به تازگی و در نشست دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برخی کالا‌های اساسی و نیز دیگر کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی- ارزان‌تر از بازار آزاد و در سقف هر دلار معادل ۲۸۵۰۰تومان تعیین و برای اجرا به وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امضای آقای مخبر ارسال شده است. یکی از شگفتی‌های این مصوبه درباره «واردات شکر تصفیه شده» است که مشمول تخصیص ارز ترجیحی شده است. واقعیت این است که هیات دولت در این تصمیم تحت هر شرایطی که بوده یک خطای بزرگ و یک ظلم اقتصادی را مصوب کرده است. کارشناسان می‌دانند واردات شکر تصفیه‌شده بیش از سه دهه است حذف شده و واردات شکر تصفیه نشده نیز با تعرفه ها‌ی قابل قبول می‌توانسته وارد شود. حالا با این مصوبه، شماری از کارخانه‌هایی که با ورود شکر تصفیه‌نشده و گرفتن حق‌العمل شکر وارد شده را تصفیه می‌کردند، از حیز انتفاع افتاده‌اند. همچنین دولت باید پول بیشتری برای واردات شکر تصفیه شده، پرداخت کند.

اقدامات تهران علیه اسرائیل اگر چه از منظر رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد اما به این علت که موافقان اسرائیل و مخالفان تهران در چهار سوی جهان درصدد هستند که خطر موشکی و پهپادی ایران را زنده نگاه دارند، همواره این تحلیل وجود دارد که بعد از اقدام اخیر تهران؛ غربی‌ها و حتی کشورهای همسایه در ارتباط با تهران به این سمت حرکت خواهند کرد که فشار اقتصادی بیشتری به ایران وارد شود؛ اما این مورد ظاهر قضیه است، چرا که داده‌های خبری نشان می‌دهد که کشورهای منطقه بعد از تحرکات ضد اسرائیلی ایران در صدد نیستند که روابط اقتصادی خود را با تهران محدود کنند بلکه آنها تمایل دارند که حتی به ایران نزدیک‌تر ازگذشته شوند. در گزارش زیر تلاش خواهد شد داده‌های مختلف در این ارتباط بررسی شود.

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت‌های خودروساز مونتاژی هستیم که مشخصاً این شرکت‌ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهۀ فعلی بکاهند. اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.

دکتر فرزین رییس بانک مرکزی گفت: تامین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز ۲۸،۵۰۰ تومان و نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان انجام می‌شود. از آنجا که مطلع ایم که معطلع اند باید از ایشان پرسید که شما دیگر چرا؟ اگر همه ارز‌های مورد نیاز تامین می‌شود، علت تزریق روزانه ارز به بازار توسط بانک مرکزی برای چیست؟ کالا‌ها، ماشین آلات، مواد اولیه و خدماتی که مشمول گروه بندی ارزی بانک مرکزی نمی‌شوند، ارز مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کنند؟ آقای دکتر فرزین، از سال ۱۳۸۶ (بالغ بر هفده سال) و از زمانی که یک استاد دانشگاه ساده بودید و با دکتر شمس الدین حسینی طرح‌های تحقیقاتی بر می‌داشتید شما را می‌شناسیم، لذا لایه کشیدن‌های مصلحتی را کنار بگذارید و بجای شعار درمانی، تدبیر کنید. راهبرد دولت برای افزایش ذخایر برای درگیری احتمالی با رژیم صیهونیستی، راهبرد درستی بوده، اما راهکار در پیش گرفته شده برای توجیه افزایش قیمت دلار و کم توجهی به اطلاع رسانی درست به افکار عمومی، امری بشدت اشتباه است.

مرتضی افقه اقتصاددان در واکنش به افزایش نرخ ارز گفت: سیاستگذار اقتصادی زمانی می‌تواند وضعیت را کنترل کند که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا در مواقع این چنینی بتواند مدیریت کند، اما در شرایطی که شش سال از تشدید تحریم‌ها گذشته و ذخایر ارزی‌مان بسیار کم شده است و آنچه در اختیار داریم را برای روز‌های آینده نگه می‌دارند و با احتیاط مصرف می‌کنند، دولت ابزار‌های لازم برای سیاستگذاری یا مقابله با تاثیرات خارجی را ندارد. اولین جلسه مجلس در سال جدید در حالی آغاز شد که پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، دلار از ۶۵ هزار تومان هم عبور کرد. هرچند از آن روز تاکنون قیمت ارز و طلا ریزش داشته است، اما باوجود دلهره از افزایش تنش و احتمال پاسخ ایران به اسرائیل، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز دور از انتظار نیست.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت. افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد با توجه به تامین ارز از کانال رسمی و با نرخ ۲۸۰۰۰ تومانی تخلف است. همه مردم و مدیران به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم علاقه‌مندند و انتظار داریم اخبار امید بخش و ثبات آفرین در این حوزه‌ها تولید شوند و همه در این جهت کمک و تلاش می‌کنیم و .... یک زمانی فکر می کریدم که این جوان جویای نام، فردی کم اطلاع است، اما متاسفانه با توجه به نوع صحبت ها و اظهار نظرهای ایشان در موضوعات مختلف، برایمان شائبه بی سوادی ایشان پیش آمده است. توصیه می کنیم بجای ظاهر شدن در قامت توجیه گری ، قبل از هر مصاحبه در حد نیم ساعت مشاوره تخصصی بگیرند. توصیه به خواندن چند جلد کتاب اقتصاد کلان برایشان داریم. حاضریم بشکل داوطلبانه ، به ایشان مشاوره رایگان بدهیم. مشروط بر اینکه دست از توجیه گری بردارند. پسر خوب ف بعضی از صحبت ها وهن محسوب می شود و اسباب خنده می گردد، لطفا برای حفظ جایگاه و آینده خودت هم که شده، ادامه نده.

قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.

شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی که سهمیه ارز را تحویل گرفته، ولی بلیت‌شان را کنسل کرده‌اند، دریافت کرده و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود و.. موضوعی که به نوعی گردن کشی و آلاف اولوف می‌ماند تا برنامه جبرانی و تنبیهی. شبیه دعوا کردن ما ایرانی‌ها شده که در اولش فلان می‌کنیم و بسیار می‌نماییم و اخرش با دو تا ماچ و بوسه و درخواست بخشش، تمامش می‌کنیم. زمانی که این کار شروع شد، مخالفت آشکار خودمان را اعلام کرده بودیم و، اما گوش شنوایی نبود. حالا بانک مرکزی می‌خواهد چقدر از افرادی که مبادرت به این کار کرده اند کسر کند؟ شاید راه اندازی سامانه دریافت مبلغی ثابت به میزان مثلا ده میلیون تومان بعنوان جریمه یا بازپس دادن اصل ارز دریافتی در یک بازه زمانی سه ماهه، چاره ساز باشد که بعید می‌دانیم، بانک مرکزی این اراده را داشته باشد.

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.