محمد زعیم زاده، جانشین سردبیر روزنامه فرهیختگان در یادداشتی به بیان آسیب های زیرزمینی شدن سیاست پرداخته است . وی از چهارضلعی آشوب نام می برد و می نویسد؛ اتفاقات اخیر کف خیابان، چهار ضلع مهم دارد. اول: بستر نارضایتی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دوم: طراحی امنیتی برای استفاده از این فضا، سوم: شبکه آموزش‌دیده ربایش اعتراض و تبدیل آن به آشوب و چهارم: رسانه‌های گسترده برای بازنمایی، بزرگنمایی و بازتولید سه ضلع اول. طبیعی است هرکدام از اضلاع این چهارضلعی از کار بیفتد مربع تشکیل نمی‌شود.

کیومرث اشتریان در یادداشتی به بیان آسیب شناسی اعتراضات مردمی ایران بعد از مرگ مهسا امینی پرداخته است و خشم ایجاد شده در جوانان و نیروهای سیاسی را عامل و محرک اعتراضات اخیر می داند. وی معتقد است که «جنگِ خشم» از طریق رسانه‌ها دامن زده می‌شود. این خشم ناشی از زخمی عمیق است که در مواقع بحرانی همه اختلاف‌نظر‌های سیاسی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و جامعه را به‌شدت دوقطبی می‌کند و همه افکار، آرا، اندیشه‌ها، اندیشمندان و متفکران را می‌سوزاند. و راهکار برون رفت از این شرایط را اینگونه مطرح میکند که، باید کشور را از دوقطبی‌های افراطی نجات داد. باید کشور را از «خشم» نجات داد. همه ما ایرانیان مسئولیم که این خشم را در همه ابعادش بشناسیم و برای درمان آن بکوشیم. بیش و پیش از هر چیز هر‌آن‌کس که در حکومت است، مسئولیت سنگین‌تری دارد. البته بازنگری در فرهنگ سیاسی و ساختار حقوقی در اولویت نظریه‌پردازی برای برون‌رفت از یک بن‌بست تاریخی است که ظرفیت هولناکی مانند تجزیه ایران را دارد و مد‌نظر دشمنان است.

محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به غیر قانونی خواندن اعتراض‌های مردمی اخیر نوشت: به استناد قانون، تنها احزاب و گروه‌های رسمی برای تجمّع، نیازمند اخذ مجوّز هستند، اما مردم عادی، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، نیاز به اجازه ندارند

نعمت الله فاضلی، جامعه شناس در برنامه شیوه در شبکه ۴ گفت: این جنبش اجتناب ناپذیر بوده، چون جامعه تمایل پیدا کرده به ارزش‌های دموکراتیک. جامعه حقوق بشر می‌خواهد، آزادی می‌خواهد، زندگی خصوصی می‌خواهد، زندگی روزمره می‌خواهد، رقابت می‌خواهد، شایسته سالاری می‌خواهد. این‌ها همه جزء ارزش‌های دموکراتیک هستند. فاضلی،خاطرنشان کرد: آنچه باعث شده این صدا‌ها بیرون بیایند، خشونت گفتمانی است.

سردار فدوی جانشین محترم فرماندهی کل سپاه بیان داشته اند که میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان اخیر در شهرهای مختلف، ۱۵ تا 18 سال است. اگر این روایت درست باشد که هست، باید از خودمان بپرسیم که مگر گروه سنی 15-18 سال توان و انگیزه مطالبه و آشوب هدفمند دارد؟ کجای دنیا با این پدیده روبرو بوده ایم که در ایران باشیم؟ چرا گزارشات دریافتی غیر مستقیم در خصوص افراد دستگیر شده نشان می دهد که این افراد عموما کیس آسیب بوده اند؟ هر کس که الفبای امنیت را بداند ، می تواند درک کند که کاسه ای زیر نیم کاسه است. بعنوان خدمتگزاری کوچک در جمهوری اسلامی ایران و رسانه ای متعهد به گام دوم انقلاب ، هشدار می دهیم که کشانده شدن پای دهه دهشتادی ها در ماجرا ، امری مخاطره آمیز است . هشدار می دهیم که به بن بست رساندن ها باعث تشدید فردگرایی و بروز و ظهور شهروندان شبکه ای می شود. هشدار می دهیم که سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی نباید کاهش یابد. هشدار می دهیم که آتش بازی بدون دود ممکن است ظاهر فریبنده داشته باشد، اما پیامدزا و هزینه بر خواهد بود. ما در حد و وسع یک سرباز، گفتیم آنچه را که درک کرده ایم، باقی ماجرا با تصمیم گیران و تصمیم سازان.

گفتمان حاکم امروز باید آزادی‌های فردی را که جامعه می‌خواهد درک کند. مشخصا یکی از مولفه‌های دوران مدرن و پسامدرن توجه به آزادی‌های فردی است. در دوران پس ازانقلاب اجازه داده نشده تا منتقدین یک تجمع رسمی داشته باشند و اگر اجازه اجتماع و اعتراض به جوانان داده می‌شد و هر از گاهی جوانان می‌توانستند خواسته‌های خود را مطرح کنند، هیچ گاه اتفاقات چند روز اخیر رخ نمی‌داد و شاهد انفجار مطالبات نبودیم. مقابله پلیسی و امنیتی با مسائل فرهنگی، نسلی و تحولات تاریخی بدترین نوع مواجهه است.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشور‌ها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.

حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط کشور، پوسته‌ای آشکار و محسوس و لایه‌های پنهان متعددی در پشت صحنه‌های خود داشت. در این میان ، هم افزایی برنامه‌های آمریکا، انگلیس صهیونیست و سعودی‌ها و عناصر خود باخته داخلی برای تجزیه ایران اسلامی با شعاری عوام فریبانه به اسم زن، زندگی،آزادی، آشکار است.

عباس سلیمی نمین در گفتگویی به تحلیل آسیب شناسانه اعتراضات شهریور1401 پرداخته است و اظهار داشته است که برای ارائه تحلیلی دقیق در این زمینه، پیش از هر چیز باید درنظر داشته باشیم قشر‌های مختلف جامعه که در کنار یکدیگر زیست می‌کنند، همواره با هم نقاط اشتراک و افتراقی دارند که اگر مورد توجه قرار نگیرد، زمینه‌ساز به رخ کشیدن نقاط تفاوت خواهد شد؛ موضوعی که به‌طور قطع جامعه را دچار مشکل خواهد کرد. ما سال‌هاست که در کشور با این دغدغه مواجه هستیم که نباید نقاط افتراق در سطح جامعه ازسوی برخی افراد و جریان‌ها تعمیق شود.