توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرز‌های ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله می‌شود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.

متهم ردیف اول ناترازی بنزین و تشدید آن نیز صنعت خودروسازی کشور است که مصرف سوخت بسیار بالاتر از استاندارد جهانی خودروهای تولیدی و همچنین وابستگی بیش از حد سبد سوخت خودروهای سواری کشور به بنزین است. اگر تصمیم عاجل و صحیحی در خصوص اصلاح کیفیت خودرو‌ها اتخاذ نگردد، در آینده نزدیک با مشکلات لاینحلی مواجه خواهیم شد.به نحوی که در لایحه بودجه سال بعد، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد دلار را برای هزینه در زمینه واردات بنزین پیش‌بینی شده است. ضعف حمل و نقل عمومی و کم توجهی دولت به پیاده سازی دولت الکترونیک ، از دیگر متهمان افزایش مصرف بنزین در کشور است. ناگفته نماند که عملکرد عزیزان قاچاقچی را هم نباید از نظر دور داشت. همان هایی که توانایی قاچاق کالا به شیوه های مختلف از آبکش های مرزی،گمرکی و ستاد قاچاق کالا و ارز را دارند.

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!

محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق توافق «صمت» و «خودروسازان»، قیمت خودرو‌ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. خودروسازان در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند. به ادعای خودروسازان، زیاندهی آن‌ها ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، سیاستی که از دهه ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود فرمول جدید بتواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. نکته جالب این داستان اینجاست که دوستان صمیمی به روش قدیمی قصد ارایه لیست هزینه‌ها را دارند و گویا اراده‌ای برای واقعی سازی هزینه های تمام شده وجود ندارد. سال هاست که داد می‌زنیم این شیوه تولید خودرو بدرد گینه بیسائو هم نمی‌خورد چه برسد بدرد کشوری با ۶۰ سال سابقه رسمی خودرو سازی.

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ در خصوص تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.

متاسفانه تصمیمات خلق الساعه دولت ها بدون کمترین شفافیت ، توجیه علل و عواقب سنجی ، فضای اقتصادی را با تلاطم بسیار مواجه نموده و نظم متعارف بازارها را بهم ریخته و با انواع توجیه گری بجای سیاستگذاری ، هزینه بالایی را بر شهروندان تحمیل می کند. طرح پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد ، به ظاهر طرح خوبی برای ساماندهی بازار خودرو است، اما از کجا معلوم که نوعی رانت پشت پرده نبوده و گروهی اقدام به دپوی خودروی خارجی در عرض چندماه و یک سال نکرده باشند؟ کدام گروه کارشناسی ، صحت هزینه ها و قیمتگذاری برای تبدیل پلاک را تائید کرده است؟ اینکه بگوییم کارشناسان دولتی این کار را انجام داده اند، بدرد دین و دنیای خودشان می خورد نه مردم( دوره حاضر در کل دنیا دوره حکمرانی است نه سیاستگذاری صرف دولتی). سنجش اثرات این طرح بر بازار خودرو و ارتباط آن با واردات خودروی دست دوم خارجی چیست؟ بنظر می رسد که بعضی از دوستان ، مردم را اسکل فرض می کنند؟

براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.

درحالی‌که طی چندماه گذشته بازار اجاره مسکن محرک اصلی تورم ماهانه بوده، اما در آذرماه این میدان‌داری از آن اقلام خوراکی شده است. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات متوسط قیمت حدود ۵۰ قلم کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد در آذر ١٤٠٢ به جز گوجه‌فرنگی که جهش قیمت فصلی و نقطه‌ای را تجربه کرده، میدان‌دار افزایش قیمت‌ها در بین اقلام خوراکی طی دوره یک‌ساله (آذرماه ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۲) در دست اقلام خوراکی همچون گوشت گوسفندی با ۱۳۷ درصد افزایش قیمت، گوشت گاو با ۱۳۰ درصد، ماهی تن با ۱۱۴ و ماهی قزل‌آلا نیز با ۸۹ درصد بوده است. مسئولان مربوطه که کاری نمی‌کنند، نمی‌دانیم می‌توان از دام‌های محترم تقاضا نمود که جلوی افزایش قیمت شان را بگیرند.

واردات خودرو را نباید با واردات کالاهای متعارف مصرفی یکسان پنداشت . چند نکته در مورد این موضوع به جد باید مورد کار کارشناسی قرار گیرد. اولا نرخ برابری ارز با پول ملی در زمان ورود خودرو چه رقمی خواهد بود. دومین مورد مهم اینکه ورود چه نوع خودروئی مورد نظر دولت و مجلس می‌باشد از نظر کلاس و حجم موتور و قیمت تمام شده و سومین بحث اینکه آیا حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو در محدوده همان ارقام دو سال پیش و قبل از ممنوعیت واردات است و یا شاهد کاهش و افزایش آن ارقام خواهد بود.

در پی محدودیت‌های مربوط به تامین ارز حاصل صادرات اشخاص، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما خبر داده و تاکید است که مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت شود. مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به اینکه نامه فوق، در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی" تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نیست.سوال اینجاست که اگر مونتاژپرها و وارداتچی هایی مثل بهمن خودرو و مدیران خودرو و غیره، به کارشان و عملکردشان مطمئن هستند، چرا نباید ارز مورد نیاز خودشان را از صادرات مجدد محصولات شان به سایر کشورها بدست آوردند؟ سلام خاص صبحگاهی به گندم نماهای جو فروش. سربسته عرض شد.