اوایل سال ۱۴۰۲بود که فروش یک خانه نه و نیم میلیون دلاری در کانادا حاشیه ساز شد. علت حاشیه ها هم نه قیمت خانه، بلکه تزئینات ایرانی داخل ان بود. اخیرا شایعاتی مطرح گردیده که این منزل شش و نیم میلیون دلار قیمت داشته( سه میلیون کمتر از خبر قبلی) و متعلق به علیرضا نادری معاون شهرسازی دوره شهرداری محمدباقر قالیباف بوده است. ورای درست یا نادرست بودن این شنیده ها و شایعات،سوال اینجاست که چرا نباید در جمهوری اسلامی ایران ، قانون از کجا اورده ای اجرا شود؟ چرا دارایی مسئولان در قبل و بعد از انتصاب در پست های مدیریتی محاسبه و اعلام عمومی نمی گردد؟ چه کسانی متمایل هستند که جمهوری اسلامی ایران،آلوده به بدعت گذاری های اموی شود؟ منتظر دریافت توضیحات علیرضا نادری معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران هستیم.

پژوهشگر حوزه مدیریت جناب آقای سجاد رحیمی مدیسه در متنی زیبا با عنوان چرا چالش های ما حل نمی شود ،پرسیده است که چرا با وجود این حجم نیروی انسانی توانمند تحصیل کرده در کشور، مشکلات کشور حل نمی گردد و شاهد تکرار بحران ها هستیم؟چرا رویکردهای تفکر سیستمی با ماهیت بومی شده ​​​​​​​که مفاهیمی نظری هستند، هیچ وقت در حل مسائل و مشکلات جاری کشور، مؤثر واقع نمی‌شوند؟ و عملاً جایگاهی در خصوص این رویکرد جدید مدیریتی نیست؟ وی در متن مقاله به این استنتاج رسیده که تفکر سیستمی در نظام های آموزشی ،فرهنگی و اداری کشور نهادینه نشده است و علت وجود این حد از چالش ها،کم توجهی به این نوع تفکر است و ... . فرمایشات ایشان قابل نقض نیست، اما فرض می کنیم که آحاد یک جامعه یا بخش فرهیخته ان ، صاحب این نوع تفکر تخصص محور، شده باشند،آیا چالش های کشور در آن شرایط حل خواهد شد؟ پاسخ مسلما منفی است چرا که انسان ترکیب عقل و نفس بوده و تعادل عقل و نفس، زمینه ایجاد تعادل و ارتقا است( عقل بواسطه توسعه تعلیم تقویت می شود و نفس بواسطه توسعه تربیت). حتی با وجود افراد صاحب تفکر سیستمی، ذات تکامل یابی تدریجی جامعه و نیازمندی به مدارا ( در مقابل نگاه هؤمونیک تفکر سیستمی) قابل انکار نیست. لذا حاکمیت تفکر سیستمی بدلیل ذات غلبه گرایی آن، واقعیت وجود آسیب ها و آحاد ناتوان در تفکر سیستمی و در نهایت وجود افراد متمایل به کسب قدرت بدون داشتن توانمندی تفکر سیستمی، باعث برهم زدن مستمر نظم توصیه شده در تفکر سیستمی گردیده و ضرورت تثبیت تفکر شبکه ای کاملا احساس می شود. سوال اینجاست که آیا سوالات نویسنده متن با استقرار و تثبیت تفکر شبکه ای حل می شود؟ باز پاسخ ما خیر است. تفکر شبکه ای با وجود قابلیت های بالای همدلی و لایه برداری از ابعاد مکنون آسیب ها ، توان تحول آفرینی بنیادین را نداشته و ضرورت استقرار تفکر مدیریت بحران احساس می شود. تفکری بسیار قوی که در درون خود شش نوع تفکر (کلاسیک یا سیستماتیک و تخصص محور، تفکر انطباقی با توان حل مسئله ، تفکر پایه یا تفکر تعادل بخش به سه حوزه عقلانیت و نفس و دین ، تفکر القایی و شهودی، تفکر مجبور یا تفکر قادر به حل مسائل اقتصادی و مدیریتی و سیاسی ، تفکر توفیق طلب یا جبرانی وابسته به باورهای ارزشی با توان ایجاد جهش شناختی- اجرایی) را دارد. با وجود و استقرار این نوع تفکر در افراد پیشرو ، توسعه از حالت فنی ، امنیتی ،سیاسی و غیره خارج شده و ماهیت تحول آفزینی و تمدن گرایی وابسته به افراد خودبنیاد متعهد ( قابلیت توامان تخصص و تعهد) را دنباله گیری می کند. بر این قاعده، مباحث بیان شده توسط نویسنده متن، می تواند بعنوان اولین قدم حرکتی در این مسیر باشد. برای فهم و بهره برداری مطلوبتر، عین بیانات نویسنده، تقدیم حضور می گردد.

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل اسبق شرکت راه آهن (۹۲-۹۵ و استعفا بدلیل فاجعه برخورد قطار در محور سمنان- دامغان)، حرف‌های درستی می‌زند. حرف‌هایی که بخشی از آن‌ها در برنامه هفتم توسعه هم اورده شده است. اما سوال ما اینجاست که وقتی خودت مدیر بودی، این کار‌ها را انجام ندادی؟ چرا در دوره خودت، فاز دوم خط آهن ارومیه از مهاباد به ارومیه دنباله گیری نشد؟ چرا ایستگاه راه اهن کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ در دوره مدیریت خودت افتتاح شد؟ و تکرار همین داستان برای خط آهن قزوین رشت؟ آن موقع اسمت چه بود جناب دکتر؟ اگر حادثه قطارسمنان- دامغان پیش نمی‌آمد که تو هنوز در حال احداث و بهره برداری بودی اخوی.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، موضوع اعطای مجوز به ایرلاین‌های خارجی برای پرواز در مسیرهای داخلی که از سوی دولت در برنامه هفتم توسعه گنجانده شد اما از سوی مجلس مورد تایید قرار نگرفت، از روش‌های دیگر از سوی دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است. وزیر اقتصاد بیان داشته است که دولت ورود ایرلاین خارجی به پرواز‌های داخلی را پیگیری می‌کند.کشور ما با جمعیت فعلی ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز دارد، اما در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ فروند هواپیمای سرخط داریم . تامین ناوگان در شرایط فعلی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و ... . نکته جالب داستان اینجاست که با توجه به بررسی های صورت گرفته در اتاق فکر رسانه موقت ایرلاین پرس، پیشنهاد استفاده از ناوگان اجاره ای یا قرارداد با شرکت های هواپیمایی خارجی را در زمان دولت حسن روحانی دادیم. گفتند بار امنیتی دارد و کریدورهای پروازی از برخی از مناطق ممنوعه عبور می کند؟! برایمان سوال پیش امده که بار امنیتی مورد ادعا چه شد؟ چرا کشور را بازیچه سلیقه محوری می کنیم تا برنامه ریزی؟

کامبیز مهدیزاده با انتشار یک ویدیو نوشته که، زبان انگلیسی و عربی که بلد نیستید، محاسبه کردن و درصد و اعشار را هم که نمی‌دانید، اذان و اقامه را هم که درست ادا نمیکنید، شعر هم که بلد نیستید بخوانید، دعای سال تحویل را از رو هم درست نمیخوانید... شما ها از کجا آمده‌اید؟ بگوئید پروژه بگیران و ماله کشان شروع به ماله کشی کنند و ... . سلام کامبیز، تو راست می گی اما چه خبر از تپق های مدیران دولت یازدهم و دوازدهم؟ چه خبر از استخدام هیات علمی و گواهینامه خلبانی؟ البته ما ادعای ماله کشی نداشته و نداریم و ماکش هیچ دولتی نبوده و نخواهیم بود.

سعید محمد مدعی است که، بعد از این که از مناطق آزاد بیرون آمدم مجددا پیگیری کردند و دعوت به همکاری شدم ولی دیدم با این شرایط و این نوع مدیریت جای کار در دولت نیست و نپذیرفتم، آزموده را آزمودن خطاست. در حوزه اقتصاد، معاون اول، وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی حلقه اصلی هستند که باید با هم کاملا فهم مشترک از اقتصاد داشته باشند و اگر این‌ها بخواهند هر کدام جزیره‌ای کار کنند، کار پیش نمی‌رود، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد و عدم هماهنگی را از روز اول دیدیم.چرا؟ چون بعضا افراد از جاهای مختلف سفارش شده و به آقای رئیسی معرفی شده بودند و ایشان هم انتخاب کرد و عملا آن خروجی مدنظر گرفته نشد.

طبق سند رسیده به پشت پرده سازمان بازرسی کل کشور مجددا در نامه ای حضور مدیر پشتیبانی هواپیمایی آسمان را غیر قانونی دانسته و استدلال معادل سازی مدرک فنی نامبرده به جای مدرک دانشگاهی را نیز فاقد وجاهت دانسته است. نامه در ابتدای دی ماه برای مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی ارسال شده است. برخی از منتقدین معتقدند که مسکنی در معاونت تعاون وزارت کار چه کاری انجام داد که حالا انتظار اصلاح و تغییر داشته باشیم؟ منتظر دریافت توضیحات هستیم.

هر انقلابی بدلیل ماهیت نظم شکنی انقلاب ، با نوعی بی نظمی مقطعی مواجه است. بی نظمی که شاید با روش ها و ادله ها و سلایق گوناگون، بتوان آن را توجیه کرد. اما در دوره تثبیت یک انقلاب، شنیدن ادبیات ساخت شکنانه، خود ویژه پندار، خود محوربین و سلیقه گرا، توجیه گر با اسم رمز مصلحت و غیره نه نمها جایی نداشته ، بلکه نوعی ضد ارزش با قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی بدلیل برهم زدن نظم سه گانه جمهوریت-اسلامیت- انقلابی گری است. عزت جان، شما بر اساس سنت باید به ما درس بدهی نه ما به شما. شوخی جای خود را دارد. حد خودش را می طلبد و دارای خطوط قرمز است. همسایه محترم خیابان کبکانیان ، تا کی قصد ادامه دادن این رویه رفتاری را دارید. بخدا دهه شصت سال هاست که تمام شده و کشور وارد فازهای جدید شناختی ، ارتباطی و رفتاری گردیده است. سربسته عرض می کنیم که هرکجا نظارت نباشد و حساب کشی و مطالبه گری، خفه شده باشد، بروز این نوع رفتارها کاملا طبیعی است. رفتار مدیر یکی از شبکه های صدا سیما در چندماه پیش را که یادتان نرفته است.

كسري ۲۲ ميليون‌ دلاري واردات لاستيك در آستان قدس حلقه‌هاي مفقوده پرونده واردات لاستيك آستان قدس رضوي چيست؟ چرا قرارداد ۸۰ ميليون دلاري واردات لاستيك آستان قدس رضوي بدون ضامن منعقد شده است؟! چرا در فرآيند دادرسي پرونده لاستيك، نامي از پيمان‌پاك و «آ.ع» برده نمي‌شود و چه كساني مي‌خواهند آنها در امان باشند؟ برخوردهاي قاطعانه دستگاه قضا در دوره رياست حجت‌الاسلام اژه‌اي و تاكيد بر شناسايي گلوگاه‌هاي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي حكايت از تحولي اميدآفرين در رسيدگي به پرونده‌هاي اينچنيني دارد؛ لذا در اين گزارش از فرصت موجود بهره برده‌ايم تا با طرح ابعاد حقوقي يكي از پرونده‌هايي كه با اطاله دادرسي، از مسير اصلي خود منحرف شده، توجه حجت‌الاسلام اژه‌اي را به ابهامات موجود در آن جلب كنيم به اميد آنكه پس از سه سال، چاره‌اي براي احقاق حقوق ملي تضييع شده انديشيده شود.

لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت، افزایش قیمت اینترنت باید استدلال خودش را داشته باشد. اینکه این افزایش قیمت قرار است چه مشکلی را حل کند؟ یعنی افزایش قیمت بابت چه مسئله‌ای دارد اتفاق می‌افتد. الان مسئله‌ای در کشور اتفاق نیفتاده است که افزایش قیمت اینترنت را داشته باشیم و.. متاسفانه بنظر می‌رسد که در حوزه مدیریت اجرایی با این آسیب فراگیر مواجه هستیم. دستگاه‌ها احساس منت برای ارایه خدمات به مردم دارند و در کنار بعضی خدمات یارانه محوری که می‌دهند، فراموش می‌کنند که با بهره وری زیر ۲۰ درصد و کیفیت عموما پائین خدمات، مشغول فعالیت بوده و در واقع، با پنج برابر قیمت اسمی، خدمات رسانی رسانی می‌کنند و ضرر زننده به کلیت منابع و منافع ملی هستند. موضوعی که انتظار می‌رفت در دولت سیزدهم شاهد کاهش و حل آسیب‌های آن باشیم، اما گویا درب قرار است بر روی همان پاشنه آسیب، بگردد.