لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» بعد از کش و قوس‌های فراوان و سال‌ها تغییر در متن و نگارش در دولت‌ها و نهادهای مختلف کلیات آن قرار است بالاخره در صحن مجلس به رای گذاشته شود. اما ماجرای شکل‌گیری این لایحه چگونه بوده‌است؟

رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ازدواج بیشترین مسوولیت را برای مرد دارد، افزود: در فقه ما هیچ تعهدی به جز مسایل زناشویی روی دوش زن نیست. حتی نمی‌توان زن را به کار در خانه یا بیرون از آن مجبور کرد، بطوریکه مادر می‌تواند حتی برای شیردادن به فرزند هم درخواست پول نماید.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانی ه‎ای اعلام کرد، روز جهانی زن، باید مبین تعهد دولت‌ها، جوامع و اندیشمندان به تقویت نقش زنان در زندگی اجتماعی و صیانت از گوهر انسانی آنان باشد؛ با وجود این، ظلم فزاینده در سطح جهان بر زنان و دختران و تعرض به حقوق بشر آنان همچنان نگران کننده است.

سنت انتشار ویدئوی عذرخواهی و اعتراف اجباری و سیاست تواب‌سازی یک سنت دیرینه است که در طول چهار دهه گذشته تغییرات قابل توجهی کرده است. هدف از انتشار چنین ویدئوهایی، اقناع مخاطب در مورد پشیمانی افراد از اقداماتی است که با منویات حاکمیت، چه به صورت قانونی چه عرفی مغایرت دارد.در مورد دختران اکباتان، دوربین روی چمن کاشته شده و مخاطب باید این احساس را بگیرد که دختران خودشان تصمیم به ضبط ویدئو گرفته‌اند و نه تنها کسی آن‌ها را وادار به این کار نکرده، بلکه حتی کسی را برای فیلمبرداری هم نداشتند. این اتفاق در مورد عذرخواهی «شروین حاجی‌پور» از انتشار موزیک «برای» هم افتاد. مقایسه فرم و انتشار ویدئوی عذرخواهی رقصندگان «هپی» با رقصندگان «شهرک اکباتان» دو پیام دارد؛ نخست اینکه کارگردانان پروژه تواب‌سازی به یک نتیجه کلی رسیده‌اند و آن بی‌اثر بودن اعترافات تلویزیونی از جنس سابق است. دوم اینکه پلتفرم انتشار عذرخواهی و اعتراف نباید ارتباط مستقیمی به رسانه‌های رسمی داشته باشد. هر دوی این پیام‌ها نشان‌دهنده از دست رفتن عنصر اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت است.

خزعلی از کسب ۸۷۸ مدال توسط بانوان در دولت سیزدهم روایت و حکایت می‌کند. آماری که در خصوص مصداق پذیری کاربردی و تخصصی آن باید تشکیک کرد. باید از ایشان پرسید که این آمار را از کجا آورده اند؟ ارتباط این آمار با عملکرد دولت چیست؟ در دولت‌های گذشته وضع به چه صورتی بوده است؟ وقتی می‌گوییم که مدرک سواد نمی‌آورد و انتصاب دولتی دلیلی بر مدیریت نیست و شایسته سالاری، لازمه کار است، به همین موارد اشاره داریم. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

با اینکه در دوران کنونی، مسیر فعالیت زنان در حوزه‌های مختلف هموارتر از دوران ماری کوری است، اما بازهم زنان برای موفق شدن باید دوبرابر مردان تلاش کنند. کلیشه های سنتی با حداکثر ظرفیت همراهی، می توانند زنان را بعنوان افرا صاحب تفکر به حساب بیاورند. در حالی که در دنیای جدید ، بخش زیادی از مباحث مدیریتی و فنی و اقتصادی ، حول زنان در حال فعالیت می باشد.

آمار‌های رسمی درباره وضعیت زنان ایرانی چه می‌گوید؟ چند درصد از زنان ایرانی شاغلند و چند درصدشان تحصیلات تکمیلی دارند؟ چند درصد از زنان ایرانی توانستند در جایگاه شغلی ارتقا پیدا کنند؟ شبکه اینترنتی اکوایران به مناسبت روز جهانی زنان، وضعیت زنان ایران را بر پایه گزارش‌های رسمی بررسی کرده است.

خبر می‌رسد که انسیه خزعلی برعلیه توران، ولی مراد پژوهشگر حوزه زنان به اتهام نشر اکاذیب، وارد شکایت کیفری شده است. هرچند شکایت کردن از حقوق مسلم هر شهروند محسوب می‌شود، اما خانم خزعلی گویا فراموش کرده اند که بار شیشه دارند و عقل حکم به سیاست می‌کند نه پرتاب سنگ. خانم خزعلی، مشفقانه توصیه می‌کنیم تا زمانی که در پست مدیریت دولتی تشریف دارید، وارد بهره گیری از این ابزار نشوید، چرا که حوزه فعالیتی شما بشدت آلوده به قصور و تقصیر و اهمال قابل اثبات است. چنانچه تمایل داشته باشید، شخص شما را برای بار چندم، به مناظره دعوت می‌کنیم. ما حوزه تحت مدیریت فعلی شما را از دوره مرحومه خانم حبیبی می‌شناسیم، شما چند سالی است که میهمان این حوزه بوده و خداحافظی خواهید کرد. شکایت را پس گرفته و حتی اگر حق با شما باشد، دلجویی کنید.

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی با عنوان"چالش شوهران برای همسران دولتی! "، به بیان نمونه هایی از تخریب زنان شاغل در بدنه دولت از طریق انتساب فسادهای اقتصادی و سیاسی به همسرانشان پرداخته است و معتقد است؛ بدون تردید پس از حضور زنان در جایگاه‏‌های رسمی توجه به جایگاه و اقدامات اعضای خانواده آن‌ها پررنگ می‏‌شود و برخی اوقات بهانه خوبی برای تخریب دولتمردان زن است و برخی اوقات هم نمی‏‌توان منکر نقش این همسران در برخی اتفاقات شد.

لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ادغام با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده و به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شد.