خبر می‌رسد که قیمت جهانی کاکائو بدلایلی نظیر آلودگی مزارع در دو کشور غنا و ساحل عاج (همراه با کاهش سطح کشت) که عمده تولید کنندگان کاکائوی دنیا هستند، تقریبا دو برابر شده است. برخی از تحلیل کنندگان داخلی، این مسئله را موثر بر افزایش قیمت شکلات در داخل کشور دانسته و استنتاج نموده اند که به زودی شاهد تبدیل شکلات به کالایی لوکس و کاهش حجم فروش و در نتیجه، کوچ تولید کنندگان از بازار کاکائو و شکلات خواهیم بود. تحلیلی آبکی که غافل از چند مولفه انحصاری بودن بازار عمده فروشی کاکائو، سنگین بودگی صنایع داخلی (منجمله صنایع شکلات سازی) و هزینه بالای جمع کردن یا تغییر نوع کار، امکان تغییر شکل تولید و کاهش درصد کاکائوی مورد استفاده در شیرینی و شکلات، طبیعی بودن افزایش قیمت بدلیل تورمی بودن اقتصاد کشور و. است. نکته اصلی داستان اینکه اگر در سنوات گذشته، صنایع شیرینی و شکلات کشور ادعای ارزآوری بالا داشت و خود را بعنوان صنعتی پیشرو و نوآور جازده بود، نه بخاطر ادعا‌های آقایان، بلکه بدلیل استفاده از شکر سهمیه‌ای و یارانه‌ای برای تولید و صادرات آن به قیمت بازار جهانی بود. بدبختی کشور به جایی رسیده بود که شکر یارانه‌ای را می‌گرفتند و پولکی می‌کردند و صادر می‌نمودند و ادعای صادرات داشتند. لعنت بر نافهمی و جهل مدیران اجرایی بی صلاحیت. در مجموع اینکه جای نگرانی خاصی وجود نداشته و صنعت و بازار و مصرف کنندگان، خود را به راحتی با شرایط سازگار می‌کنند.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.

جعفر یازرلو ، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: به‌دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد ، جدول جدید نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بروز رسانی شده و برای اطلاع شهروندان ، منتشر شده است.این نرخ‌نامه برای تمامی شرکت‌های هواپیمایی و کانال های نمایش، توزیع و فروش بلیت لازم الاجرا بوده و در صورت مشاهده تخلف، متخلفان به تعزیرات و دستگاه قضائی معرفی خواهند شد. لازم به توضیح است که این افزایش نرخ پرواز ، صرفا با توجه به افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته و باید منتظر افزایش حدودا ۲۵ درصدی نرخ پروازها برای چند ماه آینده بود.

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.

نمایشگاه‌دار‌ها ترجیح می‌دهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیم‌گیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاص‌تر و لوکس‌تر باشد، یا به قول نمایشگاه‌داری هر چه خودرو خارجی‌تر باشد، حباب قیمتی‌اش هم بزرگ‌تر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دست‌اندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) می‌شود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاه‌دار ترجیح می‌دهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاه‌ها وظبفه پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهاد‌های امنیتی کشور خوب می‌دانند از کدام گوشه اش صحبت می‌کنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودرو‌های خاص یا خودرو‌های سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامه‌ای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت در جدیدترین اظهاراتش سهم کالا‌های تقلبی در برخی بازار‌ها را ۷۰ الی ۸۰ درصد اعلام کرد. به گفته او تقلب از بازار لنت خودرو به لنت هواپیما و از شوینده به مواد غذایی رسیده است.

خرید خودروی صفر با قیمت کارخانه و بدون نوبت از سال ۱۳۹۷ به آرزویی برای مردم تبدیل شده است. در حالی که فرد عادی برای خرید خودرو باید وارد فرآیند طاقت‌فرسای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و بلوکه‌کردن پول شود، تحویل خودرو به قیمت کارخانه برای پرسنل خودروسازی بدون هیچ مشکلی به صورت سالانه انجام می‌شود.

با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.

توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرز‌های ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله می‌شود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.

متهم ردیف اول ناترازی بنزین و تشدید آن نیز صنعت خودروسازی کشور است که مصرف سوخت بسیار بالاتر از استاندارد جهانی خودروهای تولیدی و همچنین وابستگی بیش از حد سبد سوخت خودروهای سواری کشور به بنزین است. اگر تصمیم عاجل و صحیحی در خصوص اصلاح کیفیت خودرو‌ها اتخاذ نگردد، در آینده نزدیک با مشکلات لاینحلی مواجه خواهیم شد.به نحوی که در لایحه بودجه سال بعد، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد دلار را برای هزینه در زمینه واردات بنزین پیش‌بینی شده است. ضعف حمل و نقل عمومی و کم توجهی دولت به پیاده سازی دولت الکترونیک ، از دیگر متهمان افزایش مصرف بنزین در کشور است. ناگفته نماند که عملکرد عزیزان قاچاقچی را هم نباید از نظر دور داشت. همان هایی که توانایی قاچاق کالا به شیوه های مختلف از آبکش های مرزی،گمرکی و ستاد قاچاق کالا و ارز را دارند.