در مسیر پژوهشهای صورت گرفته در حوزه سوتزنی، آیا از طرح و الگوی خاصی استفاده کردید؟پرنیان: بله، واقع امر این است که در مسیر پژوهشها بر روی کشورهایی که سابقه ایجاد سازوکارهایی جهت پیاده سازی نظارت مردمی را داشتند، مطالعاتی انجام شد. همچنین مبحث بسیار گستردهای که زمان زیادی را نیز صرف آن کردیم، مطالعه بر روی مبانی دینی این طرح بود و اینکه از نظر دینی و اسلامی نگاهی که به این سازوکار میشود چگونه است، که با جلساتی که گذاشته شد و مطالعاتی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که این ساختارها در حکمرانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که در مبانی اسلامی ما به آن تأکید شده است.
مضاف بر این در حوزه مبانی حقوقی، قانونی و قضایی جلسات متعددی با اساتید حوزه و دانشگاه صورت گرفت و در نهایت پژوهشهایی که انجام شده بود، منجر به طرحهایی شد که هم اکنون در دسترس پژوهشگران و دغدغهمندان این حوزه است.
اولین گزارش مبسوط اندیشکده در حوزه سوتزنی در کشور در سال ۹۶ تدوین و پس از آن از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نیز منتشر شد و آنجا بود که کار پژوهشی تا حد خوبی تمام شد و احتیاج بود که نتایج این پژوهشها در اختیار افراد تاثیرگذار در حوزه حکمرانی کشور قرار گیرد. در همین راستا جلساتی را با مدیران و اساتید دانشگاهی که در حوزه حکمرانی فعالیت میکردند، برگزار کردیم.
در این سالها در مسیر پژوهش و طرح مسئله در حوزه سوت زنی با چه چالشهایی روبرو بودید؟ به طور مثال آیا طیف یا گروههایی بودند که با اطلاع از موضوع پژوهش شما در این مسیر سنگ اندازی داشته باشند یا بالعکس از شما حمایت کرده باشند؟غیرتمند: در خلال جلساتی که به منظور توضیح طرح برگزار شد، بازخوردهای متفاوتی را دریافت کردیم؛ به طوری که برخیها از طرح کلی ما استقبال کردند و برخی دیگر رغبتی به پژوهش انجام شده از سوی اندیشکده نشان ندادند و به صورت کلی جمع بندی ما این بود که برای به نتیجه رساندن این طرح باید از ظرفیت فضای رسانهای کشور نیز استفاده شود.
اما نکته جالب این بود که در بحبوحه فعالیت اندیشکده در حوزه سوتزنی و تلاش برای رسانهای کردن این موضوع، یکی از مدیران خبرگزاری تسنیم با اندیشکده تماس گرفت و درخواست همکاری مشترک با ما به منظور رسانهای کردن طرح را مطرح کرد و همین مسئله بابی شد برای اینکه امروز شاهد آن هستیم که مسئله سوتزنی به گونهای تبدیل به مطالبه عمومی و رسانهای شده که مقامات عالی کشور نیز مشخصاً درباره آن اظهار نظر میکنند.
مضاف بر این نوع نگاهی که به برخی رسانهها نیز وجود دارد با این اتفاق تغییر کرد. چرا که تا پیش از آن کمتر پیش آمده بود که یک رسانه خود به دنبال طرحهای مترقی برای جریان سازی رسانهای باشد. همچنین صداوسیما نیز به دنبال خبرگزاری تسنیم پای کار مطرح کردن این طرح آمد که این همکاری منجر به شکلگیری باوری شد که امکان این وجود دارد که یک طرح درست و متقن توسط اندیشکدهای جوان تدوین شود و مورد حمایت رسانهای قرار گیرد. البته همانطور که اشاره کردم، در مسیر رسانهای کردن و تحقق مقوله حمایت از گزارشگران فساد سنگاندازیهایی هم شده است.
علل تعلل دستگاههای مختلف کشور در بحث اجرای طرحهای تحول خواهانه از نظر شما طرح حمایت از گزارشدهندگان فساد میتواند چه تاثیر عینی در امید بخشی به فضای عمومی جامعه داشته باشد؟صفری: این طرح، پروژهای تحول گرایانه است و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند تحول خواهی به معنای راضی نبودن از وضع موجود است در عین حال که این مسئله صرفاً به معنای اعتراض به وضع موجود نیست. اولین لازمه تحول خواهی انتقاد پذیری است. به این معنا که شما ابتدا باید ظرفیت پذیرش نقد را داشته باشید که در غیر این صورت اگر هیچ نقدی را به خودتان وارد ندانید، راه تحول بسته خواهد شد.
در اجرای طرحهای تحول خواهانه بعضاً دستگاههای مختلف دچار تعلل سهوی و عمدی در صدور مجوز میشوند. اینکه عرض میکنم امکان تعلل عمدی وجود دارد به این دلیل است که به هر حال دستگاهای اجرایی و نظارتی با صدور مجوز و تصویب قانون در واقع مسیر نقد علیه خودشان را هموار میکنند.
اما آقای رئیسی از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی نشان داد که به این تحول خواهی قائل است و اتفاقاً یکی از مراکزی که ارتیاط مستقیمی با طرح حمایت از گزارش دهندگان فساد دارد، قوه قضاییه به عنوان مأمن مردم است. اینکه حجتالاسلام رئیسی چه در رسانهها و چه با اطلاعاتی که ما داریم به شکل عملیاتی، از این طرح حمایت کردهاند، موجب دلگرمی نیروهای تحول خواه برای ادامه دادن این راه و مطرح کردن طرحهای تحولگرایانه دیگر شده است.
سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره نظارت عمومی که در مجمع سراسری دستگاه قضا مطرح شد نیز به واقع موجب دلگرمی ما شد. در شرایطی که رهبری نیز نسبت به این طرح دید مثبتی دارند و همانطور که ما استنباط کرده بودیم ایشان نیز این طرح را مصداق عملی امر به معروف و نهی از منکر قلمداد میکنند، دیگر جای هیچ شک و شبههای را باقی نگذاشت برای اینکه ما به شکل جدیتر و منسجمتر وارد گود شویم و به نهادها و دستگاههای مختلف که خواستار اجرایی شدن این طرح هستند، کمک کنیم.
البته مسئله که در این مسیر وجود دارد آفتِ "بد اجرا شدن" این طرح است. ممکن است به طور کلی یک طرح از نظر تئوری خوب باشد، ولی از آنجا که در مرحله اجرا توجه کافی و وافی از سوی دستگاههای ذیربط صورت نگیرد، منجر به عقیم ماندن طرح در مرحله عملیاتی شدن آن شود.
سه مولفه تاثیرگذار در مسئله سوت زنی اساسا در مقوله سوتزنی چه مباحثی به عنوان حساسیتهای اجرایی باید رعایت شود؟غیرتمند: در مسئله سوتزنی سه مولفه عمده وجود دارد که باید به آن دقت ویژهای شود. یکی از این مولفهها مسئله حمایت و تشویق گزارشدهندگان فساد است؛ به طوری که شخص گزارشگر از لحاظ قانونی و در عمل از حمایتهایی برخورد باشد که مانع تعرض به مراحل مختلف گزارشدهی شود. حال میخواهد این تعرض در تهدید جانی مصداق پیدا کند و یا اینکه فرد در معرض اخراج و یا کسر از حقوق قرار گیرد.
مسئله بعدی، شیوه گزارشگیری است. مسیری که یک گزارشگر میتواند در آن گزارش مستند خود در ارتباط با فساد یا تخلف انجام شده در یک دستگاه اجرایی را به ثبت برساند، علاوه بر آسان بودن باید امنیت لازم برای فرد گزارشگر را تضمین کند. از سوی دیگر این مسیر باید سازوکاری دوطرفه داشته باشد. به این معنا که اگر شخصی قصد ثبت گزارش تخلف یا فسادی را داشت، به راحتی بتواند این کار را انجام دهد و اطمینان خاطر داشته باشد که گزارش او به شکل امن به دست سازمانهای نظارتی میرسد و شخص یا دستگاهی که نسبت به فساد یا تخلف او گزارشی انجام شده، از هویت وی آگاه نمیشود.
از سوی دیگر نتیجه گزارشی که فرد انجام میدهد نیز به سمع و نظر وی برسد. یعنی اینطور نباشد که فرد گزارش گر پس از ثبت گزارش خود، از مراحل پیگیری این گزارش بیاطلاع بماند و اگر گزارشی نیز به ثبت رسید یک مهلت بررسی محدود و مشخص بر اساس امکاناتی که وجود دارد، تعیین شود و پس از این مهلت نتایج بررسیها به فرد گزارشگر نیز داده شود.
نقش رسانهها در میزان موفقیت و اثرگذاری سوت زنیمولفه سوم بحث رسانهها و فرهنگ سازی و تبدیل به ارزش کردن مقوله گزارشدهی فساد است. به طور کلی رسانهها نقش بسیار مهمی در هدایت افکار عمومی دارند. به همین جهت رسانهها با ظرفیتی که در اختیار دارند میتوانند در تبدیل گزارش کنندگان فساد به عنوان قهرمانان ملی نقش مؤثری داشته باشند و نظارت عمومی را به گونهای تبلیغ کنند که به فرهنگ عمومی کشور تبدیل شود؛ به طوری که اگر فردی یک تخلف را گزارش کرد اطرافیان او، وی را متهم به آدمفروشی نکنند.
همان طور که در برخی کشورها فیلمهای سینمایی و همایشهایی رسانهای به منظور نهادینه کردن فرهنگ سوتزنی در جهت قهرمانسازی از گزارشدهندگان فساد ساخته میشود؛ بنابراین نوع برخورد رسانهها با این مقوله بسیار مهم است. از سوی دیگر یکی دیگر از وظایف رسانه این است که از سازمانهای نظارتی که گزارشها مردمی را دریافت میکنند، مطالبه کنند تا بررسیهای صورت گرفته از سوی دستگاههای نظارتی در ارتباط با گزارشها به شکل شفاف و دقیق به اطلاع افکار عمومی برسد؛ بنابراین توجه به جمیع مواردی که عرض شد منجر به این میشود که گزارشدهی فساد به یک امر موفق در کشور تبدیل شود و در صورتی که هر یک از این موارد در کشور وجود نداشته باشد نه به طور کلی، ولی مسلماً موجب این میشود که بخشی از کار آنطور که باید و شاید به انجام نرسد.
سؤالی که برخیها مطرح میکنند این است که اساساً چرا مردم باید در بحث مبارزه با فسادِ دستگاههای اجرایی و حاکمیتی دخالت داشته باشند؟پرنیان: هرجا مردم وارد صحنه شدند ما موفق بودیم. حتی اتفاقاتی در ذهنمان هست که برخی مسئولان نتوانستند نمرهی قبولی بگیرند، ولی مردم با ورود خودجوش و به موقع خود موجب حل شدن موضوع شدند. در انقلاب اسلامی سال ۵۷ مردم بودند که بدون ترس از تهدیدهای پهلوی به خیابان آمدند یا در جنگ تحمیلی مردم بودند که با حضور خود اتقافات را خلاف تصور قدرتهای خارجی رقم زدند. با توجه به پیشینه حرکتهای مردمی در جمهوری اسلامی به نظرم اگر سوالی هم هست باید برعکس پرسیده شود که چرا نباید از ظرفیتهای مردمی در مبارزه با فساد استفاده کرد؟!
علاوه بر موارد ذکر شده وقتی مزیتها و معایب نظارت متمرکز و غیر متمرکز را بررسی میکنیم این نکته نمایان است که دقیقاً در مواردی که نظارت متمرکز نتوانسته به خوبی عمل کند نظارت مردمی بوده که راه گشایی بوده است.
به طور مثال در نظارت متمرکز امکان رشوه دادن به مأمور وجود دارد و یا امکان مخفی ماندن برخی شواهد از چشم بازرس هست، ولی در نظارت عمومی کارمندی که در شرکت کار میکند هم ناظر محسوب میشود و دیگر نمیتوان چیزی را از چشم او مخفی کرد و یا نمیتوان همه کارمندان و یا ارباب رجوع را با رشوه تطمیع کرد که چشمان خود را روی فسادی که در حال رخ دادن است ببندند.
علاوه بر موارد گفته شده واضح است که سازمانهای نظارتی هم منابع محدودی دارند و هم منابع مالی محدودی و امکان وجود بازرس در همهی نقاط وجود ندارد که این مسئله نیز با استفاده از نظارت مردمی و ایجاد ساختارهای آن حل خواهد شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 18 تیر 1399، کد خبر: 2301231، www.tasnimnews.com