن را شناخت و برای درمان و مبارزه با آن، لازم است علل پیدایش و ایجاد فساد را واکاوی کرد.
۲. علل و ریشه‌های شکل گیری فساد
فساد در ایران منشأ و ریشه‌های زیادی دارد. در فهرست زیر ۱۴ عامل ذکرشده است:
۱. اقتصاد نفتی
۲. اقتصاد دولتی
۳. خصوصی‌سازی!
۴. رشد تمایلات اشرافی و رفاه‌طلبی در مسئولان
۵. جایگزینی ایدئولوژی ثروت به‌جای اعتقاد به خدمت بعد از دفاع مقدس
۶. آیین دادرسی تبعیض‌آمیز
۷. یارگیری برای کسب یا حفظ قدرت از طریق تقسیم مسئولیت‌ها
۸. پدیده «در‌های چرخان» (کوچ دورانی بخش خصوصی به بخش دولتی و بالعکس)
۹. تعارض منافع
۱۰. عدم‌رعایت روش‌های عقلانی و علمی در اداره کشور به‌ویژه در بودجه‌ریزی
۱۱. عدم رواج روش‌های دیجیتال در مدیریت دولت
۱۲. قانون و چگونگی اجرای انتخابات
۱۳. ضعف آزادی لازم در رسانه‌ها
۱۴. ضعف نظارت مردمی و عمومی
بر فهرست فوق، می‌توان افزود. فهرست‌ها براساس هدف و ساختار پژوهش شکل می‌گیرند. در ادامه بخش‌هایی از سرفصل‌های فوق را شرح می‌دهم.
در یک دسته‌بندی ابتکاری و مشهور، فساد به دو دسته غیرقانونی و قانونی تقسیم می‌شود. مقصود از اولی، همان تعریف مرسوم، سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی است که در آن نقش مقامات و کارمندان بخش عمومی، پررنگ است؛ اما «فساد قانونی» را فرآیندی می‌شمارند که مفسدان در مسیر تصویب قانون، آیین‌نامه، سیاستگذاری و خلاصه فرآیند تصمیم‌گیری حکومت، قدرت نفوذ می‌یابند؛ بنابراین اجرای قانون و مقررات به شکل نظام‌یافته، منابع را به‌سمت صاحب‌نفوذان فاسد سوق می‌دهند. فساد بدون سازمان‌یافتگی، قدرت قانونی شدن ندارد.
«فساد» گاه ناشی از ساختار‌های اجرایی غلط در نظام اجرایی کشور است. به‌عنوان‌مثال، درمورد گمرک، ساختار‌های ناقص در مبادی ورودی کشور در بخش بازرسی و اتکای به افراد در این سیستم که خود منجر به فساد این افراد می‌شد، سال‌های سال عامل قاچاق و فساد در کشور بود. اما ساختار‌های الکترونیک و نوین، به‌راحتی امکان کشف کالای قاچاق را در این مبادی فراهم می‌کند. یا در حوزه پول و مقوله پولشویی، اصلاح ساختار‌های دسترسی به پول نقد، یک رویکرد ساختاری برای کاهش فساد است؛ بنابراین ساختار‌ها و رویه‌های اجرایی در شدت، عمق و مقدار فساد موثرند.
فساد گاه ناشی از قوانین ناقص و نادرست است که لازمه رفع و دفع آن، اصلاح قوانین است.۱ مثلا درمورد برگزاری انواع مناقصه‌ها، اگر رویه‌ها و قواعد قانونی شفافیت را در برگزاری این مناقصه پیش‌بینی کرده باشیم، امکان تبانی و فساد در این مناقصه‌ها، از بین می‌رود. قانون اگر بتواند شفافیت را الزام کند، جلوی فساد را می‌گیرد. به نظر می‌رسد در ایران فساد ناشی از قوانین، گرچه کم نیست، ولی موارد فساد مربوط به عامل انسانی، فاسدان و مفسدان، بیشتر است. ازجمله عوامل دیگر موثر در پیدایش فساد، «ساختار بازار» است. هر چه ساختار بازار، رقابتی‌تر باشد، امکان بروز فساد کمتر و هر چه ساختار بازار انحصاری‌تر باشد، امکان بروز فساد بیشتر است.
۲. ۱ حرص و آز: موتور خلق فساد
عامل دیگر در بحث فساد، «زیاده‌خواهی خُلقی»، اشرافیت‌طلبی و تجملگرایی مقامات و کارگزاران است. اینکه تجملگرایی در جامعه ما منجر به فساد می‌شود و در دنیای غرب به این شدت نمی‌شود، بدین‌جهت است که در آنجا یک نظم اجتماعی قطعی و نوعی «دترمینیسم» اجتماعی حاکم است که حسب آن، چنین تصور و پذیرفته‌شده است که: «هرکس هرمقدار حقوق و درآمد دارد، حق او همان‌قدر است.» در غرب، نهادهای اجتماعی دارای نوعی استحکام هستند که اجازه ظهور و بروز این «حرص و آز» را نمی‌دهند؛ یا به عبارت دیگر، نهاد فساد بسیار دیرتر شکل می‌گیرد. اما در کشورهایی، چون کشور ما، نهاد نظارت و مواخذه ضعیف است و این نهاد لزوما دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی نیست؛ حتی مهم‌تر نظارت‌های مردمی و «سازمان‌های مردم‌نهاد» است که در ایران پایه قوی ندارند؛ بنابراین فساد سریع‌تر شکل می‌گیرد و قوام پیدا می‌کند. در «انگلستان» زمانی احساس می‌کردم که افراد حسادت اجتماعی یا حسرت طبقاتی ندارند و هرکس به هر چیزی دارد، راضی است. گویی به‌صورت نهادی این موضوع را در جامعه پیاده کرده‌اند و این تفاوت‌های اجتماعی را پذیرفته‌اند. حتی به‌دلیل برخی شواهد، چون افراد تصور می‌کنند، می‌توانند از طبقه خود جدا شوند، در میدان ارزیابی وضعیت خود، انگشت تقصیر و اتهام را سوی خودشان نشانه می‌روند. البته مشخص است به باور ما، در نظام سرمایه‌داری همیشه مقصر «فرد» نیست و چرخه‌های نظام‌مند بازتولید فقر، امکان تحرک درآمدی و جابه‌جایی طبقاتی را فراهم نمی‌کنند. خلاصه آنکه، «حرص و آز» که به‌عنوان عامل فساد اشاره شد، به این معنا نیست که، چون در غرب فساد کمتر است، در آنجا همه متقی هستند؛ بلکه به جهت نهادهای قوی اجتماعی مانند «قانون و مقررات» محکم و قاطع است که به‌مثابه یک نظارت بیرونی همیشگی، امکان ظهور فساد را کمتر می‌کند. گرچه اتکای به این مدل نظارت بیرونی، انسان پرورش نمی‌دهد و افراد اگر احساس کنند، لحظه‌ای زیر نظر دوربین‌های اجتماعی نیستند، مرتکب فساد می‌شوند، اما به‌لحاظ ساختاری توانسته‌اند به‌خوبی این «حرص و آز» را مدیریت و کنترل کنند. به‌نظر می‌رسد ما باید ساختار نظارت‌های بیرونی را مستحکم کنیم و مهم بدانیم؛ درعین‌حال، نظام نظارت درونی را اهم بشماریم. در دنیای غرب، «حرص و آز» به‌عنوان منشأ فردی فساد، به جهت اینکه افراد پذیرفته‌اند حدشان همان است که هستند و خروج از طبقه اجتماعی‌شان بسیار دشوار است، موتور خلق فساد نمی‌شود؛ به‌خصوص که با نظارت بیرونی قوی پشتیبانی می‌شود. اما در کشورهایی، چون ایران، به‌دلیل آنکه بسیاری از افراد می‌خواهند «راه هزارساله را در یک‌شب» طی کنند و سهم خود را از جامعه کم می‌دانند و از سوی دیگر، محیط خالی از «نظارت بیرونی»، مستعد و آماده است، موتور «حرص و طمع» در خدمت افزایش تولید فساد قرار می‌گیرد.
۲. ۲ آفات اقتصاد دولتی
یک عامل دیگر در شکل‌گیری فساد، ساختار اقتصاد ملی است. فساد در هر دو شکل و قالب دولتی و خصوصی امکان ظهور و بروز دارد. دولتی بودن اقتصاد، به‌جهت آنکه در اقتصاد نفتی، دولت را هم به توزیع‌کننده امکانات و هم توزیع‌کننده امتیازات، تبدیل می‌کند، به‌صورت طبیعی زمینه فساد را فراهم می‌آورد. در اقتصاد نفتی ایران، اتکای دولت به عوامل داخلی تولید کم و لذا بیش از آنکه وابسته به مالیات باشد، وابسته به فروش نفت‌خام است و بدین‌جهت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهاد دولت نیز در حداقل خود است. همین‌که دولت خود را پاسخگو ندانست، خود را آزادتر می‌بیند و در این فضا، توزیع مواهب و امتیازات، توسط افرادی صورت می‌گیرد که منافع‌شان به‌صورت جدی درگیر موضوع است و امکان کسب این منافع برای آنها فراهم است.
در این میان، عامل نارضایتی کارمندان و کارگزاران بخش دولتی از وضع خود، مولفه‌ای تاثیرگذار در شکل‌گیری فساد در بخش دولتی است. در این شرایط، مدیر دولتی امتیازات را به افراد خاص داده یا ترجیح می‌دهد به افراد خاص بدهد. در ابتدا هم اغلب نیت خوب وجود دارد، اما به‌تدریج زمینه برای شکل‌گیری شبکه فساد در بخش دولتی فراهم می‌شود.
تفاوت ماهوی فساد دولتی با بخش‌های دیگر آن است که فساد در بخش دولتی، از پایین بدنه اجرایی آغاز می‌شود و به بالا تسری می‌کند؛ ولی در کشور ما، قبل از آنکه به بالای هرم اداری برسد، فرآیند خصوصی شدن آغاز شد. اما افزایش میل به ثروت‌اندوزی در جمعی از مسئولان، بعد از جنگ تحمیلی، شرایط را برای گونه دیگری از فساد که این بار از بالای هرم تشکیلات حکومتی آغاز می‌شد، فراهم کرد. سفر‌های تجملی مسئولان، دفاتر کاری پر زرق‌وبرق و خرج‌های بی‌ضابطه ازجمله، امیال پرخرج کارگزاران جدید حکومتی در ابتدای دهه ۷۰ شمسی بود. دارایی‌های عمومی دولت، طعمه برخی از مدیران دولتی شد. این دارایی‌ها در خدمت این امیال پرخرج قرار گرفت و انواع امتیاز‌ها و رانت‌ها در خدمت این فرآیند سامان یافت. در این مرحله است که فساد از طبقه بالای جامعه شکل می‌گیرد و بدین‌جهت به‌نظر نگارنده، فساد هم ناشی از دولتی کردن و هم ناخصوصی‌سازی در ایران است. این فساد علاوه‌بر آنکه انحصار است، اتلاف منابع است؛ بنابراین امتیاز دادن از طریق دارایی‌ها آغاز شد و نزدیکان برخی مسئولان، انواع پست‌ها و عناوین سازمانی را در بدنه دولت، در اختیار گرفتند.
۲. ۳ شبکه‌سازی برای فساد
عامل دیگر در توسعه و بسط فساد، خود مفسدین هستند. آنها به‌جهت تداوم مسیر فساد، به‌دنبال تکثیر و گسترش خود هستند. یارگیری با هدف شبکه‌سازی فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی، آلودگی به فساد را توسعه و بسط می‌دهد. این مفسدین به توسعه و تکثیر خود ادامه می‌دهند و به‌تدریج اجازه اصلاح ساختار و سیستم را به شما نمی‌دهند و در برابر اقدامات ضد‌فساد مقاومت می‌کنند. این مرحله در باور نگارنده، «فساد سیستمی» است (در ادامه پیرامون این مفهوم بیشتر توضیح داده خواهد شد)؛ مرحله‌ای که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، به‌تدریج به مراتبی، خود آلوده به فساد می‌شوند و سیستم دیگر به‌صورت طبیعی از خود دفاع نمی‌کند. اگر دستگاه‌های رسمی مبارزه با فساد به‌صورت طبیعی خوب عمل کنند، فساد کاهش می‌یابد؛ اما اگر این دستگاهها، به‌خوبی عمل نکنند، فساد به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ زیرا خود آنها به درجاتی آلوده به فساد می‌شوند. مثلاً، در همین ایام بررسی صلاحیت‌های نامزد‌ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، عدم‌احراز صلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس دهم که باید چشم بینای قوه‌مقننه در مبارزه با فساد باشند، به‌دلیل برخی سوءاستفاده‌های اقتصادی، کارکرد ساختار‌های ضد‌فساد نهاد قانون‌گذاری را با ابهامات جدی مواجه کرد.
۲. ۴ قاعده «ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم»
یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد، «تجمل گرایی» در خود مسئولان حکومتی است. براساس کلام مشهور: «الناس علی دین ملوکهم» و حدیث گران‌قدر امیرالمومنین علی علیه‌السلام که فرمودند: «اَلنّاسُ بِاُمَرائِهمْ اَشْبَه مِنْهمْ بِآبائِهمْ»، باید گفت، مردم در جامعه متأثر از الگو‌های رفتاری حاکمان و کارگزاران‌شان هستند. تزریق سبک زندگی تجمل‌گرایانه در میان مسئولان حکومتی، به‌راحتی در میان جامعه توسعه پیدا می‌کند و تبدیل به یک فرهنگ عمومی می‌شود. بسط این نوع فرهنگ، ساختار‌های فساد جامعه را مهیا و فراهم می‌سازد.
این پیگیری تجملگرایی از سوی خواص حکومتی، منجر به آن می‌شود که «تابع مطلوبیت» فقیر و ثروتمند تغییر کند. «تابع مطلوبیت» ثروتمند در یک جامعه ضد فساد، تابعی از درآمد ثروتمند، درآمد فقیر و شرایط کلی اقتصادی است. در شرایط جامعه ضد فساد، همه مطلوبیت‌ها، «جمعْ مثبت» دیده می‌شود. ثروتمند به منافع همه جامعه فکر می‌کند و درنتیجه از افزایش درآمد فقرا، ثروتمند هم خوشحال می‌شود. عین این رویداد، درمورد «تابع مطلوبیت» فقرا نیز حاصل می‌شود و آنها نیز به افزایش درآمد ثروتمند راضی هستند. اما زمانی که فردگرایی رشد کرد و خُلق مبتنی‌بر «حرص و آز» بسط یافت، تابع مطلوبیت ثروتمند و به‌تبع فقرا، تغییر می‌کند و هرکدام به منافع خود توجه می‌کنند و تقابل منافع میان این دو شکل می‌گیرد.
در این حالت، تابع مطلوبیت تغییر می‌کند و میل اقشار پایین‌دست، با تجملگرایی طبقات بالا عین آنها می‌شود. حال دیگر به‌تدریج حسد اجتماعی افزایش و تعارض طبقاتی بیشتر و سرمایه اجتماعی آب می‌شود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار مهم آسیب‌زا در فساد، «تجملگرایی مسئولان» است.
«تجملگرایی» همراه با تغییر باور‌ها در کارگزاران حکومتی توسعه می‌یابد و همراه می‌شود. بعد از دوران جنگ تحمیلی، سبک مدیریت و خصوصیات کارگزاران جدید حکومتی، در قالب پدیده تغییر «شخصیت» و نه تغییر «شخص»، متداول شد. برخی از افراد که طرفدار جدی اقتصاد دولتی بودند، بعد از دوران دفاع مقدس، با ۱۸۰ درجه چرخش، به‌صورت افراطی از نظام بازار دفاع می‌کردند. آنها حتی در مقام توجیه اشرافیت و تجمل رواج‌یافته میان مسئولان نیز برمی‌آمدند و آن را متناسب با اقتضای شرایط جدید کشور تلقی می‌کردند. این خُلق‌وخُوی تجمل‌گرایانه، به‌تدریج موجب تغییر دیدگاه و تفکر آنها نیز شد تا جایی که شعار‌های استکبارستیز را نیز کم‌کم مخل فرآیند توسعه کشور دانستند.
نفوذ تدریجی و غیرمستقیم تجملگرایی در میان مسئولان، شکل و قالب خاص خود را در حکومت دینی دارد. این فرآیند با توجیه‌های مذهبی دنبال و توسعه می‌یابد. استدلال‌هایی که به‌تدریج موجب فریب خود و اطرافیان این افراد می‌شد. در این فرآیند، به‌تدریج جای معروف و منکر جابه‌جا شده و اصل فساد و تجمل به‌عنوان لازمه ضروری توسعه شناخته می‌شود. استدلال‌هایی شبیه اینکه «فساد مانند گریس و روغن‌کاری برای ماشین توسعه است و باید این باشد تا چرخه اقتصاد کشور بچرخد»، مولود این گرایش و روحیه است. البته بعد‌ها به‌جهت عوارض کشنده فساد، این افراد در ظاهر و علنی این سخنان را تکرار نکردند.
بعد از رحلت امام خمینی (ره)، کم‌کم نشانه‌های ضعیف دیدگاه‌های اشرافیت‌طلبانه و بالاتر از آن فسادخیزی که در سال‌های اواسط دهه ۶۰ به‌چشم می‌خورد، اوج گرفت. سفر‌های گران‌قیمت و همراه با خانواده برخی از مسئولان رده‌بالا، سفر‌های تبلیغی نمایندگان مجلس به‌منظور حمایت از لایحه، نحوه رفتاری خاص در قانون‌گذاری و تغییر برخی رفتار‌های متداول مسئولان، نشان از یک استحاله بزرگ در فرهنگ رفتاری مسئولان کشور داشت. مشاهده این رفتار‌ها و لزوم مقابله با آنها باعث شد، نگارنده در دهه ۶۰ با تاسیس روزنامه «رسالت»، به‌سمت نوعی افشاگری و شفاف‌سازی برخی رفتار‌ها و اقدامات مسئولان برود و سرمقاله‌های انتقادی را علیه آنها تدوین کند. اگرچه که این مسیر نیز با فشار‌ها و دلخوری‌های زیادی همراه بود. اما به‌نظر می‌رسد اگر به این فساد‌ها و رفتار‌ها در اوایل شکل‌گیری‌شان اهمیت داده می‌شد و برخورد جدی‌تر نسبت به آنها صورت می‌گرفت، الان شاید شاهد این اقدامات فسادزا در بخش‌های مختلف حاکمیت نبودیم.
«فساد یقهسفیدها»، همین خطر جدی را برای امروز جمهوری اسلامی ایران دارد. «یقهسفیدها» گاه تلاش می‌کنند با اتصال به نهادهای مشروع و خوش‌نام انقلابی، برای خود آبرویی دست‌وپا کنند و از این مسیر، مانع از شکل‌گیری قوانین و ساختار‌های ضد فساد در حاکمیت شوند. در نتیجه، برخی مسئولان به‌تدریج زی طلبگی را فراموش کرده و بیش از آنچه حق دارند را، مطالبه می‌کنند. لازم به ذکر است، «جرم یقه‌سفید»، اصطلاحی است که برای اولین‌بار جامعه‌شناس معروف قرن بیستم «پروفسور سوزرلند» طی سخنرانی در انجمن جامعه‌شناسان آمریکا در سال ۱۹۳۹ به‌کار برد. وی آن را «جرمی که یک فرد محترم و صاحب‌نفوذ اجتماعی (در دولت یا بخش خصوصی) در فرآیند شغلی یا کسبی خویش مرتکب می‌شود»، تعریف کرد. یقهسفیدها آموخته‌اند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسبوکار برای انباشت ثروت استفاده کنند. آنها دانش‌آموخته، صاحب نفوذ و محترمند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقان‌شان را در سمت‌های نزدیک به ثروت بنشانند. جرم یقهسفیدها غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه است.
«جرم یقهسفیدها» در برابر «جرم یقه آبی‌ها» قرار دارد که معمولا تهیدستان مرتکب آن می‌شوند و اغلب با خشونت همراه است و قربانی آن معلوم است؛ مانند دزدی، تخریب، تجاوز، زدوخورد خیابانی. برخلاف چنین جرائمی که به جرم یقه آبی‌ها مشهور است، جرم یقهسفیدها معمولا بدون خشونت است و قربانیانش محسوس و دم‌دست نیستند؛ اما فقیران، بیکاران، مجردان عاجز از ازدواج، تن‌فروش‌ها، مطلقه‌ها، یتیمان، رسانه‌های آلوده یا مرعوب و دل‌زدگان از دین، قربانیان همین زدوبند‌های پیچیده حاصل از پیوند ثروت و قدرتند.
درنهایت آنکه، فساد «یقهسفیدها»، با فساد سیاسی مرتبط است. فساد وقتی سیاسی شمرده می‌شود که برای کسب و انباشت ثروت یا حفظ قدرت از قدرت سیاسی سوءاستفاده شود. نوعی که معطوف به انباشت ثروت است، در اشکال تاراج منابع ملی، اختلاس، ویژه‌خواری و دوشیدن بخش خصوصی و درنهایت «کیپتوکراسی» (حاکمیت دزدان)، ظهور و بروز دارد. نوع دوم که معطوف به قدرت است، در اشکال رفیق‌بازی، تبارگرایی، جناح‌گرایی، پارتی‌بازی و تجارت نفوذ عمل می‌کند. به‌تبع ثروت هم حاصل می‌شود؛ ولی نخستین محل مصرف، تامین هزینه حفظ قدرت است. این نوع از فساد سیاسی به شکلی از حکومت می‌رسد که مردم را یکسان نمی‌بینند و جانبدارانه، توزیع منابع، فرصت‌ها و درآمد و ثروت تحت‌تاثیر قبیله‌گری سیاسی و نه براساس شایسته‌سالاری، استحقاق و عدالت صورت می‌گیرد.۲،
۳. پیامد‌ها و آثار فساد
اما درمورد تبعات و پیامد‌های فساد، شاید مهم‌ترین آسیب به «نظام تخصیص منابع» در اقتصاد ملی وارد می‌شود. تخریب «نظام تخصیص منابع» در اثر ائتلاف و تبانی فاسدین اقتصادی، فاصله با نقطه بهینه و کارآمد اقتصادی را افزایش می‌دهد. زمانی که افراد علاوه‌بر نقشی که در تولید دارند، سهم بیشتری مطالبه کنند، فساد شکل‌گرفته و تعادل کلان اقتصادی را به‌هم می‌زند. فساد این بستر را ایجاد می‌کند تا افراد بدون تولید، امکان بهره‌مندی از مواهب را پیدا کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، سهمی از تولید انجام‌شده، بدون انجام هرگونه کاری داشته باشند. پیامد و اثر این رویداد، کاهش ارزش «کار» به‌عنوان ارزش بنیادین نظام اقتصادی است؛ چراکه انگیزه به کار در میان افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند و مولد بودن و خلق ارزش، یک هنجار ارزشمند اجتماعی تلقی نمی‌شود. کسی به دنبال افزایش بهره‌مندی با کار و بهره‌وری بیشتر نمی‌رود و با این توجیه که «یک فساد برای یک‌عمر کافی است»، وارد دام و تله فساد می‌شود و برای همیشه آلوده به فساد باقی می‌ماند.
اثر دیگر فساد، کاهش سرمایه‌گذاری به جهت افزایش ریسک است. این فضای نااطمینانی و غیرقابل‌پیش‌بینی، به‌شدت اوضاع را برای تحلیل آینده دشوار و انگیزه سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند، زیرا فساد به‌شدت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. فساد غیرقابل‌پیش‌بینی، ضرر‌های به‌مراتب بیشتری دارد.
اثر دیگر فساد، آن است که ناکارآمد‌ها پیشتاز شده و کارآمد‌ها ضرر می‌کنند. برنده‌ها تنبل‌ها می‌شوند و زرنگ‌ها در نظام اقتصادی باید یا تنبل شوند (یعنی فاسد شوند) یا از عرصه تولید و اقتصاد حذف شوند.
فساد از سوی دیگر، توزیع درآمد را دست‌خوش تغییر می‌کند. صرف‌نظر از آنکه عده‌ای کار نکرده، پول و بهره‌مندی دارند، تاثیرات ثانویه این پدیده از طریق کاهش کارایی، فقر ایجاد می‌کند و لذا به شکل موثری در ساختار توزیع درآمد اثر می‌گذارد و منجر به افزایش شکاف و نابرابری درآمد و ثروت در جامعه می‌شود.
فساد بعد از مدتی در حکومت دینی، منجر به ورود پول‌های حرام شده و به عرصه دینداری و دین نیز صدمه وارد کرده و تبعات عمیق دینی دارد و نگرش افراد به دین را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌واسطه این چند مورد اشاره شده، اشکالات و آسیب‌های بسیار زیاد دیگری، ظاهر و وارد میدان می‌شود. اگر با فساد مبارزه نشود، روزبه‌روز پیچیده‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و این فوریت و اهمیت این مقوله را نشان می‌دهد. (۳)
۴. فساد سیستمی: تعاریف و معانی
تعاریف مختلفی از مفهوم «فساد سیستمی» در ادبیات علوم اجتماعی وجود دارد. برخی سیستمی‌بودن فساد را تابع مقدار فساد می‌دانند. مثلا کشور‌های عضو OECD، وضعیتی از شیوع فساد را سیستمی می‌گویند که ۱۵ تا ۳۵درصد مراجعان به موسسات و نهادهای دولتی، سرانجام کارشان با رشوه راه می‌افتد. در این تعریف، فساد کاملا «مقداری» دیده‌شده است. گاه مفهوم «فساد سیستمی»، حسب شمول و فراگیری فساد تعریف شده است.
در این نگاه، در تعریفی، فساد در جایی سیستمی شناخته می‌شود که به‌جای آنکه رفتار فسادآلود استثنا باشد، به‌قاعده تبدیل شود. در تعریف دیگر، جایی که فساد سیستمی است، نهادها، قوانین و هنجار‌های رفتاری، خود را با مشی فسادی تطبیق داده‌اند. بدین ترتیب که کارمندان و بنگاه‌ها، اغلب در پی چپاول‌گری و سرمشق‌گیری از مدیران خویش در عرصه سیاسی‌اند؛ لذا «فساد سیستمی» در این تعاریف به «فراگیری» فساد مرتبط می‌شود که رهبر معظم انقلاب با این تعریف، به موضوع نگاه کردند. برخی، «فساد سیستمی» را به این شکل تعریف می‌کنند: «زمانی که مردم، فساد حاکمان را می‌پذیرند، همنوایی می‌کنند و نوعی هنجار در جامعه شکل می‌گیرد؛ درواقع در این حالت، فساد به‌صورت کامل عادی درمی‌آید.»
تعریف مختار نگارنده آن است که اگر دستگاه‌های مبارزه با فساد به درجات مختلفی آلوده شوند، اعتماد به دستگاهها کاهش پیدا می‌کند و این خود بزرگ‌ترین صدمه به این دستگاهها است؛ چراکه اعتماد مردم به این دستگاهها و اطلاعات و همکاری مردم با آنها، شرط اصلی کارآمدی این دستگاه‌هاست. نه‌تن‌ها افراد اعتماد نمی‌کنند؛ بلکه به‌جهت ترس، از همکاری پرهیز هم می‌کنند. به همین جهت است که در نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، تنها دو مورد را شفاف نکردیم که یکی از آنها، «منابع اطلاعاتی» ما در میان مردم جامعه است؛ چراکه در‌صورت کشف، آنها را اذیت می‌کنند. در قانون «سوت‌زنی» نیز در دنیا این اصل مطرح‌شده است که باید تمام تلاش را کرد که هویت افراد گزارش‌کننده فساد، افشا نشود. در جامعه امروز که به‌درستی بر مقوله «شفافیت» تاکید می‌شود، باید دانست که البته «شفافیت به‌تن‌هایی کافی نیست» و نباید تنها بر یک ارزش و راه‌حل برای غلبه بر همه مسائل مرتبط با فساد امید بست.
وقتی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی آلوده می‌شوند، فساد وارد مرحله سیستمی می‌شود؛ بنابراین «فساد سیستمی»، آن است که دستگاه‌های مبارزه با فساد در ساختار رسمی، بالنسبه خوب عمل نمی‌کنند و این قوه حافظ سلامت، وقتی به درجاتی خود آلوده شود، مانند گلبول‌های سفید در بدن، به‌تدریج سیستم را دچار بیماری می‌کند. وقتی در برخی دستگاه‌های نظارتی، برخی افراد فاسد وجود دارند، این دستگاه وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و یک عده مصون می‌مانند، در این صورت، فساد به‌صورت سیستمی درمی‌آید. البته این تقریر و تعریف چنان‌که اشاره شد، با بیان «رهبر معظم انقلاب» در دیدار ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ که فرمودند ۴، در کشور فساد سیستمی وجود ندارد، تعارضی ندارد؛ زیرا تعریف نگارنده از «فساد سیستمی» به معنای فراگیری تام و کامل فساد در دستگاه حکومتی نیست. شاهد این موضوع هم این است که عناصر پاک و پیگیر مبارزه با فساد، هنوز در دستگاه رسمی حکومت وجود دارد و جایی موثر هم هستند و این سیستم هنوز قدرت عملکرد دارد، ولی باید دانست خطر رسیدن به آن مرحله از فساد سیستمی نیز وجود دارد و باید مراقب بود. فساد در‌حال نزدیک شدن به‌صورت «شبکه‌ای» و نظام‌مند است و این هشدار، خطر رسیدن به آن مرحله از «فساد سیستمی» را نیز گوشزد می‌کند؛ بنابراین اگر مبارزه با فساد، به‌صورت جدی و قاطع صورت نگیرد، همه انواع تعاریف به نتیجه یکسان می‌رسند. زمانی که فساد سیستمی (به تعریف ما) فراگیر می‌شود و تقریبا تمام کارکرد‌های حکومت را در برمی‌گیرد، بی‌اعتمادی به حاکمیت می‌تواند چنان گسترده شود که جامعه را به خشونت، نزاع و اختلافات مدنی، با تبعات ویرانگر اجتماعی و اقتصادی بکشاند.
۵. ساماندهی مبارزه سیستمی علیه فساد: دیده‌بان ضد‌فساد
سابقه تاسیس سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به ابتدای دهه ۹۰ شمسی بازمی‌گردد. مقوله مبارزه با فساد، جنبه سلبی عدالتخواهی است؛ به این معنا که موانع استقرار و تحقق عدالت اجتماعی را از بین می‌برد. بدین‌جهت، بیشتر نوعی نفی است و ماهیتا ناظر بر دفع مانع است. از همین رو، در بُعد ایجابی و ساختی، مقوله «شفافیت» را نیز مورد توجه قرار داده و در طراحی تشکیلاتی یک‌نهاد جهت مبارزه با فساد، این مقوله محور قرار گرفت؛ حتی در عنوان این نهاد، عنوان «شفافیت» مقدم شمرده شد تا ماهیت پیشگیرانه و ایجابی آن نمایان شود. «شفافیت»، بُعد ایجابی فعالیت دیده‌بان در مبارزه با فساد است که مقدم بر «عدالت»، نامش در عنوان موسسه آمده است.
هر دو بُعد موضوع فساد ستیزی، یعنی مبارزه با فساد و مفسد به‌صورت توأمان لازم است. اصرار بر جنبه ایجابی بسیار مهم است. مبارزه با مفسد، مبارزه با مانع موجود و فردی است؛ درحالی که مبارزه با فساد، تقابل و مواجهه با ماهیت ساختاری، قانونی و نهادی است؛ لذا تلاش برای مبارزه با فساد در هر دو جنبه نفی و سلبی لازم است. اگر از «فساد سیستمی» با تعریف ارائه‌شده در کشور انتقاد می‌کنیم، باید به ساماندهی یک مبارزه سیستمی علیه فساد نیز پرداخت. اما مبارزه با فساد، «پیمان جوانمردان» را می‌خواهد. توضیح آنکه، در مکه و قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص)، اگر کسی می‌خواست جان و مالش مصون از تعرض بماند، باید به پیمان با یک قبیله درمی‌آمد تا به‌اصطلاح امروز «حقوق شهروندی» داشته باشد. روزی مرد پارچه فروشی که اموالش مورد حمله قرار گرفته بود، کنار کعبه فریاد زد: «کسی نیست تا به من کمک کند؟» جمعی از افراد جمع شدند و با او پیمان بستند که معروف به «پیمان جوانمردان» شد. پیامبر اکرم (ص) نیز از این پیمان استقبال کردند و به‌اصطلاح یک «نهاد مدنی و مردمی» تشکیل شد. بعد از بعثت و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر اسلام (ص) چند باری از این پیمان به نیکی یاد کرد و فرمودند: «اگر دعوت شوم، باز اجابت می‌کنم.» یعنی اینقدر ظلم در اسلام منفور و بد است که پیامبر حاضر است با مشرکان علیه ظلم متفق شود. در جامعه ما باید همه و همه، فارغ از هر مذهب، طبقه و گرایش سیاسی، هر‌که پاک و خالص خواست علیه فساد و ظلم اقدام کند، در این پیمان قرار گیرد تا کار جمعی و سیستمی علیه فساد سامان یابد.
«دیده‌بان عدالت و شفافیت»، در قالب یک «سمن» یا سازمان مردم‌نهاد به ثبت رسیده است و تلاش دارد فارغ از هر رنگ و صبغه جناحی و سیاسی، به مبارزه با فساد اقدام کند. از چالش‌های مهم در این عرصه، کار رسانه‌ای موثر، جمعی و گروهی، اعتباریابی و برندینگ قوی و جذب اعتماد عمومی است. اما عامل اصلی در مبارزه با فساد، غلبه بر دو دشمن اصلی در این عرصه است: «ترس و یأس»، دو دشمن دیرینه فساد ستیزی هستند. مردم در جامعه امروز ما، بیش از حد تصور ما «مأیوس» و «مرعوب» ند. ترس و یأس، افراد را متوقف می‌کند و این روحیه نیازمند تغییر در اجتماع است. از سوی دیگر، به تعبیر آیه ۲۴ سوره مبارکه مائده: «قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَدًا مَا دَامُوا فِیها فَاذْهبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هاهنَا قَاعِدُونَ»، روحیه نشستن و درخواست از مسئولان «مبسوط‌الید» برای کار در جامعه، فراوان در اجتماع دیده می‌شود.
«نظارت مردمی»، لازمه مبارزه با فساد است. برخی از کارگزاران حکومت، ترسی که از مردم دارند، از خداوند متعال ندارند. اگر اتهامی از سوی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد برای فردی اثبات شود، بسیار بیشتر از دستگاه‌های رسمی در افکار عمومی جلب‌توجه و دارای اعتبار تلقی می‌شود. البته باید توجه داشت که سازمان‌های مردم‌نهاد، حزب نیستند و نباید در اقدام و عملیات، حزبی عمل کنند. ریشه شکل‌گیری این سازمان‌های مردم‌نهاد، به عصری برمی‌گردد که در بخش عمومی، هزینه‌ها بالا رفت و دولت‌ها دنبال راه‌حل‌هایی رفتند تا برخی خدماتی که جامعه نیاز دارد، به‌صورت داوطلبانه تامین شده و از سوی دیگر، سبب تقویت مشارکت مردم در حکومت شود تا موجبات افزایش اعتماد عمومی فراهم گردد. «سازمان‌های مردم‌نهاد»، تبدیل به سازمان‌هایی شدند که حزبی نیستند؛ یعنی معطوف به قدرت نیستند، بلکه معطوف به خدمت هستند. از سوی دیگر، با توسعه این تشکیلات، روحیه کار جمعی بالا می‌رود و حس کمک به یکدیگر و مسئولیت جمعی در جامعه، تقویت و استحکام پیدا می‌کند. این روحیه، فردگرایی توسعه‌یافته سده اخیر دنیای جدید را تضعیف می‌کند و بخشی از وظایف حکومت، به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شود. این اختراع خوبی است که غربی‌ها داشتند؛ البته ما در سنت اسلامی و بومی خودمان قبل از آنها داشتیم. حتی بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ، این روحیه در کشور ما فراوان بود، گرچه شکل کار جمعی را دیر یاد گرفتیم. «امر به‌معروف و نهی از منکر» فریضه‌ای حتمی و اساسی در معارف اسلامی است. ترک آن موجب می‌شود، حکومت اشرار خلق بر مردم فراهم آید. نهی از منکر عام هم وجود ندارد و باید ناظر بر موضوع و مساله معین و مشخص باشد.
مبنای شرعی تاسیس سازمانی مردمی «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، جهت مبارزه با فساد، فتوای امام (ره) بود. در بحث نهی از منکر و مقوله احتمال تاثیر، در فتوای امام (ره) در «تحریرالوسیله» هست که اگر در نهی از منکر فردی، امکان اثر نبود و اگر به‌صورت جمعی وارد شوید، احتمال اثر می‌رود، یارگیری و ورود جمعی واجب است. با لحاظ این مبنای شرعی، به «سازمان مردم‌نهاد» توجه شد و این به غیر از مواردی است که در غرب به‌عنوان ادله این کار ذکر شده است. در اینجا کسی غصه بودجه دولت را نمی‌خورد و ما در مقابل نهادهای مبارزه با فساد که در درون حکومت وجود دارد، یک پرسش بزرگ قرار داده‌ایم که چرا کارایی شما پایین است؟ این الگوی سازمان مردم‌نهاد در مبارزه با فساد، می‌تواند رفیق دستگاه‌های نظارتی باشد و درعین‌حال بستر مراقبت و سلامت این دستگاه‌های نظارتی را فراهم آورد؛ چون این دستگاه نظارتی می‌داند که مجموعه‌ای بیرون حکومت نیز در‌حال پیگیری موضوع است.
منبع اصلی خبری در دیده‌بان «شفافیت و عدالت»، مردم هستند. در‌حال حاضر، ۱۸ گروه تخصصی در موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» تشکیل شده است که منطق شکل‌گیری آنها را اولا اهمیت موضوع و در ثانی تقاضای بیرونی موضوع مشخص می‌کند. مطالبه و درخواست مردم برای پیگیری پرونده‌ها، بیشترین حجم پرونده‌های پیگیری دیده‌بان را به‌خود اختصاص می‌دهد؛ چراکه منبع خبر ما مردمی هستند که برخی مواقع، ذی‌نفع هستند و برخی مواقع، ذی‌نفع هم نیستند. این منابع خبری را هم همان‌طور که اشاره شد، شفاف نمی‌کنیم؛ چراکه آنها نیازمند حفاظت و حراست هستند. در دنیا هم برای تجلیل از افرادی که گزارش‌دهی فساد می‌کنند، جشن عمومی نمی‌گیرند؛ چراکه حفظ نام و نشانی اشخاص مطلع بسیار اهمیت دارد.
در دیده‌بان، پیگیری کار‌ها در قالب اعلام جرم علیه افراد، صورت گرفته و در این مسیر، نقش مهم و اساسی رسانه در مبارزه و پیگیری فساد غیرقابل‌انکار است. اگر رسانه وارد میدان نشود، نهادهای پیگیر مبارزه با فساد از کار می‌افتند. از طرف دیگر، دستاورد‌های پیگیری در رسانه باید منعکس شود تا کارکرد امیدآفرین موضوع نیز در فضای اجتماعی وجود داشته باشد و رسانه صرفا انعکاس اخبار فساد در درون نظام اجتماعی نباشد و اعتماد عمومی سلب نشود.
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در زمانی اشاره کردند، گاه فردی که مقصر اصلی است را رها و آنکه تقصیر کمتر دارد را مورد توجه قرار می‌دهیم. مثال ایشان آن بود که در ماجرای فساد ارز و طلا، «دهنده» از «گیرنده» مقصرتر است ۵؛ ولی همه تمرکز دستگاه نظارتی روی گیرنده است و این از بحث‌های مهم در مبارزه با فساد است که لازم است در مقام مبارزه، اهم و مهم صورت گیرد.
پی‌نوشت‌ها
۱. رهبر معظم انقلاب در بیانی بر اهمیت پیشگیری قانونی فساد تاکید کردند: «دولت باید از نیرو‌های پرانگیزه و زرنگ استفاده کند -در مدیریت‌های کلان؛ نه‌فقط در کار‌های خرده‌ریز، [بلکه]در وزارت‌ها و در مدیریت‌های بالا- و راه‌های فساد را ببندد. بله! قوه قضائیه مجازات می‌کند، اما در قوه مجریه می‌توان جلوی راه‌های فساد را -کار‌هایی که فساد‌آفرین است- بست. مثلا در همین قضیه ارز و سکه و این حرف‌ها، اگر نظارت بود، اگر دقت بود، اگر پیگیری بود، راه این فساد بسته می‌شد؛ این در دروازه را نبستند، کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفت، خب فساد درست شد. یکی از کار‌ها همین است که راه‌های فساد، در‌های فساد بسته بشود.» (بیانات در دیدار ۲۲/۰۵/۱۳۹۷)
۲. نقض موازین شایسته‌سالاری در قالب‌های مختلف صورت می‌گیرد. رفیق‌بازی (سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیررقابتی به دوستان و رفیقان و ارتقای اداری و سیاسی آنان بدون توجه به قابلیت و اهلیت)، تبارگرایی (سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده، اقوام و نزدیکان است)، ویژه‌خواری (بهره‌برداری از مناسبات ساختاری-سیاسی برای کسب منافع اقتصادی) و تجارت نفوذ (دریافت وجهی از فردی برای جلب حمایت شخص سومی که در حکومت قدرتی دارد، به‌نفع پرداخت‌کننده شخص واسط، صاحب‌منصب موردنظر را یا در پول سیاه شریک می‌کند یا به شکل حمایت انتخاباتی دست به جبران می‌زند) ازجمله این اشکال و قالب‌هاست.
۳. به تعبیر رهبر انقلاب، مبارزه قاطع، شفاف و عادلانه با فساد ضروری است: «یکی از کار‌هایی که حتما باید انجام بگیرد، مقابله با فساد است. این نامه‌ای که رئیس محترم قوه قضائیه پریروز به ما نوشتند و ما هم جواب دادیم و تاکید کردیم، یک گام مهم مثبتی است برای مقابله با فساد و مفسد؛ مفسد بایستی مجازات بشود. خب حالا چرا این را ما علنی می‌گوییم و اصرار می‌کنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشان داده که وقتی با فساد و با مفسد، مواجهه و مقابله صورت می‌گیرد، جیغ‌وداد‌هایی از گوشه‌وکنار بلند می‌شود.... فساد اژد‌های هفت‌سر است؛ فساد این‌جوری است، یک سرش را زدی، چند سر دیگر دارد که بالا می‌آیند؛ باید به‌طور کامل با آن مواجهه بشود. اینکه علنی می‌کنیم، برای این است که همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد... البته باید برخورد عادلانه باشد و با دقت انجام بگیرد.» لازم به ذکر است در این بیان اشاره رهبر انقلاب به نامه رئیس وقت قوه قضائیه بود که در آن با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. رهبر انقلاب نیز در پاسخ فرمودند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درمورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.»
۴. با صراحت بیشتری، رهبر انقلاب این تعریف و نگاه خود به این مفهوم را در دیدار با اقشار مختلف مردم در ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ مورد اشاره قرار دادند: «یک نکته بسیار مهم درزمینه فساد هست؛ این را بگویم، این را همه توجه کنند، همه ملت ایران هم توجه کنند. بنده از قدیم با فساد و مفسد و مفسدین اقتصادی و غیرذلک مبارزه می‌کردم و مخالفت می‌کردم، الان هم عقیده‌ام قرص و محکم همین است؛ اما بعضی‌ها وقتی درباره فساد حرف می‌زنند، افراطی حرف می‌زنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف می‌زنند که گویا همه فاسدند، همه مدیران را و همه دستگاهها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ اما این‌یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه‌جا را فساد گرفته [حرف دیگری است]. بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به کار می‌برند «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن‌کسی که فساد را سیستمی می‌بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک‌دست، این‌همه کارگزار مومن و پاک‌دست در سرتاسر کشور در همه دستگاهها وجود دارند، دارند زحمت می‌کشند؛ چرا به اینها ظلم می‌کنید؟ چرا خلاف می‌گویید؟ چرا به‌نظام اسلامی ظلم می‌کنید؟ بله! در نظام اسلامی یک نفر هم نباید فاسد باشد؛ اما آنچه وجود دارد، مثلا ۱۰ فاسد است، نه ۱۰ هزار فاسد؛ خب اینها خیلی تفاوت دارد؛ این را توجه داشته باشید. بعضی‌ها در حرف زدن، در نوشتن؛ حالا که دیگر فضای مجازی هم هست، راحت برمی‌دارند اینجا و آنجا می‌نویسند «آقا همه را فساد گرفته»؛ نه آقا! این‌جوری نیست. بله! فساد هست، در دستگاه‌های مختلف هم هست.»
۵. عین عبارت رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم (۲۲/۰۵/۹۷): «ارز را یا سکه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلا فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی-درحالی که تقصیر عمده متوجه آن‌کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۷۸۹۳۴، farhikhtegandaily.com
زمانی در دانش «اقتصاد سیاسی»، مقوله «فساد» یک پدیده جهان‌سومی تلقی می‌شد و حتی در برخی موارد، نگرشی مثبت نسبت به این پدیده وجود داشت؛ چراکه تصور می‌شد ساختار دیوان‌سالاری و بروکراسی ضعیف و کُند در میان کشور‌های جهان سوم، مانع توسعه اقتصادی بوده و انواع فساد و رشوه منجر به تسریع امور شده و به‌مثابه روغن گریس برای چرخ‌های اتومبیل، به تسهیل و تسریع امور اداری منجر می‌شود و از این جهت برای جامعه لازم و ضروری است. در مطالعات بعدی در حوزه اقتصاد سیاسی، مشخص شد اولا آلودگی به فساد در میان بسیاری از کشور‌ها وجود دارد و امروز دیگر کشوری نیست که از فساد مصون باشد و ثانیا فساد نه‌تن‌ها برای چرخ‌دنده‌های اقتصاد و اجتماع، روغن‌گریس نیست، بلکه مانند سنگ‌ریزه، تمام آنها را می‌شکند و لذا مبارزه با آن، تبدیل به یک رویکرد جهانی شد.
این گستره وسیع به شکلی شد که در سال ۲۰۰۰ میلادی، «سازمان ملل متحد» کنفرانسی را تشکیل داد و از تمام کشور‌های جهان، متفکران، اقتصاددانان و سیاستمداران را دعوت و یک سند نهایی ارائه داد؛ سندی که به باور نگارنده، مهم‌ترین سند ضد سکولاریسم در جهان تا آن زمان بود. این سند بر سه موضوع اصلی جهان متمرکز شده بود: «خانواده، فساد و محیط‌زیست.» استدلال‌شان این بود که خانواده و محیط‌زیست باقی نمی‌مانند و نیز فساد به‌صورت ریشه‌ای چاره نمی‌شود جز با کمک اخلاق. هر مسیر دیگری، فقط برخی از جنبه‌ها را به‌صورت موقت مهار می‌کند؛ بنابراین به سراغ عالمان دینی در سرتاسر جهان رفته بودند و از هر مذهب و آیینی، نماینده‌ای در این کنفرانس حضور داشت.
پدیده جهانی فساد، معلول یک ویژگی مشترک در میان آحاد انسانی است و آن «زیاده‌خواهی» و «حرص و آز» است. شدت ظهور و بروز این ویژگی، وابسته به میزان مستعد بودن محیط بیرونی است. این مسیر، راهی بی‌انت‌ها پیش‌روی انسان می‌نهد که برآمده از همان توصیف آیه ۱۹ سوره مبارکه معارج: «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هلُوعًا»، است.
اما تفاوت کشور‌ها در ارتباط با پدیده فساد، به تفاوت در نحوه مبارزه و برخورد با فساد بازمی‌گردد؛ نه اینکه قائل به فساد خوب و بد شویم. در تجربه جهانی به اثبات رسیده است که «فساد خوب» وجود ندارد و فساد به کارایی و تخصیص منابع، آسیب می‌زند و توزیع درآمد را دچار اختلال ذاتی می‌کند و حسب ماهیت خود، ضد رقابت است.
قانون‌گذاری برای مبارزه با فساد در کشور‌های پیشرفته صنعتی، به‌حدی جلو رفت که پیش‌بینی نمی‌شد. مثلا در آمریکا اگر یک شرکت خارجی به دولت خارجی دیگر رشوه دهد، در‌صورت حضور شرکت رشوه‌دهنده در بورس آمریکا، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. در یک مثال واقعی، شرکت نفتی فرانسوی «توتال» به یک مقام نفتی ایران طی ۷ سال حدودا ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخت تا توانست در ابتدا، قرارداد توسعه «میدان سیری A و E» و در پی آن قرارداد توسعه بخشی از میدان گازی «پارس‌جنوبی» را به‌نفع خویش به‌امضای مقامات نفتی تهران برساند. چون سهام توتال در «بورس نیویورک» معامله می‌شد، دادگستری آمریکا توتال را به سه جرم کیفری متهم کرد:
۱) توطئه برای نقض مقررات ضد‌رشوه مربوط به قانون اقدامات فسادآمیز خارجی.
۲) نقض مقررات همین قانون در کنترل و نظارت داخلی.
۳) نقض مقررات قانون اقدامات فسادآمیز خارجی، در ثبت و نگهداری دفاتر مالی.
«توتال»، پس از پرداخت صد‌ها میلیون دلار جریمه و تحمل نظارت سه‌ساله شرکتی آمریکایی و پرداخت هزینه آن، توانست پرونده خود را ببندد. علت این جرم‌انگاری و مجازات سخت، این است که حصول کارایی کل، موکول به تضمین فضای رقابتی است؛ درحالی‌که «رشوه»، شرکت رشوه‌دهنده خارجی را نسبت به شرکت آمریکایی کاراتر، در موقعیت برتر قرار می‌دهد و موجب تخریب نظام بهینه تخصیص منابع و کاهش کارایی جهانی می‌شود. «توتال» در کشور خودش «فرانسه» نیز تعقیب می‌شود. دادستان پاریس در اکتبر ۲۰۱۸، ضمن آنکه بالاترین جریمه برای مرتکبان جرم را معلوم می‌کند، با صراحت مقام رشوه گیرنده را «مهدی هاشمی‌رفسنجانی» معرفی می‌کند. بدین‌جهت روش و جدیت در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
اما فساد از چه عواملی ایجاد می‌شود؟ و چه آثار و تبعاتی دارد؟ هر دو پرسش دارای اهمیت است. برای فهم اهمیت آن باید تبعات آن را شناخت و برای درمان و مبارزه با آن، لازم است علل پیدایش و ایجاد فساد را واکاوی کرد.
۲. علل و ریشه‌های شکل گیری فساد
فساد در ایران منشأ و ریشه‌های زیادی دارد. در فهرست زیر ۱۴ عامل ذکرشده است:
۱. اقتصاد نفتی
۲. اقتصاد دولتی
۳. خصوصی‌سازی!
۴. رشد تمایلات اشرافی و رفاه‌طلبی در مسئولان
۵. جایگزینی ایدئولوژی ثروت به‌جای اعتقاد به خدمت بعد از دفاع مقدس
۶. آیین دادرسی تبعیض‌آمیز
۷. یارگیری برای کسب یا حفظ قدرت از طریق تقسیم مسئولیت‌ها
۸. پدیده «در‌های چرخان» (کوچ دورانی بخش خصوصی به بخش دولتی و بالعکس)
۹. تعارض منافع
۱۰. عدم‌رعایت روش‌های عقلانی و علمی در اداره کشور به‌ویژه در بودجه‌ریزی
۱۱. عدم رواج روش‌های دیجیتال در مدیریت دولت
۱۲. قانون و چگونگی اجرای انتخابات
۱۳. ضعف آزادی لازم در رسانه‌ها
۱۴. ضعف نظارت مردمی و عمومی
بر فهرست فوق، می‌توان افزود. فهرست‌ها براساس هدف و ساختار پژوهش شکل می‌گیرند. در ادامه بخش‌هایی از سرفصل‌های فوق را شرح می‌دهم.
در یک دسته‌بندی ابتکاری و مشهور، فساد به دو دسته غیرقانونی و قانونی تقسیم می‌شود. مقصود از اولی، همان تعریف مرسوم، سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی است که در آن نقش مقامات و کارمندان بخش عمومی، پررنگ است؛ اما «فساد قانونی» را فرآیندی می‌شمارند که مفسدان در مسیر تصویب قانون، آیین‌نامه، سیاستگذاری و خلاصه فرآیند تصمیم‌گیری حکومت، قدرت نفوذ می‌یابند؛ بنابراین اجرای قانون و مقررات به شکل نظام‌یافته، منابع را به‌سمت صاحب‌نفوذان فاسد سوق می‌دهند. فساد بدون سازمان‌یافتگی، قدرت قانونی شدن ندارد.
«فساد» گاه ناشی از ساختار‌های اجرایی غلط در نظام اجرایی کشور است. به‌عنوان‌مثال، درمورد گمرک، ساختار‌های ناقص در مبادی ورودی کشور در بخش بازرسی و اتکای به افراد در این سیستم که خود منجر به فساد این افراد می‌شد، سال‌های سال عامل قاچاق و فساد در کشور بود. اما ساختار‌های الکترونیک و نوین، به‌راحتی امکان کشف کالای قاچاق را در این مبادی فراهم می‌کند. یا در حوزه پول و مقوله پولشویی، اصلاح ساختار‌های دسترسی به پول نقد، یک رویکرد ساختاری برای کاهش فساد است؛ بنابراین ساختار‌ها و رویه‌های اجرایی در شدت، عمق و مقدار فساد موثرند.
فساد گاه ناشی از قوانین ناقص و نادرست است که لازمه رفع و دفع آن، اصلاح قوانین است.۱ مثلا درمورد برگزاری انواع مناقصه‌ها، اگر رویه‌ها و قواعد قانونی شفافیت را در برگزاری این مناقصه پیش‌بینی کرده باشیم، امکان تبانی و فساد در این مناقصه‌ها، از بین می‌رود. قانون اگر بتواند شفافیت را الزام کند، جلوی فساد را می‌گیرد. به نظر می‌رسد در ایران فساد ناشی از قوانین، گرچه کم نیست، ولی موارد فساد مربوط به عامل انسانی، فاسدان و مفسدان، بیشتر است. ازجمله عوامل دیگر موثر در پیدایش فساد، «ساختار بازار» است. هر چه ساختار بازار، رقابتی‌تر باشد، امکان بروز فساد کمتر و هر چه ساختار بازار انحصاری‌تر باشد، امکان بروز فساد بیشتر است.
۲. ۱ حرص و آز: موتور خلق فساد
عامل دیگر در بحث فساد، «زیاده‌خواهی خُلقی»، اشرافیت‌طلبی و تجملگرایی مقامات و کارگزاران است. اینکه تجملگرایی در جامعه ما منجر به فساد می‌شود و در دنیای غرب به این شدت نمی‌شود، بدین‌جهت است که در آنجا یک نظم اجتماعی قطعی و نوعی «دترمینیسم» اجتماعی حاکم است که حسب آن، چنین تصور و پذیرفته‌شده است که: «هرکس هرمقدار حقوق و درآمد دارد، حق او همان‌قدر است.» در غرب، نهادهای اجتماعی دارای نوعی استحکام هستند که اجازه ظهور و بروز این «حرص و آز» را نمی‌دهند؛ یا به عبارت دیگر، نهاد فساد بسیار دیرتر شکل می‌گیرد. اما در کشورهایی، چون کشور ما، نهاد نظارت و مواخذه ضعیف است و این نهاد لزوما دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی نیست؛ حتی مهم‌تر نظارت‌های مردمی و «سازمان‌های مردم‌نهاد» است که در ایران پایه قوی ندارند؛ بنابراین فساد سریع‌تر شکل می‌گیرد و قوام پیدا می‌کند. در «انگلستان» زمانی احساس می‌کردم که افراد حسادت اجتماعی یا حسرت طبقاتی ندارند و هرکس به هر چیزی دارد، راضی است. گویی به‌صورت نهادی این موضوع را در جامعه پیاده کرده‌اند و این تفاوت‌های اجتماعی را پذیرفته‌اند. حتی به‌دلیل برخی شواهد، چون افراد تصور می‌کنند، می‌توانند از طبقه خود جدا شوند، در میدان ارزیابی وضعیت خود، انگشت تقصیر و اتهام را سوی خودشان نشانه می‌روند. البته مشخص است به باور ما، در نظام سرمایه‌داری همیشه مقصر «فرد» نیست و چرخه‌های نظام‌مند بازتولید فقر، امکان تحرک درآمدی و جابه‌جایی طبقاتی را فراهم نمی‌کنند. خلاصه آنکه، «حرص و آز» که به‌عنوان عامل فساد اشاره شد، به این معنا نیست که، چون در غرب فساد کمتر است، در آنجا همه متقی هستند؛ بلکه به جهت نهادهای قوی اجتماعی مانند «قانون و مقررات» محکم و قاطع است که به‌مثابه یک نظارت بیرونی همیشگی، امکان ظهور فساد را کمتر می‌کند. گرچه اتکای به این مدل نظارت بیرونی، انسان پرورش نمی‌دهد و افراد اگر احساس کنند، لحظه‌ای زیر نظر دوربین‌های اجتماعی نیستند، مرتکب فساد می‌شوند، اما به‌لحاظ ساختاری توانسته‌اند به‌خوبی این «حرص و آز» را مدیریت و کنترل کنند. به‌نظر می‌رسد ما باید ساختار نظارت‌های بیرونی را مستحکم کنیم و مهم بدانیم؛ درعین‌حال، نظام نظارت درونی را اهم بشماریم. در دنیای غرب، «حرص و آز» به‌عنوان منشأ فردی فساد، به جهت اینکه افراد پذیرفته‌اند حدشان همان است که هستند و خروج از طبقه اجتماعی‌شان بسیار دشوار است، موتور خلق فساد نمی‌شود؛ به‌خصوص که با نظارت بیرونی قوی پشتیبانی می‌شود. اما در کشورهایی، چون ایران، به‌دلیل آنکه بسیاری از افراد می‌خواهند «راه هزارساله را در یک‌شب» طی کنند و سهم خود را از جامعه کم می‌دانند و از سوی دیگر، محیط خالی از «نظارت بیرونی»، مستعد و آماده است، موتور «حرص و طمع» در خدمت افزایش تولید فساد قرار می‌گیرد.
۲. ۲ آفات اقتصاد دولتی
یک عامل دیگر در شکل‌گیری فساد، ساختار اقتصاد ملی است. فساد در هر دو شکل و قالب دولتی و خصوصی امکان ظهور و بروز دارد. دولتی بودن اقتصاد، به‌جهت آنکه در اقتصاد نفتی، دولت را هم به توزیع‌کننده امکانات و هم توزیع‌کننده امتیازات، تبدیل می‌کند، به‌صورت طبیعی زمینه فساد را فراهم می‌آورد. در اقتصاد نفتی ایران، اتکای دولت به عوامل داخلی تولید کم و لذا بیش از آنکه وابسته به مالیات باشد، وابسته به فروش نفت‌خام است و بدین‌جهت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهاد دولت نیز در حداقل خود است. همین‌که دولت خود را پاسخگو ندانست، خود را آزادتر می‌بیند و در این فضا، توزیع مواهب و امتیازات، توسط افرادی صورت می‌گیرد که منافع‌شان به‌صورت جدی درگیر موضوع است و امکان کسب این منافع برای آنها فراهم است.
در این میان، عامل نارضایتی کارمندان و کارگزاران بخش دولتی از وضع خود، مولفه‌ای تاثیرگذار در شکل‌گیری فساد در بخش دولتی است. در این شرایط، مدیر دولتی امتیازات را به افراد خاص داده یا ترجیح می‌دهد به افراد خاص بدهد. در ابتدا هم اغلب نیت خوب وجود دارد، اما به‌تدریج زمینه برای شکل‌گیری شبکه فساد در بخش دولتی فراهم می‌شود.
تفاوت ماهوی فساد دولتی با بخش‌های دیگر آن است که فساد در بخش دولتی، از پایین بدنه اجرایی آغاز می‌شود و به بالا تسری می‌کند؛ ولی در کشور ما، قبل از آنکه به بالای هرم اداری برسد، فرآیند خصوصی شدن آغاز شد. اما افزایش میل به ثروت‌اندوزی در جمعی از مسئولان، بعد از جنگ تحمیلی، شرایط را برای گونه دیگری از فساد که این بار از بالای هرم تشکیلات حکومتی آغاز می‌شد، فراهم کرد. سفر‌های تجملی مسئولان، دفاتر کاری پر زرق‌وبرق و خرج‌های بی‌ضابطه ازجمله، امیال پرخرج کارگزاران جدید حکومتی در ابتدای دهه ۷۰ شمسی بود. دارایی‌های عمومی دولت، طعمه برخی از مدیران دولتی شد. این دارایی‌ها در خدمت این امیال پرخرج قرار گرفت و انواع امتیاز‌ها و رانت‌ها در خدمت این فرآیند سامان یافت. در این مرحله است که فساد از طبقه بالای جامعه شکل می‌گیرد و بدین‌جهت به‌نظر نگارنده، فساد هم ناشی از دولتی کردن و هم ناخصوصی‌سازی در ایران است. این فساد علاوه‌بر آنکه انحصار است، اتلاف منابع است؛ بنابراین امتیاز دادن از طریق دارایی‌ها آغاز شد و نزدیکان برخی مسئولان، انواع پست‌ها و عناوین سازمانی را در بدنه دولت، در اختیار گرفتند.
۲. ۳ شبکه‌سازی برای فساد
عامل دیگر در توسعه و بسط فساد، خود مفسدین هستند. آنها به‌جهت تداوم مسیر فساد، به‌دنبال تکثیر و گسترش خود هستند. یارگیری با هدف شبکه‌سازی فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی، آلودگی به فساد را توسعه و بسط می‌دهد. این مفسدین به توسعه و تکثیر خود ادامه می‌دهند و به‌تدریج اجازه اصلاح ساختار و سیستم را به شما نمی‌دهند و در برابر اقدامات ضد‌فساد مقاومت می‌کنند. این مرحله در باور نگارنده، «فساد سیستمی» است (در ادامه پیرامون این مفهوم بیشتر توضیح داده خواهد شد)؛ مرحله‌ای که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، به‌تدریج به مراتبی، خود آلوده به فساد می‌شوند و سیستم دیگر به‌صورت طبیعی از خود دفاع نمی‌کند. اگر دستگاه‌های رسمی مبارزه با فساد به‌صورت طبیعی خوب عمل کنند، فساد کاهش می‌یابد؛ اما اگر این دستگاهها، به‌خوبی عمل نکنند، فساد به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ زیرا خود آنها به درجاتی آلوده به فساد می‌شوند. مثلاً، در همین ایام بررسی صلاحیت‌های نامزد‌ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، عدم‌احراز صلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس دهم که باید چشم بینای قوه‌مقننه در مبارزه با فساد باشند، به‌دلیل برخی سوءاستفاده‌های اقتصادی، کارکرد ساختار‌های ضد‌فساد نهاد قانون‌گذاری را با ابهامات جدی مواجه کرد.
۲. ۴ قاعده «ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم»
یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد، «تجمل گرایی» در خود مسئولان حکومتی است. براساس کلام مشهور: «الناس علی دین ملوکهم» و حدیث گران‌قدر امیرالمومنین علی علیه‌السلام که فرمودند: «اَلنّاسُ بِاُمَرائِهمْ اَشْبَه مِنْهمْ بِآبائِهمْ»، باید گفت، مردم در جامعه متأثر از الگو‌های رفتاری حاکمان و کارگزاران‌شان هستند. تزریق سبک زندگی تجمل‌گرایانه در میان مسئولان حکومتی، به‌راحتی در میان جامعه توسعه پیدا می‌کند و تبدیل به یک فرهنگ عمومی می‌شود. بسط این نوع فرهنگ، ساختار‌های فساد جامعه را مهیا و فراهم می‌سازد.
این پیگیری تجملگرایی از سوی خواص حکومتی، منجر به آن می‌شود که «تابع مطلوبیت» فقیر و ثروتمند تغییر کند. «تابع مطلوبیت» ثروتمند در یک جامعه ضد فساد، تابعی از درآمد ثروتمند، درآمد فقیر و شرایط کلی اقتصادی است. در شرایط جامعه ضد فساد، همه مطلوبیت‌ها، «جمعْ مثبت» دیده می‌شود. ثروتمند به منافع همه جامعه فکر می‌کند و درنتیجه از افزایش درآمد فقرا، ثروتمند هم خوشحال می‌شود. عین این رویداد، درمورد «تابع مطلوبیت» فقرا نیز حاصل می‌شود و آنها نیز به افزایش درآمد ثروتمند راضی هستند. اما زمانی که فردگرایی رشد کرد و خُلق مبتنی‌بر «حرص و آز» بسط یافت، تابع مطلوبیت ثروتمند و به‌تبع فقرا، تغییر می‌کند و هرکدام به منافع خود توجه می‌کنند و تقابل منافع میان این دو شکل می‌گیرد.
در این حالت، تابع مطلوبیت تغییر می‌کند و میل اقشار پایین‌دست، با تجملگرایی طبقات بالا عین آنها می‌شود. حال دیگر به‌تدریج حسد اجتماعی افزایش و تعارض طبقاتی بیشتر و سرمایه اجتماعی آب می‌شود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار مهم آسیب‌زا در فساد، «تجملگرایی مسئولان» است.
«تجملگرایی» همراه با تغییر باور‌ها در کارگزاران حکومتی توسعه می‌یابد و همراه می‌شود. بعد از دوران جنگ تحمیلی، سبک مدیریت و خصوصیات کارگزاران جدید حکومتی، در قالب پدیده تغییر «شخصیت» و نه تغییر «شخص»، متداول شد. برخی از افراد که طرفدار جدی اقتصاد دولتی بودند، بعد از دوران دفاع مقدس، با ۱۸۰ درجه چرخش، به‌صورت افراطی از نظام بازار دفاع می‌کردند. آنها حتی در مقام توجیه اشرافیت و تجمل رواج‌یافته میان مسئولان نیز برمی‌آمدند و آن را متناسب با اقتضای شرایط جدید کشور تلقی می‌کردند. این خُلق‌وخُوی تجمل‌گرایانه، به‌تدریج موجب تغییر دیدگاه و تفکر آنها نیز شد تا جایی که شعار‌های استکبارستیز را نیز کم‌کم مخل فرآیند توسعه کشور دانستند.
نفوذ تدریجی و غیرمستقیم تجملگرایی در میان مسئولان، شکل و قالب خاص خود را در حکومت دینی دارد. این فرآیند با توجیه‌های مذهبی دنبال و توسعه می‌یابد. استدلال‌هایی که به‌تدریج موجب فریب خود و اطرافیان این افراد می‌شد. در این فرآیند، به‌تدریج جای معروف و منکر جابه‌جا شده و اصل فساد و تجمل به‌عنوان لازمه ضروری توسعه شناخته می‌شود. استدلال‌هایی شبیه اینکه «فساد مانند گریس و روغن‌کاری برای ماشین توسعه است و باید این باشد تا چرخه اقتصاد کشور بچرخد»، مولود این گرایش و روحیه است. البته بعد‌ها به‌جهت عوارض کشنده فساد، این افراد در ظاهر و علنی این سخنان را تکرار نکردند.
بعد از رحلت امام خمینی (ره)، کم‌کم نشانه‌های ضعیف دیدگاه‌های اشرافیت‌طلبانه و بالاتر از آن فسادخیزی که در سال‌های اواسط دهه ۶۰ به‌چشم می‌خورد، اوج گرفت. سفر‌های گران‌قیمت و همراه با خانواده برخی از مسئولان رده‌بالا، سفر‌های تبلیغی نمایندگان مجلس به‌منظور حمایت از لایحه، نحوه رفتاری خاص در قانون‌گذاری و تغییر برخی رفتار‌های متداول مسئولان، نشان از یک استحاله بزرگ در فرهنگ رفتاری مسئولان کشور داشت. مشاهده این رفتار‌ها و لزوم مقابله با آنها باعث شد، نگارنده در دهه ۶۰ با تاسیس روزنامه «رسالت»، به‌سمت نوعی افشاگری و شفاف‌سازی برخی رفتار‌ها و اقدامات مسئولان برود و سرمقاله‌های انتقادی را علیه آنها تدوین کند. اگرچه که این مسیر نیز با فشار‌ها و دلخوری‌های زیادی همراه بود. اما به‌نظر می‌رسد اگر به این فساد‌ها و رفتار‌ها در اوایل شکل‌گیری‌شان اهمیت داده می‌شد و برخورد جدی‌تر نسبت به آنها صورت می‌گرفت، الان شاید شاهد این اقدامات فسادزا در بخش‌های مختلف حاکمیت نبودیم.
«فساد یقهسفیدها»، همین خطر جدی را برای امروز جمهوری اسلامی ایران دارد. «یقهسفیدها» گاه تلاش می‌کنند با اتصال به نهادهای مشروع و خوش‌نام انقلابی، برای خود آبرویی دست‌وپا کنند و از این مسیر، مانع از شکل‌گیری قوانین و ساختار‌های ضد فساد در حاکمیت شوند. در نتیجه، برخی مسئولان به‌تدریج زی طلبگی را فراموش کرده و بیش از آنچه حق دارند را، مطالبه می‌کنند. لازم به ذکر است، «جرم یقه‌سفید»، اصطلاحی است که برای اولین‌بار جامعه‌شناس معروف قرن بیستم «پروفسور سوزرلند» طی سخنرانی در انجمن جامعه‌شناسان آمریکا در سال ۱۹۳۹ به‌کار برد. وی آن را «جرمی که یک فرد محترم و صاحب‌نفوذ اجتماعی (در دولت یا بخش خصوصی) در فرآیند شغلی یا کسبی خویش مرتکب می‌شود»، تعریف کرد. یقهسفیدها آموخته‌اند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسبوکار برای انباشت ثروت استفاده کنند. آنها دانش‌آموخته، صاحب نفوذ و محترمند و توانایی آن را دارند که خود یا رفیقان‌شان را در سمت‌های نزدیک به ثروت بنشانند. جرم یقهسفیدها غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه است.
«جرم یقهسفیدها» در برابر «جرم یقه آبی‌ها» قرار دارد که معمولا تهیدستان مرتکب آن می‌شوند و اغلب با خشونت همراه است و قربانی آن معلوم است؛ مانند دزدی، تخریب، تجاوز، زدوخورد خیابانی. برخلاف چنین جرائمی که به جرم یقه آبی‌ها مشهور است، جرم یقهسفیدها معمولا بدون خشونت است و قربانیانش محسوس و دم‌دست نیستند؛ اما فقیران، بیکاران، مجردان عاجز از ازدواج، تن‌فروش‌ها، مطلقه‌ها، یتیمان، رسانه‌های آلوده یا مرعوب و دل‌زدگان از دین، قربانیان همین زدوبند‌های پیچیده حاصل از پیوند ثروت و قدرتند.
درنهایت آنکه، فساد «یقهسفیدها»، با فساد سیاسی مرتبط است. فساد وقتی سیاسی شمرده می‌شود که برای کسب و انباشت ثروت یا حفظ قدرت از قدرت سیاسی سوءاستفاده شود. نوعی که معطوف به انباشت ثروت است، در اشکال تاراج منابع ملی، اختلاس، ویژه‌خواری و دوشیدن بخش خصوصی و درنهایت «کیپتوکراسی» (حاکمیت دزدان)، ظهور و بروز دارد. نوع دوم که معطوف به قدرت است، در اشکال رفیق‌بازی، تبارگرایی، جناح‌گرایی، پارتی‌بازی و تجارت نفوذ عمل می‌کند. به‌تبع ثروت هم حاصل می‌شود؛ ولی نخستین محل مصرف، تامین هزینه حفظ قدرت است. این نوع از فساد سیاسی به شکلی از حکومت می‌رسد که مردم را یکسان نمی‌بینند و جانبدارانه، توزیع منابع، فرصت‌ها و درآمد و ثروت تحت‌تاثیر قبیله‌گری سیاسی و نه براساس شایسته‌سالاری، استحقاق و عدالت صورت می‌گیرد.۲،
۳. پیامد‌ها و آثار فساد
اما درمورد تبعات و پیامد‌های فساد، شاید مهم‌ترین آسیب به «نظام تخصیص منابع» در اقتصاد ملی وارد می‌شود. تخریب «نظام تخصیص منابع» در اثر ائتلاف و تبانی فاسدین اقتصادی، فاصله با نقطه بهینه و کارآمد اقتصادی را افزایش می‌دهد. زمانی که افراد علاوه‌بر نقشی که در تولید دارند، سهم بیشتری مطالبه کنند، فساد شکل‌گرفته و تعادل کلان اقتصادی را به‌هم می‌زند. فساد این بستر را ایجاد می‌کند تا افراد بدون تولید، امکان بهره‌مندی از مواهب را پیدا کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، سهمی از تولید انجام‌شده، بدون انجام هرگونه کاری داشته باشند. پیامد و اثر این رویداد، کاهش ارزش «کار» به‌عنوان ارزش بنیادین نظام اقتصادی است؛ چراکه انگیزه به کار در میان افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند و مولد بودن و خلق ارزش، یک هنجار ارزشمند اجتماعی تلقی نمی‌شود. کسی به دنبال افزایش بهره‌مندی با کار و بهره‌وری بیشتر نمی‌رود و با این توجیه که «یک فساد برای یک‌عمر کافی است»، وارد دام و تله فساد می‌شود و برای همیشه آلوده به فساد باقی می‌ماند.
اثر دیگر فساد، کاهش سرمایه‌گذاری به جهت افزایش ریسک است. این فضای نااطمینانی و غیرقابل‌پیش‌بینی، به‌شدت اوضاع را برای تحلیل آینده دشوار و انگیزه سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند، زیرا فساد به‌شدت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. فساد غیرقابل‌پیش‌بینی، ضرر‌های به‌مراتب بیشتری دارد.
اثر دیگر فساد، آن است که ناکارآمد‌ها پیشتاز شده و کارآمد‌ها ضرر می‌کنند. برنده‌ها تنبل‌ها می‌شوند و زرنگ‌ها در نظام اقتصادی باید یا تنبل شوند (یعنی فاسد شوند) یا از عرصه تولید و اقتصاد حذف شوند.
فساد از سوی دیگر، توزیع درآمد را دست‌خوش تغییر می‌کند. صرف‌نظر از آنکه عده‌ای کار نکرده، پول و بهره‌مندی دارند، تاثیرات ثانویه این پدیده از طریق کاهش کارایی، فقر ایجاد می‌کند و لذا به شکل موثری در ساختار توزیع درآمد اثر می‌گذارد و منجر به افزایش شکاف و نابرابری درآمد و ثروت در جامعه می‌شود.
فساد بعد از مدتی در حکومت دینی، منجر به ورود پول‌های حرام شده و به عرصه دینداری و دین نیز صدمه وارد کرده و تبعات عمیق دینی دارد و نگرش افراد به دین را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌واسطه این چند مورد اشاره شده، اشکالات و آسیب‌های بسیار زیاد دیگری، ظاهر و وارد میدان می‌شود. اگر با فساد مبارزه نشود، روزبه‌روز پیچیده‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و این فوریت و اهمیت این مقوله را نشان می‌دهد. (۳)
۴. فساد سیستمی: تعاریف و معانی
تعاریف مختلفی از مفهوم «فساد سیستمی» در ادبیات علوم اجتماعی وجود دارد. برخی سیستمی‌بودن فساد را تابع مقدار فساد می‌دانند. مثلا کشور‌های عضو OECD، وضعیتی از شیوع فساد را سیستمی می‌گویند که ۱۵ تا ۳۵درصد مراجعان به موسسات و نهادهای دولتی، سرانجام کارشان با رشوه راه می‌افتد. در این تعریف، فساد کاملا «مقداری» دیده‌شده است. گاه مفهوم «فساد سیستمی»، حسب شمول و فراگیری فساد تعریف شده است.
در این نگاه، در تعریفی، فساد در جایی سیستمی شناخته می‌شود که به‌جای آنکه رفتار فسادآلود استثنا باشد، به‌قاعده تبدیل شود. در تعریف دیگر، جایی که فساد سیستمی است، نهادها، قوانین و هنجار‌های رفتاری، خود را با مشی فسادی تطبیق داده‌اند. بدین ترتیب که کارمندان و بنگاه‌ها، اغلب در پی چپاول‌گری و سرمشق‌گیری از مدیران خویش در عرصه سیاسی‌اند؛ لذا «فساد سیستمی» در این تعاریف به «فراگیری» فساد مرتبط می‌شود که رهبر معظم انقلاب با این تعریف، به موضوع نگاه کردند. برخی، «فساد سیستمی» را به این شکل تعریف می‌کنند: «زمانی که مردم، فساد حاکمان را می‌پذیرند، همنوایی می‌کنند و نوعی هنجار در جامعه شکل می‌گیرد؛ درواقع در این حالت، فساد به‌صورت کامل عادی درمی‌آید.»
تعریف مختار نگارنده آن است که اگر دستگاه‌های مبارزه با فساد به درجات مختلفی آلوده شوند، اعتماد به دستگاهها کاهش پیدا می‌کند و این خود بزرگ‌ترین صدمه به این دستگاهها است؛ چراکه اعتماد مردم به این دستگاهها و اطلاعات و همکاری مردم با آنها، شرط اصلی کارآمدی این دستگاه‌هاست. نه‌تن‌ها افراد اعتماد نمی‌کنند؛ بلکه به‌جهت ترس، از همکاری پرهیز هم می‌کنند. به همین جهت است که در نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، تنها دو مورد را شفاف نکردیم که یکی از آنها، «منابع اطلاعاتی» ما در میان مردم جامعه است؛ چراکه در‌صورت کشف، آنها را اذیت می‌کنند. در قانون «سوت‌زنی» نیز در دنیا این اصل مطرح‌شده است که باید تمام تلاش را کرد که هویت افراد گزارش‌کننده فساد، افشا نشود. در جامعه امروز که به‌درستی بر مقوله «شفافیت» تاکید می‌شود، باید دانست که البته «شفافیت به‌تن‌هایی کافی نیست» و نباید تنها بر یک ارزش و راه‌حل برای غلبه بر همه مسائل مرتبط با فساد امید بست.
وقتی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی آلوده می‌شوند، فساد وارد مرحله سیستمی می‌شود؛ بنابراین «فساد سیستمی»، آن است که دستگاه‌های مبارزه با فساد در ساختار رسمی، بالنسبه خوب عمل نمی‌کنند و این قوه حافظ سلامت، وقتی به درجاتی خود آلوده شود، مانند گلبول‌های سفید در بدن، به‌تدریج سیستم را دچار بیماری می‌کند. وقتی در برخی دستگاه‌های نظارتی، برخی افراد فاسد وجود دارند، این دستگاه وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و یک عده مصون می‌مانند، در این صورت، فساد به‌صورت سیستمی درمی‌آید. البته این تقریر و تعریف چنان‌که اشاره شد، با بیان «رهبر معظم انقلاب» در دیدار ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ که فرمودند ۴، در کشور فساد سیستمی وجود ندارد، تعارضی ندارد؛ زیرا تعریف نگارنده از «فساد سیستمی» به معنای فراگیری تام و کامل فساد در دستگاه حکومتی نیست. شاهد این موضوع هم این است که عناصر پاک و پیگیر مبارزه با فساد، هنوز در دستگاه رسمی حکومت وجود دارد و جایی موثر هم هستند و این سیستم هنوز قدرت عملکرد دارد، ولی باید دانست خطر رسیدن به آن مرحله از فساد سیستمی نیز وجود دارد و باید مراقب بود. فساد در‌حال نزدیک شدن به‌صورت «شبکه‌ای» و نظام‌مند است و این هشدار، خطر رسیدن به آن مرحله از «فساد سیستمی» را نیز گوشزد می‌کند؛ بنابراین اگر مبارزه با فساد، به‌صورت جدی و قاطع صورت نگیرد، همه انواع تعاریف به نتیجه یکسان می‌رسند. زمانی که فساد سیستمی (به تعریف ما) فراگیر می‌شود و تقریبا تمام کارکرد‌های حکومت را در برمی‌گیرد، بی‌اعتمادی به حاکمیت می‌تواند چنان گسترده شود که جامعه را به خشونت، نزاع و اختلافات مدنی، با تبعات ویرانگر اجتماعی و اقتصادی بکشاند.
۵. ساماندهی مبارزه سیستمی علیه فساد: دیده‌بان ضد‌فساد
سابقه تاسیس سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به ابتدای دهه ۹۰ شمسی بازمی‌گردد. مقوله مبارزه با فساد، جنبه سلبی عدالتخواهی است؛ به این معنا که موانع استقرار و تحقق عدالت اجتماعی را از بین می‌برد. بدین‌جهت، بیشتر نوعی نفی است و ماهیتا ناظر بر دفع مانع است. از همین رو، در بُعد ایجابی و ساختی، مقوله «شفافیت» را نیز مورد توجه قرار داده و در طراحی تشکیلاتی یک‌نهاد جهت مبارزه با فساد، این مقوله محور قرار گرفت؛ حتی در عنوان این نهاد، عنوان «شفافیت» مقدم شمرده شد تا ماهیت پیشگیرانه و ایجابی آن نمایان شود. «شفافیت»، بُعد ایجابی فعالیت دیده‌بان در مبارزه با فساد است که مقدم بر «عدالت»، نامش در عنوان موسسه آمده است.
هر دو بُعد موضوع فساد ستیزی، یعنی مبارزه با فساد و مفسد به‌صورت توأمان لازم است. اصرار بر جنبه ایجابی بسیار مهم است. مبارزه با مفسد، مبارزه با مانع موجود و فردی است؛ درحالی که مبارزه با فساد، تقابل و مواجهه با ماهیت ساختاری، قانونی و نهادی است؛ لذا تلاش برای مبارزه با فساد در هر دو جنبه نفی و سلبی لازم است. اگر از «فساد سیستمی» با تعریف ارائه‌شده در کشور انتقاد می‌کنیم، باید به ساماندهی یک مبارزه سیستمی علیه فساد نیز پرداخت. اما مبارزه با فساد، «پیمان جوانمردان» را می‌خواهد. توضیح آنکه، در مکه و قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص)، اگر کسی می‌خواست جان و مالش مصون از تعرض بماند، باید به پیمان با یک قبیله درمی‌آمد تا به‌اصطلاح امروز «حقوق شهروندی» داشته باشد. روزی مرد پارچه فروشی که اموالش مورد حمله قرار گرفته بود، کنار کعبه فریاد زد: «کسی نیست تا به من کمک کند؟» جمعی از افراد جمع شدند و با او پیمان بستند که معروف به «پیمان جوانمردان» شد. پیامبر اکرم (ص) نیز از این پیمان استقبال کردند و به‌اصطلاح یک «نهاد مدنی و مردمی» تشکیل شد. بعد از بعثت و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر اسلام (ص) چند باری از این پیمان به نیکی یاد کرد و فرمودند: «اگر دعوت شوم، باز اجابت می‌کنم.» یعنی اینقدر ظلم در اسلام منفور و بد است که پیامبر حاضر است با مشرکان علیه ظلم متفق شود. در جامعه ما باید همه و همه، فارغ از هر مذهب، طبقه و گرایش سیاسی، هر‌که پاک و خالص خواست علیه فساد و ظلم اقدام کند، در این پیمان قرار گیرد تا کار جمعی و سیستمی علیه فساد سامان یابد.
«دیده‌بان عدالت و شفافیت»، در قالب یک «سمن» یا سازمان مردم‌نهاد به ثبت رسیده است و تلاش دارد فارغ از هر رنگ و صبغه جناحی و سیاسی، به مبارزه با فساد اقدام کند. از چالش‌های مهم در این عرصه، کار رسانه‌ای موثر، جمعی و گروهی، اعتباریابی و برندینگ قوی و جذب اعتماد عمومی است. اما عامل اصلی در مبارزه با فساد، غلبه بر دو دشمن اصلی در این عرصه است: «ترس و یأس»، دو دشمن دیرینه فساد ستیزی هستند. مردم در جامعه امروز ما، بیش از حد تصور ما «مأیوس» و «مرعوب» ند. ترس و یأس، افراد را متوقف می‌کند و این روحیه نیازمند تغییر در اجتماع است. از سوی دیگر، به تعبیر آیه ۲۴ سوره مبارکه مائده: «قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَدًا مَا دَامُوا فِیها فَاذْهبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هاهنَا قَاعِدُونَ»، روحیه نشستن و درخواست از مسئولان «مبسوط‌الید» برای کار در جامعه، فراوان در اجتماع دیده می‌شود.
«نظارت مردمی»، لازمه مبارزه با فساد است. برخی از کارگزاران حکومت، ترسی که از مردم دارند، از خداوند متعال ندارند. اگر اتهامی از سوی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد برای فردی اثبات شود، بسیار بیشتر از دستگاه‌های رسمی در افکار عمومی جلب‌توجه و دارای اعتبار تلقی می‌شود. البته باید توجه داشت که سازمان‌های مردم‌نهاد، حزب نیستند و نباید در اقدام و عملیات، حزبی عمل کنند. ریشه شکل‌گیری این سازمان‌های مردم‌نهاد، به عصری برمی‌گردد که در بخش عمومی، هزینه‌ها بالا رفت و دولت‌ها دنبال راه‌حل‌هایی رفتند تا برخی خدماتی که جامعه نیاز دارد، به‌صورت داوطلبانه تامین شده و از سوی دیگر، سبب تقویت مشارکت مردم در حکومت شود تا موجبات افزایش اعتماد عمومی فراهم گردد. «سازمان‌های مردم‌نهاد»، تبدیل به سازمان‌هایی شدند که حزبی نیستند؛ یعنی معطوف به قدرت نیستند، بلکه معطوف به خدمت هستند. از سوی دیگر، با توسعه این تشکیلات، روحیه کار جمعی بالا می‌رود و حس کمک به یکدیگر و مسئولیت جمعی در جامعه، تقویت و استحکام پیدا می‌کند. این روحیه، فردگرایی توسعه‌یافته سده اخیر دنیای جدید را تضعیف می‌کند و بخشی از وظایف حکومت، به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شود. این اختراع خوبی است که غربی‌ها داشتند؛ البته ما در سنت اسلامی و بومی خودمان قبل از آنها داشتیم. حتی بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ، این روحیه در کشور ما فراوان بود، گرچه شکل کار جمعی را دیر یاد گرفتیم. «امر به‌معروف و نهی از منکر» فریضه‌ای حتمی و اساسی در معارف اسلامی است. ترک آن موجب می‌شود، حکومت اشرار خلق بر مردم فراهم آید. نهی از منکر عام هم وجود ندارد و باید ناظر بر موضوع و مساله معین و مشخص باشد.
مبنای شرعی تاسیس سازمانی مردمی «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، جهت مبارزه با فساد، فتوای امام (ره) بود. در بحث نهی از منکر و مقوله احتمال تاثیر، در فتوای امام (ره) در «تحریرالوسیله» هست که اگر در نهی از منکر فردی، امکان اثر نبود و اگر به‌صورت جمعی وارد شوید، احتمال اثر می‌رود، یارگیری و ورود جمعی واجب است. با لحاظ این مبنای شرعی، به «سازمان مردم‌نهاد» توجه شد و این به غیر از مواردی است که در غرب به‌عنوان ادله این کار ذکر شده است. در اینجا کسی غصه بودجه دولت را نمی‌خورد و ما در مقابل نهادهای مبارزه با فساد که در درون حکومت وجود دارد، یک پرسش بزرگ قرار داده‌ایم که چرا کارایی شما پایین است؟ این الگوی سازمان مردم‌نهاد در مبارزه با فساد، می‌تواند رفیق دستگاه‌های نظارتی باشد و درعین‌حال بستر مراقبت و سلامت این دستگاه‌های نظارتی را فراهم آورد؛ چون این دستگاه نظارتی می‌داند که مجموعه‌ای بیرون حکومت نیز در‌حال پیگیری موضوع است.
منبع اصلی خبری در دیده‌بان «شفافیت و عدالت»، مردم هستند. در‌حال حاضر، ۱۸ گروه تخصصی در موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» تشکیل شده است که منطق شکل‌گیری آنها را اولا اهمیت موضوع و در ثانی تقاضای بیرونی موضوع مشخص می‌کند. مطالبه و درخواست مردم برای پیگیری پرونده‌ها، بیشترین حجم پرونده‌های پیگیری دیده‌بان را به‌خود اختصاص می‌دهد؛ چراکه منبع خبر ما مردمی هستند که برخی مواقع، ذی‌نفع هستند و برخی مواقع، ذی‌نفع هم نیستند. این منابع خبری را هم همان‌طور که اشاره شد، شفاف نمی‌کنیم؛ چراکه آنها نیازمند حفاظت و حراست هستند. در دنیا هم برای تجلیل از افرادی که گزارش‌دهی فساد می‌کنند، جشن عمومی نمی‌گیرند؛ چراکه حفظ نام و نشانی اشخاص مطلع بسیار اهمیت دارد.
در دیده‌بان، پیگیری کار‌ها در قالب اعلام جرم علیه افراد، صورت گرفته و در این مسیر، نقش مهم و اساسی رسانه در مبارزه و پیگیری فساد غیرقابل‌انکار است. اگر رسانه وارد میدان نشود، نهادهای پیگیر مبارزه با فساد از کار می‌افتند. از طرف دیگر، دستاورد‌های پیگیری در رسانه باید منعکس شود تا کارکرد امیدآفرین موضوع نیز در فضای اجتماعی وجود داشته باشد و رسانه صرفا انعکاس اخبار فساد در درون نظام اجتماعی نباشد و اعتماد عمومی سلب نشود.
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در زمانی اشاره کردند، گاه فردی که مقصر اصلی است را رها و آنکه تقصیر کمتر دارد را مورد توجه قرار می‌دهیم. مثال ایشان آن بود که در ماجرای فساد ارز و طلا، «دهنده» از «گیرنده» مقصرتر است ۵؛ ولی همه تمرکز دستگاه نظارتی روی گیرنده است و این از بحث‌های مهم در مبارزه با فساد است که لازم است در مقام مبارزه، اهم و مهم صورت گیرد.
پی‌نوشت‌ها
۱. رهبر معظم انقلاب در بیانی بر اهمیت پیشگیری قانونی فساد تاکید کردند: «دولت باید از نیرو‌های پرانگیزه و زرنگ استفاده کند -در مدیریت‌های کلان؛ نه‌فقط در کار‌های خرده‌ریز، [بلکه]در وزارت‌ها و در مدیریت‌های بالا- و راه‌های فساد را ببندد. بله! قوه قضائیه مجازات می‌کند، اما در قوه مجریه می‌توان جلوی راه‌های فساد را -کار‌هایی که فساد‌آفرین است- بست. مثلا در همین قضیه ارز و سکه و این حرف‌ها، اگر نظارت بود، اگر دقت بود، اگر پیگیری بود، راه این فساد بسته می‌شد؛ این در دروازه را نبستند، کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفت، خب فساد درست شد. یکی از کار‌ها همین است که راه‌های فساد، در‌های فساد بسته بشود.» (بیانات در دیدار ۲۲/۰۵/۱۳۹۷)
۲. نقض موازین شایسته‌سالاری در قالب‌های مختلف صورت می‌گیرد. رفیق‌بازی (سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیررقابتی به دوستان و رفیقان و ارتقای اداری و سیاسی آنان بدون توجه به قابلیت و اهلیت)، تبارگرایی (سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده، اقوام و نزدیکان است)، ویژه‌خواری (بهره‌برداری از مناسبات ساختاری-سیاسی برای کسب منافع اقتصادی) و تجارت نفوذ (دریافت وجهی از فردی برای جلب حمایت شخص سومی که در حکومت قدرتی دارد، به‌نفع پرداخت‌کننده شخص واسط، صاحب‌منصب موردنظر را یا در پول سیاه شریک می‌کند یا به شکل حمایت انتخاباتی دست به جبران می‌زند) ازجمله این اشکال و قالب‌هاست.
۳. به تعبیر رهبر انقلاب، مبارزه قاطع، شفاف و عادلانه با فساد ضروری است: «یکی از کار‌هایی که حتما باید انجام بگیرد، مقابله با فساد است. این نامه‌ای که رئیس محترم قوه قضائیه پریروز به ما نوشتند و ما هم جواب دادیم و تاکید کردیم، یک گام مهم مثبتی است برای مقابله با فساد و مفسد؛ مفسد بایستی مجازات بشود. خب حالا چرا این را ما علنی می‌گوییم و اصرار می‌کنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشان داده که وقتی با فساد و با مفسد، مواجهه و مقابله صورت می‌گیرد، جیغ‌وداد‌هایی از گوشه‌وکنار بلند می‌شود.... فساد اژد‌های هفت‌سر است؛ فساد این‌جوری است، یک سرش را زدی، چند سر دیگر دارد که بالا می‌آیند؛ باید به‌طور کامل با آن مواجهه بشود. اینکه علنی می‌کنیم، برای این است که همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد... البته باید برخورد عادلانه باشد و با دقت انجام بگیرد.» لازم به ذکر است در این بیان اشاره رهبر انقلاب به نامه رئیس وقت قوه قضائیه بود که در آن با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. رهبر انقلاب نیز در پاسخ فرمودند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درمورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.»
۴. با صراحت بیشتری، رهبر انقلاب این تعریف و نگاه خود به این مفهوم را در دیدار با اقشار مختلف مردم در ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ مورد اشاره قرار دادند: «یک نکته بسیار مهم درزمینه فساد هست؛ این را بگویم، این را همه توجه کنند، همه ملت ایران هم توجه کنند. بنده از قدیم با فساد و مفسد و مفسدین اقتصادی و غیرذلک مبارزه می‌کردم و مخالفت می‌کردم، الان هم عقیده‌ام قرص و محکم همین است؛ اما بعضی‌ها وقتی درباره فساد حرف می‌زنند، افراطی حرف می‌زنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف می‌زنند که گویا همه فاسدند، همه مدیران را و همه دستگاهها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ اما این‌یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه‌جا را فساد گرفته [حرف دیگری است]. بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به کار می‌برند «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن‌کسی که فساد را سیستمی می‌بیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک‌دست، این‌همه کارگزار مومن و پاک‌دست در سرتاسر کشور در همه دستگاهها وجود دارند، دارند زحمت می‌کشند؛ چرا به اینها ظلم می‌کنید؟ چرا خلاف می‌گویید؟ چرا به‌نظام اسلامی ظلم می‌کنید؟ بله! در نظام اسلامی یک نفر هم نباید فاسد باشد؛ اما آنچه وجود دارد، مثلا ۱۰ فاسد است، نه ۱۰ هزار فاسد؛ خب اینها خیلی تفاوت دارد؛ این را توجه داشته باشید. بعضی‌ها در حرف زدن، در نوشتن؛ حالا که دیگر فضای مجازی هم هست، راحت برمی‌دارند اینجا و آنجا می‌نویسند «آقا همه را فساد گرفته»؛ نه آقا! این‌جوری نیست. بله! فساد هست، در دستگاه‌های مختلف هم هست.»
۵. عین عبارت رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم (۲۲/۰۵/۹۷): «ارز را یا سکه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلا فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن‌کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی-درحالی که تقصیر عمده متوجه آن‌کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۷۸۹۳۴، farhikhtegandaily.com
برگزیده ها