انتقادات از وضعیت مدیریت شهری در حال بالا گرفتن است. بازنگری در طرح جامع شهر تهران به عنوان عالی ترین سند برنامه ریزی این شهر طی ماه های اخیر، کارشناسان را نسبت به سرنوشت این شهر حساس کرده است. ساختار اقتصاد و مالیه شهر از جمله مهم ترین مباحثی است که مدیریت شهری بر مبنای ان می تواند تصمیم گیری کند. در همین خصوص نشست تخصصی «وظایف مدیریت شهری در توسعه اقتصادی» از سلسله نشست های «توسعه و اقتصاد شهر» در پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی «نظر» برگزار شد و کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه توسعه و دکتر سید امیر منصوری استاد دانشگاه تهران و رییس پژوهشکده «نظر» ، دیدگاه های انتقادی خود در این خصوص را بیان داشتند.

مدیر عامل کنترل کیفیت هوای تهران می گوید که یک موتورسیکلت فرسوده نسبت به یک موتورسیکلت جدید ۱۰ برابر و نسبت به یک خودرو سواری یورو ۵، ۱۳ برابر آلودگی دارد.۱۳ درصد از جابجایی‌ها در شهر تهران با موتور انجام می‌شود، این میزان قبلا ۵ درصد بود. ۲۱ درصد از آلاینده‌های آلودگی هوا توسط موتورسیکلت‌ها منتشر می‌شود و .... . به این آمار، وضعیت ناوگان فرسوده و آلوده ساز حما و نقل عمومی( با تاکید بر اتوبوس ها و ون ها) را اضافه کنید و با آلوده سازهای ثابت ( نیروگاه ها، معادن،کارخانجات و ...) اضافه کنید. آن وقت قضاوت نمایید که چرا سواری بدبخت باید محور پول زور ستانی در طرحی کم خاصیت بنام طرح ترافیک باشد؟ بنازیم به تدبیر ، عقلانیت و کارآمدی؟!

پیش‌بینی‌های اشتباه سازمان هواشناسی از بارش‌های پاییز امسال باعث شده تا سطح اعتماد به این سازمان تخصصی در بین افکار عمومی کاهش یابد.حسین اردکانی کارشناس هواشناسی مدعی است که سازمان هواشناسی مدل بومی که بر مبنای آن پیش‌بینی‌ها را انجام دهند ندارند و از چند مدل خارجی استفاده می‌کنند. آنها از مدل‌های هواشناسی کشورهای دیگر «یک چیزی را در می‌آورند و آنرا به خورد دولت و ملت می‌دهند» .در مقابل این نظر،سحر تاجبخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور در اواخر آذرماه امسال در نشست خبری با اشاره به این‌که پیش‌بینی‌ها با استفاده از شواهد و مدل‌های عددی اعلام می‌شود، گفته بود: پیش‌بینی، پیش‌گویی نیست و اطلاعاتی است که به‌روش معادلات ریاضی حل می‌شود. از خرداد تا شهریور ماه امسال تمام مدل‌ها حاکی از افزایش بارش در کل کشور به‌خصوص غرب کشور بود و تا شهریور این مدل‌ها حفظ شد. تا مهرماه هم روند افزایش بارش را داشتیم اما در آبان و آذر پیش‌بینی بارش‌ها اتفاق نیفتاد. سوال اینجاست که آیا می شود حوزه های تخصصی کشور را با شد و نشد ، ما گفتیم اما ، کاشتیم به ما چه در نیامد و غیره، اداره کرد؟

مازوت سوزی در نیروگاه‌های برق کشور و اثرات آن بر آلودگی هوا خصوصا در فصل زمستان، موافقان و مخالفان خاص خودش را دارد. حل این معادله نیز کار چندان سختی نیست. نصب چند سامانه یا ایستگاه اندازه گیری آلودگی هوا همراه با ثبت و رکورد ۲۴ ساعته تصاویر در اطراف نیروگاه‌ها، می‌تواند داده‌های ارزشمندی را ارایه دهد. آنچه مسلم است، گروهی صاحب منفعت، بشدت تمایل دارند که حل این مسئله به درازا بکشد و مقصر داستان مشخص نباشد. وزارت نفت مدعی است که از بین ۱۴۱ نیروگاه بزرگ کشور تنها ۱۶ نیروگاه قابلیت و امکان مصرف سوخت مازوت دارند و از سوی دیگر هیچکدام از نیروگاه‌های فعال استان تهران و دیگر کلانشهر‌ها مازوت مصرف نمی‌کنند؛ همچنین در کل کشور فقط ۱۶ نیروگاه بخاری وجود دارد و بقیه نیروگاه‌ها گازی و سیکل ترکیبی هستند که اساساً امکان مصرف مازوت را ندارند. از بین این ۱۶ نیروگاه نیز مخزن سوخت دو نیروگاه بعثت و اصفهان سال‌هاست پلمپ شده و از دسترس استفاده خارج است. سوال این است که آیا هوای کلان شهر‌ها، خود به خود آلودگی تولید می‌کند و ترکیبات آلاینده سوخت سنگین در آن پخش می‌شود؟ جمع کنید این تفسیر‌ها و شارلاتان بازی‌ها ابلهانه را. ورود موثر و همزمان مجلس در قالب تحقیق و تفحص و دادستان کل کشور بر اساس گزارشات و مستندات موردی دریافتی، یک الزام است.

گردن بگیر و گردن نگیر در شرایط حضور نهادهای بازرسی قوی نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه امری خنده دار است. صنعت خودرو آلودگی را گردن بنزین می اندازد و وزارت نفت بر گردن وزارت صمت برای عدم عمل به تکلیف قانونی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده. وزارت صمت بر گردن شهرداری ها برای عدم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و شهرداری ها هم بر گردن نیروگاه ها و کارخانجات. کارحانجات بر گردن وزارت نفت برای ندادن گاز و اجبار به سوخت مازوت و وزارت نفت هم برگردن معادن شن و ماسه و غیره. این وسط چه حالی می کند طرح ترافیک و چه کیفی می کند با چاپیدن مردم و بی مسئولیتی در تداوم چالش و مشکل. بدبخت زن و بچه مردم و جماعت شهروند ، که اسیر مشتی حقوق بگیر دولتی کم خاصیت شده اند .

مهندس حسن‌زاده گزارشی مبسوط از خلازیر برای‌مان دادند: «نکته اول، تمام زمین‌های خلازیر موقوفه هستند و یک عده دزد رفته‌اند زمین‌ها را صاحب شده‌اند و بدون اینکه سندی داشته باشند، روی زمین‌های وقفی شروع به ساخت‌وساز کرده‌اند. پس ما با عده‌ای دزد و تبهکار مواجه هستیم که می‌توانند با زور قمه و شمشیر و حتی اسلحه، زمین‌های موقوفه‌ای را صاحب شوند.

یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند.

حدود دو ماه است که برخی کوچه های خیابان شهید کابلی( منطقه دبستان سیدخندان در کمتر از هزار متری دفتر وزیر و محل استقرار سازمان تنظیم مقررات) دچار اختلال تلفن همراه هستند. موضوع به سازمان تنظیم مقررات اعلام و ثبت شکایت شد. بعد از حدود یک ماه مجددا تماس گرفته شد و از عدم رسیدگی گلایه گردید، اپراتور می گوید که نصب چند بشقاب و یک فعالیت رفع اختلال کاری وقت گیر است. قضاوت با بز لب جالیز. جمع کنید این بساط توجیه گری کم کاری ها و انحصار کثیف منجر به زورگویی را . اگر تو واقعا واقف و متعهد به اجرای وظایفت بودی ، من شهروند نباید چنین جمله ای را از اپراتور تو می شنیدم. حالا ادعای فلان پاره کن ثبت تشعشعات و حفظ آرامش شهروندان. لازم به توضیح است که دستگاه - - - ، برای همین کار در سطح جهانی با رویکرد حمل شخصی( پرتابل) وجود دارد و از قیمت بالایی هم برخوردار نیست. نمی خواهیم نظم را بهم بزنیم . اما دوستان بدانند که به راحتی می توان دکان انحصاری بعضی ها را هم تخته کرد. بهتر نیست که بجای انکار و اهمال، فضا را برای ارتقا خدمات رسانی و پاسخگویی باز کنیم. سلام بر اپراتور شماره 195 و سرعت لاکپشتی پیگیری رفع اختلال تلفن همراه اول در خیابان شیخ شعبانی دبستان.

بررسی ساخت‌وساز در ولنجک تهران که با مداخله سازمان بازرسی متوقف شده است. این پروژه آنقدر حساسیت‌برانگیز شد که مجبور شده‌اند ادعا کنند ابراهیم رئیسی خواستار صدور مجوز بوده است؛ آن هم درحالی‌که اردیبهشت‌ماه سال گذشته سازمان بازرسی کل‌کشور به این پرونده ورود پیدا کرد و در نامه‌ای به وزیر کشور، وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران هشدار داد که باید عملیات اجرای این پروژه متوقف و مصوبه کمیسیون ماده 5 ابطال شود. اما شهرداری، قبض بخشی از عوارض این پروژه را صادر کرده تا با ایجاد حقوق مکتسبه‌، همه را در عمل انجام‌شده قرار دهد.

بحث اجاره و فروش واحد‌های مسکونی حال به اجاره پشت بام هم کشیده شده است.این روز‌ها با آگهی‌های عجیب و غریبی در زمینه مسکن مواجه می‌شویم.در یکی از آگهی پشت بامی با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان یعنی متری ۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. آقای رئیسی لطفا بفرمایید وعده ساخت یک میلیون در سال و مسکن ارزان و مسکن ملی و هزار وعده مسکنی دیگر چه شد؟ مردم ما اینقدر بیچاره شده اند که باید در گور و پشت بام لانه کنند؟