شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۴ - 
در راستای تضمین حقوق شهروندی:
دیوان عدالت اداری اجرای این رأی را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پرونده‌های مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تاهل در شرایطی که افراد مجرد هم شرایط قانونی و معیارهای لازم را دارند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه بر لزوم اجرای کامل رای صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
دیدار عارف با رادان:
معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با فرمانده فراجا ، با تاکید بر اینکه باید نیروی انتظامی مورد حمایت قرار گیرد، تصریح کرد: مجهز بودن نیروی انتظامی به تجهیزات، دانش و فناوری‌های روز بسیار حائز اهمیت است و در این راستا دولت برای حمایت از زیرساخت‌های مهم برای توسعه همه جانبه نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد.عارف همچنین با اشاره به ماموریت‌های متنوع نیروی انتظامی بر لزوم حفظ حقوق شهروندان و امنیت حریم خصوصی و تعامل مناسب بین نیروی انتظامی و مردم همراه با حفظ، حرمت و کرامت شهروندان و نیز اقتدار همراه با محبوبیت نیروی انتظامی تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۷۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
مناسب سازی معابر و ابنیه مازندران برای تردد معلولان:
مناسب سازی معابر و خیابان‌ها در مازندران به موزائیک کاری پیاده رو در چند خیابان محدوده شده و افراد نابینا و دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی برای حضور در اجتماع با مشکلاتی روبه رو هستند. هرچند که یک این مشکل، مشکلی هماهنگی و فراگیر در کل کشور است. شهر‌های مازندران نه تنها دوستدار معلولان و توان خواهان نیست بلکه با سالمندان و یا بیماران و کودکان هم سر ناسازگاری دارد. نبود رمپ و یا کشیده شدن رمپ در جا‌های نامناسب، پل‌های هوایی با پله‌های نامناسب که محل تردد و یا پاتوق افراد خاصی شده و زنان و دختران جرأت عبور و تردد از این پل‌ها که دو سوی آن با بیلبورد‌های بزرگ پوشانده شده است، را ندارند. یک بانوی توانخواه در ساری با بیان اینکه ساختمان‌های اداره و اماکن عمومی زیادی وجود دارد که برای حضور افراد معلول و آسیب دیده مناسب نیست، گفت: اگر بخواهیم سوار خودرو شویم و یا از فضای عمومی استفاده کنیم دچار مشکل هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
مامور انتظامی فحاش ، معلّق از خدمت شد:
بعد از وایرال شدن برخورد نامناسب پلیس انتظامی در شهرک اندیشه شهریار و مبادرت به فحش ناموسی در جمع و تیراندازی هوایی ، پلیس فراجا در توضیحاتی بیان داشت که ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی مربوط به چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری بوده که طی تماس خانمی با پلیس ۱۱۰ برای رفع مزاحمت نوامیس؛ مأموران انتظامی بلافاصله به موقعیت فاز یک شهرک اندیشه عزیمت کردند. حین رسیدگی به این موضوع، یکی از ماموران رفتاری غیراخلاقی و مغایر با شئونات سازمانی داشته و در همان زمان توسط بازرسی احضار و بازداشت شده و در ادامه به دستور فرمانده کل انتظامی کشور نامبرده معلّق از خدمت شد.
کد خبر: ۳۹۵۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۵
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس:
جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتی بر دین مبین و انقلابی گری( گفتمان ضد استعماری و ضد استثماری و تقویت عدالت گرایی) مبتنی بر آرای امامین انقلاب بنا شده است. تعادل بخشی به این سه رکن با رویکرد حکمرانی ( سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، بستر مناسبی برای توسعه تمدن اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، توسعه و تعالی اجتماعی و .... ، در گام دوم انقلاب است. موضوعی که باب میل جریانات پوپولیستی و تندروهای ماهیگیر از آب گل آلود نبوده و تمایل بالایی به برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری به بهانه عدم رعایت شرعیات و قانون و با هدف ناپیدای تامین منافع دارند. چرا کسی نمی پرسد که عملکرد نهادهای فرهنگی و دستاورد تربیتی صورت پذیرفته دارای چه اسیب هایی بوده که باید جمهوری اسلامی ایران، متحمل این حجم پرداخت هزینه شود؟ بعنوان رسانه اصولگرای متعهد به منافع ملی و انقلابی هشدار می دهیم که همنوایی با جریان پوپولیستی و تندرو، بسترساز ظهور خوارج و تکرار تاریخ اسلام خواهد بود. تقی آزاد ارمکی در گفتگو با رسانه، مصاحبه جالبی در این خصوص با موضوع خشم مردم عصبانی از مداخلات اجتماعی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
عدول از چارچوب حقوق شهروندنی و حقوق اساسی:
پارلمان روسیه روز چهارشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقامات روسی اجازه می‌دهد پول، اشیاء قیمتی و سایر دارایی‌های افرادی را که به انتشار «اطلاعات نادرست عمدی» درباره ارتش این کشور محکوم شده‌اند، مصادره کنند. پس از تصویب سریع آن در دوما، انتظار می‌رود این لایحه به سرعت با تایید سنا نیز مواجه شود تا پس از امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه بدل به قانون شود. هرچند این موضوع به کشور روسیه مربوط بوده و بشکل طبیعی نیازی به ارایه تحلیل و نقد و نظر از جانب رسانه های داخلی وجود ندارد، اما تجربه به ما نشان داده که دروازه بانی اخبار در ایران ، همسو با جریانات خاص است. بر این قاعده اگر جای مردم روسیه بودیم در خصوص نقص حقوق اساسی و حقوق شهروندی در دیوان عالی طرح شکایت می کردیم. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
آیت‌الله علوی بروجردی:
آیت الله علوی بروجردی اظهار داشت: اگر عده‌ای در حوزه و غیر حوزه میخواهند شخص بنده را حذف کنند و تک صدایی در حوزه باشد، اقراء به جهل نکنند و بدانند که رسالت روحانیت، دفاع از حقوق انسان‌ها و ضعفاء بوده و این نباید فراموش شود. کار روحانیت تملق گویی و توجیه نیست، اگر کسی انتقاد یا اشکالی می‌کند از سر دلسوزی برای نظام هست، متملقین و آن‌هایی که عیوب را میبینند و نمی‌گویند تا این اشکالات بر طرف شود، این‌ها طرفدار و دلسوز نظام نیستند!
کد خبر: ۳۹۲۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
ثبت ۹۰ میلیارد دلار شکایت و صدور حکم برای ۶۰ میلیارد دلار:
بررسی وضعیت پرونده های شکایت حقوقی و کیفری برعلیه جمهوری اسلامی ایران توسط شهروندان مهاجر و یا شهروندان خارجی مدعی خسارت از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران ، در حال افزایش است. طیفی از شکایات در خصوص اموال مصادره شده ، اپوزیسون مدعی تحمیل زندان و خشونت توسط جمهوری اسلامی ، شهروندان خارجی مدعی زیان از اقدامات جمهوری اسلامی و غیره، محورهای این شکایات را در سه سرفصل حقوق بشری ( غالب شکایات)، جنایات جنگی و محیط زیست ، تشکیل می دهند. بنا بر اطلاعات موثق دریافتی ، برخی از قضات آمریکایی بشدت رشوه پذیر بوده و حتی پذیرای ارتقای غرامت ۵۰ هزار دلاری به ۵۰۰ هزار دلار توسط شاکی، به ازای دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه، هستند. اما در مقابل کارکنان حافظ منافع ما یا در دادگاه ها شرکت نمی کنند یا با رویکرد اخلاقی و انفعالی (کمبود شدید دانش حقوقی) در دادگاه حاضر می شوند. به قید فوریت تقاضای شفاف سازی موضوع و اقدام موثر توسط وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و قوه محترم قضائیه را داریم. از وزارت محترم اطلاعات درخواست می گردد ، ضمن راست آزمایی ادعاهای مطرح شده ، ورود موثر امنیتی به موضوع بر اساس دو محور بروز مخاطره اقتصادی در منافع ملی و تهدید امنیت ملی توسط عوامل خارجی را دنباله گیری کنند.
کد خبر: ۳۹۱۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور:
محمدحسین ساکت، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور، در واکنش به احکامی که اخیرا در موضوع حجاب رسانه‌ای شده، گفت: اصولا در غسل میت باید «قصد قربت» یعنی قصد نزدیکی و تقرب به خدا و خلوص نیت باشد. وقتی کسی با مجازات و کیفر این کار را انجام بدهد، خود به خود این قصد زائل است و علاوه بر اینکه از نظر شرعی اشکال دارد، از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است.
کد خبر: ۳۹۰۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
یادداشت صالح نقره‌کار؛
هفته قوه قضا با یاد شهید بهشتی و مردم‌دوستی او قرین است. سال‌ها می‌گذرد و مدیران می‌آیند و می‌روند و آنچه ماندنی است خدمت به مردم است. میهن‌دوستان می‌دانند که دغدغه ایران قوی بدون قوه قضای کارآمد و اثربخش فقط یک شعار است.
کد خبر: ۳۸۹۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
اطلاعیه پلیس تهران بزرگ:
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای درباره سیلی زدن سرباز وظیفه به راننده خودرو در محله ستارخان اعلام کرد: برای این پرسنل وظیفه متخلف، پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال شده است.
کد خبر: ۳۸۸۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱؛
جمعی از اساتید دانشگاهی، قضات عالی رتبه، حقوقدانان و وزاری سابق دادگستری کشور در مقاله‌ای علمی با عنوان «مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران» که منتشر شده است، تلاش کردند تا سؤال‌ها و مسئله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ کشور را کشف و شناسایی کنند.این پژوهش با هدف کشف و شناسایی سؤال‌ها و مسائل حقوقی قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی و به منظور تسهیل و ترویج شرایط خود اصلاحی نظام سیاسی-اجتماعی کشور انجام شده است.
کد خبر: ۳۸۸۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
به دنبال دشمن نگردید؛
عباس عبدی نوشت: فقط ادعا می‌کنید و مواضع‌تان بیش از اینکه به سود ساختار باشد به زیان آنان است. دنبال دشمن نگردید، خطرناک‌تر از دشمن برای این نظام جهل و فقدان عقل سلیم و متعارف نزد برخی از مدعیان طرفداری از آن است.
کد خبر: ۳۸۷۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
حقوق شهروندان؛
اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به اتفاق پیرامون پخش اعترافات سپیده رشنو اعتراض کرده و چنین اقداماتی را هم موجب برانگیختن خشم و نفرت در جامعه و رو در رو قرار دادن مردم با یکدیگر و هم ناقض حقوق و کرامت انسانی شهروندان دانستند.
کد خبر: ۳۸۱۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
در روز‌های انتهایی قرن:
محسن خلیلی این روزها، آخرین روز‌های سال آخر قرن و آخرین سال از «دهه‌ای ازدست‌رفته» است؛ دهه‌ای که به سبب تورم و بیکاری بالا و سرمایه‌گذاری، رشد و بهره وری اندک، از سوی کارشناسان و فرهیختگان چنین نام‌گذاری شده است.
کد خبر: ۳۷۵۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
حقوق اجتماعی چیست؟
اتحادیه اروپا در میان خیل نهاد‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی، موقعیت ممتاز و یگانه‌ای دارد. این اتحادیه هم اکنون بلوک تجاری قدرتمندی است که روابط اقتصادی گسترده‌ای با قدرت‌های بزرگ اقتصادی دارد؛ و بزرگ‌ترین معامله گر تجاری جهانی محسوب می‌گردد و جدا از کارکرد اقتصادی از کارکرد سیاسی نیز برخوردار است.
کد خبر: ۳۷۳۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
داستان دنباله دار اینترنت در ایران؛
چه خوب بود که همه چیز ما به همه چیز ما جور بود. بچه‌های روستای سوسهاب خلخال، چون اینترنت ندارند دو آلاچیق در چند کیلومتری روستا روی کوه ساختند تا از درس‌ها عقب نمانند. توضیح آنکه آشفته بازار فعلی کشور و سلیقه محوری بالا در امورات اجرایی را در ضعف مردم از حقوق اساسی و حقوق عمومی جستجو کنید. مردم آشنا به حقوق اساسی (مبتنی بر قانون اساسی) و آشنا به کنترل دولت و مقامات اجرایی کشور، هیچگاه اجازه سلیقه محوری را نمی‌دهند.
کد خبر: ۳۷۳۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲