شعارسال: هرچند موضوع حریم خصوصی و مراعات آن و قبح ورود غیرمجاز به این محدوده، موضوعی عام و همیشگی است و از مسائل اصلی در عرصه حقوق شخصی بشر است، اما به دلیل بروز چند رخداد عینی در این زمینه طی یکی دوماه اخیر، این بحث دوباره و این بار با حرارت و حدبت بیشتر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است. پخش گسترده یک فیلم خصوصی منتسب به خانواده دریابان علی شمخانی، حاشیه‌های مربوط به ارتباط پژمان جمشیدی با یک بازیگر زن، و انتشار اطلاعات و خبر برگزاری یک مهمانی جشن تولد با حضور تعدادی از سینماگران، جدیدترین مصادیقی‌اند که موضوع «حریم خصوصی» را به مسئله‌ای ملی بدل کرد.

مواردی غیر از اینها را هم می‌توان در فهرست آورد، اما این چند نمونه برد وسیعی پیدا کرد. شک نیست که هرکدام از این نمونه‌ها حال و هوای خود را دارند و چه بسا نتوان همگی را مصداق‌هایی برای یک مفهوم کاملا واحد دانست، اما با اینهمه، چیزی که می‌تواند این مصادیق را به هم ربط دهد مفهوم حریم خصوصی و لزوم رعایت عمومی آن است. هر یک از این پرونده‌ها، هرچند از حیث محتوا و فضا متفاوت‌اند، اما یک نقطه مشترک دارند: فرو ریختن بی‌محابای دیوار زندگی شخصی افراد و تبدیل آن به خوراکی برای شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی جریان‌های سیاسی. این رخداد‌ها تنها مواردی جنجالی نیستند؛ نشانه‌های هشداردهنده‌اند. هشدار نسبت به اینکه جامعه‌ای که مرز میان «زندگی خصوصی» و «عرصه عمومی» را از دست بدهد، دیر یا زود نه امنیت دارد، نه اعتماد، نه آزادی.

موج‌سواری روی دوگانه‌ی آزادی و قانون

در هر جامعه‌ای، آزادی و قانون دو بال‌اند و تنها با کارکرد هم‌زمان‌شان است که می‌توان ساختاری سالم، امن و قابل‌زیست داشت. از سویی قوام جامعه به مراعات قانون و چارچوب‌های مسلّم آن است و از سوی دیگر، آزادی و اختیارمندی شهروندان، قاعده‌ای غیرقابل نقض. فاجعه آنجاست که کسانی با تفاسیر ناموجه از هریک از این دو اصل، به اصل مقابل تعرض کند. گاهی وقتی بحث حریم خصوصی پیش می‌آید، این دوگانه یا بدفهمیده می‌شود یا عمداً مخدوش می‌گردد. قانون وظیفه دارد مرز‌های تعرض‌ناپذیر زندگی شخصی را مشخص و صیانت کند. آزادی نیز تضمین می‌کند که هیچ قدرتی ــ چه قدرت سیاسی و چه قدرت افکار عمومی ــ نتواند بدون مجوز قانونی به این محدوده وارد شود.

گاه در این عرصه با ترکیبی خطرناک از هیجان جمعی، قضاوت‌های احساسی، ملاحظات سیاسی و تفسیر‌هایی ناموجه از اخلاق عمومی مواجهیم. این ترکیب همان چیزی است که هم مرز‌های آزادی و حریم خصوصی را و هم محدوده‌های قانون و نظم را شکننده کرده است. در جهان مدرن، اصل بر آن است که «هر آنچه در چارچوب زندگی شخصی جریان دارد، مادامی که آسیبی به حق دیگری نمی‌زند، غیرقابل‌تعرض است.» تفاوتی نمی‌کند فرد بازیگر باشد یا سیاست‌مدار، ورزشکار باشد یا مقام سابق دولتی؛ محل زندگی، روابط خانوادگی، مهمانی‌ها، علایق شخصی، انتخاب سبک زندگی و حتی اشتباهات فردی، مادامی که جنبه عمومی پیدا نکرده یا جرم نیست، تحت حفاظت مطلق قانون قرار دارد.

اما فضای امروز ایران، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، برعکس حرکت می‌کند: هر اتفاقی، هر تصویر و هر خبر تأییدنشده‌ای، پیش از آنکه در ترازوی قانون سنجیده شود، در ترازوی هیجان عمومی محکوم می‌شود. رویه‌هایی که در ماجرا‌های اخیر دیدیم عمدتا در چارچوب همین همین الگو قابل تحلیل هستتند؛ جایی که مرز میان «ارزیابی حرفه‌ای» با «حمله به زندگی شخصی» و استنتاج‌های غیرقانونی و غیرمنصفانه مخدوش می‌شود. این موارد نشان داد که چگونه می‌توان یک رخداد کاملاً خصوصی را با برچسب‌های سیاسی، اخلاقی یا ایدئولوژیک، به مسأله‌ای تصنعی بدل کرد. این سلسله موارد پیام روشنی دارند: وقتی دیوار زندگی شخصی فرو می‌ریزد، هیچ‌کس در امان نیست.

مراقب فرسایش سرمایه اجتماعی هستیم؟

مداخله در حریم خصوصی فقط نقض یک حق انسانی نیست؛ آسیب مستقیم به بنیان‌های نظم اجتماعی است. پیامد‌های آن به‌سرعت در سطح کلان نمایان می‌شود. در وهله اول، وقتی مردم ببینند زندگی خصوصی افراد مشهور یا صاحب‌منصب، با کوچک‌ترین اختلاف یا رقابت، تبدیل به ابزار افشاگری می‌شود، به این نتیجه می‌رسند که «هیچ حریمی مصون نیست». این ذهنیت، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند. از سوی دیگر وقتی افشاگری‌های اخلاقی یا خانوادگی ابزار تسویه‌حساب سیاسی شود، اخلاق دیگر اخلاق نیست؛ تاکتیک است. جامعه در چنین وضعی تحملش را از دست می‌دهد و صداقت قربانی می‌شود. وانگهی، در جامعه‌ای که مرز خصوصی و عمومی نامرئی شود، افراد از مشارکت، گفت‌و‌گو، فعالیت هنری یا سیاسی می‌ترسند؛ چرا که بیم دارند کوچک‌ترین زاویه زندگی‌شان بهانه حمله شود؛ و نهایتاً اینکه وقتی کسی بابت نشر محتوای خصوصی پاسخگو نباشد، تقلا برای انتشار «اولین روایت» جای دقت و صحت را می‌گیرد. نتیجه، رشد سیلی از اخبار ساختگی، شایعات مخرب و قضاوت‌های بی‌پایه است.

مسئله اصلی در رخداد‌های اخیر این نبود که مردم درباره یک چهره سیاسی یا هنری کنجکاوند؛ مسئله این بود که این پرونده‌ها پیش از آنکه وارد فرآیند قضایی یا قانونی شوند، در شبکه‌های اجتماعی «محکوم» شدند. در یک جامعه قانون‌مدار، تشخیص این که یک ضیافت خانوادگی جرم بوده یا خیر، و برگزاری یک مهمانی تخلف بوده یا نه، تنها و تنها بر عهده قانون، قاضی و مرجع رسمی است، نه در اتاق‌های تاریک شبکه‌های اجتماعی و نه در فضای هیجانی رسانه‌های غیررسمی.

جامعه‌ای که حریم خصوصی را جدی نگیرد، آزادی و امنیت را هم از دست می‌دهد. سرمشق هر جامعه‌ای که می‌خواهد سالم بماند، روشن است: هیچ آزادی‌ای بدون حفظ حریم خصوصی واقعی نیست و هیچ قانونی مشروع نیست مگر اینکه از این حریم دفاع کند. رخداد‌های اخیر، زنگ هشداری است که ایران باید آن را جدی بگیرد. اگر مرز میان زندگی خصوصی و عرصه عمومی روشن نشود و اگر نهاد‌های رسمی با قدرت و بی‌طرفی از این مرز صیانت نکنند، فردا این دیوار فرو ریخته، همه را در کام خود خواهد کشید: هنرمندان، سیاست‌مداران، شهروندان عادی و حتی خانواده‌های بی‌حاشیه را.

اکنون زمان آن است که بپذیریم حفظ حریم خصوصی نه لطف است، نه ملاحظه؛ سنگ‌بنای هر جامعه مدنی و پیش‌شرط آزادی و امنیت پایدار است. با اینهمه شک نیست که معنای این سخن، دفاع از تخلف و نقض ضوابط قانونی نیست. برابری در مقابل قانون و رسیدگی به تخلف و جرم افراد، در هر طبق و رده و رتبه‌ای که باشند، خود از اصول مسلم قانون و اخلاق است. شک نیست که مجریان و ضابطان قانون و نیز نهاد قضا موظف‌اند که پاسدار نظم و قانون باشند و سوءاستفاده از آزادی و حریم خصوصی را مهار کنند. اما سخن آنجاست که در اجرای قانون و پاسداری از نظم اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد ضروری است. هم تاکیدات شرع انور، هم مواد صریح قانون اساسی و هم سیره و رفتار رهبران انقلاب تاکنون در همین مسیر بوده و انذار‌ها و هشدار‌های تفسیرناپذیری برای عدم ورود به حریم خصوصی شهروندان داده‌اند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از نورنیوز، تاریخ انتشار:12آذر1404، کدخبر:260701، nournews.ir