با توجه به اخبار منتشره در خصوص رونمایی از سند راهبردی صنعت کشور در پایان سال ۱۴۰۲ و بازنگری و ارایه مجدد آن در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۳، نیاز به مطالعه سند برای همکاران پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احساس شد و به دنبال پیدا کردن اصل سند (آدرس داده شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت)، وارد سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت شدیم. چشمتان روز بد نبیند. معلوم نیست چه کسی اصلا به روابط عمومی وزارت صمت حقوق می‌دهد و چرا تاکنون این حد از ابتذال، مورد توجه وزیر محترم، بازرسی ریاست جمهوری و نهاد‌هایی از این دست قرار نگرفته است؟ با قید فوریت از وزیر صمت درخواست معرفی خاطیان به تخلفات اداری وزارتخانه را داریم.

سه انجمن اصلی مرتبط با بازار لوازم خانگی(تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، لوازم خانگی کوچک) در نامه‌ای به رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پایین بودن ریسک عرضه کالای قاچاق در کشور گلایه کردند. نکته جالب اینجاست که شعار سال از یکطرف ، سال های سال است که نسبت به عملکرد سه گانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مرزبانی-گمرک هشدار می دهد و این سه نهاد را بنوعی به آبکش تشبیه کرده است . اما کو گوش شنوا. همچنین از طرف دیگر، انجمن های کارفرمایی که پسوند تولید کننده بر خود گذاشته اند ، بفرمایند که چند درصد قطعات را وارد نموده و مونتاژ می کنند و میزان احتمال ساخت داخل آن قطعه چقدر است؟ کار آنقدر به گند کشیده شده که برای پیدا کردن یک پیچ مولینکس ، باید ده روز دور تهران بگردید؟ بعد این آقایان اسم شان را می گذارند تولید کننده؟ نه اخوی ، اگر بدتان نیاید ما اسم شما را می گذاریم مونتاژ کاران کاسب . در هر حال اصل این نامه درست بوده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دارای کم کاری های مشهود قابل پیگیری قضایی است.

همزمان با گرانی بسته های اینترنت و شرایط همراه اول که این روزها موجب نارضایتی مردم شده ، اسنادی از بی انضباطی مالی شرکت همراه اول منتشر شده که جای دارد توسط این اپراتور پاسخ مناسب داده شود و از سازمان بازرسی کل کشور هم تقاضای راست آزمایی و ورود به روایت های ادعایی صورت پذیرفته را داریم.

فاجعه مدیریتی در این شرکت پس از یک سال و اندی باعث شده در ۹ ماهه سالجاری حدود ۵ میلیارد تومان سود شناسایی کند! تا کی باید سرمایه های کشور اینگونه ضایع شود؟!

زمانی که در قانون بودجه ۱۴۰۲کشور، اخذ عوارض آزادراهی از طریق بیمه شخص ثالث مطرح شد، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال موارد اعتراض خود را بیان نموده و هشدار داده بودیم که فعل خلاف قانون (ممانعت از دسترسی به حق و مشروط سازی دسترسی به حق ) در حال اجرا است و کسی هم گوش نکرد. اما امروز ملاحظه می شود که اطلاعات شماره همراهی که روی آن پلاکی خودرویی ثبت نیست برای هشدار پیامکی شرکت آنی رو درخصوص پرداخت عوارض آزاد راهی، مورد استفاده قرار می گیرد و برای آن پیام ارسال می شود؟ پیامی که حداقل ادب تعامل با شهروندان نیز در آن رعایت نشده و با ایجاد فضای اضطراب و تشویش ، قصد دسترسی به منافع و مطامع مادی خودش را از راه تعجل در پرداخت عوارض آزادراهی با عنوان موجه اطلاع رسانی دنباله گیری می کند. با آنی رو تماس گرفتیم و اطلاعاتی بدست نیاوردیم. بر اساس اطلاعات تکمیلی کسب شده در کامنت ها با شرکت سپندار در تماس بودیم و متوجه شدیم که پیامک توسط بیمه ارسال شده است و سرشماره پیامک مربوط به شرکت آنی رو نیست. عنوان خبر و متن را از نقد آنی رو خارج نموده و متوجه مصوبه مجلس درخصوص شیوه اخذ عوارض آزاد راهی نمودیم (امیدواریم که سو تعبیر ایجاد نکرده باشد. مثل کامنتی که مشخصات شرکت سپندار را منتشر نموده و ما را محکوم به تعارض منافع کرده است). مجددا تذکر می دهیم که ارسال چنین پیامک هایی می تواند فضا را برای سواستفاده های احتمالی باز نموده و سرشماره ارسال پیامک در این خصوص باید سرشماره ای آشنا و متن اطلاع رسانی هم باید مودبانه باشد.

سیدمحمد بحرینیان، از جمله صنعتگرانی است که ضمن پژوهش گسترده درخصوص علل تاریخی عدم توسعه نیافتگی در ایران، مطالعات بسیاری در رابطه با روند‌ها و تجربیات صنعتی کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. بحرینیان معتقد است فقر اندیشه کاربردی و درماندگی نظری، ایران را از دستیابی به تعریفی از «تولید» ناکام گذاشته است. در این شرایط، در باتلاقی گیر کرده‌ایم که هر روز بیشتر در آن فرو می‌رویم. وضعیتی که امکان بازیگری بین المللی را از ایران سلب کرده است.کشوری که به توسعه، تولید و حمایت فکر می‌کند به هیچ عنوان امکان رشد بی‌اندازه فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگری را نمی‌دهد. فعالیت‌های نامولد خط قرمز کشور‌های توسعه‌خواه است. ما از این خط قرمز گذر کرده‌ایم. اگر در کشوری مشاهده کردید که بر فعالیت‌های نامولد و دلالی کنترلی وجود ندارد و سرمایه‌ها در آن بخش در حال چرخش هستند، یقیناً بدانید که نه تولید و نه توسعه، اولویت اول آن کشور نیست. متأسفانه باید گفت کشور ما مأمن فعالیت‌های نامولد، سفته‌بازی و دلالی است. این بخش‌ها، منابع بانکی و ارزی کشور را به انحراف می‌برند و در نهایت کشور را به بحران می‌رسانند که البته رسانده‌اند.

در گزارش قبل به لیست حوادث منجر به فوت و مصدومیت در معدن طرزه اشاره کردیم. توالی تکرار این حوادث واقعا جای سوال دارد. اینکه وزیر محترم کشور بدلیل اطلاعات احتمالا جهت داری که به ایشان داده اند، حادثه را به سطح یک رخداد غیرقابل اجتناب تقلیل داده اند، جای سوال دارد؟ چرا مکانیزم تشخیص وجود گاز و مکانیزم‌های پیشگیری درخصوص این معدن وجود نداشته یا متناسب با سطح حوادث این معدن نبوده است؟ (اگر بوده باشد که نباید، حوادث بشکل مکرر، رخ بدهند و شاهد فوت معدنکاران باشیم). آقای وزیر کشور، از شما انتظار و تقاضای تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید دانشگاه، انجمن‌های علمی تخصصی (با همکاری شورای انجمن‌های علمی ایران) و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می‌رود. لطفا از اظهار نظر‌های غیر عمیق و دفعی، پرهیز کنید.

هر زمان که مسئولی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران در دو دولت روحانی و رئیسی، در خصوص ساخت هواپیمای بومی صحبت می کردند، متذکر می شدیم که ما در نهایت می توانیم بدنه هواپیما را ساخته و خبری از ساخت موتور و اویونیک( تجهییزات الکترونیک راهبری) ، نیست. اما کم اطلاعی ، بهره گیری از آب گل آلود ، بله قربان گویی بعضی از مدیران و غیره، انتقادات ما را به حاشیه می برد. نکته جالب توجه اینکه معاون وزیری بود که چه بازی ها با این پروژه نکرد( ایشان هنوز هم در تشکیلات حضور دارند و معاون وزیر غیر مرتبط با حوزه هواپیما هستند). حال خبر می رسد که معاون محترم علم و فناوری ریاست جمهوری تازه پی به واقعیت برده و تائید انتقادات ما را می کند. واقعا جای تاسف دارد که چرا میلیون ها دلار باید هدر بدهیم تا تازه پی به حقیقت ببریم. چرا باید اجازه دهیم که نادان ها و شیادها و غیره در کسوت مدیران اجرایی،برای کشور تصمیم بگیرند و کسی هم پاسخگو نباشد؟ مهمترین سوال اینکه ، واکنش سازمان بازرسی به این پرونده چه خواهد بود؟ اگر اقدامی صورت نگیرد، باید پرسید که آیا واقعا کشور ما سازمان بازرسی کل کشور دارد؟ آقای اژه ای، لطفا دستور پیگیری بدهید.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تولید گوشی‌های بومی را در شرایطی که تکنولوژی آن در داخل وجود ندارد را هدر دادن وقت، سرمایه و انرژی مملکت دانست و گفت نباید مسیرهای قبلی را مجدد تکرار کنیم.

طی روز‌های گذشته با ایجاد یک جنگ رسانه‌ای و تایید و رد حضور آقای معاون صندوق در پتروشیمی مروارید به عنوان رئیس هیات مدیره، فضای منفی بر پتروشیمی مروارید حاکم شده و قطعا ادامه این روند و احساس محکم نبودن جایگاه مدیرعامل فعلی دراین پتروشیمی می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به این شرکت وارد سازد.